مجلس ارتجاع، دیروز با تصویب ماده‌یی در برنامه ششم توسعه حقوق مدیران دولتی را 60درصد افزایش داد.
اولین سؤالی که به ذهن می‌زند این است که چطور برآیند و نتیجه آن همه هیاهو که بر سر حقوقهای نجومی درگرفت و آن همه که سنگ کارگران و اقشار مستضعف را به سینه زدند، این ماده از کار در آمد؟
واقعیت این است که نباید خیلی تعجب کرد، تا بوده کار رژیم همین بوده، از زمان خمینی دجال، حرف و شعار به نفع مستضعفان و در عمل ریختن به جیب مستکبران و ثروتمندان بوده. و این خود نشان می‌دهد که آن هیاهو و جنجالی که بر سر حقوقهای نجومی درگرفته بود، بهانه و دستاویزی برای جنگ باندی بوده و کسانی که پشت این هیاهو بودند، خودشان حقوقهای نجومی می‌گرفتند، البته حقوقهای رسمی نجومی بخش خیلی ناچیزی از چپاول و غارت بی‌حساب و کتاب و افسارگسیخته است.
اما درباره همین ماده‌یی که تصویب شده، لازم به توضیح است که یکی از اعضای مجلس ارتجاع به نام دهقان که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین عضو کمیسیون تلفیق و جزو باند خامنه‌ای است در این باره توضیح داده و گفته که بر اساس یک قانون مصوب سال93، قرار این بوده که حداکثر حقوق مدیران دولتی نباید از 10برابر حداقل حقوق کارگران بیشتر باشد، یعنی حداقل حقوق کارگران 820هزار تومان است، حداکثر حقوق مدیران باید مثلاً 8میلیون و 200هزار تومان باشد؛ بعد اضافه می‌کند اما دولت و شرکتها می‌آمدند کلاه شرعی درست می‌کردند و تحت عنوان «حقوق غیرمستمر» برای افرادی که مورد نظرشان بود، مثلاً پاداش و اضافه کاری و امتیازات مختلف در نظر می‌گرفتند که اینها گاهی چند برابر حقوق رسمی بود و همینها بود که باعث پرداخت حقوقهای نجومی می‌شد و به اعتراف مقامهای خود رژیم گاهی دریافتی مدیران را به 100برابر و حتی 200برابر حقوق کارگران می‌رساند.
بعد همین فرد منت می‌گذارد که ما در مجلس آمدیم برای این «حقوقهای غیرمستمر» سقف تعیین کردیم و گفتیم نباید از دو برابر حقوق رسمی بیشتر باشد، به این ترتیب حالا شما ببینید که یک مدیر علاوه بر آن 8میلیون و 200هزار تومان، می‌تواند ۱۷.۵ میلیون تومان هم حقوق غیرمستمر بگیرد و جمعاً 25، 26 میلیون تومان در ماه می‌شود، و روشن است که این بیش از 30برابر حداقل حقوق یک کارگر است! که در هیچ کشور دنیا چنین فاصله‌یی بین حقوق مدیران و کارگران وجود ندارد. این ماهیت رژیم ولایت‌فقیه را که اوایل تبلیغ می‌کردند که حکومت مستضعفان و پابرهنگان است را نشان می‌دهد.
از این بگذریم آیا در حال حاضر و در آستانهٴ عید که طبق معمول باید حداقل حقوق کارگران هم اعلام بشود، آیا انتظاری هست که متناسب با افزایش 60 درصدی حقوق مدیران، حداقل حقوق کارگران هم افزایش پیدا کند؟
جواب خیلی روشن است که منفی است، چرا که ماهیت و عملکرد این رژیم پیوسته کندن از گوشت تن محرومان و مستضعفان و ریختن به جیب ثروتمندان و غارتگران بوده است. در حال حاضر به اعتراف منابع خود رژیم، هزینه خانوار کارگری در فاصله سالهای ١٣٨۵ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزایش یافت. در همین مدت زمانی، یعنی بین سالهای ١٣٨۵ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معیشت خانوار، پیوسته روندی نزولی داشته، یعنی هر سال قدرت خرید کارگران کم و کمتر شده. در حالی که در سال ١٣٨۵، حداقل دستمزد می‌توانست ۴١ درصد حداقل معیشت یک خانوار را تأمین کند، این رقم در سال ١٣٩٢ به ٩/٣٣ درصد کاهش یافت. یعنی دستمزد یک ماه یک کارگر، تازه اگر حقوقش را سر ماه به او می‌دادند، تنها 10روز را پوشش می‌داد و کارگران برای تأمین زندگی خود ناچار از رو آوردن به مشاغلی مثل دستفروشی بودند و خیلیها هم با فروش کلیه زندگیشان را می‌گذراندند. و اگر هم کارگران اعتراض کنند، جوابشان را با ضرب و شتم و زندان و شکنجه می‌گیرند.
امسال هم در حالی که کمتر از 20روز به پایان سال بیشتر نمانده، به‌رغم این‌که هر سال این روزها بحث تعیین حداقل دستمزد مطرح می‌شد، تا الآن هیچ خبری نشده است نیست. البته اگر هم در این رابطه صحبت بشود، بنا بر تجربه سالهای گذشته چیزی که اضافه می‌شود از نرخ تورم اعلام شده هم کمتر است که معنایش این است که کارگران باز هم فقیرتر و محرومتر از سال قبل خواهند شد.
اولین سؤالی که به ذهن می‌زند این است که چطور برآیند و نتیجه آن همه هیاهو که بر سر حقوقهای نجومی درگرفت و آن همه که سنگ کارگران و اقشار مستضعف را به سینه زدند، این ماده از کار در آمد؟
واقعیت این است که نباید خیلی تعجب کرد، تا بوده کار رژیم همین بوده، از زمان خمینی دجال، حرف و شعار به نفع مستضعفان و در عمل ریختن به جیب مستکبران و ثروتمندان بوده. و این خود نشان می‌دهد که آن هیاهو و جنجالی که بر سر حقوقهای نجومی درگرفته بود، بهانه و دستاویزی برای جنگ باندی بوده و کسانی که پشت این هیاهو بودند، خودشان حقوقهای نجومی می‌گرفتند، البته حقوقهای رسمی نجومی بخش خیلی ناچیزی از چپاول و غارت بی‌حساب و کتاب و افسارگسیخته است.
اما درباره همین ماده‌یی که تصویب شده، لازم به توضیح است که یکی از اعضای مجلس ارتجاع به نام دهقان که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین عضو کمیسیون تلفیق و جزو باند خامنه‌ای است در این باره توضیح داده و گفته که بر اساس یک قانون مصوب سال93، قرار این بوده که حداکثر حقوق مدیران دولتی نباید از 10برابر حداقل حقوق کارگران بیشتر باشد، یعنی حداقل حقوق کارگران 820هزار تومان است، حداکثر حقوق مدیران باید مثلاً 8میلیون و 200هزار تومان باشد؛ بعد اضافه می‌کند اما دولت و شرکتها می‌آمدند کلاه شرعی درست می‌کردند و تحت عنوان «حقوق غیرمستمر» برای افرادی که مورد نظرشان بود، مثلاً پاداش و اضافه کاری و امتیازات مختلف در نظر می‌گرفتند که اینها گاهی چند برابر حقوق رسمی بود و همینها بود که باعث پرداخت حقوقهای نجومی می‌شد و به اعتراف مقامهای خود رژیم گاهی دریافتی مدیران را به 100برابر و حتی 200برابر حقوق کارگران می‌رساند.
بعد همین فرد منت می‌گذارد که ما در مجلس آمدیم برای این «حقوقهای غیرمستمر» سقف تعیین کردیم و گفتیم نباید از دو برابر حقوق رسمی بیشتر باشد، به این ترتیب حالا شما ببینید که یک مدیر علاوه بر آن 8میلیون و 200هزار تومان، می‌تواند ۱۷.۵ میلیون تومان هم حقوق غیرمستمر بگیرد و جمعاً 25، 26 میلیون تومان در ماه می‌شود، و روشن است که این بیش از 30برابر حداقل حقوق یک کارگر است! که در هیچ کشور دنیا چنین فاصله‌یی بین حقوق مدیران و کارگران وجود ندارد. این ماهیت رژیم ولایت‌فقیه را که اوایل تبلیغ می‌کردند که حکومت مستضعفان و پابرهنگان است را نشان می‌دهد.
از این بگذریم آیا در حال حاضر و در آستانهٴ عید که طبق معمول باید حداقل حقوق کارگران هم اعلام بشود، آیا انتظاری هست که متناسب با افزایش 60 درصدی حقوق مدیران، حداقل حقوق کارگران هم افزایش پیدا کند؟
جواب خیلی روشن است که منفی است، چرا که ماهیت و عملکرد این رژیم پیوسته کندن از گوشت تن محرومان و مستضعفان و ریختن به جیب ثروتمندان و غارتگران بوده است. در حال حاضر به اعتراف منابع خود رژیم، هزینه خانوار کارگری در فاصله سالهای ١٣٨۵ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزایش یافت. در همین مدت زمانی، یعنی بین سالهای ١٣٨۵ تا ١٣٩٣، نسبت مزد به معیشت خانوار، پیوسته روندی نزولی داشته، یعنی هر سال قدرت خرید کارگران کم و کمتر شده. در حالی که در سال ١٣٨۵، حداقل دستمزد می‌توانست ۴١ درصد حداقل معیشت یک خانوار را تأمین کند، این رقم در سال ١٣٩٢ به ٩/٣٣ درصد کاهش یافت. یعنی دستمزد یک ماه یک کارگر، تازه اگر حقوقش را سر ماه به او می‌دادند، تنها 10روز را پوشش می‌داد و کارگران برای تأمین زندگی خود ناچار از رو آوردن به مشاغلی مثل دستفروشی بودند و خیلیها هم با فروش کلیه زندگیشان را می‌گذراندند. و اگر هم کارگران اعتراض کنند، جوابشان را با ضرب و شتم و زندان و شکنجه می‌گیرند.
امسال هم در حالی که کمتر از 20روز به پایان سال بیشتر نمانده، به‌رغم این‌که هر سال این روزها بحث تعیین حداقل دستمزد مطرح می‌شد، تا الآن هیچ خبری نشده است نیست. البته اگر هم در این رابطه صحبت بشود، بنا بر تجربه سالهای گذشته چیزی که اضافه می‌شود از نرخ تورم اعلام شده هم کمتر است که معنایش این است که کارگران باز هم فقیرتر و محرومتر از سال قبل خواهند شد.
