موضوع فتنه و فساد اقتصادی در نظام آخوندی آن‌قدر فضاحت به بار آورده است، که مقامات و مهره‌های وابسته به آن ضمن اعتراف به فراگیر بودن آن، با عناوینی از قبیل ”فساد سیستمی “و ”موریانه‌ای “نام می‌برند.
پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 18 اردیبهست 1393 در یک سخنرانی در قم اعتراف کرد: ”فساد مثل موریانه در اقتصاد ایران جاری می‌شود“.
اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند حسن روحانی در13شهریور در سخنرانی همایش سراسری سازمان حراست کشور، از سیستمی شدن فساد خبر داد. وی همچنین 17آبان 95 درمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش گفت: ”فساد مثل موریانه در همه سطوح کشور ورود پیدا کرده است و فرقی ندارد که مربوط به این دولت یا دولت گذشته بوده باشد“..
احمد توکلی نماینده سابق مجلس رژیم نیز در15مهر95 در برنامه تلویزیونی دستخط اعتراف کرد که فساد سیستماتیک در نظام آخوندی به حدی است که به نهادهای نظارتی رژیم نیز رخنه کرده است. توکلی با ابراز وحشت از اثرات مخرب فساد دامنگیر نظام ولایت گفت: «اگر با فساد مبارزه نکنیم حتماً جمهوری اسلامی را ساقط می‌سازد.»
این مهره باند خامنه‌ای در 18 دی 95 در گفتگو با شبکه 3 تلویزیون رژیم در زمینه نهادینه شدن فساد در نظام، به سیاستهای فساد زا که موجب به‌وجود آمدن مفسده‌های بزرگ در نهادها و ارگانهای مختلف رژیم می‌شود اعتراف کرد: ”توزیع فساد قانونی است و فساد را قانونی می‌کنند“.
توکلی به اشکالات زیادی در قراردادهای شرکت نفت واز جمله قراردادهای اخیر در دولت روحانی اشاره کرد که منجر به فساد و در نهایت دزدی مهره‌های دولت روحانی شده است.
در زمینه حاتم بخشی زمینها و املاک شهرداری تهران به مهره‌های رژیم توکلی گفت 10هزار سند در مورد تخلف شهرداری بررسی شده که نتیجه این بوده است: ”شهرداری هم متخلف است و هم در آن جرم اتفاق افتاده است“
او به عدم همکاری شهرداری و قالیباف با نهاد موسوم به ”دیدبان عدالت و شفافیت“ اشاره کرد و گفت: ”آنطور که انتظار می‌رفت آقای قالیباف همکاری نکرد و تنها دفتر او بیانیه‌ای داد و تشکر کرد“، درصورتی که ما متخلفین در شهرداری را به قوه قضاییه دادیم.
نماینده سابق مجلس رژیم همچنین از وقوع جرم و تخلف در زمینه تهیه غذا و دارو اشاره کرد اما از ورود به جزئیات خودداری کرد.
توکلی فیشهای حقوقی نجومی را خلاف ماده 76 خدمات کشوری و نامشروع دانست و در این رابطه گفت: ”تمامی دستگاهها از جمله دستگاههایی که قانون مستقل دارند، هر تغییر در حقوق دارند باید به شورای حقوق و دستمزد بیاورند اما هیچ‌کدام از این حقوقها به این شورا نیامده و تصویب نشده است و این حقوقها غیرمشروع هستند“
احمد توکلی صراحتاً گفت آنها که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند، آن را به خزانه کل برنگردانده، و اطلاعاتی که سخنگوی دولت روحانی و وزیر دادگستری کابینه روحانی در زمینه برگردانده شدن 23میلیارد از این حقوقها داده‌اند غلط است.
توکلی به یک مورد فساد وزاری دولتی اشاره کرد و گفت در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول روحانی نوشته است نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن رژیم از شرکت کره‌ای ال جی پشتیبانی می‌کند که یک جریمه قانونی را نپردازد.
لازم به توضیح است که شرکت ال جی در زمینه نادیده گرفتن قوانین گمرکی رژیم به پرداخت 3هزار میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود اما دربند وبست با این شرکت، نعمت‌زاده طی نامه‌یی رسمی به گمرگ از آنها خواست که این جریمه را ببخشند.
توکلی همچنین در رابطه با تخلفات مالی وزیر صنعت و معدن رژیم می‌گوید: ”وزیر صنعت اصرار دارد کالاهای پتروشیمی را از بازاربورس کالا بیرون ببرد. ما گزارش کردیم و کارشناسی کردیم 1000میلیارد تومان رانت در کارخانه‌های سازنده مواد شیمیایی ایجاد می‌کند. آقای نعمت‌زاده خودش قبل از وزارت در18 شرکت عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره بوده، بعد که وزیر شد و ناگزیر شد استعفا بدهد دختران و خانم او 14 شرکت از این شرکتها را اداره می‌کنند“.
یکی از موارد دیگر فسادی که توکلی به آن اشاره می‌کند این است که: ”یک نفر عضو هیأت مدیره 7 شرکت خصوصی است که همه دریافت هایش غیرقانونی و حرام است“...
اين موارد بخش کوچکی از فساد و غارتی است که در نظام آخوندی صورت می‌گیرد.
ابعاد چپاول و فساد در نظام آخوندی آن‌چنان سرسام‌آور است که بعضاً مهره‌های رژیم را ترس برداشته که ممکن است تبعات آن منجر به فروریختن سقف خانه نظام ولایت بر سر سردمداران و مهره‌های آن بشود. آن‌چنان که توکلی هم در گفتگو ی 15مهر نگران این است که نظام ولایت سقوط کند. وی در گفتگوی 18 دی خود با تلویزیون رژیم این نگرانی را اینطور ابراز می‌کند: ”اگر خانه بریزد سقف آن روی همه خراب می‌شود“.
واضح است که اعترافهای فوق در زمینه فساد سیستمی و موریانه‌ای در نظام ولایت، ریشه درنظام سیاسی یعنی دیکتاتوری ولایت‌فقیه دارد که از یک طرف فضای سیاسی را برای مردم بسته و آنان را سرکوب می‌کند، و از طرف دیگر دست باندها و ایادی‌اش برای چپاول اموال مردم باز گذاشته است.
در این نظام سیاسی فاسد، در هر دوره‌ای از حاکمیت ننگین آخوندی بر اساس این که کدام باند غالب باشد، به دلیل نهادینه بودن فساد در نظام ولایت‌فقیه، غارت و چپاول توسط همان باند دنبال می‌شود. هم‌چنانکه در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی 123میلیارد تومان اختلاس کشف شد که در آن زمان رقمی بی‌سابقه بود. در دوره احمدی‌نژاد نیز رقم فسادهای مالی 3هزار میلیادی بود که رکورد آنها به650هزار میلیارد تومان رسید.
پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 18 اردیبهست 1393 در یک سخنرانی در قم اعتراف کرد: ”فساد مثل موریانه در اقتصاد ایران جاری می‌شود“.
اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند حسن روحانی در13شهریور در سخنرانی همایش سراسری سازمان حراست کشور، از سیستمی شدن فساد خبر داد. وی همچنین 17آبان 95 درمراسم تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش گفت: ”فساد مثل موریانه در همه سطوح کشور ورود پیدا کرده است و فرقی ندارد که مربوط به این دولت یا دولت گذشته بوده باشد“..
احمد توکلی نماینده سابق مجلس رژیم نیز در15مهر95 در برنامه تلویزیونی دستخط اعتراف کرد که فساد سیستماتیک در نظام آخوندی به حدی است که به نهادهای نظارتی رژیم نیز رخنه کرده است. توکلی با ابراز وحشت از اثرات مخرب فساد دامنگیر نظام ولایت گفت: «اگر با فساد مبارزه نکنیم حتماً جمهوری اسلامی را ساقط می‌سازد.»
این مهره باند خامنه‌ای در 18 دی 95 در گفتگو با شبکه 3 تلویزیون رژیم در زمینه نهادینه شدن فساد در نظام، به سیاستهای فساد زا که موجب به‌وجود آمدن مفسده‌های بزرگ در نهادها و ارگانهای مختلف رژیم می‌شود اعتراف کرد: ”توزیع فساد قانونی است و فساد را قانونی می‌کنند“.
توکلی به اشکالات زیادی در قراردادهای شرکت نفت واز جمله قراردادهای اخیر در دولت روحانی اشاره کرد که منجر به فساد و در نهایت دزدی مهره‌های دولت روحانی شده است.
در زمینه حاتم بخشی زمینها و املاک شهرداری تهران به مهره‌های رژیم توکلی گفت 10هزار سند در مورد تخلف شهرداری بررسی شده که نتیجه این بوده است: ”شهرداری هم متخلف است و هم در آن جرم اتفاق افتاده است“
او به عدم همکاری شهرداری و قالیباف با نهاد موسوم به ”دیدبان عدالت و شفافیت“ اشاره کرد و گفت: ”آنطور که انتظار می‌رفت آقای قالیباف همکاری نکرد و تنها دفتر او بیانیه‌ای داد و تشکر کرد“، درصورتی که ما متخلفین در شهرداری را به قوه قضاییه دادیم.
نماینده سابق مجلس رژیم همچنین از وقوع جرم و تخلف در زمینه تهیه غذا و دارو اشاره کرد اما از ورود به جزئیات خودداری کرد.
توکلی فیشهای حقوقی نجومی را خلاف ماده 76 خدمات کشوری و نامشروع دانست و در این رابطه گفت: ”تمامی دستگاهها از جمله دستگاههایی که قانون مستقل دارند، هر تغییر در حقوق دارند باید به شورای حقوق و دستمزد بیاورند اما هیچ‌کدام از این حقوقها به این شورا نیامده و تصویب نشده است و این حقوقها غیرمشروع هستند“
احمد توکلی صراحتاً گفت آنها که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند، آن را به خزانه کل برنگردانده، و اطلاعاتی که سخنگوی دولت روحانی و وزیر دادگستری کابینه روحانی در زمینه برگردانده شدن 23میلیارد از این حقوقها داده‌اند غلط است.
توکلی به یک مورد فساد وزاری دولتی اشاره کرد و گفت در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول روحانی نوشته است نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن رژیم از شرکت کره‌ای ال جی پشتیبانی می‌کند که یک جریمه قانونی را نپردازد.
لازم به توضیح است که شرکت ال جی در زمینه نادیده گرفتن قوانین گمرکی رژیم به پرداخت 3هزار میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود اما دربند وبست با این شرکت، نعمت‌زاده طی نامه‌یی رسمی به گمرگ از آنها خواست که این جریمه را ببخشند.
توکلی همچنین در رابطه با تخلفات مالی وزیر صنعت و معدن رژیم می‌گوید: ”وزیر صنعت اصرار دارد کالاهای پتروشیمی را از بازاربورس کالا بیرون ببرد. ما گزارش کردیم و کارشناسی کردیم 1000میلیارد تومان رانت در کارخانه‌های سازنده مواد شیمیایی ایجاد می‌کند. آقای نعمت‌زاده خودش قبل از وزارت در18 شرکت عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره بوده، بعد که وزیر شد و ناگزیر شد استعفا بدهد دختران و خانم او 14 شرکت از این شرکتها را اداره می‌کنند“.
یکی از موارد دیگر فسادی که توکلی به آن اشاره می‌کند این است که: ”یک نفر عضو هیأت مدیره 7 شرکت خصوصی است که همه دریافت هایش غیرقانونی و حرام است“...
اين موارد بخش کوچکی از فساد و غارتی است که در نظام آخوندی صورت می‌گیرد.
ابعاد چپاول و فساد در نظام آخوندی آن‌چنان سرسام‌آور است که بعضاً مهره‌های رژیم را ترس برداشته که ممکن است تبعات آن منجر به فروریختن سقف خانه نظام ولایت بر سر سردمداران و مهره‌های آن بشود. آن‌چنان که توکلی هم در گفتگو ی 15مهر نگران این است که نظام ولایت سقوط کند. وی در گفتگوی 18 دی خود با تلویزیون رژیم این نگرانی را اینطور ابراز می‌کند: ”اگر خانه بریزد سقف آن روی همه خراب می‌شود“.
واضح است که اعترافهای فوق در زمینه فساد سیستمی و موریانه‌ای در نظام ولایت، ریشه درنظام سیاسی یعنی دیکتاتوری ولایت‌فقیه دارد که از یک طرف فضای سیاسی را برای مردم بسته و آنان را سرکوب می‌کند، و از طرف دیگر دست باندها و ایادی‌اش برای چپاول اموال مردم باز گذاشته است.
در این نظام سیاسی فاسد، در هر دوره‌ای از حاکمیت ننگین آخوندی بر اساس این که کدام باند غالب باشد، به دلیل نهادینه بودن فساد در نظام ولایت‌فقیه، غارت و چپاول توسط همان باند دنبال می‌شود. هم‌چنانکه در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی 123میلیارد تومان اختلاس کشف شد که در آن زمان رقمی بی‌سابقه بود. در دوره احمدی‌نژاد نیز رقم فسادهای مالی 3هزار میلیادی بود که رکورد آنها به650هزار میلیارد تومان رسید.
