روزنامه حکومتی اعتماد 2دی 95 اعترافهای جعفر دولت‌آبادی دادستان رژیم در تهران را که در جنگ و جدال باندی مطرح کرده، درج کرده است.
این مهره رژیم در مورد فساد میلیاردی در بانک سرمایه، «از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاریهای غیرواقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به‌گونه‌یی که ملکی را از بانک سرمایه خریداری کرده‌اند و پس از چند معامله، مجدداً همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده‌اند» خبر داده است.
دولت‌آبادی اضافه کرد: «در واقع بدهکاران کلان، مدیران شعب و هیأت‌مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند».
وی سپس بعد از اعتراف به این‌که غارتگران در مقام تصمیم‌گیری هستند، به نفوذ آنها نیز اعتراف می‌کند و می‌گوید: «ای کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود...».
این روزنامه حکومتی از قول وی اضافه می‌کند: «وی به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت ٧٠٠ میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستاییان به‌عنوان ضمانت بوده که هم‌اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است. .. موقعیت این بدهکار آن چنان است که تا روز سه‌شنبه (٣٠/٩/٩٥) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود».
دادستان رژیم سپس با برشماری اعطای تسهیلات چند صد میلیونی دیگر به نفرات مشخص، ادامه داده: «در بانک سرمایه در ٢٨٠٠٠ پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر ٨٠٠٠میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر ٤٠٠٠ میلیارد تومان است». بعد هم صحبت «از صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن‌خواب» خبر داده و در نهایت هم اعتراف کرده است که: «پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیرة فرهنگیان نمونه‌ای از فساد اقتصادی است که در پشت پردة آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است».
این مهره رژیم در مورد فساد میلیاردی در بانک سرمایه، «از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاریهای غیرواقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به‌گونه‌یی که ملکی را از بانک سرمایه خریداری کرده‌اند و پس از چند معامله، مجدداً همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده‌اند» خبر داده است.
دولت‌آبادی اضافه کرد: «در واقع بدهکاران کلان، مدیران شعب و هیأت‌مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند».
وی سپس بعد از اعتراف به این‌که غارتگران در مقام تصمیم‌گیری هستند، به نفوذ آنها نیز اعتراف می‌کند و می‌گوید: «ای کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود...».
این روزنامه حکومتی از قول وی اضافه می‌کند: «وی به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت ٧٠٠ میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستاییان به‌عنوان ضمانت بوده که هم‌اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است. .. موقعیت این بدهکار آن چنان است که تا روز سه‌شنبه (٣٠/٩/٩٥) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود».
دادستان رژیم سپس با برشماری اعطای تسهیلات چند صد میلیونی دیگر به نفرات مشخص، ادامه داده: «در بانک سرمایه در ٢٨٠٠٠ پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر ٨٠٠٠میلیارد تومان پرداخت شده که سهم ده نفر ٤٠٠٠ میلیارد تومان است». بعد هم صحبت «از صدور ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن‌خواب» خبر داده و در نهایت هم اعتراف کرده است که: «پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیرة فرهنگیان نمونه‌ای از فساد اقتصادی است که در پشت پردة آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است».
