روزنامه حکومتی جهان صنعت 25آذر95 در مطلبی تحت عنوان ”آسیب‌شناسی حذف کودکان کار از خیابان ”نوشته است: «بعد از تلاش شهرداری برای پاک کردن صورت مسأله علل وجود کارتن‌خواب‌ها، دستفروشان و متکدیان و... نوبت به کودکان کار خیابان رسیده است. ظاهراً آراستن مبلمان شهری با چنین میانبرهایی تبدیل به عادت مسئولان شهر شده است و به جای حل مسأله به برخوردهای غیر‌اصولی و آسیب‌زا روی آورده‌اند». این عبارات پیش در آمد مطلبی در روزنامه حکومتی جهان صنعت است، که طی آن به سودجویی شهرداری تهران از کودکان کار پرداخته و می‌نویسد: «پیمانکاران شهرداری تهران کودکان بی‌سرپرست را برای جمع‌آوری زباله و ضایعات، تمام قد، به داخل سطل‌های زباله می‌فرستند و در محل شهرداری و خوابگاههای عمومی غیر‌بهداشتی با شرایط اسف‌بار نگهداری می‌کنند. در شرایطی که افراد سودجو بیخ گوش آقایان در حال بهره‌کشی از کودکان هستند و همه سکوت می‌کنند انتظار این تغییر مسیر هم نا به جا نبود چرا که در سال‌های گذشته، شهرداری تهران بدون حل ریشه‌یی مسایل، سعی در پنهان کردن مقوله‌های اینچنینی داشته است».
این روزنامه سپس از قول ان جی اوهای حامی کودک به رقم تکاندهنده 7 میلیون کودک کار در کشور اشاره کرده است: «بر اساس آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور به‌سر می‌برند. از سویی دیگر تعداد بسیار زیاد کودکان مهاجر و ایرانی فاقد شناسنامه در آمار رسمی لحاظ نشده است، حال این سؤال پیش می‌آید که جمعیت تقریباً چهار میلیونی کودکان بازمانده از تحصیل اگر کار نمی‌کنند، پس چه می‌کنند؟».
بهره کشی ارگانهای حکومتی از کودکان و کتمان آمار واقعی آنان که بخشی از کتمان بهره کشیهای باندهای مافیایی نظام از کودکان است یکی از جنایتهای پنهان و جاری در نظام ولایت‌فقیه است.
اما وقتی پای حسابرسی در مورد «کودکان» در ایران آخوندها به میان می‌آید، بلافاصله «مسئولان» و «فعالان» به خط شده و با ارائهٴ لیستهایی مطول از «ماده‌های قانونی» و دلواپسایشان، چنان می‌نمایانند که گویی نظام ولایت برای کودکان بهشت برین است. «اسلام عزیز» و «ولی امر مسلمین جهان» ش شبانه روز به فکر آنان است. آنان را به دیدار خامنه‌ای می‌برند، به جبهه‌های متروکه از جنگ می‌برند، به آنان در مانورهای پلیسی «سرکوب اغتشاشات شهری» آموزش می‌دهند، «اغتشاشاتی» که اغتشاشگرانش کارگران بیکار و فارغ‌التحصیلان جویای کار و کارگرانی که ماهها حقوق دریافت نکرده‌اند می‌باشد.
اما ان.جی.اوهای وطنی با اظهاراتی از این قبیل: «در حال حاضر جمعیت زیر 18سال ما قابل‌توجه است و با موضوعات مختلفی از جمله کودکان کار و خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، کودک‌آزاری و اعتیاد روبه‌رو هستیم که باید این موارد در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. آمار مراکز اصلاح و تربیت کودکان نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که ما با کاهش سن افراد درگیر در جرایم روبه‌رو هستیم و باید نگران جرایم کودکان در کشور باشیم» (حسین موسوی چلک، رئیس انجمن مدد کاران ایران- سایت پاسدار محسن رضایی- 15مهر94)، چنین القاء می‌کنند که عده‌یی در نظام ولایت احساس کرده‌اند «باید نگران جرایم کودکان» باشند.
احتمالا تحمل ان.جی.اوهای وطنی توسط رژیم نیز برای حل همین «مشکل پیشگیری» از جرایم کودکان باشد. مهم پیشگیری از «وقوع جرم» است تا «نظم موجود» دچار «ناهنجاری» نشود.
اما چرا کودکان مرتکب جرم می‌شوند، همین ان.جی.اوهای وطنی با «نگاه کارشناسانه» اعلام می‌کنند: «آمارها نشان می‌دهد که کودکان کار نخستین بار توسط کارفرمای خود مورد تهاجم روحی و جسمی یا جنسی قرار می‌گیرند و پس از آن با انواع ناملایمات اعم از تجاوز جنسی، آزار و اذیتهای روحی و جسمی، تنبیه بدنی، عدم پرداخت حقوق و دستمزد، نا مناسب بودن محل اقامت از هر نظر، خستگی مفرط به جهت بیگاری و کار زیاد و طاقت‌فرسا، ابتلا به انواع بیماریهای روحی و جسمی و... مواجه می‌شوند» (کانون وکلای دادگستری اصفهان، 29مرداد92).
چه اقداماتی برای درمان «بیماریهای روحی و جسمی» مورد اشاره در نظام انجام شده است؟ می‌گویند قانون کار به کارگیری کودکان زیر 15سال را ممنوع کرده است!
اما همین قانون کار منافع نظام را در اولویت قرار داده و در «مواردی» «صاحبان کار» را از «شمولیت» قانون کار معاف کرده است: ماده 191 قانون کار می‌گوید: «کارگاههای کوچک کمتر از 10نفر از شمول برخی از مقررات این قانون مستثنی هستند.» بگذریم از این‌که این کارگاهها 90درصد کارگاههای ایران هستند. یعنی 90درصد کارگران به‌صورت فله‌ای با این قانون از دور حقوق قانونی خارج شده‌اند. و بگذریم از این‌که قوانین نظام ساخته قبل از حقوق کودکان کار، حقوق پدران این کودکان را به یغما داده است، این‌که افزایش حقوق سالانه آنها را از زمان جنگ ضدمیهنی تا امروز به تعویق انداخته، این‌که یک به یک حقوقی که حتی «طاغوت» برای کارگران به‌رسمیت شناخته بود را منتفی کرده و کار به جایی رسیده است که تنها حق باقیمانده برای کارگران امضای قرار دادهای سفید امضا آنهم برای استخدام موقتی است که نه حقوقش معادل حقوق زیر خط فقر اعلام شده وزارت کار رژیم است، نه خبری از سایر حقوق مثل بیمه اجتماعی، سوانح، بازنشستگی و... در آن هست.
اما «تمساح» های عمامه‌دار نظام، «اشک» های قانونی زیاد در «حمایت» از حقوق کودکان ریخته‌اند، در حدی که جایی برای «نق زدن» «محافل حقوق‌بشری» نگذارند، از جمله به این قانون نگاه کنید: «لایحه شماره 47939/2194 مورخ ۲۸/۱۰/۱۳79 دولت در مورد تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۸/۸/۱۳80 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است» که در یکی از مواد آن آمده: «ماده 3- از نظر این کنونسیون، اصطلاح (بدترین اشکال کار کودک) شامل موارد زیر است: الف - کلیه اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار یا زور یا اجباری، از جمله استخدام به‌زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه». تمساحهای مجلس ارتجاع و سران نظام ولایت ضمن ادعای تصویب این قانون کاملاً حواسشان جمع است که نزدیک بیست سال بعد از تصویب آن «کنوانسیون حقوق کودک» وابسته به سازمان ملل‌متحد را به‌رسمیت نشناسند. چون در این صورت باید یک قلم «بسیج» دانش آموزی را که کارگاه تولید «سربازان یک بار مصرف» برای «پاکسازی میدانهای مین» است جمع کنند. باید به بهره کشی از دانش آموزانی که در اثر فقر خانواده به‌خاطر «امکانات بسیج» جذب این نهادهای سرکوبگر شده‌اند پایان دهند، باید لشکرهای مزدور موسوم به «زینبیون» و «فاطمیون» که کارشان اعزام «سربازهای یک بار مصرف» به جبهه‌های سوریه و عراق است را جمع کنند و به بهره کشی ضدبشری از نوجوانان و جوانان پناهندگان افغانستانی و پاکستانی پایان دهد، قربانیانی که به‌خاطر دریافت «حق اقامت» و «شناسنامه‌دار شدن» ناگزیر از پذیرش شرایط رژیم شده و هیزم تنور جنگهای توسعه‌طلبانه رژیم شده‌اند و روزانه عکسهایشان تحت عنوان «مدافعان حرم» زینت خیابانهای شهرهای مختلف و گورستانهای قربانیان جنگهای رژیم می‌شود.
«اقدام مشترک» ی که ان.جی.اوهای نظام و نهادهای حکومتی رژیم انجام داده و می‌دهند لاپوشانی کارفرمای بزرگ این قربانیان «کار» در نظام است.
تا هست تبلیغات است و دود و دم که به‌نقل از «دفتر توانمندی سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دم از «حضانت» کودکان بزنند و مدعی شوند «جوامع محلی از جمله نهادهای غیررسمی، گروه‌های مذهبی، مسجد و حسینیه‌ها» در «توانمندی سازی» کودکان همکاری دارند. یا با طرح انبوه اسامی تحت عنوان: «حامیان کودکان مثل انجمن همیاران غدا (غیر دولتی ایران) مربوط به کودکان کار و خیابان، مؤسسه غیردولتی کودکان و زنان رهیاب، انجمن شورای نویسندگان برای کودکان و نوجوانان، انجمن شورای کتاب کودک، انجمن آموزش و ارتقا ء بهداشت خانواده، مؤسسه کودکان کار و خیابان کیانا در کرج، انجمن توان یاب برای حمایت از کودک، مؤسسه آموزش کودک، مؤسسه رشد برای امور فرهنگی، تحقیقی و آموزشی کودک، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده و مهاجر، شبکه یاری کودکان کار و خیابان» چنان وانمود می‌کنند که «حقی از حقوق کودکان» از قلم نیفتاده است!
اما به‌رغم همهٴ این تبلیغ ها اذعان می‌شود: «تعداد کودکان خیابان در ایران، پنج برابر افزایش یافته است و در شهرهای بزرگ طبق آمار موجود به ترتیب در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد بیشترین تعداد کودکان خیابان وجود دارد و علت اصلی آن نیز، مهاجرت این کودکان به تنهایی یا همراه با خانواده‌های خود به شهرهای بزرگ جهت کسب در آمد و امرار معاش اقتصادی است».
جای این سؤال است وقتی در نظام ولایت‌فقیه بزرگترین کارفرما سپاه پاسداران است که حجم پروژه‌های در دستش به اذعان جهانگیری معاون حسن روحانی، 120هزار میلیارد تومان است و قبل از آن گردش مالی در نهادهای تحت‌امر علی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع در «موقوفات آستان قدس»، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفین» از هزینه‌های عمرانی دولت بیشتر است، و در شرایطی که سر رشته‌های اصلی اقتصادی به جیب کارگزاران و پاسداران نظام متصل است، بزرگترین عامل افزایش کودکان کار و بزرگترین استثمار کننده کودکان کار در ایران کیست؟.
این روزنامه سپس از قول ان جی اوهای حامی کودک به رقم تکاندهنده 7 میلیون کودک کار در کشور اشاره کرده است: «بر اساس آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور به‌سر می‌برند. از سویی دیگر تعداد بسیار زیاد کودکان مهاجر و ایرانی فاقد شناسنامه در آمار رسمی لحاظ نشده است، حال این سؤال پیش می‌آید که جمعیت تقریباً چهار میلیونی کودکان بازمانده از تحصیل اگر کار نمی‌کنند، پس چه می‌کنند؟».
بهره کشی ارگانهای حکومتی از کودکان و کتمان آمار واقعی آنان که بخشی از کتمان بهره کشیهای باندهای مافیایی نظام از کودکان است یکی از جنایتهای پنهان و جاری در نظام ولایت‌فقیه است.
اما وقتی پای حسابرسی در مورد «کودکان» در ایران آخوندها به میان می‌آید، بلافاصله «مسئولان» و «فعالان» به خط شده و با ارائهٴ لیستهایی مطول از «ماده‌های قانونی» و دلواپسایشان، چنان می‌نمایانند که گویی نظام ولایت برای کودکان بهشت برین است. «اسلام عزیز» و «ولی امر مسلمین جهان» ش شبانه روز به فکر آنان است. آنان را به دیدار خامنه‌ای می‌برند، به جبهه‌های متروکه از جنگ می‌برند، به آنان در مانورهای پلیسی «سرکوب اغتشاشات شهری» آموزش می‌دهند، «اغتشاشاتی» که اغتشاشگرانش کارگران بیکار و فارغ‌التحصیلان جویای کار و کارگرانی که ماهها حقوق دریافت نکرده‌اند می‌باشد.
اما ان.جی.اوهای وطنی با اظهاراتی از این قبیل: «در حال حاضر جمعیت زیر 18سال ما قابل‌توجه است و با موضوعات مختلفی از جمله کودکان کار و خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، کودک‌آزاری و اعتیاد روبه‌رو هستیم که باید این موارد در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. آمار مراکز اصلاح و تربیت کودکان نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که ما با کاهش سن افراد درگیر در جرایم روبه‌رو هستیم و باید نگران جرایم کودکان در کشور باشیم» (حسین موسوی چلک، رئیس انجمن مدد کاران ایران- سایت پاسدار محسن رضایی- 15مهر94)، چنین القاء می‌کنند که عده‌یی در نظام ولایت احساس کرده‌اند «باید نگران جرایم کودکان» باشند.
احتمالا تحمل ان.جی.اوهای وطنی توسط رژیم نیز برای حل همین «مشکل پیشگیری» از جرایم کودکان باشد. مهم پیشگیری از «وقوع جرم» است تا «نظم موجود» دچار «ناهنجاری» نشود.
اما چرا کودکان مرتکب جرم می‌شوند، همین ان.جی.اوهای وطنی با «نگاه کارشناسانه» اعلام می‌کنند: «آمارها نشان می‌دهد که کودکان کار نخستین بار توسط کارفرمای خود مورد تهاجم روحی و جسمی یا جنسی قرار می‌گیرند و پس از آن با انواع ناملایمات اعم از تجاوز جنسی، آزار و اذیتهای روحی و جسمی، تنبیه بدنی، عدم پرداخت حقوق و دستمزد، نا مناسب بودن محل اقامت از هر نظر، خستگی مفرط به جهت بیگاری و کار زیاد و طاقت‌فرسا، ابتلا به انواع بیماریهای روحی و جسمی و... مواجه می‌شوند» (کانون وکلای دادگستری اصفهان، 29مرداد92).
چه اقداماتی برای درمان «بیماریهای روحی و جسمی» مورد اشاره در نظام انجام شده است؟ می‌گویند قانون کار به کارگیری کودکان زیر 15سال را ممنوع کرده است!
اما همین قانون کار منافع نظام را در اولویت قرار داده و در «مواردی» «صاحبان کار» را از «شمولیت» قانون کار معاف کرده است: ماده 191 قانون کار می‌گوید: «کارگاههای کوچک کمتر از 10نفر از شمول برخی از مقررات این قانون مستثنی هستند.» بگذریم از این‌که این کارگاهها 90درصد کارگاههای ایران هستند. یعنی 90درصد کارگران به‌صورت فله‌ای با این قانون از دور حقوق قانونی خارج شده‌اند. و بگذریم از این‌که قوانین نظام ساخته قبل از حقوق کودکان کار، حقوق پدران این کودکان را به یغما داده است، این‌که افزایش حقوق سالانه آنها را از زمان جنگ ضدمیهنی تا امروز به تعویق انداخته، این‌که یک به یک حقوقی که حتی «طاغوت» برای کارگران به‌رسمیت شناخته بود را منتفی کرده و کار به جایی رسیده است که تنها حق باقیمانده برای کارگران امضای قرار دادهای سفید امضا آنهم برای استخدام موقتی است که نه حقوقش معادل حقوق زیر خط فقر اعلام شده وزارت کار رژیم است، نه خبری از سایر حقوق مثل بیمه اجتماعی، سوانح، بازنشستگی و... در آن هست.
اما «تمساح» های عمامه‌دار نظام، «اشک» های قانونی زیاد در «حمایت» از حقوق کودکان ریخته‌اند، در حدی که جایی برای «نق زدن» «محافل حقوق‌بشری» نگذارند، از جمله به این قانون نگاه کنید: «لایحه شماره 47939/2194 مورخ ۲۸/۱۰/۱۳79 دولت در مورد تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۸/۸/۱۳80 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است» که در یکی از مواد آن آمده: «ماده 3- از نظر این کنونسیون، اصطلاح (بدترین اشکال کار کودک) شامل موارد زیر است: الف - کلیه اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار یا زور یا اجباری، از جمله استخدام به‌زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه». تمساحهای مجلس ارتجاع و سران نظام ولایت ضمن ادعای تصویب این قانون کاملاً حواسشان جمع است که نزدیک بیست سال بعد از تصویب آن «کنوانسیون حقوق کودک» وابسته به سازمان ملل‌متحد را به‌رسمیت نشناسند. چون در این صورت باید یک قلم «بسیج» دانش آموزی را که کارگاه تولید «سربازان یک بار مصرف» برای «پاکسازی میدانهای مین» است جمع کنند. باید به بهره کشی از دانش آموزانی که در اثر فقر خانواده به‌خاطر «امکانات بسیج» جذب این نهادهای سرکوبگر شده‌اند پایان دهند، باید لشکرهای مزدور موسوم به «زینبیون» و «فاطمیون» که کارشان اعزام «سربازهای یک بار مصرف» به جبهه‌های سوریه و عراق است را جمع کنند و به بهره کشی ضدبشری از نوجوانان و جوانان پناهندگان افغانستانی و پاکستانی پایان دهد، قربانیانی که به‌خاطر دریافت «حق اقامت» و «شناسنامه‌دار شدن» ناگزیر از پذیرش شرایط رژیم شده و هیزم تنور جنگهای توسعه‌طلبانه رژیم شده‌اند و روزانه عکسهایشان تحت عنوان «مدافعان حرم» زینت خیابانهای شهرهای مختلف و گورستانهای قربانیان جنگهای رژیم می‌شود.
«اقدام مشترک» ی که ان.جی.اوهای نظام و نهادهای حکومتی رژیم انجام داده و می‌دهند لاپوشانی کارفرمای بزرگ این قربانیان «کار» در نظام است.
تا هست تبلیغات است و دود و دم که به‌نقل از «دفتر توانمندی سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دم از «حضانت» کودکان بزنند و مدعی شوند «جوامع محلی از جمله نهادهای غیررسمی، گروه‌های مذهبی، مسجد و حسینیه‌ها» در «توانمندی سازی» کودکان همکاری دارند. یا با طرح انبوه اسامی تحت عنوان: «حامیان کودکان مثل انجمن همیاران غدا (غیر دولتی ایران) مربوط به کودکان کار و خیابان، مؤسسه غیردولتی کودکان و زنان رهیاب، انجمن شورای نویسندگان برای کودکان و نوجوانان، انجمن شورای کتاب کودک، انجمن آموزش و ارتقا ء بهداشت خانواده، مؤسسه کودکان کار و خیابان کیانا در کرج، انجمن توان یاب برای حمایت از کودک، مؤسسه آموزش کودک، مؤسسه رشد برای امور فرهنگی، تحقیقی و آموزشی کودک، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده و مهاجر، شبکه یاری کودکان کار و خیابان» چنان وانمود می‌کنند که «حقی از حقوق کودکان» از قلم نیفتاده است!
اما به‌رغم همهٴ این تبلیغ ها اذعان می‌شود: «تعداد کودکان خیابان در ایران، پنج برابر افزایش یافته است و در شهرهای بزرگ طبق آمار موجود به ترتیب در تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد بیشترین تعداد کودکان خیابان وجود دارد و علت اصلی آن نیز، مهاجرت این کودکان به تنهایی یا همراه با خانواده‌های خود به شهرهای بزرگ جهت کسب در آمد و امرار معاش اقتصادی است».
جای این سؤال است وقتی در نظام ولایت‌فقیه بزرگترین کارفرما سپاه پاسداران است که حجم پروژه‌های در دستش به اذعان جهانگیری معاون حسن روحانی، 120هزار میلیارد تومان است و قبل از آن گردش مالی در نهادهای تحت‌امر علی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع در «موقوفات آستان قدس»، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفین» از هزینه‌های عمرانی دولت بیشتر است، و در شرایطی که سر رشته‌های اصلی اقتصادی به جیب کارگزاران و پاسداران نظام متصل است، بزرگترین عامل افزایش کودکان کار و بزرگترین استثمار کننده کودکان کار در ایران کیست؟.
