«در تاریخ فردا می‌نویسند آقای خمینی اینطوری بوده. در روزنامه‌ها هم الآن در خارج میگند، حالا جرأت نمی‌کنند در روزنامه‌ها در داخل، بعدها در آینده می‌گن. من دلم نمی‌خواست این‌طور بشه، مردم از ولایت‌فقیه داره چندش شون میشه، من دلم نمی‌خواست ولایت‌فقیه به این‌جا برسه.»
این صحبت آقای منتظری در پایان دیدار با جلادان هیأت مرگ روز 24مرداد 1367 بود.
وقتی دید آخوند حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شوند پای ولایت از دست رفته را وسط کشید و گفت:
الان مردم جرأت نمی‌کنند بزرگترین جنایت و بزرگترین جانیان و شخص خمینی را به چالش بکشند اما همیشه این طور نیست و در آینده همه خواهند گفت.
مردم از ولایت‌فقیه و خمینی چندششون میشه. همین الآن و نه فردا.
با این جنایت تئوری ولایت‌فقیه سوخت و برای همیشه تمام شد. من نمی‌خواستم این پرونده این طور بسته شود.
سرانجام آقای منتظری به جرم تذکر، یادآوری و شکایت از انحراف روند محاکمات و دستگاه قضایی که به قتل 30هزار زندانی منجر شد، خلع مقام و محکوم به حبس خانگی تا آخر عمر گردید.
و حالا بعد از 28سال فرزندش احمد به جرم افشای نوار گفتگوی پدرش با همان جلادان به 21سال حبس محکوم شد که با سه درجه تخفیف و تبصرهٴ جعلی و... به 6سال تقلیل یافته است.
در تشریح جرم و چگونگی صدور و تخفیف حکم آمده است:
الف: اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود
ب: خیانت در امانت از طریق عدم استرداد اسناد سری و محرمانه نظام
ج: فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه‌های ضدانقلاب
«... با عنایت به مراتب فوق و نظر به دلایل و مستندات موجود در پرونده، ارتکاب جرایم مذکور توسط متهم موصوف محرز و مسلّم می‌باشد و... در خصوص اتهام مشار الیه اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به جهت انتشار فایل صوتی دارای طبقه‌بندی سری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری جمعاً به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. لکن با توجه به ارزش و حرمت خون برادر بزرگوار و شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری (موضوع بند ث ماده ۳۸ ق م ا) و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ همان قانون، در خصوص تعدد جرم، با وجود جهات تخفیف و با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازاتها و این‌که میانگین مجازاتهای مورد حکم ۶ سال می‌باشد، در مقام اجرا فقط ۶ سال از حبس های مورد حکم اجرا می‌گردد. و نظر به این‌که مجموع اقدامات متهم خلاف شان روحانیت تشخیص داده شده، لذا به استناد ماده ۴۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت، متهم مذکور را به خلع لباس روحانیت محکوم می‌نماید؛ النهایه با توجه به انتساب متهم به خانواده شهید و بر اساس مواد ۵۴ و ۴۹ و ۴۶ همگی از قانون مجازات اسلامی محکومیت به خلع لباس ایشان به مدت ۳ سال تعلیق می‌گردد.»
در این حکم چند اعتراف صریح و تناقض آشکار وجود دارد:
اعتراف می‌کند:
ملاقات و گفتگوی آقای منتظری در کشاکش کشتار زندانیان با جلادان مرگ واقعی است اما نباید مردم بدانند. چون اگر مردم بفهمند چگونه زندانیان سیاسی را سلاخی و قتل‌عام کردند بر علیه نظام قیام و طغیان خواهند کرد به همین علت این سند در شمار اسناد بسیار سری و امنیتی نظام است.
این فایل کوچک صوتی نظم جامعه، امنیت و تعادل نظام را بر هم زد.
قتل‌عام و جنایتهای نجومی جرم نیست اما شکایت از جنایت و افشای آن جرم است.
از طرف دیگر در توجیه حقوقی تخفیف 21 به 6سال زندان به 3عامل خون برادر و سن بالا و فقدان سابقه اشاره می‌کند. در حالی که این 3عامل مطلقاً حقوقی نیست و هرگز مورد استناد بیدادگاهها و محاکمات نبوده است. در میان شهیدان 67 و قبل و بعد از آن بودند افرادی که به‌خاطر برادر یا بستگان مزدور یا پاسدارشان زودتر اعدام و بیشتر شکنجه شدند. مانند حسن جهان آرا که بارها به‌خاطر برادرش که از کشته شدگان معروف جنگ ضدمیهنی بود شکنجه می‌شد و سرانجام در سال 67 در حالی که حکم داشت حلق‌آویز شد.
عامل دوم تخفیف حکم، سن بالا ذکر شده در حالی که احمد منتظری 60سال بیشتر ندارد و همین الآن برخی از زندانیان 65، 70ساله و بالاتر در اوین و گوهردشت و سایر شهرستانها در سرمای زندان به‌سر می‌برند و با وجود بیماری و سن بالا حتی امکان درمان هم ندارند و افرادی مانند شهباز شهبازی که بی‌هیچ جرمی دستگیر شده و مدت محکومیتش را می‌گذراند در 67سالگی حلق‌آویز شد.
احمد منتظری در همین رابطه می‌گوید:
«کدام قانون نوشته برادر شهید را ۱۵ سال تخفیف بدهید. اینها مسائل من درآوردی است و اگر قضاوت اسلامی این باشد واقعاً خیلی عجیب است. جوانهایی که بی‌دین می‌شوند حق دارند واقعا؛ می‌گویند اگر دین این است که ما چنین دینی را نمی‌خواهیم.»
اما حرف اصلی این است که با گسترش جنبش دادخواهی که در این مرحله اساس استبداد مذهبی را هدف قرار داده است، ولایت بی‌جان فقیه که بیش از این نمی‌تواند موضوع را کش بدهد بر سر دو راهی گیر کرده است.
تابلو اول این است که مانند خمینی قاطعانه اعدام کند و تابلو دوم این‌که آزادش کند تا فایلهای جدید صوتی رو نشود.
تابلو دوم یعنی برائت و آزادی احمد منتظری به‌معنای پذیرش ضعف و شکاف و شکستن دیوار اختناق است. معنای سیاسی این تابلو کارت دعوت برای پیوستن مردم به جنبش دادخواهی و قیامهای اجتماعی و سیاسی است در حالی که ولایت چندش‌آور فقیه در این شرایط بحرانی بیش از هر زمان نیازمند قدرت‌نمایی و دود و دم است.
در تابلو دوم _ قاطعیت و حکم بسیار سنگین_ خامنه‌ای باید ریسک رو شدن فایلهای جدید صوتی و جرقه و قیام هم بپردازد. البته اگر خمینی بود مکث نمی‌کرد در جا اعدام می‌کرد، اما خامنه‌ای که بارها طلسمش شکسته و می‌داند مردم دنبال بهانه‌یی برای راه‌اندازی جرقه و آتش و قیام هستند، هرگز چنین ریسکی نمی‌کند.
حکم صادره محصول همین کلافگی و بن‌بست در رأس نظام است. 21سال حبس که با چند ملاحظه و رفت و برگشت و تبصره و قانون من درآوردی به 6سال تبدیل شد. حکمی که نشان از بن‌بست و کابوس پیشروی و گسترش جنبش دادخواهی شهیدان دارد.
نتیجه این‌که چون نمی‌تواند با آزاد کردنش از مرز سرخ قتل‌عام 67 کوتاه بیاید و راه را برای بقیه افشاکنندگان در درون نظام و جرقه و قیام باز کند، مجبور است _در شرایطی که از هر جهت تحت فشار و تحریم و بحران است_ زور نشان بدهد و ضعف و ناتوانی‌اش را بپوشاند. به همین علت حکم 21سال را از خمره قضا در آورد اما به علت تهدید رو شدن فایل صوتی جدید و تنشهای اجتماعی و... با عصای سحرآمیز «قضا» _برادر شهید و سن و سال و... _ حکم را به 6سال تقلیل داد تا هم چوب قیام را نخورد و هم چماق افشای فایلهای صوتی بعد را.
احمد منتظری در توصیف حکم جدید گفت:
«من فکر می‌کنم بیشتر می‌خواهند فشار باشد که فایلهای بعدی منتشر نشود وگرنه ما یک فایل منتشر کرده‌ایم گفته‌اند هم اقدام علیه امنیت ملی است هم افشای اسناد است. مثل این‌که یک نفر مثلاً بگویند هم فلان آدم را کشته، هم چاقو هم حمل کرده، هم چاقو کشی کرده. خیلی عجیب است. وکلا و حقوقدانهایی که می‌بینند این حکم را مسخره می‌دانند».
اما در عمل هم چوب را می‌خورد و هم چماق را چون هم 15سال از حکم کم کرده و مجبور است باز هم کم کند و هم شمشیر تهدید افشای اسناد جدید هنوز بالای سرش است.
احمد منتظری گفت: «من اگر وظیفه‌ای احساس کنم وظیفه را انجام می‌دهم، حالا بستگی دارد که ببینیم در زمانهای آینده چه شرایطی است و صلاح است فایل‌ها منتشر شود یا نه و چه بسا که اگر ما زندان برویم فایل‌ها زودتر توسط جایی که هست منتشر شوند. نمی‌دانم زمان مشخص می‌کند که چه تصمیمی گرفته شود».
این صحبت آقای منتظری در پایان دیدار با جلادان هیأت مرگ روز 24مرداد 1367 بود.
وقتی دید آخوند حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شوند پای ولایت از دست رفته را وسط کشید و گفت:
الان مردم جرأت نمی‌کنند بزرگترین جنایت و بزرگترین جانیان و شخص خمینی را به چالش بکشند اما همیشه این طور نیست و در آینده همه خواهند گفت.
مردم از ولایت‌فقیه و خمینی چندششون میشه. همین الآن و نه فردا.
با این جنایت تئوری ولایت‌فقیه سوخت و برای همیشه تمام شد. من نمی‌خواستم این پرونده این طور بسته شود.
سرانجام آقای منتظری به جرم تذکر، یادآوری و شکایت از انحراف روند محاکمات و دستگاه قضایی که به قتل 30هزار زندانی منجر شد، خلع مقام و محکوم به حبس خانگی تا آخر عمر گردید.
و حالا بعد از 28سال فرزندش احمد به جرم افشای نوار گفتگوی پدرش با همان جلادان به 21سال حبس محکوم شد که با سه درجه تخفیف و تبصرهٴ جعلی و... به 6سال تقلیل یافته است.
در تشریح جرم و چگونگی صدور و تخفیف حکم آمده است:
الف: اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود
ب: خیانت در امانت از طریق عدم استرداد اسناد سری و محرمانه نظام
ج: فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه‌های ضدانقلاب
«... با عنایت به مراتب فوق و نظر به دلایل و مستندات موجود در پرونده، ارتکاب جرایم مذکور توسط متهم موصوف محرز و مسلّم می‌باشد و... در خصوص اتهام مشار الیه اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به جهت انتشار فایل صوتی دارای طبقه‌بندی سری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری جمعاً به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. لکن با توجه به ارزش و حرمت خون برادر بزرگوار و شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری (موضوع بند ث ماده ۳۸ ق م ا) و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ همان قانون، در خصوص تعدد جرم، با وجود جهات تخفیف و با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازاتها و این‌که میانگین مجازاتهای مورد حکم ۶ سال می‌باشد، در مقام اجرا فقط ۶ سال از حبس های مورد حکم اجرا می‌گردد. و نظر به این‌که مجموع اقدامات متهم خلاف شان روحانیت تشخیص داده شده، لذا به استناد ماده ۴۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت، متهم مذکور را به خلع لباس روحانیت محکوم می‌نماید؛ النهایه با توجه به انتساب متهم به خانواده شهید و بر اساس مواد ۵۴ و ۴۹ و ۴۶ همگی از قانون مجازات اسلامی محکومیت به خلع لباس ایشان به مدت ۳ سال تعلیق می‌گردد.»
در این حکم چند اعتراف صریح و تناقض آشکار وجود دارد:
اعتراف می‌کند:
ملاقات و گفتگوی آقای منتظری در کشاکش کشتار زندانیان با جلادان مرگ واقعی است اما نباید مردم بدانند. چون اگر مردم بفهمند چگونه زندانیان سیاسی را سلاخی و قتل‌عام کردند بر علیه نظام قیام و طغیان خواهند کرد به همین علت این سند در شمار اسناد بسیار سری و امنیتی نظام است.
این فایل کوچک صوتی نظم جامعه، امنیت و تعادل نظام را بر هم زد.
قتل‌عام و جنایتهای نجومی جرم نیست اما شکایت از جنایت و افشای آن جرم است.
از طرف دیگر در توجیه حقوقی تخفیف 21 به 6سال زندان به 3عامل خون برادر و سن بالا و فقدان سابقه اشاره می‌کند. در حالی که این 3عامل مطلقاً حقوقی نیست و هرگز مورد استناد بیدادگاهها و محاکمات نبوده است. در میان شهیدان 67 و قبل و بعد از آن بودند افرادی که به‌خاطر برادر یا بستگان مزدور یا پاسدارشان زودتر اعدام و بیشتر شکنجه شدند. مانند حسن جهان آرا که بارها به‌خاطر برادرش که از کشته شدگان معروف جنگ ضدمیهنی بود شکنجه می‌شد و سرانجام در سال 67 در حالی که حکم داشت حلق‌آویز شد.
عامل دوم تخفیف حکم، سن بالا ذکر شده در حالی که احمد منتظری 60سال بیشتر ندارد و همین الآن برخی از زندانیان 65، 70ساله و بالاتر در اوین و گوهردشت و سایر شهرستانها در سرمای زندان به‌سر می‌برند و با وجود بیماری و سن بالا حتی امکان درمان هم ندارند و افرادی مانند شهباز شهبازی که بی‌هیچ جرمی دستگیر شده و مدت محکومیتش را می‌گذراند در 67سالگی حلق‌آویز شد.
احمد منتظری در همین رابطه می‌گوید:
«کدام قانون نوشته برادر شهید را ۱۵ سال تخفیف بدهید. اینها مسائل من درآوردی است و اگر قضاوت اسلامی این باشد واقعاً خیلی عجیب است. جوانهایی که بی‌دین می‌شوند حق دارند واقعا؛ می‌گویند اگر دین این است که ما چنین دینی را نمی‌خواهیم.»
اما حرف اصلی این است که با گسترش جنبش دادخواهی که در این مرحله اساس استبداد مذهبی را هدف قرار داده است، ولایت بی‌جان فقیه که بیش از این نمی‌تواند موضوع را کش بدهد بر سر دو راهی گیر کرده است.
تابلو اول این است که مانند خمینی قاطعانه اعدام کند و تابلو دوم این‌که آزادش کند تا فایلهای جدید صوتی رو نشود.
تابلو دوم یعنی برائت و آزادی احمد منتظری به‌معنای پذیرش ضعف و شکاف و شکستن دیوار اختناق است. معنای سیاسی این تابلو کارت دعوت برای پیوستن مردم به جنبش دادخواهی و قیامهای اجتماعی و سیاسی است در حالی که ولایت چندش‌آور فقیه در این شرایط بحرانی بیش از هر زمان نیازمند قدرت‌نمایی و دود و دم است.
در تابلو دوم _ قاطعیت و حکم بسیار سنگین_ خامنه‌ای باید ریسک رو شدن فایلهای جدید صوتی و جرقه و قیام هم بپردازد. البته اگر خمینی بود مکث نمی‌کرد در جا اعدام می‌کرد، اما خامنه‌ای که بارها طلسمش شکسته و می‌داند مردم دنبال بهانه‌یی برای راه‌اندازی جرقه و آتش و قیام هستند، هرگز چنین ریسکی نمی‌کند.
حکم صادره محصول همین کلافگی و بن‌بست در رأس نظام است. 21سال حبس که با چند ملاحظه و رفت و برگشت و تبصره و قانون من درآوردی به 6سال تبدیل شد. حکمی که نشان از بن‌بست و کابوس پیشروی و گسترش جنبش دادخواهی شهیدان دارد.
نتیجه این‌که چون نمی‌تواند با آزاد کردنش از مرز سرخ قتل‌عام 67 کوتاه بیاید و راه را برای بقیه افشاکنندگان در درون نظام و جرقه و قیام باز کند، مجبور است _در شرایطی که از هر جهت تحت فشار و تحریم و بحران است_ زور نشان بدهد و ضعف و ناتوانی‌اش را بپوشاند. به همین علت حکم 21سال را از خمره قضا در آورد اما به علت تهدید رو شدن فایل صوتی جدید و تنشهای اجتماعی و... با عصای سحرآمیز «قضا» _برادر شهید و سن و سال و... _ حکم را به 6سال تقلیل داد تا هم چوب قیام را نخورد و هم چماق افشای فایلهای صوتی بعد را.
احمد منتظری در توصیف حکم جدید گفت:
«من فکر می‌کنم بیشتر می‌خواهند فشار باشد که فایلهای بعدی منتشر نشود وگرنه ما یک فایل منتشر کرده‌ایم گفته‌اند هم اقدام علیه امنیت ملی است هم افشای اسناد است. مثل این‌که یک نفر مثلاً بگویند هم فلان آدم را کشته، هم چاقو هم حمل کرده، هم چاقو کشی کرده. خیلی عجیب است. وکلا و حقوقدانهایی که می‌بینند این حکم را مسخره می‌دانند».
اما در عمل هم چوب را می‌خورد و هم چماق را چون هم 15سال از حکم کم کرده و مجبور است باز هم کم کند و هم شمشیر تهدید افشای اسناد جدید هنوز بالای سرش است.
احمد منتظری گفت: «من اگر وظیفه‌ای احساس کنم وظیفه را انجام می‌دهم، حالا بستگی دارد که ببینیم در زمانهای آینده چه شرایطی است و صلاح است فایل‌ها منتشر شود یا نه و چه بسا که اگر ما زندان برویم فایل‌ها زودتر توسط جایی که هست منتشر شوند. نمی‌دانم زمان مشخص می‌کند که چه تصمیمی گرفته شود».
