روزنامه‌های حکومتی بعد از یک روز تعطیل حرفهای دو روز قبل علی خامنه‌ای در حمله به دولت حسن روحانی را در تیترهای اول و دوم خود آورده‌اند، روزنامه‌های باند ولی‌فقیه ارتجاع حملات باندی خود در خصوص حرفهای خامنه‌ای را نیز به تیترها افزوده‌اند:
حمایت: اژه‌ای: هیچ پرونده‌یی درباره حقوقهای نجومی از دولت به دستگاه قضایی ارجاع نشده است
حمایت: مشکلات توافق هسته‌یی ناشی از عجله در انجام کار بود، نتیجه رسیدگی به حقوقهای نجومی روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند
رسالت: رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش: رسیدگی به حقوقهای نجومی برای مردم روشن نشد
رسالت: رحیم پور ازغدی: با عملیات رسانه‌یی به‌راحتی از کنار فاجعه حقوقهای نجومی رد شدند
رسالت: دولت و مجلس چه پاسخی دارند؛ نتایج شتابزدگی در بررسی برجام، بدعهدی آمریکا قبل از امضای توافق هسته‌یی قابل پیش‌بینی بود
کیهان: رهبر انقلاب: نتیجه رسیدگی به حقوقهای نجومی روشن نشد، سؤالات مردمی باقی است
وطن امروز: محسنی اژه‌ای از اقدام قوه قضاییه برای بررسی حقوقهای نامتعارف گفت؛ احضار نجومی بگیران
وطن امروز: رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش تمدید تحریمهای جدید در کنگره آمریکا را ناشی از غفلت تیم مذاکره‌کننده در توجه به برخی جزئیات برجام دانستند، عجله کردند.
روزنامه‌های باند خامنه‌ای، حرفهای خامنه‌ای را فرصت حمله‌های مجدد خود به اصل مذاکره و برجام کرده‌اند، اما ضمن دود و دم حرف مشخصی از چگونگی واکنش نظام نتوانسته‌اند بزنند:
وطن امروز: تمدید ISA نقض برجام است. در وضعیتی که تیم دیپلوماتیک مذاکره‌کننده حسن روحانی در مذاکرات هسته‌یی با 1+5 تمایل به اظهارنظر درباره تمدید تحریمهای ISA در مجلس نمایندگان آمریکا ندارد اما در ایران مقدمات کار برای اقدام بموقع برای نشان‌دادن واکنش به قانونی شدن این تحریم جدید در حال فراهم شدن است.
اگر چه پیش از این امثال عباس عراقچی و حمید بعیدی‌نژاد همواره تلاش داشتند تحریمهای جدید آمریکا و نقض برجام را به‌گونه‌یی توجیه کنند اما وضعیت بدعهدی‌های مکرر آمریکایی‌ها و بی‌نتیجه ماندن برجام در وضعیت معیشتی مردم ایران به‌گونه‌یی است که هیچ امکانی برای توجیه تمدید تحریمهای ISA وجود ندارد.
جمهوری اسلامی ایران تمدید تحریمهای ISA علیه ایران را نقض برجام می‌داند و آماده واکنش متقابل است... رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امیدواریم طرف مقابل خدشه‌ای به برجام وارد نکند که در این صورت ما نیز واکنش مناسب آن را خواهیم داشت و متقابلاً اقدامات فنی لازم را انجام خواهیم داد.
روزنامه‌های باند رفسنجانی، در خلال مطالبشان پاسخ ولی‌فقیه ارتجاع را در خصوص تحریمهای جدید کنگره آمریکا داده‌اند:
مردم‌سالاری: رهبری نیز بارها اعلام کرده‌اند که مذاکره با آمریکا تنها در حوزه هسته‌یی انجام می‌شود و در دیگر حوزه‌ها هیچ مذاکره و گفت‌وگویی با آمریکا نخواهیم داشت. بر همین اساس طبق مذاکرات صورت گرفته تنها تحریمهای هسته‌یی آمریکا علیه ایران لغو شده است. مرور سخنان عراقچی در مورد تحریم‌ها به خوبی حکایت از این معنا دارد. عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی گفته بود: «از اول هم قرار نبود تحریمهای غیرهسته‌یی برداشته شود. ما صرفاً درباره موضوع هسته‌یی و تحریمهای هسته‌یی مذاکره کردیم. تحریمهای موشکی هم‌چنان به قوت خود باقی است؛ چرا که در این باره مذاکره نکردیم یا درباره تحریمهای اولیه و تروریسم که مربوط به روابط دوجانبه میان ایران و آمریکا و حمایت ما از جنبش‌های مقاومت است که از نظر غربی‌ها در چارچوب گروه‌های تروریستی خوانده می‌شوند.» بر همین اساس می‌شود گفت تمدید تحریم‌ها علیه ایران هیچ ارتباطی با برجام ندارد و نباید آن را با برجام گره زد.
روزنامه‌های باند هاشمی رفسنجانی تهاجم متقابل خود را در عرصه‌های دیگر، با تیترهای متنوع تر آورده‌اند:
آفتاب یزد: دلواپسان در زمان دولت قبل که 30سانحه مرگبار رخ داد کجا بودند؟ دریغ از یک استعفا
ابتکار: گزارش یک بازداشت نافرجام، ماجرای حکم دادستانی برای جلب محمود صادقی چه بود؟
ایران: رفسنجانی: وزارت ارشاد با وجود بودجه کمتر بیشتر مواخده می‌شود
ایران: مرگ هموطنان سوژه تخریبهای سیاسی؛ 30سانحه مرگبار در دولت احمدی‌نژاد بدون یک استعفا
جمهوری اسلامی: انتقاد هاشمی رفسنجانی از تعدد مراکز فرهنگی با بودجه‌های سنگین و بدون مواخذه
کاروکارگر: نایب‌رئیس مجلس: پارلمان نحوه احضار صادقی را بررسی می‌کند
همدلی: انتقاد شدید نمایندگان از نحوه تلاش بری بازداشت نماینده تهران؛ جنجال شبانه یک حکم- تلاش برای بازداشت شبانه نماینده تهران – حضور مردم و برخی نمایندگان در برابر خانه محمود صادقی- انتقاد نمایندگان و فعالان سیاسی از نحوه اجرای حکم- ورود رئیس مجلس به ماجرای جنجالی بازداشت نماینده تهران- لغو حکم بازداشت محمود صادقی
مردم‌سالاری: حساسیت‌ها، انتقادات و مطالبه‌گری از وزارت ارشاد بسیار زیاد است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که دستگاههای متعددی در کشور وجود دارند که با بودجه‌های سنگین، متولی امور فرهنگی و تبلیغی هستند، اظهار داشت: در شرایطی که این دستگاههای فرهنگی تبلیغاتی، کمتر مورد مؤاخذه و سؤال قرار می‌گیرند و در قبال مسائل فرهنگی پاسخگو نیستند، ولی وزارت ارشاد با بودجه کمتر، همواره مورد مطالبه و مؤاخذه قرار می‌گیرد و انتظارات از آن بالاست و باید پاسخگو باشد.
در حالی که در سایر دستگاههای فرهنگی، تبلیغاتی از جمله صدا و سیما موسیقی و فیلم‌های زیادی تولید و پخش می‌شود، ولی حساسیت نسبت به این دستگاهها و سازمانها کم است، اما در مورد تولیدات مربوط به وزارت ارشاد که به بخش دولتی مربوط می‌شود، حساسیت‌ها، انتقادات و مطالبه‌گری بسیار زیاد است و بعضاً وزیر مورد مؤاخذه و سؤال قرار می‌گیرد.
فضای روزنامه‌های باند خامنه‌ای به‌دنبال اظهارات وی در خصوص فیشهای نجومی، حاکی از تدارک حملات سازمانیافته به دولت حسن روحانی در آستانه نمایش انتخابات است:
وطن امروز: محسنی اژه‌ای از اقدام قوه قضاییه برای بررسی حقوقهای نامتعارف گفت؛ احضار نجومی بگیران
رسالت: مقام معظم رهبری فرمودند: "رسیدگی به حقوقهای نجومی برای مردم روشن نشد. سؤالات مردم در مورد حقوقهای نجومی باقی مانده است." راستی چه کسی به این سؤالات باید پاسخ بدهد؟ بیت‌المال مسلمین در دست کیست و حافظ آن کدام است؟ تنها سند قانونی در کشور که آدرس حافظ بیت‌المال را داده است، "قانون دیوان محاسبات کشور" است. در این قانون پنج بار واژه "بیت‌المال" آمده و در ماده اول این قانون، دیوان محاسبات را حافظ و نگهبان بیت‌المال معرفی کرده است... دیوان محاسبات یک نهاد گزارشگر در مورد تجاوز به بیت‌المال نیست، یک نهاد نظارتی است که می‌تواند عالی‌ترین مقامات را از کار برکنار کند، وجوه به غارت رفته را به بیت‌المال برگرداند و در نهایت برای تعقیب جرایم مالی مثل اختلاس، دزدی، تصرف در وجوه عمومی و... پرونده را نه برای رسیدگی مجدد، تأکید می‌شود بلکه برای "تعقیب" به دستگاه قضایی بفرستد.
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید؛ هیچ گزارشی از دولت و دیوان محاسبات به ما در مورد حقوقهای نجومی داده نشده است. راستی این معما چگونه حل می‌شود. چه کسی مانع اجرای عدالت در این باره است. چه کسی مانع است، کسانی که به بیت‌المال مسلمین دست‌اندازی کردند مورد تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند... این‌که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس می‌گوید: تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، واقعاً تأسف‌بار است. پس سازمان حسابرسی در دولت چه می‌کند؟ سازمان بازرسی کل کشور در این باره چه می‌گوید؟
از همه مهم‌تر دیوان محاسبات که حساب و کتاب بودجه را باید داشته باشد، چه نظری دارد. خب، اگر یک نهاد مالی و اقتصادی که قرار است بخشی از اعتبارات بودجه را تأمین کند نخواست به وظیفه خود عمل کند، چه کسی باید با آن برخورد کند؟ قانون اساسی می‌گوید، "مجلس" از طریق دیوان محاسبات باید این کار را انجام دهد. پس چرا مجلس و دیوان محاسبات در این مورد ساکت است؟. چرا مجلس از طرح پرسش و پاسخگویی برای سؤالات خود در این باب ساکت است؟
به‌رغم ادعای روزنامه‌های باند رفسنجانی- روحانی در خصوص عقب‌نشینی قضاییه آخوندی از تعقیب صادقی نماینده مجلس ارتجاع، روزنامه‌های باند خامنه‌ای این مطلب را تکذیب کرده و ضمن خط و نشان کشیدن برای نماینده مزبور و باند رفسنجانی از تداوم این تخاصم خبر داده‌اند:
کیهان: در حالی که این روزها کشور با مشکلات فروانی رو‌برو است از معیشت مردم تا بیکاری جوانان، از رکود گرفته تا بی‌کفایتی برخی مسئولان که به جان باختن تعداد زیادی از هموطنانمان در سانحه قطار انجامید، از تحریمهای فزاینده هسته‌یی که قرار بود حدود یک سال پیش و یک جا لغو شوند و این روزها به نام تمدید اضافه می‌شوند تا آلودگی هوا که مسئولان مربوطه آن را رها کرده و به تمایلات سیاسی خود مشغولند همه و همه این مشکلات به سویی گذاشته شده و حاشیه سازی یک نماینده مجلس به تیتر رسانه‌ها بدل شده است.
به نظر می‌رسد وکیل‌الدوله‌ها با جنجال‌سازیهای مداوم در تلاش هستند تا با دادن تنفس مصنوعی دولت را از پاسخگویی به افکار عمومی نجات داده و مسائل مهمی چون معیشت مردم، بیکاری جوانان، رکود و حقوقهای نجومی را به حاشیه ببرند... یک منبع مطلع گفت: عدم تمکین به قانون و گردنکشی در قبال نهادهای قانونی که پیگیر شکایت افراد و اشخاص هستند، برای نماینده‌ای که باید نماد پایبندی به قانون باشد هیچ مزیتی محسوب نمی‌شود و آقای صادقی نهایتاً باید برای رسیدگی به شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم - در قبال مسائلی که ربطی به ایفای نقش نمایندگی او نداشته - در پیشگاه قانون باید حاضر شود.
جوان: دادستان گفت: دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است... حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب (۷/۹/۹۵) با مقاومت در برابر مأموران و با سر و صدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مأموران و ارسال پیامک و انتشار در سایتها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مأموران بوده که با خویشتن‌داری مأموران مستقر در محل و ترک موقعیت و تأکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتاً متوقف ماند. دولت‌آبادی عنوان کرد اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.
از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیراینصورت مأموران موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.
در روزنامه‌های باند رفسنجانی به شقه ماهوی نظام در رأس اذعان شده است و نسبت به عواقب رویارویی‌ها برای نظام هشدار داده‌اند:
ابتکار: به نظر می‌رسد در زمانه‌ای که دو برادر از یک خانواده متولی اصلی و سکان‌دار دو قوه (قضاییه و مقننه) در کشور هستند، باید حداقل مناقشات موجود میان این دو قوه به شیوه‌ای کدخدامنشانه و با کمترین سطح اصطکاک و تقابل ممکن از میان برداشته شده و اختلافات احتمالی ظهور و بروز عینی و عمومی پیدا نکند.
شاید برادران لاریجانی نیز تمایل وافری دارند تا موضوعات میان دو قوه مقننه و قضاییه در شرایط فعلی به جنجالهای عمومی تبدیل نشده و بتوانند از ظرفیت‌های موجود نهایت بهره و استفاده را داشته باشند.
با توجه به ماهیت عملکردی و شکل سازمانی قوه قضاییه، این نهاد حاکمیتی همواره سعی دارد تا با استفاده از عنصر بازدارندگی، به حفظ وضعیت موجود و استقرار روابط حاکم بر مناسبات سیاسی و اجتماعی دست یابد. البته تعارض و تقابل میان کارکرد هر یک ازین قوا ممکن است در برخی موارد چالشی جدی ایجاد کرده و موضوعات مطروحه را به بن‌بستی آشکار و نگران‌کننده بکشاند. بن‌بستی که طی سال‌های گذشته نیز بارها و بارها مشاهده شده و هرگز امکان مفاهمه‌ای اثربخش میان این قوا فراهم نشده است. با این همه، انتظار می‌رود تا در شرایط فعلی طرفین ماجرا به حل و فصل منازعات اینچنینی از طریق گفتگو و با تمسک به راهکارهای موجود بیشتر بیندیشند. این امیدواری وجود دارد که عناصر درگیر در چنین رویدادهایی از موضعی همدلانه و مشفقانه به گفتگو با یکدیگر بنشینند و اجازه ندهند تا مسأله صیانت ذاتی از نهاد خود، فرصت هم‌اندیشی را از آنان سلب کرده و شرایطی غیرقابل بازگشت را ایجاد کند.
در صورت بروز چنین وضعیتی و ادامه تقابل میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از این قوا متحمل هزینه خواهد شد.
جمهوری اسلامی: حوادث هفته‌های اخیر، که از انتشار شایعاتی در مورد بعضی مسئولان شروع شد و با جلوگیری از سخنرانی یک نماینده مجلس در مشهد و برخوردهای حامیانه و ناقدانه با آن ادامه یافت و سپس به مناظره‌های غیرحضوری ولی بسیار تند بعضی افراد اعم از روحانی و غیرروحانی و نماینده مجلس و مسئولان قضایی منجر شد
هیچ یک از این حوادث زیبنده نظام جمهوری اسلامی آنهم در سطح مدیران ارشد و نمایندگان مجلس نبود. اگر تمام افراد دخیل در این حوادث به قانون پای بندی نشان می‌دادند
قطعاً هیچ‌یک از این حوادث پیش نمی‌آمد و این همه خوراک تبلیغاتی برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی و بدخواهان ملت ایران درست نمی‌شد.
این قبیل بداخلاقی‌ها و خروج از چارچوبهای قانونی، گاهی این تصور را به ذهن‌ها می‌آورد که گویا حضرات مسئولان از وجود امنیت در کشور به تنگ آمده‌اند و خواستار تشنج و ناامنی هستند! مگر حضرات نمی‌دانند دشمنان ملت ایران برای ایجاد ناامنی در این کشور چه سرمایه‌گذاریهایی کرده‌اند و چه نقشه‌هایی دارند و چه عواملی را به کار می‌گیرند؟ آیا در شرایطی که کشور با ضایعه‌های بزرگی درگیر است، این کمال بی‌تدبیری نیست که شرایط و زمینه‌ای برای تشنج و درگیری فکری مردم فراهم آوریم و به دشمنان خوراک تبلیغاتی بدهیم تا برای ایجاد تفرقه در جامعه تلاش کنند؟.
حمایت: اژه‌ای: هیچ پرونده‌یی درباره حقوقهای نجومی از دولت به دستگاه قضایی ارجاع نشده است
حمایت: مشکلات توافق هسته‌یی ناشی از عجله در انجام کار بود، نتیجه رسیدگی به حقوقهای نجومی روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند
رسالت: رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش: رسیدگی به حقوقهای نجومی برای مردم روشن نشد
رسالت: رحیم پور ازغدی: با عملیات رسانه‌یی به‌راحتی از کنار فاجعه حقوقهای نجومی رد شدند
رسالت: دولت و مجلس چه پاسخی دارند؛ نتایج شتابزدگی در بررسی برجام، بدعهدی آمریکا قبل از امضای توافق هسته‌یی قابل پیش‌بینی بود
کیهان: رهبر انقلاب: نتیجه رسیدگی به حقوقهای نجومی روشن نشد، سؤالات مردمی باقی است
وطن امروز: محسنی اژه‌ای از اقدام قوه قضاییه برای بررسی حقوقهای نامتعارف گفت؛ احضار نجومی بگیران
وطن امروز: رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش تمدید تحریمهای جدید در کنگره آمریکا را ناشی از غفلت تیم مذاکره‌کننده در توجه به برخی جزئیات برجام دانستند، عجله کردند.
روزنامه‌های باند خامنه‌ای، حرفهای خامنه‌ای را فرصت حمله‌های مجدد خود به اصل مذاکره و برجام کرده‌اند، اما ضمن دود و دم حرف مشخصی از چگونگی واکنش نظام نتوانسته‌اند بزنند:
وطن امروز: تمدید ISA نقض برجام است. در وضعیتی که تیم دیپلوماتیک مذاکره‌کننده حسن روحانی در مذاکرات هسته‌یی با 1+5 تمایل به اظهارنظر درباره تمدید تحریمهای ISA در مجلس نمایندگان آمریکا ندارد اما در ایران مقدمات کار برای اقدام بموقع برای نشان‌دادن واکنش به قانونی شدن این تحریم جدید در حال فراهم شدن است.
اگر چه پیش از این امثال عباس عراقچی و حمید بعیدی‌نژاد همواره تلاش داشتند تحریمهای جدید آمریکا و نقض برجام را به‌گونه‌یی توجیه کنند اما وضعیت بدعهدی‌های مکرر آمریکایی‌ها و بی‌نتیجه ماندن برجام در وضعیت معیشتی مردم ایران به‌گونه‌یی است که هیچ امکانی برای توجیه تمدید تحریمهای ISA وجود ندارد.
جمهوری اسلامی ایران تمدید تحریمهای ISA علیه ایران را نقض برجام می‌داند و آماده واکنش متقابل است... رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: امیدواریم طرف مقابل خدشه‌ای به برجام وارد نکند که در این صورت ما نیز واکنش مناسب آن را خواهیم داشت و متقابلاً اقدامات فنی لازم را انجام خواهیم داد.
روزنامه‌های باند رفسنجانی، در خلال مطالبشان پاسخ ولی‌فقیه ارتجاع را در خصوص تحریمهای جدید کنگره آمریکا داده‌اند:
مردم‌سالاری: رهبری نیز بارها اعلام کرده‌اند که مذاکره با آمریکا تنها در حوزه هسته‌یی انجام می‌شود و در دیگر حوزه‌ها هیچ مذاکره و گفت‌وگویی با آمریکا نخواهیم داشت. بر همین اساس طبق مذاکرات صورت گرفته تنها تحریمهای هسته‌یی آمریکا علیه ایران لغو شده است. مرور سخنان عراقچی در مورد تحریم‌ها به خوبی حکایت از این معنا دارد. عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی گفته بود: «از اول هم قرار نبود تحریمهای غیرهسته‌یی برداشته شود. ما صرفاً درباره موضوع هسته‌یی و تحریمهای هسته‌یی مذاکره کردیم. تحریمهای موشکی هم‌چنان به قوت خود باقی است؛ چرا که در این باره مذاکره نکردیم یا درباره تحریمهای اولیه و تروریسم که مربوط به روابط دوجانبه میان ایران و آمریکا و حمایت ما از جنبش‌های مقاومت است که از نظر غربی‌ها در چارچوب گروه‌های تروریستی خوانده می‌شوند.» بر همین اساس می‌شود گفت تمدید تحریم‌ها علیه ایران هیچ ارتباطی با برجام ندارد و نباید آن را با برجام گره زد.
روزنامه‌های باند هاشمی رفسنجانی تهاجم متقابل خود را در عرصه‌های دیگر، با تیترهای متنوع تر آورده‌اند:
آفتاب یزد: دلواپسان در زمان دولت قبل که 30سانحه مرگبار رخ داد کجا بودند؟ دریغ از یک استعفا
ابتکار: گزارش یک بازداشت نافرجام، ماجرای حکم دادستانی برای جلب محمود صادقی چه بود؟
ایران: رفسنجانی: وزارت ارشاد با وجود بودجه کمتر بیشتر مواخده می‌شود
ایران: مرگ هموطنان سوژه تخریبهای سیاسی؛ 30سانحه مرگبار در دولت احمدی‌نژاد بدون یک استعفا
جمهوری اسلامی: انتقاد هاشمی رفسنجانی از تعدد مراکز فرهنگی با بودجه‌های سنگین و بدون مواخذه
کاروکارگر: نایب‌رئیس مجلس: پارلمان نحوه احضار صادقی را بررسی می‌کند
همدلی: انتقاد شدید نمایندگان از نحوه تلاش بری بازداشت نماینده تهران؛ جنجال شبانه یک حکم- تلاش برای بازداشت شبانه نماینده تهران – حضور مردم و برخی نمایندگان در برابر خانه محمود صادقی- انتقاد نمایندگان و فعالان سیاسی از نحوه اجرای حکم- ورود رئیس مجلس به ماجرای جنجالی بازداشت نماینده تهران- لغو حکم بازداشت محمود صادقی
مردم‌سالاری: حساسیت‌ها، انتقادات و مطالبه‌گری از وزارت ارشاد بسیار زیاد است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که دستگاههای متعددی در کشور وجود دارند که با بودجه‌های سنگین، متولی امور فرهنگی و تبلیغی هستند، اظهار داشت: در شرایطی که این دستگاههای فرهنگی تبلیغاتی، کمتر مورد مؤاخذه و سؤال قرار می‌گیرند و در قبال مسائل فرهنگی پاسخگو نیستند، ولی وزارت ارشاد با بودجه کمتر، همواره مورد مطالبه و مؤاخذه قرار می‌گیرد و انتظارات از آن بالاست و باید پاسخگو باشد.
در حالی که در سایر دستگاههای فرهنگی، تبلیغاتی از جمله صدا و سیما موسیقی و فیلم‌های زیادی تولید و پخش می‌شود، ولی حساسیت نسبت به این دستگاهها و سازمانها کم است، اما در مورد تولیدات مربوط به وزارت ارشاد که به بخش دولتی مربوط می‌شود، حساسیت‌ها، انتقادات و مطالبه‌گری بسیار زیاد است و بعضاً وزیر مورد مؤاخذه و سؤال قرار می‌گیرد.
فضای روزنامه‌های باند خامنه‌ای به‌دنبال اظهارات وی در خصوص فیشهای نجومی، حاکی از تدارک حملات سازمانیافته به دولت حسن روحانی در آستانه نمایش انتخابات است:
وطن امروز: محسنی اژه‌ای از اقدام قوه قضاییه برای بررسی حقوقهای نامتعارف گفت؛ احضار نجومی بگیران
رسالت: مقام معظم رهبری فرمودند: "رسیدگی به حقوقهای نجومی برای مردم روشن نشد. سؤالات مردم در مورد حقوقهای نجومی باقی مانده است." راستی چه کسی به این سؤالات باید پاسخ بدهد؟ بیت‌المال مسلمین در دست کیست و حافظ آن کدام است؟ تنها سند قانونی در کشور که آدرس حافظ بیت‌المال را داده است، "قانون دیوان محاسبات کشور" است. در این قانون پنج بار واژه "بیت‌المال" آمده و در ماده اول این قانون، دیوان محاسبات را حافظ و نگهبان بیت‌المال معرفی کرده است... دیوان محاسبات یک نهاد گزارشگر در مورد تجاوز به بیت‌المال نیست، یک نهاد نظارتی است که می‌تواند عالی‌ترین مقامات را از کار برکنار کند، وجوه به غارت رفته را به بیت‌المال برگرداند و در نهایت برای تعقیب جرایم مالی مثل اختلاس، دزدی، تصرف در وجوه عمومی و... پرونده را نه برای رسیدگی مجدد، تأکید می‌شود بلکه برای "تعقیب" به دستگاه قضایی بفرستد.
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید؛ هیچ گزارشی از دولت و دیوان محاسبات به ما در مورد حقوقهای نجومی داده نشده است. راستی این معما چگونه حل می‌شود. چه کسی مانع اجرای عدالت در این باره است. چه کسی مانع است، کسانی که به بیت‌المال مسلمین دست‌اندازی کردند مورد تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند... این‌که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس می‌گوید: تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، واقعاً تأسف‌بار است. پس سازمان حسابرسی در دولت چه می‌کند؟ سازمان بازرسی کل کشور در این باره چه می‌گوید؟
از همه مهم‌تر دیوان محاسبات که حساب و کتاب بودجه را باید داشته باشد، چه نظری دارد. خب، اگر یک نهاد مالی و اقتصادی که قرار است بخشی از اعتبارات بودجه را تأمین کند نخواست به وظیفه خود عمل کند، چه کسی باید با آن برخورد کند؟ قانون اساسی می‌گوید، "مجلس" از طریق دیوان محاسبات باید این کار را انجام دهد. پس چرا مجلس و دیوان محاسبات در این مورد ساکت است؟. چرا مجلس از طرح پرسش و پاسخگویی برای سؤالات خود در این باب ساکت است؟
به‌رغم ادعای روزنامه‌های باند رفسنجانی- روحانی در خصوص عقب‌نشینی قضاییه آخوندی از تعقیب صادقی نماینده مجلس ارتجاع، روزنامه‌های باند خامنه‌ای این مطلب را تکذیب کرده و ضمن خط و نشان کشیدن برای نماینده مزبور و باند رفسنجانی از تداوم این تخاصم خبر داده‌اند:
کیهان: در حالی که این روزها کشور با مشکلات فروانی رو‌برو است از معیشت مردم تا بیکاری جوانان، از رکود گرفته تا بی‌کفایتی برخی مسئولان که به جان باختن تعداد زیادی از هموطنانمان در سانحه قطار انجامید، از تحریمهای فزاینده هسته‌یی که قرار بود حدود یک سال پیش و یک جا لغو شوند و این روزها به نام تمدید اضافه می‌شوند تا آلودگی هوا که مسئولان مربوطه آن را رها کرده و به تمایلات سیاسی خود مشغولند همه و همه این مشکلات به سویی گذاشته شده و حاشیه سازی یک نماینده مجلس به تیتر رسانه‌ها بدل شده است.
به نظر می‌رسد وکیل‌الدوله‌ها با جنجال‌سازیهای مداوم در تلاش هستند تا با دادن تنفس مصنوعی دولت را از پاسخگویی به افکار عمومی نجات داده و مسائل مهمی چون معیشت مردم، بیکاری جوانان، رکود و حقوقهای نجومی را به حاشیه ببرند... یک منبع مطلع گفت: عدم تمکین به قانون و گردنکشی در قبال نهادهای قانونی که پیگیر شکایت افراد و اشخاص هستند، برای نماینده‌ای که باید نماد پایبندی به قانون باشد هیچ مزیتی محسوب نمی‌شود و آقای صادقی نهایتاً باید برای رسیدگی به شکایت شاکیان خصوصی و مدعی العموم - در قبال مسائلی که ربطی به ایفای نقش نمایندگی او نداشته - در پیشگاه قانون باید حاضر شود.
جوان: دادستان گفت: دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است... حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب (۷/۹/۹۵) با مقاومت در برابر مأموران و با سر و صدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مأموران و ارسال پیامک و انتشار در سایتها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مأموران بوده که با خویشتن‌داری مأموران مستقر در محل و ترک موقعیت و تأکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتاً متوقف ماند. دولت‌آبادی عنوان کرد اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مأموران و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.
از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیراینصورت مأموران موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.
در روزنامه‌های باند رفسنجانی به شقه ماهوی نظام در رأس اذعان شده است و نسبت به عواقب رویارویی‌ها برای نظام هشدار داده‌اند:
ابتکار: به نظر می‌رسد در زمانه‌ای که دو برادر از یک خانواده متولی اصلی و سکان‌دار دو قوه (قضاییه و مقننه) در کشور هستند، باید حداقل مناقشات موجود میان این دو قوه به شیوه‌ای کدخدامنشانه و با کمترین سطح اصطکاک و تقابل ممکن از میان برداشته شده و اختلافات احتمالی ظهور و بروز عینی و عمومی پیدا نکند.
شاید برادران لاریجانی نیز تمایل وافری دارند تا موضوعات میان دو قوه مقننه و قضاییه در شرایط فعلی به جنجالهای عمومی تبدیل نشده و بتوانند از ظرفیت‌های موجود نهایت بهره و استفاده را داشته باشند.
با توجه به ماهیت عملکردی و شکل سازمانی قوه قضاییه، این نهاد حاکمیتی همواره سعی دارد تا با استفاده از عنصر بازدارندگی، به حفظ وضعیت موجود و استقرار روابط حاکم بر مناسبات سیاسی و اجتماعی دست یابد. البته تعارض و تقابل میان کارکرد هر یک ازین قوا ممکن است در برخی موارد چالشی جدی ایجاد کرده و موضوعات مطروحه را به بن‌بستی آشکار و نگران‌کننده بکشاند. بن‌بستی که طی سال‌های گذشته نیز بارها و بارها مشاهده شده و هرگز امکان مفاهمه‌ای اثربخش میان این قوا فراهم نشده است. با این همه، انتظار می‌رود تا در شرایط فعلی طرفین ماجرا به حل و فصل منازعات اینچنینی از طریق گفتگو و با تمسک به راهکارهای موجود بیشتر بیندیشند. این امیدواری وجود دارد که عناصر درگیر در چنین رویدادهایی از موضعی همدلانه و مشفقانه به گفتگو با یکدیگر بنشینند و اجازه ندهند تا مسأله صیانت ذاتی از نهاد خود، فرصت هم‌اندیشی را از آنان سلب کرده و شرایطی غیرقابل بازگشت را ایجاد کند.
در صورت بروز چنین وضعیتی و ادامه تقابل میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از این قوا متحمل هزینه خواهد شد.
جمهوری اسلامی: حوادث هفته‌های اخیر، که از انتشار شایعاتی در مورد بعضی مسئولان شروع شد و با جلوگیری از سخنرانی یک نماینده مجلس در مشهد و برخوردهای حامیانه و ناقدانه با آن ادامه یافت و سپس به مناظره‌های غیرحضوری ولی بسیار تند بعضی افراد اعم از روحانی و غیرروحانی و نماینده مجلس و مسئولان قضایی منجر شد
هیچ یک از این حوادث زیبنده نظام جمهوری اسلامی آنهم در سطح مدیران ارشد و نمایندگان مجلس نبود. اگر تمام افراد دخیل در این حوادث به قانون پای بندی نشان می‌دادند
قطعاً هیچ‌یک از این حوادث پیش نمی‌آمد و این همه خوراک تبلیغاتی برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی و بدخواهان ملت ایران درست نمی‌شد.
این قبیل بداخلاقی‌ها و خروج از چارچوبهای قانونی، گاهی این تصور را به ذهن‌ها می‌آورد که گویا حضرات مسئولان از وجود امنیت در کشور به تنگ آمده‌اند و خواستار تشنج و ناامنی هستند! مگر حضرات نمی‌دانند دشمنان ملت ایران برای ایجاد ناامنی در این کشور چه سرمایه‌گذاریهایی کرده‌اند و چه نقشه‌هایی دارند و چه عواملی را به کار می‌گیرند؟ آیا در شرایطی که کشور با ضایعه‌های بزرگی درگیر است، این کمال بی‌تدبیری نیست که شرایط و زمینه‌ای برای تشنج و درگیری فکری مردم فراهم آوریم و به دشمنان خوراک تبلیغاتی بدهیم تا برای ایجاد تفرقه در جامعه تلاش کنند؟.
