روز چهارم آبان 95 بانک جهانی گزارش سالانهٴ خود دربارهٴ محیط کسب و کار در سال 2016 را منتشر کرد.
در این گزارش، ایران از نظر شرایط لازم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در میان 190 کشور جهان، در رتبهٴ 120 قرار گرفت. که نسبت به رتبهٴ سال قبلش دو پله نزول نشان می‌دهد.
اگر در نظر بگیریم که بسیاری از کشورهای موجود در این جدول، یا خرده کشورهایی هستند در حد یک دوک نشین سابق اروپای قرن نوزدهم که به علل سیاسی قابل فهم، بقایشان صرفاً به‌عنوان یک ”رای“ در سازمان ملل‌متحد تضمین شده. یا کشورهای جنگ‌زده و قحطی زده‌ای هستند که اساساً به‌عنوان مناطق ناامن و صادر‌کننده آواره به دیگر کشورها شناخته می‌شوند، بهتر می‌توانیم معنی رتبهٴ 120 را در میان کشورهای جهان درک کنیم. به این معنی، این رتبه تفاوت چندانی با چند پله مانده به آخر در جدول کسب و کار ندارد.
اما پیش از پرداختن به این نکات، شاید لازم باشد معنی ”کسب و کار“ را آن‌گونه که در عرف جهانی به‌کار می‌رود دریابیم.
واژه نامه آکسفورد، کسب و کار را معادل خرید و فروش و تجارت می‌داند.
یک واژه نامه مشابه، کسب و کار را به فعالیت برای پول در آوردن و تجارتی که از آن، پول به دست می‌آید معنی کرده.
و برخی دیگر، کسب و کار را نوعی ”کار“ می‌دانند که یا با تولید کالا یا با مبادلهٴ کالا (هر کالایی) شروع و با فروش آن برای کسب ”سود “ پایان می‌یابد، این فعالیت شامل هر نوع فعالیت منتهی به ”درآمد“ می‌شود.
بنا به این تعریف‌ها، حتی برخی کارشناسان معتقدند، کسب و کار می‌تواند شامل کارهای به‌اصطلاح شرافتمندانه و حتی غیرشرافتمندانه (منهای سرقت) هم بشود.
در دنیای امروز که حتی تکنوکراتها و متخصص‌هایی مانند مهندس‌ها و پزشکان و نوابغ دنیای نرم‌افزار هم مجبور هستند، مانند کارگران چند دهه پیش، با ارائهٴ خدمات و دانش خویش و فروش توان فکری (و البته جسمی) خود، امرار معاش کنند، دایرهٴ شمول این تعریف بسیار گسترده‌تر از آن چیزی می‌شود که دو سه دهه قبل در کلاس‌های درسی دانشگاه تدریس می‌شد.
حال ببینیم بانک جهانی برای رده‌بندی کردن کشورها در جدولی که ایران آخوند زده، اینک در ردهٴ صد و بیستم آن قرار گرفته، چه معیارهایی را در نظر می‌گیرد؟ چرا که منطقی نیست کشورهای فقیر و غنی بدون در نظر گرفتن سطح اختلاف ثروت و جمعیت‌شان با یکدیگر مقایسه شوند.
در سندی که ارگانهای ذیربط بانک جهانی در همین مورد منتشر کرده‌اند، همین دو عامل یعنی ”درآمد سرانهٴ ناخالص ملی“ و ”جمعیت“ به‌عنوان عوامل پایه‌یی در سنجش وضعیت کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر، در نظر گرفته شده‌اند.
برخی عوامل بومی مانند قوانین عرفی یا شرعی و... خاص هر محل هم در نظر گرفته شده‌اند.
اما در کنار این عوامل پایه‌ای، بانک جهانی از یک سری سرفصل‌های کلیدی در جریان شروع و پایان یک کسب و کار برای رده‌بندی کشورها استفاده می‌کند که مهمترین‌شان عبارتند از:
اخذ مجوز برای شروع کسب و کار
ثبت دارایی سرمایه‌گذار
اخذ اعتبارات دولتی (اگر اعتباری در ایران باشد)
گرفتن حمایت از نهادهای اجتماعی یا دولتی در این باره
پرداخت مالیات
امکان ورود به تجارت بین‌المللی
اجرای قراردادها
حل مشکل عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی
تسهیل اشتراک برق، و اگر در جایی مثل ایران، مشکل آب هم وجود داشته باشد، تسهیل اشتراک آب.
خلاصه با در نظر گرفتن این عوامل است که کشورها از نظر سهولت یا صعوبت کسب و کار رده‌بندی می‌شوند. همان رده‌بندی‌ای که ایران امسال در آن در ردیف 120 قرار گرفته.
حال نگاه کنید به قسمتی از مقاله‌یی که روزنامه حکومتی شرق در تاریخ 13آبان 95 یعنی همین روزهای اخیر دربارهٴ همین موضوع و مقایسه وضعیت کسب و کار در ایران با کشورهای دیگر نوشته!
«به‌عنوان مثال دو نفر، در زلاندنو و در ایران، قصد دارند یک کسب‌وکار کوچک به راه بیندازند (نانوایی و رستوران)، راه‌اندازی این کسب‌وکارها مستلزم مراجعه به ادارات مختلف، پرکردن مدارک و پرداخت هزینه‌های گوناگون است. گزارش بانک جهانی می‌گوید که در نیوزیلند این کار در نیم روز، 0.3درصد درآمد سرانه هزینه برمی‌دارد و در ایران ١٥ روز. ... یعنی ٣٠ برابر و معادل ۱.۱ درصد درآمد سرانه خرج دارد (نزدیک به چهار برابر).» (شرق 13آبان 95).
بعد هم اضافه کرده: «این چه مصیبتی است که یک کشور ناهماهنگ و گرفتار بیکاری، به‌جای آن که زمینه کار و فعالیت را فراهم بیاورد، هزارویک مانع بر سر راه فعالان و کارآفرینان به وجود می‌آورد!»
یک روزنامه دیگر هم در همین مورد نوشته: «در سال 1392 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با نگاه تعامل با دنیا- به‌خصوص با کشورهای غربی- امید‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به وجود آمد. رسیدن به توافق هسته‌یی و اجرای آن از سال گذشته و سخنان مقامات دولتی در ایران، انتظارات در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. اما در مقام عمل و بر اساس آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی، هنوز رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده است و محیط کسب و کار برخلاف تمامی انتظارات، وضعیت نامطلوب خود را برای سال بعد از توافق نیز ادامه داده است.»
همین روزنامه در انتها اضافه کرده: «هر چند برای مشاهدهٴ اثرات توافق هسته‌یی و بهبود فضای کسب و کار در کشور، زمانی بیشتر از یک سال نیاز هست اما روندهای کلان اقتصادی فعلی، افق روشنی را در این حوزه ترسیم نمی‌کنند»
اما ورای آرزوهای نویسندهٴ این یا آن روزنامه، آنچه که به‌عنوان یک واقعیت سرسخت، خودنمایی می‌کند این است که: علی خامنه‌ای برای پیشبرد سیاستهای تروریستی‌اش در سوریه و لبنان و یمن و عراق و دیگر کشورها در جهت ”حفظ نظام“ ولایت، سرمایه مردم ایران را خرج ارسال سلاح و بمب و موشک و بخشیدن نفت ارزان از کیسه مردم ایران به این کشورها می‌کند تا به این ترتیب با گروگان گرفتن حاکمیت این کشورها، چوبی زیر بغل نظام را زده باشد.
بنابراین با این هزینه‌های انبوه در کنار هزینه ارگانهای متعدد سرکوب در داخل، چیزی برای کسب و کار این مردم نمی‌ماند و این یعنی:
”بدتر “ شدن اوضاع و نه ”بهبود“ شرایط کسب و کار در ایران!
در این گزارش، ایران از نظر شرایط لازم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در میان 190 کشور جهان، در رتبهٴ 120 قرار گرفت. که نسبت به رتبهٴ سال قبلش دو پله نزول نشان می‌دهد.
اگر در نظر بگیریم که بسیاری از کشورهای موجود در این جدول، یا خرده کشورهایی هستند در حد یک دوک نشین سابق اروپای قرن نوزدهم که به علل سیاسی قابل فهم، بقایشان صرفاً به‌عنوان یک ”رای“ در سازمان ملل‌متحد تضمین شده. یا کشورهای جنگ‌زده و قحطی زده‌ای هستند که اساساً به‌عنوان مناطق ناامن و صادر‌کننده آواره به دیگر کشورها شناخته می‌شوند، بهتر می‌توانیم معنی رتبهٴ 120 را در میان کشورهای جهان درک کنیم. به این معنی، این رتبه تفاوت چندانی با چند پله مانده به آخر در جدول کسب و کار ندارد.
اما پیش از پرداختن به این نکات، شاید لازم باشد معنی ”کسب و کار“ را آن‌گونه که در عرف جهانی به‌کار می‌رود دریابیم.
واژه نامه آکسفورد، کسب و کار را معادل خرید و فروش و تجارت می‌داند.
یک واژه نامه مشابه، کسب و کار را به فعالیت برای پول در آوردن و تجارتی که از آن، پول به دست می‌آید معنی کرده.
و برخی دیگر، کسب و کار را نوعی ”کار“ می‌دانند که یا با تولید کالا یا با مبادلهٴ کالا (هر کالایی) شروع و با فروش آن برای کسب ”سود “ پایان می‌یابد، این فعالیت شامل هر نوع فعالیت منتهی به ”درآمد“ می‌شود.
بنا به این تعریف‌ها، حتی برخی کارشناسان معتقدند، کسب و کار می‌تواند شامل کارهای به‌اصطلاح شرافتمندانه و حتی غیرشرافتمندانه (منهای سرقت) هم بشود.
در دنیای امروز که حتی تکنوکراتها و متخصص‌هایی مانند مهندس‌ها و پزشکان و نوابغ دنیای نرم‌افزار هم مجبور هستند، مانند کارگران چند دهه پیش، با ارائهٴ خدمات و دانش خویش و فروش توان فکری (و البته جسمی) خود، امرار معاش کنند، دایرهٴ شمول این تعریف بسیار گسترده‌تر از آن چیزی می‌شود که دو سه دهه قبل در کلاس‌های درسی دانشگاه تدریس می‌شد.
حال ببینیم بانک جهانی برای رده‌بندی کردن کشورها در جدولی که ایران آخوند زده، اینک در ردهٴ صد و بیستم آن قرار گرفته، چه معیارهایی را در نظر می‌گیرد؟ چرا که منطقی نیست کشورهای فقیر و غنی بدون در نظر گرفتن سطح اختلاف ثروت و جمعیت‌شان با یکدیگر مقایسه شوند.
در سندی که ارگانهای ذیربط بانک جهانی در همین مورد منتشر کرده‌اند، همین دو عامل یعنی ”درآمد سرانهٴ ناخالص ملی“ و ”جمعیت“ به‌عنوان عوامل پایه‌یی در سنجش وضعیت کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر، در نظر گرفته شده‌اند.
برخی عوامل بومی مانند قوانین عرفی یا شرعی و... خاص هر محل هم در نظر گرفته شده‌اند.
اما در کنار این عوامل پایه‌ای، بانک جهانی از یک سری سرفصل‌های کلیدی در جریان شروع و پایان یک کسب و کار برای رده‌بندی کشورها استفاده می‌کند که مهمترین‌شان عبارتند از:
اخذ مجوز برای شروع کسب و کار
ثبت دارایی سرمایه‌گذار
اخذ اعتبارات دولتی (اگر اعتباری در ایران باشد)
گرفتن حمایت از نهادهای اجتماعی یا دولتی در این باره
پرداخت مالیات
امکان ورود به تجارت بین‌المللی
اجرای قراردادها
حل مشکل عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی
تسهیل اشتراک برق، و اگر در جایی مثل ایران، مشکل آب هم وجود داشته باشد، تسهیل اشتراک آب.
خلاصه با در نظر گرفتن این عوامل است که کشورها از نظر سهولت یا صعوبت کسب و کار رده‌بندی می‌شوند. همان رده‌بندی‌ای که ایران امسال در آن در ردیف 120 قرار گرفته.
حال نگاه کنید به قسمتی از مقاله‌یی که روزنامه حکومتی شرق در تاریخ 13آبان 95 یعنی همین روزهای اخیر دربارهٴ همین موضوع و مقایسه وضعیت کسب و کار در ایران با کشورهای دیگر نوشته!
«به‌عنوان مثال دو نفر، در زلاندنو و در ایران، قصد دارند یک کسب‌وکار کوچک به راه بیندازند (نانوایی و رستوران)، راه‌اندازی این کسب‌وکارها مستلزم مراجعه به ادارات مختلف، پرکردن مدارک و پرداخت هزینه‌های گوناگون است. گزارش بانک جهانی می‌گوید که در نیوزیلند این کار در نیم روز، 0.3درصد درآمد سرانه هزینه برمی‌دارد و در ایران ١٥ روز. ... یعنی ٣٠ برابر و معادل ۱.۱ درصد درآمد سرانه خرج دارد (نزدیک به چهار برابر).» (شرق 13آبان 95).
بعد هم اضافه کرده: «این چه مصیبتی است که یک کشور ناهماهنگ و گرفتار بیکاری، به‌جای آن که زمینه کار و فعالیت را فراهم بیاورد، هزارویک مانع بر سر راه فعالان و کارآفرینان به وجود می‌آورد!»
یک روزنامه دیگر هم در همین مورد نوشته: «در سال 1392 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و با نگاه تعامل با دنیا- به‌خصوص با کشورهای غربی- امید‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به وجود آمد. رسیدن به توافق هسته‌یی و اجرای آن از سال گذشته و سخنان مقامات دولتی در ایران، انتظارات در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. اما در مقام عمل و بر اساس آمارهای رسمی داخلی و بین‌المللی، هنوز رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده است و محیط کسب و کار برخلاف تمامی انتظارات، وضعیت نامطلوب خود را برای سال بعد از توافق نیز ادامه داده است.»
همین روزنامه در انتها اضافه کرده: «هر چند برای مشاهدهٴ اثرات توافق هسته‌یی و بهبود فضای کسب و کار در کشور، زمانی بیشتر از یک سال نیاز هست اما روندهای کلان اقتصادی فعلی، افق روشنی را در این حوزه ترسیم نمی‌کنند»
اما ورای آرزوهای نویسندهٴ این یا آن روزنامه، آنچه که به‌عنوان یک واقعیت سرسخت، خودنمایی می‌کند این است که: علی خامنه‌ای برای پیشبرد سیاستهای تروریستی‌اش در سوریه و لبنان و یمن و عراق و دیگر کشورها در جهت ”حفظ نظام“ ولایت، سرمایه مردم ایران را خرج ارسال سلاح و بمب و موشک و بخشیدن نفت ارزان از کیسه مردم ایران به این کشورها می‌کند تا به این ترتیب با گروگان گرفتن حاکمیت این کشورها، چوبی زیر بغل نظام را زده باشد.
بنابراین با این هزینه‌های انبوه در کنار هزینه ارگانهای متعدد سرکوب در داخل، چیزی برای کسب و کار این مردم نمی‌ماند و این یعنی:
”بدتر “ شدن اوضاع و نه ”بهبود“ شرایط کسب و کار در ایران!
