728 x 90

اختلاس در ایران,فساد اقتصادى,

عفونت سیستماتیک

-

اختلاس و دزدی در شهرداری تهران
اختلاس و دزدی در شهرداری تهران
نگاهی به پرونده اختلاس در شهرداری و دستگیری یاشار سلطانی

با افشای فساد شهرداری و دزدی و اختلاسهای میلیاردی مقامات! و اوجگیری موضوع دستگیری یاشار سلطانی مدیر سایتی که دم خروس اختلاس را از عبای شهرداری بیرون آورد، دادستان تهران روز یکشنبه دوم آبان ضمن اجرای جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران... گفت:
یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، مؤید جدی بودن این دغدغه است...

تا این جا یک امتیاز برای قوه قضایی به‌خاطر تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه. اما اگر بخواهیم بدانیم این دادسرا چه مشکلی از اهل رسانه حل می‌کند باید به به ادامه صحبتهای دادستان توجه کنیم:
«بند 6 ماده‌ی 6 قانون مطبوعات به‌طور صریح انتشار محاکمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند» یعنی انتشار خبر هر نوع فساد پشت پرده و تحقیقات مراجع قضایی به بهانه اطلاع‌رسانی ممنوع است و انتشار اسرار حامیان و مزدوران و یاران ولایت و قوای 3گانه، بدون اطلاع دادستان ممنوع است. وی بلافاصله حیطه و محدوده کار مطبوعات را مشخص می‌کند:
قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است و رسانه‌ها مکلف و موظف هستند در همان کادر تعیین شده خبرها را منتشر کنند... یعنی مجاز به انتشار همان مطلبی هستند که توسط دادسرای مربوطه مشخص شده و خلاصه در کادر تعیین و مشخص شده «آزاد»ند.

سپس با یک ویراژ حقوقی! به اصل موضوع یعنی ماجرای جنجالی فساد شهرداری و دستگیری یاشار سلطانی می‌رسد و می‌گوید:
«به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به‌رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است».

تا این جا دو موضوع کاملاً روشن شد:
هیچ تردیدی در صحت خبرهای مربوط به فساد شهرداری و قضاییه و مطالبی که در سایت معماری نیوز منتشر شد نیست. اگر خبرهای منتشره صحت نداشت، موضوع اتهام خیلی زود عوض می‌شد و به جای امداد از بند 6 قانون و توضیحات مبهم، متهم به جرم جعل و افترا و شایعه به سرعت محکوم می‌شد.

فساد در رأس حکومت آزاد است اما افشای فساد جرم است.
با این مقدمه حالا ببینیم یاشار سلطانی چه کار کرده و چه سندی رو کرده که این طور دادستان و شهردار به رعشه افتاده و با دستگیری و تعطیلی وب سایت معماری نیوز و طرح نکات بی‌ربط _نا خواسته_ مطالبش را تأیید و تکثیر کرده‌اند.

به گفته آقای یاشار سلطانی _طی مصاحبه ویدئویی_ مساحت کل املاک واگذار شده از سوی شهرداری تهران که در «گزارش» سازمان بازرسی قید شده در حدود یک میلیون و صد هزار متر مربع است که ارزش کل آن با دو هزار و دویست میلیارد تومان بالغ می‌شود. او در عین‌حال می‌گوید این رقم با نرخ دو میلیون تومان برای هر متر مربع محاسبه شده، چیزی که با توجه به قیمت زمین در محله‌های شمال شهر تهران واقعی به نظر نمی‌رسد. مدیر مسئول سایت توقیف شده معماری نیوز معتقد است املاکی به‌مبلغ کلی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم در گذشته از سوی شهرداری به افرادی واگذار شده است.

اگر 150هزار میلیارد تومانی که به افراد ناشناس واگذار شده را در نظر نگیریم و قیمت زمین هم نه 15 یا 20میلیون تومان، همان عدد2میلیون تومان در نظر بگیریم، دو بیلیون و دویست میلیارد تومان معادل 620 میلیون دلار پول نقد و بی‌زبان فقط از سوی شهرداری جابه‌جا و اختلاس شده است. اگر قیمت هر گرم طلا را 110هزار تومان در نظر بگیریم، با این پول نزدیک به 20هزار کیلو _20تن_ طلا به جیب قالیباف و شرکا رفته است. اگر بابت این عدد فقط 4درصد بهره در نظر بگیریم شهرداری می‌تواند _فقط با بهرهٴ ماهیانه این عدد_ حقوق 60هزار کارمند را پرداخت کند. با این حساب آن دسته از دوستانی که در مورد مراسم ازدواج میلیاردی دختر قالیباف در پارک جنگلی تهران دچار ابهام شده و واقعی نمی‌دانستند هم از ابهام و تردید خارج می‌شوند.

آقای صادق کاشانی وکیل مدافع یاشار سلطانی گفت: قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی برای یاشار صادر شد اما چون ایشان قادر به تأمین مبلغ قرار نبودند، مبلغ قرار به بازداشت تبدیل شد. این در حالی است که یاشار سلطانی در همان مصاحبه ویدئویی که همه جا منتشر شد به صراحت از پیشنهاد نهادهای مختلف وابسته به شهرداری به‌عنوان حق السکوت گفت و کسی هم به او مارک تهمت و افترا و جوسازی نزد. یعنی ایشان که قادر به تهیه و تأمین 200میلیون مبلغ وثیقه نبودند به‌راحتی می‌توانستند صدها میلیون تومان از وابستگان شهردار بگیرند و سکوت کنند.

جالب این‌که بعد از افشای واگذاری غیرقانونی زمین به رفیقان غیرشهرداری و سلسله‌یی از فحاشی و بی‌حرمتی و تکذیبیه‌های قالیباف و شرکای شهرداری، دو روز قبل _6آبان_ محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل طی یک مصاحبه تلویزیونی برای نخستین بار_ ضمن اشاره به پرونده واگذاری املاک شهرداری_ از تخلف قطعی در این نهاد خبر داد و گفت: در مجموع ۴۵ نفر "خارج از ضابطه قانونی" از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود. این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند. وی همچنین به تخلف ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران اشاره کرد که بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بودند...

البته این فقط کاهی از کوه چپاول شهرداری و سایر نهادهای حکومتی و قطره‌یی از دریای مظلومیت مردم فقیر و بی‌سرپناه و استعدادهایی است که در بی‌کاری پرپر می‌شوند، اما نکته مهم در بررسی این پرونده این است که موضوع مطلقاً محدود به یک یا ده یا صد قالیباف و نمونه‌های مشابه نیست. موضوع فساد و غارت، یک عفونت سیستماتیک و خصیصة ویژه نظام ولایت است.

آنقدر این عفونت بد بو و عالمگیر شده که خودشان هم _ناگزیر_ اعتراف می‌کنند. توکلی نماینده مجلس ارتجاع در همین رابطه ضمن تأکید بر عمق و گسترش فساد سیاسی می‌گوید:
«در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی می‌گویند. یعنی که دستگاههای متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر، فاسدان یا افراد مورد حمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند».

توکلی با چند مثال ساده موضوع گسترش فساد سیاسی در نظام ولایت را تشریح کرد:
«می‌توان گفت که حتماً برخی از رد صلاحیتها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها نیز بدون توجه کافی به این مهم بوده است. وقتی سرمایه‌داران فاسد برای خرید رأی، پول در اختیار برخی از نامزدها می‌گذارند در حال پیش خرید نفوذ هستند. همین طور وقتی رئیس محترم قوه قضاییه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی را عزل می‌کنند و یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد یعنی ما در مرحله فساد سیستمی هستیم».

این بخش کوچک از توضیحات و نگرانی نماینده مجلس ارتجاع است. اما سؤال این است که علت این دغدغه ناگهانی سیاسی چیست؟ مگر از سال 58 شاهد این زد و بندها و فساد بالای سیاسی و اقتصادی در رأس حکومت نبودیم؟ مگر در دوران احمدی‌نژاد 150میلیارد دلار پول نفت گم نشد؟ پولی که می‌توانست _یک قلم_ مشکل مسکن و بی‌خانمانی را در مملکت حل کند. مگر به استناد کارنامه 38ساله و هزاران نمونهٴ روشن اساس و پایه این نظام با فساد و غارتگری عجین و یگانه نشده؟ چرا الآن صحبت از مرحله «فساد سیستمی» می‌شود؟

بهتر است به جای تحلیل و گمانه پاسخ را از زبان خودش بشنویم:
«آنچه آینده نظام را تهدید می‌کند حمله نظامی، تحریم، تجاوز خارجی و انقلاب مخملی نیست بلکه فساد به شکل فعلی می‌تواند تهدیدآمیز باشد»

بله! حرف اصلی همین است. فساد آن‌قدر در تمام تار و پود نظام تنیده و همهٴ اجزای حاکمیت را گرفته است که در این نقطه _با تشدید فقر و بستر مساعد انفجارهای اجتماعی _ به تهدید جدی نظام تبدیل شده و اگر دغدغه‌یی هست دغدغه و نگرانی از سرنگونی و پایان دوران وکالت و ولایت است.

به همین علت توکلی تنها نیست و هستند افرادی که نسبت به این حجم از فساد و رذالتهای سیاسی که شیرازة حکومت و ولایتشان را به خطر انداخته است هشدار می‌دهند. فقط چند نمونه و مثال:
محمود صادقی، نماینده مجلس آخوندی ادامه بازداشت یاشار سلطانی را "تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری تهران" اعلام کرده است.

علی مطهری؛ نایب‌رئیس مجلس ارتجاع گفت «خودسانسوری باعث می‌شود که مفسدان سیاسی و اقتصادی، راحت‌تر به‌کار خود ادامه دهند».

پروانه سلحشوری عضو مجلس ارتجاع 4آبان طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت:
«فساد اداری متأسفانه در ابعاد گسترده‌یی در سیستم نفوذ پیدا کرده است، اختلاسهای بی‌نظیر در تاریخ ایران، حقوقهای غیرمتعارف و بذل و بخشش و تخفیف املاک در شهرداری همه نشان از رسوخ فساد در نظام اداری کشور است؛ … متأسفانه به‌جای برخورد با عاملان فساد با اصحاب رسانه برخورد می‌شود و امثال یاشار سلطانی به جرم افشای فساد سازمان‌یافته در شهرداری به دادگاه کشیده می‌شوند».

بیان و اعتراف به فساد حکومتی و غارت سیستماتیک اموال مردم توسط کسانی که در مسیر کسب کرسی نمایندگی مجلس آخوندی از هفت خان و فیلتر شورای نگهبان و وزارت اطلاعات و وزارت کشور و... عبور کرده‌اند، یادآور روزهای پایانی شاه و مخالفتهای نمایندگان آن زمان مجلس است.

کسانی که مهم‌ترین مسئولیت، دغدغه و نگرانی‌شان حفظ تمامیت نظام است و امروز خطر دزدیهای میلیاردی سیستماتیک را که نتیجه‌اش گسترش خط مرگ و قیام عمومی است برنمی‌تابند.