جنگ و دعوای جدیدی بر سر تلاش علی خامنه‌ای برای اعمال هژمونی بر مجلس ارتجاع بین او و باند رفسنجانی - روحانی درگرفته است. ولی‌فقیه ارتجاع که هژمونی خود بر مجلس را در نمایش انتخاباتی دورهٴ یازدهم از دست داده اکنون درصدد است از طریق شورای نگهبان و با استناد به ابلاغیهٴ سیاستهای کلی «انتخابات»، نظارت دائم بر اعضای مجلس را اعمال کند و با قرار دادن تیغ حذف و تصفیه بالای سر آنها، هژمونی از دست رفته خود را مجدداً به دست بیاورد.
در بند 13 ابلاغیهٴ «سیاستهای کلی انتخابات» خامنه‌ای، نظارت بر اعضای مجلس مطرح شده ولی چگونگی و جزییات آن مسکوت گذاشته شده است. (1)
اما روز دوم آبان کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به صحنه آمد و با استناد به این بند گفت، نظارت شورای نگهبان تا پایان دوره نمایندگی اعضای مجلس هم ادامه دارد، یعنی دست شورای نگهبان باز است تا هر وقت خواست یک مهرهٴ مزاحم را از مجلس ارتجاع حذف کند. (2)
سپس آخوند جنتی دبیر یا رئیس شورای نگهبان وارد معرکه شد و به نظارت بر مجلس ارتجاع، لزوم نظارت بر رئیس‌جمهور در طول دورهٴ ریاست‌جمهوری را هم افزود. (3)
اما سر این دعوا از ابتدای شکل‌گیری مجلس ارتجاع در دور اخیر شروع شد که شورای نگهبان صلاحیت یکی از به‌اصطلاح منتخبان اصفهان را بعد از تأیید صحت انتخابات این حوزه رد کرد. اعضای مجلس ارتجاع متقابلاً برای بستن دست شورای نگهبان استفساریه‌یی در مورد مادهٴ52 قانون انتخابات آخوندی را در روز 25مهرماه امسال تصویب کردند مبنی بر این‌که شورای نگهبان بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه نمی‌تواند صلاحیت منتخب را رد کند. تصویب این مصوبه درست همزمان بود با ابلاغیهٴ 18 ماده‌یی خامنه‌ای در مورد سیاستهای کلی انتخابات خطاب به سران سه قوه. باند رفسنجانی - روحانی ابتدا منع دخالت نیروهای مسلح در انتخابات را که در این ابلاغیه آمده بود، بل گرفتند و این را یک عقب‌نشینی باند رقیب و پیروزی برای خودشان توصیف کردند. اما جنگی که امروز در بین باندها و رسانه‌های حکومتی اوج گرفته حاکی از آن است که این قصه سر دراز دارد.
پس از اظهارات کدخدایی و آخوند جنتی، برخی نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند؛ علی مطهری این اظهارات را در تضاد با قوانین و در تضاد با ایفای وظیفه نمایندگی مجلس دانست. عضو دیگر مجلس ارتجاع، محمود صادقی تذکر داد: «در کلیه مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنیم در واقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این خلاف قانون اساسی است» (4). در پاسخ به این تذکر، علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع گفت: آنجایی که فکر می‌کنید عدول است ایستادگی کنید و عدول نکنید… به‌علاوه شما می‌توانید بر اکثر تذکرات اصرار کنید» (5).
رویارویی آشکار علی لاریجانی (کسی که تلاش می‌کرد موضع بینابینی خود را حفظ کند) با شورای نگهبان، گویای جدیت این جنگ است و بیانگر اهمیت حفظ مواضع یا تثبیت مواضع برای هر دو باند است. به نظر می‌رسد بر اثر ایستادگی باند رفسنجانی - روحانی به‌ویژه اعضای مجلس ارتجاع بود که شاهد عقب‌نشینی تلویحی سخنگوی شورای نگهبان خامنه‌ای بودیم. علی کدخدایی طی مصاحبه‌یی گفت: «ما نگفتیم شورای نگهبان نقش نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ایفا کند بلکه در یکی از بندهای سیاستهای کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش‌بینی شود اما مشخص نشده مرجع این نظارت کجاست» (6). اگر چه کدخدایی در ادامه اظهارات خود با شیوه یکی به نعل و یکی به میخ افزود: «منطقاً بهتر است که ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایتاً تعیین این مسأله منوط به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است».
به نظر می‌رسد اگر تعیین‌تکلیف این موضوع، در اختیار مجلس ارتجاع باشد، ولی‌فقیه طلسم‌شکسته بخت چندانی در اعمال نظارت دائمی بر مجلس و اعمال هژمونی دلخواهش بر مجلس را نخواهد داشت؛ به‌ویژه که تیغ نظارت و حذف که خامنه‌ای بالا برده یک تیغ دو دم است؛ هم به آن جهت که اکثریت اعضای مجلس را بیش از پیش رویاروی خامنه‌ای قرار می‌دهد و هم از آن رو که اگر نظارت دائمی بر اعضای مجلس و رئیس‌جمهور یک ضرورت است، خامنه‌ای و باند او توجیهی در مورد مصونیت ولی‌فقیه و نهادهای زیر دست او از نظارت و حسابرسی نخواهند داشت؛ به‌خصوص که رفسنجانی از مدتها پیش، بحث نظارت بر ولی‌فقیه و در صورت اثبات عدم کفایت، برکناری او را با صراحت مطرح کرده و این تابو را شکسته است. اما تا همین جا و فارغ از نتیجه این رویارویی، دعوای جدید، منجر به تشدید جنگ قدرت در رأس نظام شده و اگر ادامه پیدا کند، اختیارات نامحدود خامنه‌ای نیز مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
پانویس:
1- «بند 13: تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان».
2- سایت حکومتی انتخاب- 4آبان
3- آخوند جنتی: «در این ابلاغیه رهنمودهای خوبی آمده است از جمله این‌که در آن بر روشن‌تر شدن اصل۱۱۵ درباره شرایط ریاست‌جمهوری تأکید شده است. باید شورای نگهبان تعریف روشنی از شرایطی چون مدیر و مدبر، شجاعت و تقوی ارائه دهد. وی یادآور شد: یکی از شرایط مصرح در اصل ۱۱۵ «تقوا» است. یعنی داوطلب ریاست‌جمهوری اگر فاقد عدالت باشد تقوا هم ندارد و اگر تقوا نداشته باشد نمی‌تواند امانتی که ملت به او سپرده است را به خوبی حفظ کند».
4- سایت حکومتی انتخاب-4آبان 95
5- سایت تابناک ـ 5آبان 95
6- خبرگزاری خبر آنلاین ـ 5آبان 95.
در بند 13 ابلاغیهٴ «سیاستهای کلی انتخابات» خامنه‌ای، نظارت بر اعضای مجلس مطرح شده ولی چگونگی و جزییات آن مسکوت گذاشته شده است. (1)
اما روز دوم آبان کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به صحنه آمد و با استناد به این بند گفت، نظارت شورای نگهبان تا پایان دوره نمایندگی اعضای مجلس هم ادامه دارد، یعنی دست شورای نگهبان باز است تا هر وقت خواست یک مهرهٴ مزاحم را از مجلس ارتجاع حذف کند. (2)
سپس آخوند جنتی دبیر یا رئیس شورای نگهبان وارد معرکه شد و به نظارت بر مجلس ارتجاع، لزوم نظارت بر رئیس‌جمهور در طول دورهٴ ریاست‌جمهوری را هم افزود. (3)
اما سر این دعوا از ابتدای شکل‌گیری مجلس ارتجاع در دور اخیر شروع شد که شورای نگهبان صلاحیت یکی از به‌اصطلاح منتخبان اصفهان را بعد از تأیید صحت انتخابات این حوزه رد کرد. اعضای مجلس ارتجاع متقابلاً برای بستن دست شورای نگهبان استفساریه‌یی در مورد مادهٴ52 قانون انتخابات آخوندی را در روز 25مهرماه امسال تصویب کردند مبنی بر این‌که شورای نگهبان بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه نمی‌تواند صلاحیت منتخب را رد کند. تصویب این مصوبه درست همزمان بود با ابلاغیهٴ 18 ماده‌یی خامنه‌ای در مورد سیاستهای کلی انتخابات خطاب به سران سه قوه. باند رفسنجانی - روحانی ابتدا منع دخالت نیروهای مسلح در انتخابات را که در این ابلاغیه آمده بود، بل گرفتند و این را یک عقب‌نشینی باند رقیب و پیروزی برای خودشان توصیف کردند. اما جنگی که امروز در بین باندها و رسانه‌های حکومتی اوج گرفته حاکی از آن است که این قصه سر دراز دارد.
پس از اظهارات کدخدایی و آخوند جنتی، برخی نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند؛ علی مطهری این اظهارات را در تضاد با قوانین و در تضاد با ایفای وظیفه نمایندگی مجلس دانست. عضو دیگر مجلس ارتجاع، محمود صادقی تذکر داد: «در کلیه مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنیم در واقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این خلاف قانون اساسی است» (4). در پاسخ به این تذکر، علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع گفت: آنجایی که فکر می‌کنید عدول است ایستادگی کنید و عدول نکنید… به‌علاوه شما می‌توانید بر اکثر تذکرات اصرار کنید» (5).
رویارویی آشکار علی لاریجانی (کسی که تلاش می‌کرد موضع بینابینی خود را حفظ کند) با شورای نگهبان، گویای جدیت این جنگ است و بیانگر اهمیت حفظ مواضع یا تثبیت مواضع برای هر دو باند است. به نظر می‌رسد بر اثر ایستادگی باند رفسنجانی - روحانی به‌ویژه اعضای مجلس ارتجاع بود که شاهد عقب‌نشینی تلویحی سخنگوی شورای نگهبان خامنه‌ای بودیم. علی کدخدایی طی مصاحبه‌یی گفت: «ما نگفتیم شورای نگهبان نقش نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ایفا کند بلکه در یکی از بندهای سیاستهای کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش‌بینی شود اما مشخص نشده مرجع این نظارت کجاست» (6). اگر چه کدخدایی در ادامه اظهارات خود با شیوه یکی به نعل و یکی به میخ افزود: «منطقاً بهتر است که ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایتاً تعیین این مسأله منوط به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است».
به نظر می‌رسد اگر تعیین‌تکلیف این موضوع، در اختیار مجلس ارتجاع باشد، ولی‌فقیه طلسم‌شکسته بخت چندانی در اعمال نظارت دائمی بر مجلس و اعمال هژمونی دلخواهش بر مجلس را نخواهد داشت؛ به‌ویژه که تیغ نظارت و حذف که خامنه‌ای بالا برده یک تیغ دو دم است؛ هم به آن جهت که اکثریت اعضای مجلس را بیش از پیش رویاروی خامنه‌ای قرار می‌دهد و هم از آن رو که اگر نظارت دائمی بر اعضای مجلس و رئیس‌جمهور یک ضرورت است، خامنه‌ای و باند او توجیهی در مورد مصونیت ولی‌فقیه و نهادهای زیر دست او از نظارت و حسابرسی نخواهند داشت؛ به‌خصوص که رفسنجانی از مدتها پیش، بحث نظارت بر ولی‌فقیه و در صورت اثبات عدم کفایت، برکناری او را با صراحت مطرح کرده و این تابو را شکسته است. اما تا همین جا و فارغ از نتیجه این رویارویی، دعوای جدید، منجر به تشدید جنگ قدرت در رأس نظام شده و اگر ادامه پیدا کند، اختیارات نامحدود خامنه‌ای نیز مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
پانویس:
1- «بند 13: تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان».
2- سایت حکومتی انتخاب- 4آبان
3- آخوند جنتی: «در این ابلاغیه رهنمودهای خوبی آمده است از جمله این‌که در آن بر روشن‌تر شدن اصل۱۱۵ درباره شرایط ریاست‌جمهوری تأکید شده است. باید شورای نگهبان تعریف روشنی از شرایطی چون مدیر و مدبر، شجاعت و تقوی ارائه دهد. وی یادآور شد: یکی از شرایط مصرح در اصل ۱۱۵ «تقوا» است. یعنی داوطلب ریاست‌جمهوری اگر فاقد عدالت باشد تقوا هم ندارد و اگر تقوا نداشته باشد نمی‌تواند امانتی که ملت به او سپرده است را به خوبی حفظ کند».
4- سایت حکومتی انتخاب-4آبان 95
5- سایت تابناک ـ 5آبان 95
6- خبرگزاری خبر آنلاین ـ 5آبان 95.
