آیا کسی هست که درباره رنج و مشقت کارگران انبوهی مشاهده و خبر و گزارش نداشته باشد. اما براستی اساسی‌ترین مشکلات و مطالبات کارگران ایران کدام است؟
با چنگ‌اندازی خمینی دجال بر رهبری انقلاب ضدسلطنتی و باندهای دلال و تجاری وابسته به آن به سرمایه‌ها و اموال مردم ایران، کارگران جزو اولین طبقاتی بودند که حق زندگی انسانی و شرافتمندانه‌شان به سرعت سر بریده شد. نه تنها حضور کارگران به‌عنوان یک طبقه مستقل نفی شد، بلکه با سرکوبهای خشن و محدودیتهای بسیار، تمامی دست آوردهای ناشی از پیروزی انقلاب از آنها ستانده شد و سازمانهای کارگری یکی پس از دیگری خلع ید شدند. با تعطیلی فعالیتهای سازمان‌یافته کارگران، جنگ ضدمیهنی نیز یک بلیه وحشتناک برای به زیر خط فقر بردن میلیونها کارگر بود، چرا که طی این دوران با این‌که نرخ تورم گاه در سال به بیش از 40 درصد هم رسید اما به حقوق کارگران پشیزی اضافه نشد. در حالی که در همین دوران، به‌نوشته روزنامه حکومتی مردم‌سالاری در 3مهر 95: ”چه بسیار افرادی که با سوء‌استفاده از دفاع مقدس، به سودهای میلیاردی رسیدند و از شرایط جنگی کشور، برای خود کلاهی ساختند“. با این همه خمینی که فریبکارانه شعار ”خدا هم کارگر است“ سر می‌داد، تا روزی که به جهنم رفت اجازه تصویب قانون کار دست پخت خودشان را هم که درصدی از رعایت حقوق کارگران در آن منظور شده بود نداد.
در همین دوران جنگ، دو ارگان سرکوبگر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کارگران، وحشیانه به جان کارگران مبارز افتاده و هر گونه اعتراض علیه چپاول حقوق کارگران را با شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌کردند.
پس از جنگ ضدمیهنی نیز، دوران ”سردار سازندگی“ رژیم یعنی رفسنجانی، به بهانهٴ این‌که تازه از جنگ درآمده‌ایم، از یک‌سو خفقان را بر کارگران افزایش دادند و از طرف دیگر با باز کردن دست قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، بسیاری از کارخانه‌ها و پروژه‌ها را نظامی کرده و بیش از پیش وضعیت کارگران را تباه ساختند. در دوران ”اصلاحات خاتمی“ که راه برون‌رفت رژیم آخوندی از بن‌بستهای اقتصادی را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول و به قول خودش ”گفتمان“ با دنیا گذاشته بود، علاوه بر همهٴ محرومیتهای پیشین بر طبقه کارگر ایران، با پهن کردن بساط قراردادی کردن کارگران که از شروط اجرای سیاستهای اقتصادی سازمان تجارت جهانی است، ظرف چند سال بیش از 80 درصد نیروی کار ایران از کارگر رسمی به کارگر قراردادی تنزل یافت. جالب این‌جاست که در شروط همین سازمان تجارت جهانی ”شفافیت اقتصادی“ نیز هست که هنوز مورد دعوای باندهای رژیم است که چگونه آن را امضا کنیم که هم اسممان زیرش باشد و هم پولشویی خودمان را بکنیم!
پاسدار احمدی‌نژاد نیز با شعارهای فریبکارانه به‌اصطلاح ”پوپولیستی“ جایگاه ایران در فلاکت را به رقم 53 درصد رساند و به‌رغم چپاول 800میلیارد دلاری از پول نفت، تقریباً تمام طبقه کارگر ایران را به زیر خط فقر برد و تا همین امروز که سه سال و چند ماه است که آخوند روحانی سر کار است، حتی یک کارگر در ایران نیست که حقوقش با خط فقر 3میلیون و 200هزار تومانی برابر باشد. طنز روزگار این‌که با این وضعیت، دولت آخوند روحانی مدعی است که می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را طوری راه بیندازد که فشاری به غارتگران همپیمانش وارد نگردد و بنابراین؛ سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد.
به‌عنوان مثال از پایمال کردن حداقل حقوق کارگران، یک فعال کارگری می‌گوید: ”در هیچ کشوری کارگران بیش از سه سال قرارداد موقت ندارند ولی در ایران برخی کارگران رسمی با بیش از ۲۵ سال سابقه، قرارداد ندارند و هیچ تضمینی نیست که چند ماه دیگر بتوانند کار کنند تا دوران بازنشستگی خود را به چشم ببینند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا-۳۱/۶/۹۵)
اسارت خانواده‌های کارگری در چرخه باطل
”در مورد وضعیت معیشتی کارگران، مشاور وزیر کار رژیم در اسفند سال ۹۴ گفت: «دهک اول، یعنی فقیرترین ده درصد جامعه بر حسب هزینه‌های مصرفی، در فقر مطلق و دهک دوم در فقر نسبی به‌سر می‌برند. دهک سوم اقشار آسیب‌پذیر و دهک چهارم قدری کمتر آسیب‌پذیر هستند. دهک‌های پنجم تا هشتم، که جزو اقشار متوسط‌اند، نیز وضع چندان خوبی ندارند. به نظر می‌رسد خانواده‌های کارگری در همین چهار یا پنج دهک فقیرتر جامعه جای گرفته باشند و، در‌عین‌حال، دچار نوعی دور باطل از حیث کیفیت شرایط زیستی و کاری خودشان شده و در نوعی چرخة خبیثه افتاده‌اند“. (روزنامه حکومتی شرق-۲۰/۲/۹۵)
میزان حداقل دستمزد کارگران خجالت‌آور است
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان متخلف گفت: ”میزان حداقل دستمزد کارگران خجالت‌آور بوده و ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر تنظیم قراردادهای کاری به‌صورت ۴ نسخه‌ای اجرا نمی‌شود “.
وی به بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان متخلف اشاره کرد و گفت: ”متأسفانه در طول سال‌های تصویب قانون کار، تا کنون مشاهده نشده که کارفرمایی به علت عدم اجرای قانون کار و ضایع کردن حقوق کارگران مجازات و اعلام جرمی داشته باشد ”. (فارس-۲۸/۶/۹۵)
توقف بیمه فراگیر اجتماعی کارگران
”همچنین دولت در نظر دارد با ایجاد تغییراتی در قانون کار، از یک‌سو به الزامی بودن برخورداری تمامی کارگران از حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی خاتمه داده و از سوی دیگر محدودیتهای جدیدی در خصوص حق دسترسی کارگران به مزایای قانونی سنوات پایان کار وضع کند.
سید حسن هفده‌تن معاون وزیر کار رژیم گفت: ”این لایحه در دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) در شورای‌عالی کار اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند. تغییرات پیشنهادی در لایحه جدید اکثراً در راستای حمایت از کارفرمایان بوده و شرایط کارگران را سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر، دولت با گسترش مناطق آزاد تلاش دارد همین قوانین حداقلی حمایتی را نیز بی‌اثر کند“. (خبرگزاری حکومتی ایلنا- ۲۳ شهریور ۱۳۹۵)
چپاول ۳۶۰ هزار تومانی هر کارگر از تعلیق مصوبه افزایش حق مسکن
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید، خودداری دولت از ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن تا کنون به هرکارگر ایرانی دست‌کم ۳۶۰ هزار تومان خسارت‌زده است.
از ابتدای سال ۹۴ تا کنون دولت حاضر به ابلاغ مصوبه مربوط به افزایش حق مسکن کارگران نشده است و بدین ترتیب در ۱۸ ماه گذشته به نوعی در افزایش ناچیز مزد کارگران اخلال ایجاد شده است.
ظاهرا دولت برای این تعلل خود بروکراسی اداری را دستاویز قرار داده است اما واقعیت این است که جامعه کارگری نمی‌تواند در کنار انتشار اخبار مربوط به علنی شدن فیش‌های حقوقی مدیران دولتی متوجه شود که چرا هنوز نمی‌تواند از مزایای افزایش ماهانه ۲۰ هزار تومان حق مسکن بهره‌مند شود.
حال ببینیم کارگران، زحمتکشان و تهیدستان برای تامین حداقل نیازهای غذایی، با چه نرخهایی مواجه شده‌اند:
با چنگ‌اندازی خمینی دجال بر رهبری انقلاب ضدسلطنتی و باندهای دلال و تجاری وابسته به آن به سرمایه‌ها و اموال مردم ایران، کارگران جزو اولین طبقاتی بودند که حق زندگی انسانی و شرافتمندانه‌شان به سرعت سر بریده شد. نه تنها حضور کارگران به‌عنوان یک طبقه مستقل نفی شد، بلکه با سرکوبهای خشن و محدودیتهای بسیار، تمامی دست آوردهای ناشی از پیروزی انقلاب از آنها ستانده شد و سازمانهای کارگری یکی پس از دیگری خلع ید شدند. با تعطیلی فعالیتهای سازمان‌یافته کارگران، جنگ ضدمیهنی نیز یک بلیه وحشتناک برای به زیر خط فقر بردن میلیونها کارگر بود، چرا که طی این دوران با این‌که نرخ تورم گاه در سال به بیش از 40 درصد هم رسید اما به حقوق کارگران پشیزی اضافه نشد. در حالی که در همین دوران، به‌نوشته روزنامه حکومتی مردم‌سالاری در 3مهر 95: ”چه بسیار افرادی که با سوء‌استفاده از دفاع مقدس، به سودهای میلیاردی رسیدند و از شرایط جنگی کشور، برای خود کلاهی ساختند“. با این همه خمینی که فریبکارانه شعار ”خدا هم کارگر است“ سر می‌داد، تا روزی که به جهنم رفت اجازه تصویب قانون کار دست پخت خودشان را هم که درصدی از رعایت حقوق کارگران در آن منظور شده بود نداد.
در همین دوران جنگ، دو ارگان سرکوبگر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کارگران، وحشیانه به جان کارگران مبارز افتاده و هر گونه اعتراض علیه چپاول حقوق کارگران را با شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌کردند.
پس از جنگ ضدمیهنی نیز، دوران ”سردار سازندگی“ رژیم یعنی رفسنجانی، به بهانهٴ این‌که تازه از جنگ درآمده‌ایم، از یک‌سو خفقان را بر کارگران افزایش دادند و از طرف دیگر با باز کردن دست قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، بسیاری از کارخانه‌ها و پروژه‌ها را نظامی کرده و بیش از پیش وضعیت کارگران را تباه ساختند. در دوران ”اصلاحات خاتمی“ که راه برون‌رفت رژیم آخوندی از بن‌بستهای اقتصادی را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول و به قول خودش ”گفتمان“ با دنیا گذاشته بود، علاوه بر همهٴ محرومیتهای پیشین بر طبقه کارگر ایران، با پهن کردن بساط قراردادی کردن کارگران که از شروط اجرای سیاستهای اقتصادی سازمان تجارت جهانی است، ظرف چند سال بیش از 80 درصد نیروی کار ایران از کارگر رسمی به کارگر قراردادی تنزل یافت. جالب این‌جاست که در شروط همین سازمان تجارت جهانی ”شفافیت اقتصادی“ نیز هست که هنوز مورد دعوای باندهای رژیم است که چگونه آن را امضا کنیم که هم اسممان زیرش باشد و هم پولشویی خودمان را بکنیم!
پاسدار احمدی‌نژاد نیز با شعارهای فریبکارانه به‌اصطلاح ”پوپولیستی“ جایگاه ایران در فلاکت را به رقم 53 درصد رساند و به‌رغم چپاول 800میلیارد دلاری از پول نفت، تقریباً تمام طبقه کارگر ایران را به زیر خط فقر برد و تا همین امروز که سه سال و چند ماه است که آخوند روحانی سر کار است، حتی یک کارگر در ایران نیست که حقوقش با خط فقر 3میلیون و 200هزار تومانی برابر باشد. طنز روزگار این‌که با این وضعیت، دولت آخوند روحانی مدعی است که می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را طوری راه بیندازد که فشاری به غارتگران همپیمانش وارد نگردد و بنابراین؛ سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد.
به‌عنوان مثال از پایمال کردن حداقل حقوق کارگران، یک فعال کارگری می‌گوید: ”در هیچ کشوری کارگران بیش از سه سال قرارداد موقت ندارند ولی در ایران برخی کارگران رسمی با بیش از ۲۵ سال سابقه، قرارداد ندارند و هیچ تضمینی نیست که چند ماه دیگر بتوانند کار کنند تا دوران بازنشستگی خود را به چشم ببینند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا-۳۱/۶/۹۵)
اسارت خانواده‌های کارگری در چرخه باطل
”در مورد وضعیت معیشتی کارگران، مشاور وزیر کار رژیم در اسفند سال ۹۴ گفت: «دهک اول، یعنی فقیرترین ده درصد جامعه بر حسب هزینه‌های مصرفی، در فقر مطلق و دهک دوم در فقر نسبی به‌سر می‌برند. دهک سوم اقشار آسیب‌پذیر و دهک چهارم قدری کمتر آسیب‌پذیر هستند. دهک‌های پنجم تا هشتم، که جزو اقشار متوسط‌اند، نیز وضع چندان خوبی ندارند. به نظر می‌رسد خانواده‌های کارگری در همین چهار یا پنج دهک فقیرتر جامعه جای گرفته باشند و، در‌عین‌حال، دچار نوعی دور باطل از حیث کیفیت شرایط زیستی و کاری خودشان شده و در نوعی چرخة خبیثه افتاده‌اند“. (روزنامه حکومتی شرق-۲۰/۲/۹۵)
میزان حداقل دستمزد کارگران خجالت‌آور است
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان متخلف گفت: ”میزان حداقل دستمزد کارگران خجالت‌آور بوده و ماده ۱۰ قانون کار مبنی بر تنظیم قراردادهای کاری به‌صورت ۴ نسخه‌ای اجرا نمی‌شود “.
وی به بی‌توجهی قانون در برخورد با کارفرمایان متخلف اشاره کرد و گفت: ”متأسفانه در طول سال‌های تصویب قانون کار، تا کنون مشاهده نشده که کارفرمایی به علت عدم اجرای قانون کار و ضایع کردن حقوق کارگران مجازات و اعلام جرمی داشته باشد ”. (فارس-۲۸/۶/۹۵)
توقف بیمه فراگیر اجتماعی کارگران
”همچنین دولت در نظر دارد با ایجاد تغییراتی در قانون کار، از یک‌سو به الزامی بودن برخورداری تمامی کارگران از حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی خاتمه داده و از سوی دیگر محدودیتهای جدیدی در خصوص حق دسترسی کارگران به مزایای قانونی سنوات پایان کار وضع کند.
سید حسن هفده‌تن معاون وزیر کار رژیم گفت: ”این لایحه در دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) در شورای‌عالی کار اعلام می‌کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته‌اند. تغییرات پیشنهادی در لایحه جدید اکثراً در راستای حمایت از کارفرمایان بوده و شرایط کارگران را سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر، دولت با گسترش مناطق آزاد تلاش دارد همین قوانین حداقلی حمایتی را نیز بی‌اثر کند“. (خبرگزاری حکومتی ایلنا- ۲۳ شهریور ۱۳۹۵)
چپاول ۳۶۰ هزار تومانی هر کارگر از تعلیق مصوبه افزایش حق مسکن
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید، خودداری دولت از ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن تا کنون به هرکارگر ایرانی دست‌کم ۳۶۰ هزار تومان خسارت‌زده است.
از ابتدای سال ۹۴ تا کنون دولت حاضر به ابلاغ مصوبه مربوط به افزایش حق مسکن کارگران نشده است و بدین ترتیب در ۱۸ ماه گذشته به نوعی در افزایش ناچیز مزد کارگران اخلال ایجاد شده است.
ظاهرا دولت برای این تعلل خود بروکراسی اداری را دستاویز قرار داده است اما واقعیت این است که جامعه کارگری نمی‌تواند در کنار انتشار اخبار مربوط به علنی شدن فیش‌های حقوقی مدیران دولتی متوجه شود که چرا هنوز نمی‌تواند از مزایای افزایش ماهانه ۲۰ هزار تومان حق مسکن بهره‌مند شود.
حال ببینیم کارگران، زحمتکشان و تهیدستان برای تامین حداقل نیازهای غذایی، با چه نرخهایی مواجه شده‌اند:
آمارهای بانک مرکزی بیانگر افزایش بی‌سابقه قیمت حبوبات، میوه‌های تازه، شکر، تخم مرغ، مرغ و برنج است.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی، قیمت انواع برنج در هفته منتهی به 19 شهریور امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل، 47 درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت انواع حبوبات در هفته منتهی به 19 شهریور امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل به‌طور متوسط 28 درصد افزایش یافته است. در میان حبوبات، رکورددار گرانی، نخود بوده که در یک سال اخیر 74 درصد گران شده است.
میوه‌های تازه هم در یک سال اخیر 27 درصد گران شده‌اند که رکورددار آنها هندوانه با 84 درصد، موز با 44 درصد و خربزه با 40 درصد بوده است.
قند و شکر هم در هفته منتهی به 19 شهریور امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل 49 درصد گران شده است.
مرغ هم در این یک سال 17 درصد گران شده است.
افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی پرمصرف در یک سال اخیر در حالی است که دولت چند ماهی است از تک رقمی شدن نرخ تورم خبر داده و آن را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود معرفی می‌کند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ تورم در پایان مردادماه امسال ۸.۹ درصد بوده است. مطابق آمارهای دولت، نرخ تورم در یک سال اخیر تقریباً نصف شده است.
با این حال، آنچه که مردم در سفره خود می‌بینند و به قول حسن روحانی جیب مردم، همین گرانی شدید مواد غذایی است که در آمارهای بانک مرکزی قابل مشاهده است. سایت حکومتی نسیم آنلاین -۳۱/۶/۹۵
حداقل دستمزد کارگران در سال 95:
حداقل حقوق کارگران در سال 95، ماهانه 812هزار تومان تعیین شد. حداقل مزد کارگران در سال 95روزانه 27هزار تومان تعیین شد
وضعیت کارگران در شرایط کنونی ایران
ما در ایران اولاً با یک فاجعه بیکاری روبه‌رو هستیم و ثانیاً زندگی حدود 16 ملیون از نیروهای کار که فاقد هر گونه سرمایه هستند، با فروش نیروی کار آنان به ارزان‌ترین صورت و در مواردی در حد برده داری اداره می‌شود. به گفته رسانه‌های حکومتی «حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دستمزدهای آنها کفاف تأمین هزینه‌های ماهیانه خانوار کارگری را نمی‌دهد.» (خبرگزاری حکومتی مهر، شنبه 19بهمن 1394)
اولیه‌ترین حقوق این نیروی کار که در حقیقت می‌توان آن را نازل ترین حقوق انسانی هم دانست، یعنی حق کار، حق داشتن یک قانون کار مدافع حقوق کارگران، حق داشتن دستمزد متناسب، حق بیمه بیکاری و بیمه بهداشت، حق آموزش، حق ایجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب، حق برخورداری از حقوق مساوی با مردان برای زنان و... ... ... . به‌طور کامل نادیده گرفته می‌شود
دوران جدید؛ راه‌حلهای بنیانی
برای گام برداشتن در جهت عدالت اجتماعی و توسعه‌ای دموکراتیک نه تلاش برای حفظ وضعیت موجود بلکه تلاش برای دگرگون کردن این شرایط ضروری است. هر روزه شاهد اعتراضهای کارگری هستیم. تعداد حرکتهای اعتراضی کارگری بیش از هر هنگام بی‌شمار است.
پیوستگی جنبش کارگری و فعالیتهای سایر اقشار با جنبش مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران است که راه‌حل نهایی و اساسی برای کسب حقوق و مطالبات همه مردم ایران از رژیم ولایت‌فقیه و خلیفه ارتجاع را میسر می‌سازد. همه خواستها، آرمانها و حقوق مشروع مردم ایران، با این همبستگی و اتحاد تحقق می‌یابد.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی، قیمت انواع برنج در هفته منتهی به 19 شهریور امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل، 47 درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت انواع حبوبات در هفته منتهی به 19 شهریور امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل به‌طور متوسط 28 درصد افزایش یافته است. در میان حبوبات، رکورددار گرانی، نخود بوده که در یک سال اخیر 74 درصد گران شده است.
میوه‌های تازه هم در یک سال اخیر 27 درصد گران شده‌اند که رکورددار آنها هندوانه با 84 درصد، موز با 44 درصد و خربزه با 40 درصد بوده است.
قند و شکر هم در هفته منتهی به 19 شهریور امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل 49 درصد گران شده است.
مرغ هم در این یک سال 17 درصد گران شده است.
افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی پرمصرف در یک سال اخیر در حالی است که دولت چند ماهی است از تک رقمی شدن نرخ تورم خبر داده و آن را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود معرفی می‌کند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ تورم در پایان مردادماه امسال ۸.۹ درصد بوده است. مطابق آمارهای دولت، نرخ تورم در یک سال اخیر تقریباً نصف شده است.
با این حال، آنچه که مردم در سفره خود می‌بینند و به قول حسن روحانی جیب مردم، همین گرانی شدید مواد غذایی است که در آمارهای بانک مرکزی قابل مشاهده است. سایت حکومتی نسیم آنلاین -۳۱/۶/۹۵
حداقل دستمزد کارگران در سال 95:
حداقل حقوق کارگران در سال 95، ماهانه 812هزار تومان تعیین شد. حداقل مزد کارگران در سال 95روزانه 27هزار تومان تعیین شد
وضعیت کارگران در شرایط کنونی ایران
ما در ایران اولاً با یک فاجعه بیکاری روبه‌رو هستیم و ثانیاً زندگی حدود 16 ملیون از نیروهای کار که فاقد هر گونه سرمایه هستند، با فروش نیروی کار آنان به ارزان‌ترین صورت و در مواردی در حد برده داری اداره می‌شود. به گفته رسانه‌های حکومتی «حداقل 90 درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دستمزدهای آنها کفاف تأمین هزینه‌های ماهیانه خانوار کارگری را نمی‌دهد.» (خبرگزاری حکومتی مهر، شنبه 19بهمن 1394)
اولیه‌ترین حقوق این نیروی کار که در حقیقت می‌توان آن را نازل ترین حقوق انسانی هم دانست، یعنی حق کار، حق داشتن یک قانون کار مدافع حقوق کارگران، حق داشتن دستمزد متناسب، حق بیمه بیکاری و بیمه بهداشت، حق آموزش، حق ایجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب، حق برخورداری از حقوق مساوی با مردان برای زنان و... ... ... . به‌طور کامل نادیده گرفته می‌شود
دوران جدید؛ راه‌حلهای بنیانی
برای گام برداشتن در جهت عدالت اجتماعی و توسعه‌ای دموکراتیک نه تلاش برای حفظ وضعیت موجود بلکه تلاش برای دگرگون کردن این شرایط ضروری است. هر روزه شاهد اعتراضهای کارگری هستیم. تعداد حرکتهای اعتراضی کارگری بیش از هر هنگام بی‌شمار است.
پیوستگی جنبش کارگری و فعالیتهای سایر اقشار با جنبش مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران است که راه‌حل نهایی و اساسی برای کسب حقوق و مطالبات همه مردم ایران از رژیم ولایت‌فقیه و خلیفه ارتجاع را میسر می‌سازد. همه خواستها، آرمانها و حقوق مشروع مردم ایران، با این همبستگی و اتحاد تحقق می‌یابد.
