بنا بر گفته سرکرده نیروی انتظامی رژیم در هرمزگان بزرگترین قاچاق کالای کشور پس از انقلاب ضدسلطنتی است.
به گفته این مقام نیروی انتظامی طی ماههای اخیر 210 کانتینر کالای قاچاق در مبادی ورودی هرمزگان کشف شده است.
وارد شدن کالای قاچاق در ابعاد کلان آنقدر گسترده است که علی خامنهای که خودش در رأس نظام چپاولگر آخوندی قرار دارد، نسبت به این وضعیت بهاصطلاح ابراز نگرانی کرده بود و در 8 اردیبهشت 1395 در جمع ایادیش گفت: ”جلو قاچاق را باید گرفت… من قاچاقهای سازمانیافته بزرگ را میگویم. وقتی صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور میشود باید برویم با آنها برخورد کنیم. ما دولتیم، قدرت داریم و میتوانیم بهطور جدی با آنها برخورد کنیم“.
بر کسی پوشیده نیست که قاچاق کالا در ابعاد گسترده و کالا نمیتواند توسط افراد معمولی صورت بگیرد، زیرا مبادی ورودی تحت نظارت و کنترل دولت است، و کلان قاچاقچیان حکومتی از جمله وارد کننده محموله 210 کانتینری، بدون همدستی با مقامات بالای حکومتی نمیتوانند این حجم بزرگ از کالای قاچاق را وارد کنند.
بهرغم وجود نهادهای عریض و طویل مبارزه با قاچاق که البته این نهادها نیز خود در کنترل خود اندرکار امر قاچاق هستند، در حاکمیت ولایتفقیه هرگز امر مبارزه با قاچاق کالا به سرانجام و نتیجه مطلوبی نمیرسد، چرا که چاقو دسته خود را نمیبرد.
به گفته علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: «کسانی که در حوزه قاچاق سازمانیافته و بزرگ کار میکنند در حاشیه امن قرار دارند. ما حجم بسیار زیادی از نفرات را مجازات میکنیم، کسانی که چون 10میلیون (تومان) ندارند بپردازند، ماهها زندان میروند؛ … ولی قاچاقچیانی هستند که بهصورت بسیار جدی و بسیار گسترده قاچاق میکنند و حامیان زیادی هم در کشور دارند، برای رسیدگی به پرونده آنها، صدها نفر تماس میگیرند“ .(تلویزیون رژیم 21اردیبهشت 95)
سود قاچاق کالا به جیب قاچاقچیان وابسته به حاکمیت بهخصوص سپاه میرود، اما دود آن به چشم مردم میرود و هزینه زیانبار آن بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میشود.
بنابه گفته مهرههای حکومتی که از آنها به نام کارشناسان اقتصادی نام برده میشود، قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و... می شود.
بنا بر ارزیابی همین کارشناسان، قاچاق کالا و ارز همواره بیش از مبادلات قانونی است، و عملاً عنان بازارهای ایران بهویژه در صنایع های تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخصهای اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب میشوند.
رئیس کل گمرک رژیم ضعفهای نظارتی و سلب مسئولیت گمرک در مناطق ویژه اقتصادی را بهعنوان یکی از عوامل شکلگیری قاچاق دانسته است. در صورتی که مناطق ویژه اقتصادی در تیول دولت، مهرههای دانه درشت وابسته به آن است، و اداره امور این مناطق مطلقاً در دست بخش خصوصی نیست.
بهرغم اینکه در حاکمیت ولایتفقیه ابعاد قاچاق کالا سرسامآور است و قاچاقچیان دانه درشت با خیال آسوده و در روز روشن کاروان کانتینر کالای قاچاق راه میاندازند و خبری هم از مأمور و نیروی انتظامی.. نیست، اما کولبران محروم در مناطق مرزی روزانه در معرض قتل و کشتار و آماج گلوله نیروی سرکوب رژیم قرار دارند بهنحوی که بنا بر نوشته یک سایت حکومتی کولبری؛ راه رفتن روی خط مرگ و فقر است.
به گفته این مقام نیروی انتظامی طی ماههای اخیر 210 کانتینر کالای قاچاق در مبادی ورودی هرمزگان کشف شده است.
وارد شدن کالای قاچاق در ابعاد کلان آنقدر گسترده است که علی خامنهای که خودش در رأس نظام چپاولگر آخوندی قرار دارد، نسبت به این وضعیت بهاصطلاح ابراز نگرانی کرده بود و در 8 اردیبهشت 1395 در جمع ایادیش گفت: ”جلو قاچاق را باید گرفت… من قاچاقهای سازمانیافته بزرگ را میگویم. وقتی صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور میشود باید برویم با آنها برخورد کنیم. ما دولتیم، قدرت داریم و میتوانیم بهطور جدی با آنها برخورد کنیم“.
بر کسی پوشیده نیست که قاچاق کالا در ابعاد گسترده و کالا نمیتواند توسط افراد معمولی صورت بگیرد، زیرا مبادی ورودی تحت نظارت و کنترل دولت است، و کلان قاچاقچیان حکومتی از جمله وارد کننده محموله 210 کانتینری، بدون همدستی با مقامات بالای حکومتی نمیتوانند این حجم بزرگ از کالای قاچاق را وارد کنند.
بهرغم وجود نهادهای عریض و طویل مبارزه با قاچاق که البته این نهادها نیز خود در کنترل خود اندرکار امر قاچاق هستند، در حاکمیت ولایتفقیه هرگز امر مبارزه با قاچاق کالا به سرانجام و نتیجه مطلوبی نمیرسد، چرا که چاقو دسته خود را نمیبرد.
به گفته علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: «کسانی که در حوزه قاچاق سازمانیافته و بزرگ کار میکنند در حاشیه امن قرار دارند. ما حجم بسیار زیادی از نفرات را مجازات میکنیم، کسانی که چون 10میلیون (تومان) ندارند بپردازند، ماهها زندان میروند؛ … ولی قاچاقچیانی هستند که بهصورت بسیار جدی و بسیار گسترده قاچاق میکنند و حامیان زیادی هم در کشور دارند، برای رسیدگی به پرونده آنها، صدها نفر تماس میگیرند“ .(تلویزیون رژیم 21اردیبهشت 95)
سود قاچاق کالا به جیب قاچاقچیان وابسته به حاکمیت بهخصوص سپاه میرود، اما دود آن به چشم مردم میرود و هزینه زیانبار آن بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل میشود.
بنابه گفته مهرههای حکومتی که از آنها به نام کارشناسان اقتصادی نام برده میشود، قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و... می شود.
بنا بر ارزیابی همین کارشناسان، قاچاق کالا و ارز همواره بیش از مبادلات قانونی است، و عملاً عنان بازارهای ایران بهویژه در صنایع های تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخصهای اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب میشوند.
رئیس کل گمرک رژیم ضعفهای نظارتی و سلب مسئولیت گمرک در مناطق ویژه اقتصادی را بهعنوان یکی از عوامل شکلگیری قاچاق دانسته است. در صورتی که مناطق ویژه اقتصادی در تیول دولت، مهرههای دانه درشت وابسته به آن است، و اداره امور این مناطق مطلقاً در دست بخش خصوصی نیست.
بهرغم اینکه در حاکمیت ولایتفقیه ابعاد قاچاق کالا سرسامآور است و قاچاقچیان دانه درشت با خیال آسوده و در روز روشن کاروان کانتینر کالای قاچاق راه میاندازند و خبری هم از مأمور و نیروی انتظامی.. نیست، اما کولبران محروم در مناطق مرزی روزانه در معرض قتل و کشتار و آماج گلوله نیروی سرکوب رژیم قرار دارند بهنحوی که بنا بر نوشته یک سایت حکومتی کولبری؛ راه رفتن روی خط مرگ و فقر است.