دولت عراق پس از بررسی نتایج تحقیقات درباره قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر، ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی استان بابل را برکنار و برای پیگرد قضایی معرفی کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کمیته عالی تحقیق، صحت گزارشهای مربوط به قاچاق نفت، فعالیت پالایشگاههای غیرقانونی و دستکاری اسناد مرتبط با این پرونده را تأیید کرد.
بر اساس گزارشهای امنیتی، شبکه قاچاق نفت در جرف‌الصخر طی سال‌های گذشته با استفاده از کامیونهای حامل نفت و پوشش‌های جعلی فعالیت می‌کرده است. منطقه جرف‌الصخر که تحت نفوذ کتائب حزب‌الله قرار دارد، از حدود ۱۲ سال پیش عملاً خارج از کنترل کامل دولت عراق بوده و بارها محل فعالیت گروه‌های مسلح مورد حمایت رژیم ایران معرفی شده است.
همزمان منابع عراقی اعلام کردند کمیته تحقیق در جریان بازرسی میدانی با موانعی از سوی کتائب حزب‌الله روبه‌رو شده و اجازه ورود به همه مناطق جرف‌الصخر را به دست نیاورده است. این گروه با استناد به‌وجود مین‌ها و بقایای جنگی، دسترسی بازرسان به برخی نقاط را محدود کرده است.
در تحولی دیگر، وزارت‌خارجه آمریکا رژیم ایران را به استفاده از شبه‌نظامیان عراقی از جمله کتائب حزب‌الله برای قاچاق نفت و تأمین منابع مالی فعالیت‌های منطقه‌یی خود متهم کرد. واشنگتن اعلام کرده است در چارچوب سیاست فشار حداکثری، به هدف قرار دادن شبکه‌های مالی و تجاری مرتبط با رژیم ایران و گروه‌های نیابتی آن ادامه خواهد داد.
