این شرکت در سال 57 به سازمان صنایع گسترش نوسازی واگذار شد که به‌دلیل سوددهی پایین به بنیاد سدید واگذار گردید.
در سال ۱۳۷۳ شرکت بنیاد سدید به سه شرکت سدید ریخته‌گر شرکت سداد و شرکت ماشین لوله و تجهیزات تفکیک می‌شود.
در اواخر دولت آخوند خاتمی به علت مشکلات مالی شرکت به مالکین جدید واگذار می‌شود با این شرط که بدهیهای شرکت به عهده خریداران خواهد بودکه البته هنوز مشکلات نقل و انتقالات قبلی کامل حل نشده که در نهایت به‌دلیل مشکلات مالی روزافزون مالکین با ترفند انتقال سهام، شرکت را به یک شخص دیگر واگذار می‌کنند.
در سال ۱۳۸۳ به‌علت بروز مشکلات مالی بتدریج با کم شدن روند تولید، مشکلات شرکت افزایش پیدا کرد به‌طوری‌که در ۲-۳ سال اخیر با بالا رفتن بدهیها و عدم توانایی مالی، به عناوین مختلف شرکت تعطیل و مجدداً شروع به فعالیت کرد و نهایتاً در اواخر سال ۹۳ با کناره‌گیری دو نفر به وضعیت بحرانی نزدیک شد.
این شرکت علاوه بر پرسنل که شاکی عمده پرونده هستند شاکی دیگری هم دارد؛ در سال ۸۲ مبلغی از شرکت لیزینگ خودرو دریافت و آن را به مجموعه تزریق می‌کنند که این تزریق سرمایه در کار و بهبود شرایط شرکت هیچ تاثیری نداشته است. در حال حاضر شرکت لیزینگ خودرو هم با ارایه مدرکی مبنی بر این‌که تنها در صورت پرداخت بدهی تا تاریخ مشخص شده در قرارداد شرط اجاره به شرط تملیک پابرجاست و به‌دلیل این‌که شرکت تنها دو قسط نخست بدهی را پرداخت کرده در حال حاضر شرکت لیزینگ خودرو با توجه به حکم قضایی مالک قطعی دستگاه هاست.
یکی از کارگران این کارخانه گفت: ”در پی شکایت پرسنل با فرستادن کارشناس و انجام بررسی‌ها، اقداماتی صورت گرفته اما فعلاً تا فروش کامل کارخانه باید منتظر بود و این کند بودن روند کار به پرسنل و خانواده‌های آنها فشار زیادی را وارد می‌کند“.
وی همچنین افزود: ”کارگران این شرکت بین ۱۰ تا ۱۵ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و در این مدت چندین مورد طلاق و ترک همسر در بین کارگران اتفاق افتاده است“.
این کارگر در ادامه می‌افزاید: ”چادرهای مسافرتی در جلوی درب شرکت برپا شده متعلق به کارگرانی است که روی رفتن به خانه را ندارند در آن زندگی می‌کنند“.
کارگر دیگر 30سال خدمت که فقط به‌دلیل عدم واریز حق بیمه توسط کارگزاران سدید، نمی‌تواند بازنشسته شود می‌گوید: ”با همه فامیل قطع رابطه کرده‌ایم، از دوست و آشنا فرار می‌کنیم، همه اینها یک طرف، پیش آمده که حتی برای خرید یک بستنی از نوه خود فرار کنم“.
وی گفت: ”سی سال در این شرکت زحمت کشیدیم حالا که موقع آسایش ماست، یک سال حقوق نداده‌اند و تکلیف بیمه مان هم نامشخص رها شده است“.
لازم به ذکر است که راه‌اندازی مجدد کارخانه با توجه به شرایط فعلی و برآورد کارشناسی هزینه‌ها نیاز به اراده تولید و سرمایه هنگفت دارد که در حال حاضر هر دوی آنها وجود ندارد.
در سال ۱۳۷۳ شرکت بنیاد سدید به سه شرکت سدید ریخته‌گر شرکت سداد و شرکت ماشین لوله و تجهیزات تفکیک می‌شود.
در اواخر دولت آخوند خاتمی به علت مشکلات مالی شرکت به مالکین جدید واگذار می‌شود با این شرط که بدهیهای شرکت به عهده خریداران خواهد بودکه البته هنوز مشکلات نقل و انتقالات قبلی کامل حل نشده که در نهایت به‌دلیل مشکلات مالی روزافزون مالکین با ترفند انتقال سهام، شرکت را به یک شخص دیگر واگذار می‌کنند.
در سال ۱۳۸۳ به‌علت بروز مشکلات مالی بتدریج با کم شدن روند تولید، مشکلات شرکت افزایش پیدا کرد به‌طوری‌که در ۲-۳ سال اخیر با بالا رفتن بدهیها و عدم توانایی مالی، به عناوین مختلف شرکت تعطیل و مجدداً شروع به فعالیت کرد و نهایتاً در اواخر سال ۹۳ با کناره‌گیری دو نفر به وضعیت بحرانی نزدیک شد.
این شرکت علاوه بر پرسنل که شاکی عمده پرونده هستند شاکی دیگری هم دارد؛ در سال ۸۲ مبلغی از شرکت لیزینگ خودرو دریافت و آن را به مجموعه تزریق می‌کنند که این تزریق سرمایه در کار و بهبود شرایط شرکت هیچ تاثیری نداشته است. در حال حاضر شرکت لیزینگ خودرو هم با ارایه مدرکی مبنی بر این‌که تنها در صورت پرداخت بدهی تا تاریخ مشخص شده در قرارداد شرط اجاره به شرط تملیک پابرجاست و به‌دلیل این‌که شرکت تنها دو قسط نخست بدهی را پرداخت کرده در حال حاضر شرکت لیزینگ خودرو با توجه به حکم قضایی مالک قطعی دستگاه هاست.
یکی از کارگران این کارخانه گفت: ”در پی شکایت پرسنل با فرستادن کارشناس و انجام بررسی‌ها، اقداماتی صورت گرفته اما فعلاً تا فروش کامل کارخانه باید منتظر بود و این کند بودن روند کار به پرسنل و خانواده‌های آنها فشار زیادی را وارد می‌کند“.
وی همچنین افزود: ”کارگران این شرکت بین ۱۰ تا ۱۵ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و در این مدت چندین مورد طلاق و ترک همسر در بین کارگران اتفاق افتاده است“.
این کارگر در ادامه می‌افزاید: ”چادرهای مسافرتی در جلوی درب شرکت برپا شده متعلق به کارگرانی است که روی رفتن به خانه را ندارند در آن زندگی می‌کنند“.
کارگر دیگر 30سال خدمت که فقط به‌دلیل عدم واریز حق بیمه توسط کارگزاران سدید، نمی‌تواند بازنشسته شود می‌گوید: ”با همه فامیل قطع رابطه کرده‌ایم، از دوست و آشنا فرار می‌کنیم، همه اینها یک طرف، پیش آمده که حتی برای خرید یک بستنی از نوه خود فرار کنم“.
وی گفت: ”سی سال در این شرکت زحمت کشیدیم حالا که موقع آسایش ماست، یک سال حقوق نداده‌اند و تکلیف بیمه مان هم نامشخص رها شده است“.
لازم به ذکر است که راه‌اندازی مجدد کارخانه با توجه به شرایط فعلی و برآورد کارشناسی هزینه‌ها نیاز به اراده تولید و سرمایه هنگفت دارد که در حال حاضر هر دوی آنها وجود ندارد.
