728 x 90

بحران اقتصادى ايران,

بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌فعال در قزوین

-

تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی
تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی
استاندار رژیم در قزوین گفت: ”طبق آمارگیری جدید که در استان قزوین صورت گرفته بین 600 تا 700 واحد صنعتی نیمه‌فعال و تعطیل هستند“.

فریدون همتی ضمن اشاره به کاربرد تکنولوژی فرسوده، افزود: ”برخی واحدهای صنعتی نیز مانند قطعات خودروساز به‌دلیل این‌که خودروها قابل فروش نبودند، شرکت خودروسازان، قطعات آن‌ها را خریداری نکرده و منجر به مشکلات متعددی شده است“.

وی در رابطه با بخش دیگری از مشکل اضافه کرد: ”برخی مشکلات نیز مربوط به سرمایه در گردش و اختلاف بین سهام‌داران و شرکا بوده است“.

این کارگزار رژیم همچنین با بیان این‌که 7500 واحد صنعتی در کشور نیمه‌فعال و تعطیل شده است گفت: ”سهمیه استان قزوین از این آمار 400 واحد است“.

بیشتر بخوانید:
لازم به یادآوری است که درخبر چند روز پیش این کارگزار حکومتی از 400 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در قزوین نام برده بود.
استاندار رژیم در قزوین روز پنجشنبه 27خرداد 95 ضمن اشاره به ۴۰۰ واحد صنعتی راکد و نیمه‌ فعال در استان قزوین گفت: ”برای راه‌اندازی این واحدها باید ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یابد“.
فریدون همتی خواست که کارگزاران دستگاههای اجرایی با هم تعامل داشته باشند و افزود: ”اگر این افراد تعامل نداشته باشند نظام جمهوری اسلامی ایران با سختی‌ها و دشواریهایی مواجه می‌شود“.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت رژیم در استان قم روز شنبه 29خرداد 95 اعتراف کرد: ”۴۰۵ واحد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۸۰ واحد با ۷۰ درصد ظرفیت تولید در حال فعالیت هستند“.
محمود سیجانی در گفتگو با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) از ۱۱۰۴ واحد تولیدی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید به‌صورت نیمه فعال فعالیت دارد خبر داد.
وی با اشاره به 37 درصد واحدهای تولیدی که بالغ بر 1003 واحد تولیدی را شامل می‌شود در حالت تعطیلی به‌سر می‌برند گفت: ”این واحدها در صورت فعالیت 20هزار و 656 فرصت شغلی برای استان ایجاد می‌کردند“.

سیجانی در پایان به مشکلات بخش صنعت استان قم که خارج از مشکلات اقتصاد ورشکسته کل کشور نیست اشاره کرده و افزود: ”کاهش قیمت تمام شده کالا از طریق کاهش عوارض فروش و بخشودگی جرایم عوارض دولتی، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و ارائه تسهیلات ارزان قیمت، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش مدت زمان بازپرداخت و الزام به خرید مصرف کالاهای تولیدی استان توسط دستگاههای اجرایی را می‌توان به‌عنوان راهکارهای پیش رو برای حل مشکلات صنعت استان برشمرد“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/07bdf78d-7ba6-4a95-b8e8-e3d25aa8a7fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات