چندین رشته حرکت اعتراضی در خرمشهر، زرند کرمان، اهواز و تهران

اعتراض و اعتصاب کارگران شهرداری سازمان منطقه آزاد اروند در خرمشهر، به پرداخت نشدن 5ماه حقوق عقب‌افتاده هم‌چنان ادامه دارد. این تجمع اعتراضی از روز شنبه 11اردیبهشت، همزمان با روز جهانی کارگر با تجمع در مقابل درب اصلی این سازمان شروع شد. محمدعلی دوایی‌فر شهردار رژیم در خرمشهر به توجیه پرداخت نکردن حقوق کارگران پرداخت و گفت: ”پالایشگاه نفت آبادان عوارض آلایندگی که متعهد است به شهرداری پرداخت کند را پرداخت نکرده و این ‌یک بخش مهم منبع تأمین حقوق کارکنان شهرداری است که مختل شده است. ۶ میلیارد تومان طلب شهرداری از شرکت نفت آبادان بود که امسال آن را پرداخت نکرد“.
وی اعتراف کرد: ”به‌طور طبیعی هر روز شاهد اعتصاب کارگران و یا پیمانکاران بودیم و هستیم“.

کارکنان سابق شرکت غدیر در زرند، روز چهارشنبه 14اردیبهشت 95 در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب‌افتاده تجمع کردند.
آنان ضمن قطع برق و بستن درب ورودی این شرکت مانع فعالیت کارخانه به مدت حدود دو ساعت شدند.
تجمع کنندگان سپس با تجمع در دفتر مرکزی این شرکت، نسبت به شرایط ایجاد شده، اعتراض کردند.

مالباختگان غارت شده پروژه پیش فروش آپارتمان در شمال تهران روز دوشنبه13اردیبهشت95 بار دیگر در مقابل کاخ دادگستری رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع کنندگان خواهان رسیدگی فوری به این پرونده و برگرداندن پولهایشان شدند
هفته گذشته نیز شاکیان این پرونده کلاهبرداری، در مقابل دادگستری رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

دستفروشان محروم شهرستان اهواز روز سه‌شنبه 14اردیبهشت95 در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند و خواهان تعیین محل مناسب برای کسب و کار خود شدند.
این دستفروشان با در دست داشتن پلاکاردهایی با عناوین ”بساطی نان ندارد، حق زندگی دارد“ و ”یک لقمه نان حلال، حق ماست“ خواستار مشخص شدن محل مناسب‌تری برای کسب و کار شدند.

 

دستفروشان معترض گفتند: ”پارک ربیع از مناطق کم تردد اهواز است و استقرار ما در این محل بیشتر از این‌که به سود ما باشد برای ما ضرر دارد. دستفروشی اگر‌چه برای ما مشکلاتی را به‌دنبال دارد اما تنها راه امرار معاش ماست و در حال حاضر بسیاری از دستفروشان با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند“.

روز شنبه چهارم اردیبهشت نیز تعدادی از دستفروشان خیابان سلمان فارسی (نادری) در دو شب با تجمع در این خیابان نسبت به جابجایی خود اعتراض کردند. به اعتقاد این دستفروشان محلی که برای کسب و کار آنها در پارک ربیع در نظر گرفته شده، بسیار دورافتاده است و محل مناسبی برای کسب نیست.

جمعی از متقاضیان پروژه مسکن مهر پرند، پردیس و هشتگرد صبح روز سه‌شنبه14اردیبهشت95 بار دیگر در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از واگذاری واحدهای مسکونی، در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

 

 

تجمع کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: ”وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا“ و ”کلید مسکن مهر دست کیست“. این بی‌خانمانی و در بدری کی تمام می‌شود؟“
تجمع کنندگان نسبت به وعده‌های دروغین کارگزاران دزد و غارتگر رژیم برای تحویل واحدهای مسکونی به آنها اعتراض کردند و خواستار تعیین تکلیف قراردادها و هزینه‌های پرداختی‌شان جهت تحویل مسکن مهر شدند.

 

جمعی از مالباختگان غارت شده مؤسسه ثامن‌الحجج روز سه‌شنبه 14اردیبهشت 95 برای چندمین بار در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه غارتگر تجمع اعتراضی کرده و خواهان برگرداندن پولهای به غارت رفته خود شدند. این تجمع به‌رغم حضور گسترده مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی صورت گرفت.

 

حدود 8ماه است که سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج با مشکلات عدیده‌یی مواجه هستند و باندهای غارتگر رژیم با همدستی آخوندهای حاکم سالهاست این مالباختگان را سر می‌دوانند و پولهای آنها را بر نمی‌گردانند.

در پایان تجمع‌کنندگان با قرائت بیانیه‌یی به رئیس این مؤسسه غارتگر خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند. در این بیانیه آمده است:
همان‌طور که مستحضرید مؤسسه شما در هشت ماه گذشته با زیر پا گذاردن کلیه تعهدات خود نسبت به مشتریانش، سپرده‌گذاران را از اصل و فرع سپرده خود محروم کرده و عملاً آنان را با سخت‌ترین وضعیت معیشتی مواجه کرده است بگونه‌یی که محرومیت خیل عظیم سپرده‌گذاران از سرمایه و اندوخته زندگی خود، دهها تن از آنان را به کام مرگ برده و زندگی و آشیانه هزاران خانوار را متلاشی و متلاطم کرده است.

اعلام توقیف حسابهای مؤسسه ماهها قبل از سوم دی ماه 95 (تاریخ توقیف حساب‌ها توسط دادستانی)، ابراز ناتوانی از پرداخت مبالغ اندک به مشتریان نیازمند خود آن هم در شرایطی که بالغ بر ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های نقدی مؤسسه را به دوستان و مشتریان خاص مؤسسه پرداخت نموده‌اید، تعدیل کارکردها در اوایل بهمن ماه ۱۳۹۴ با استناد دروغ به بخشنامه بانک مرکزی، قطع کارکردها از اول اسفندماه ۹۴ به بهانه مخالفت بانک مرکزی و خودداری از محاسبه و ثبت کارکردهای معوقه به بهانه دستور دادستانی که دروغ بودن تمام این ادعاها به مرور زمان بر مشتریان مؤسسه ثابت شده است.