نظام ولایت‌فقیه تنها عامل تیره روزی میلیونها کارگر و زحمتکش ایرانی است

آقای عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورا ضمن تبریک روز جهانی کارگر، به کارگران و زحمتکشان سراسر ایران گفت: این روز نوید بخش پیروزی بر ستمگران و سرکوبگران و سرنگونی رژیم ضدکارگری آخوندی و استقرار حاکمیت مردم در میهن اسیر ماست. وی افزود: دو سال و ۹ ماه پس از روی کارآمدن روحانی سیاستهای اقتصادی رژیم هم‌چنان در خدمت تأمین منافع شرکتها و مؤسسات انحصاری وابسته به خامنه‌ای و پاسداران است و وضعیت کارگران و زحمتکشان در این دوران به‌طور مستمر وخیم‌تر شده است. یک قلم بنا‌ به آمارهای رسمی نقدینگی کشور در دوران روحانی دو برابر شده و از «۵۰۰ هزار میلیارد تومان» به «یک کوآدریلیون {هزار هزار میلیارد} تومان» رسیده است که آثار فاجعه‌بار آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان و همچنین فسادزایی آن شایسته بحث جداگانه‌یی است.

هر چند همه عملکردهای رژیم آخوندی تأثیرات مخرب بر زندگی عموم مردم دارد، اما در این‌جا به برخی از وجوه سیاستهای رژیم آخوندی که به‌طور مستقیم با زندگی کارگران و زحمتکشان ارتباط دارد اشاره می‌کنیم:

به‌رغم این‌که «کمیته تعیین دستمزد، هزینه معیشت خانوار چهار نفره در سال جاری را بالغ بر سه میلیون و ۷۵ هزار تومان اعلام کرده بود» شورایعالی کار، بدون حضور نمایندگان کارگران، حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۵ را ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرد. این مبلغ حدود ۲۵ درصد محاسبات و تصمیمات کمیته تعیین دستمزد است. در همین حال علی ربیعی، وزیر کار آخوند روحانی، از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و از شکنجه‌گران بنام، با وقاحت می‌گوید: «در سه سال اخیر میزان افزایش مزد از میزان تورم پیشی گرفته‌است» در حالی که همین روزنامه پنج روز قبل از آن به‌نقل از کارشناسان نوشته بود «تورم تأثیرگذار در سایر مؤلفه‌ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل‌ و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش».

ماه گذشته رسانه‌های حکومتی نوشتند: «بحث افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حمل و نقل عمومی در تهران مطرح است و از آنجا که افزایش بهای خدمات حمل و نقل عمومی به‌صورت تصاعدی بر افزایش دیگر هزینه‌های زندگی تأثیر دارد باید به‌زودی شاهد آب رفتن قدرت خرید کارگران باشیم».

در روز ۲۲ فروردین ۹۵، مجلس رژیم کلیات بودجه سال ۹۵ روحانی را به میزان ۹۵۲ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. یک نگاه ساده به این بودجه نشان می‌دهد که تنها چیزی که در آن در نظر گرفته نشده است، تأمین حقوق کارگران و زحمتکشان است. اولویت علی الاطلاق بودجه حفظ نظام ولایت‌فقیه و پیشبرد سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی و پرکردن جیب آخوندهای خونخوار حاکم و خانواده‌ها و وابستگان آنهاست.

بخش عمده این بودجه صرف ارگانهای نظامی، امنیتی، جنگ‌افروزی خارجی، دستگاههای عظیم تبلیغاتی حکومتی می‌شود که همه در خدمت سرکوب جامعه هستند. علاوه بر این بخش زیادی از بودجه با تبصره‌های تو در تو، صرف مؤسسات وابسته به خامنه‌ای و پاسداران و نهادهای سرکوب می‌شود.

روزنامه حکومتی شرق می‌نویسد: «با وجود قرارداشتن نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و حوزه علمیه قم و شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ جمعه، در ردیفهای ثابت بودجه، باز هم بخشهای متعلق به این نهادها در جدول بودجه حضور دارند». همین روزنامه می‌نویسد: «سالهاست که جدولی جداگانه به پیوست لایحه بودجه منتشر می‌شود که در آن بودجه‌هایی به مؤسسات و مراکز فرهنگی خاصی، تعلق می‌گیرد». به‌عنوان مثال به دو نمونه از ارقام این جدول نگاه کنید: یکی مربوط به باند رفسنجانی و دیگری باند خامنه‌ای:
اولا- در سه ردیف اسم حسن خمینی آمده‌ است: مؤسسه نشر آثار خمینی «۱۶میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان» برای حفظ و نگهداری قبر خمینی «۹ و نیم میلیارد تومان» و برای تشریفات قبر خمینی «۲۷ میلیارد تومان» یعنی حسن خمینی مجموعاً ۵۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان، از کیسه مردم ایران دریافت می‌کند.

ثانیاً - مؤسسه آخوند مصباح یزدی، در چهار ردیف تحت نامهای مختلف سازمان تبلیغات اسلامی و... مجموعاً ۱۹۴ میلیارد و ۲۹۴ میلیون تومان، دریافت می‌کند.

در این بودجه از چیزی که خبری نیست، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و کمک به طبقات محروم است. آش آن‌قدر شور است که زهره طیب‌زاده، نماینده مجلس ارتجاع به‌تازگی گفت: در دو سال اخیر «هیچ بودجه‌یی به محرومترین و آسیب پذیرترین قشر زنان توسط این مرکز اختصاص پیدا نکرده است... خانواده‌هایی هستند که در معرض اعتیادند متأسفانه دخترانشان را وادار به مفاسد اخلاقی و اجتماعی می‌کنند» (رادیو حکومتی فرهنگ- ۳۰فروردین۹۵).

سپاه پاسداران از یک‌سو مهمترین شرکتها و مؤسسات اقتصادی و گلوگاههای واردات و صادرات را در بنادر و فرودگاههای کشور، در اختیار دارد و از سوی دیگر با استفاده از همین امکانات، به بزرگترین شبکه قاچاق در کشور تبدیل شده است. به‌نوشته رسانه‌های حکومتی «سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار کالا به کشور» قاچاق می‌شود. مطابق محاسبات کارشناسان رژیم با این مبلغ می‌توان بیش از دو میلیون شغل ایجاد کرد.

این انحصارات باعث تخریب و انهدام تولیدهای غیرانحصاری شده و میلیونها نفر را به سمت ارتش بیکاران کشانده است. به‌نحوی که یک نماینده رژیم گفت: «۶۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور به‌صورت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند».

مرکز آمار رژیم نرخ بیکاری برای سال ۹۴ را در مناطق شهری کشور ۲/۱۲ و در نقاط روستایی ۱/۸ درصد گزارش کرده است. اما لاریجانی، رئیس مجلس رژیم، گفت: «۴۲ درصد فارغ‌التحصیلان کشور بیکار هستند». آل‌اسحاق، وزیر سابق بازرگانی رژیم و مشاور وزیر کشاورزی کنونی گفت جمعیت بیکار هفت تا هشت میلیون است که اکثریت آنان تحصیلکرده هستند. . در این میان وضعیت زنان کارگر فوق‌العاده درد آور است. «برخی از زنان کارگر با یک سوم حقوق واقعی کار می‌کنند». از «دو میلیون و ۲۳۰ هزار زن سرپرست خانوار» «۸۲ درصد بیکار هستند». «اکنون بالای ۱۰ میلیون حاشیه‌نشین در کشور داریم... بخشی از حاشیه‌نشینان را زنان تشکیل می‌دهند».

نداشتن امنیت شغلی مهمترین مشکل کارگران است. دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران در این باره می‌گوید: «۹۰ درصد جامعه کارگری مازندران کارگر قراردادی و از امنیت شغلی برخوردار نیستند»

رحمت الله پورموسی دبیرکل شوراهای اسلامی کار گفت: «در ایران ۹۴ درصد کارگران قراردادی کار می‌کنند».

غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: «۹۵ درصد کارگران نسخه‌ قرارداد کار ندارند».

هیچ تضمینی برای اخراج نکردن کارگران با ۲۰ سال سابقه کار وجود ندارد. این مهمترین دل‌نگرانی کارگران است که عامل اصلی آن خامنه‌ای و پاسداران هستند که عمده شرکتها و کارخانه‌ها و مؤسسات بزرگ را در انحصار خود دارند و در نابودی امنیت شغلی کارگران، نقش عمده دارند.

هیچ تشکل مستقل کارگری توسط رژیم آخوندی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. طبق ماده۱۳۸ قانون کار رژیم، «مقام ولایت‌فقیه در صورت مصلحت می‌تواند در هر یک از تشکلهای کارگری نماینده داشته باشند». نماینده‌یی که تنها ابزار سرکوب کارگران است. اعضا و نمایندگان هر تشکل کارگری که خارج از کنترل رژیم باشد به‌طور مستمر در معرض دستگیری و زندان و شکنجه هستند. این در حالیست که مطابق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار که رژیم جزو امضاکنندگان آنهاست، تشکیلات کارگری از حقوق مسلم کارگران است. همین امسال در آستانه روز جهانی کارگر، برای جلوگیری از تجمعات و راهپیماییهای کارگران تعدادی از نمایندگان کارگران دستگیر شده و تعداد بیشتری از سوی وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفتند.

به‌رغم سرکوب وحشیانه و سیستماتیک، کارگران ایران دست از اعتراض، تحصن و تجمع بر نداشته‌اند و از هر فرصتی برای استیفای حقوق خود استفاده کرده‌اند. آنها علیه کمبود حقوق و دستمزد، عدم پرداخت حقوق، اخراج و عدم امنیت شغلی و چپاول و غارت کارگران تحت عنوان خصوصی‌سازی به اعتراض برخاسته‌اند. در آستانه روز کارگر امسال به فراخوان مجاهدین و مقاومت ایران این حرکتهای اعتراضی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.

همبستگی کارگران در مقابل چپاولگران و نیروهای سرکوبگر بسیار چشمگیر است. چیزی که در زنجیرهٴ انسانی ۱۰ هزار نفری کارگران پتروشیمی ماهشهر در آذر ماه ۹۴ به خوبی بارز شد.

تنها طرفی که میلیونها کارگر ایرانی را به روز سیاه نشانده، به بیکاری کشانده و باعث فقر روزافزون آنها شده نظام منحوس ولایت‌فقیه است که حداقل خواستهای مشروع و قانونی کارگران را با سرکوب و شکنجه پاسخ می‌دهند. احقاق حقوق کارگران و خلع‌ید خامنه‌ای و سپاه پاسداران از اقتصاد ایران جز با سرنگونی این رژیم امکانپذیر نیست. هم‌چنان که مبارزه شجاعانه کارگران علیه اجحافات ضدانسانی و ظالمانه بخش لاینفک مبارزه برای سرنگونی رژیم آخوندی است. این یک وظیفه میهنی است که مقاومت ایران همراه با کارگران و زحمتکشان و عموم مردم ایران آن را محقق و دموکراسی، حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی را در ایران مستقر خواهند کرد.

کمیسیون کار شورا از سازمان بین‌المللی کار، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و همچنین همه مدافعان حقوق‌بشر در سراسر جهان می‌خواهد با تمام وسایل ممکن سیاستهای ضدکارگری رژیم آخوندی را محکوم نموده و به دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان ایرانی بپردازند. در ایران تحت حاکمیت ملایان تمام حقوق بنیادین کارگران مانند حق کار، برخورداری از تشکلها و سندیکاهای مستقل کارگری، امنیت شغلی، برخورداری از بیمه و... به شدیدترین وجه نقض می‌شود و همه روزه شمار زیادی از کارگران به‌خاطر مطالبه این حقوق اولیه دستگیر و روانه زندان می‌شوند.

شورای ملی مقاومت- کمیسیون کار
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ (اول مه ۲۰۱۶)

 

_________________________________

پاورقی: