محسن جلالپور امروز یکشنبه 29فروردین در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم گفت: ”در سال گذشته از رکود عبور نکردیم و دولت بهدلیل افت قیمت نفت فشارهای جدی بر بخش خصوصی وارد کرد. همچنین بدهیهای دولت به بخش خصوصی پرداخت نشد“.
جلالپور نسبت به جنگ گرگها و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی هشدار داد و گفت: ”فضای شکننده کسب و کار طاقت تحمل تنشهای سیاسی را ندارد. … سیاسیبازی در فضای اقتصاد میتواند امنیت ملی را به خطر بیندازد“.
آمارهای تکاندهنده از ابعاد بیکاری در استانهای کشور
رئیس مرکز آمار رژیم به گوشهیی از بحران بیکاری اعتراف کرد.
عادل آذر که 25فروردین 95 با تلویزیون رژیم مصاحبه میکرد گفت: ”نرخ بیکاری در میان سنین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور ۲۳ و سه دهم درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل ۱۱ درصد است، بحران محسوب میشود“.
وی آمار بیکاران در بین دانش آموختگان فوق دیپلم به بالا در سال 94 را 998هزار و 500نفر اعلام کرد و افزود: ”۱۳۰ هزار نفر با تحصیلات کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و عمومی بیکار هستند ”.
عادل آذر با اعتراف به اینکه نرخ بیکاری در سال ۹۴ با شش دهم درصد افزایش به ۱۱ درصد رسید، افزود:“اکنون نرخ رشد صنعت منفی است و نرخ رشد خدمات صفر… است “.
غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس ارتجاع در تماس تلفنی با تلویزیون رژیم گفت: ”۷۶۰ هزار نفر بیکار دکترای عمومی و تخصصی در کشور وجود دارد که در پایگاه اینترنتی وزارت کار ثبت شده است “.
رئیس مرکز آمار نیز گفت: ”اگر آماری که رئیس کمیسیون فراکسیون اشتغال مجلس درباره بیکاری ۷۶۰ هزار دانش آموخته دکترا اعلام میکند، درست باشد برای کشور بحران ایجاد شده است “.
عسکراولادی روز چهارشنبه 25فروردین 95 با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم مصاحبه میکرد دو رابطه با بحران بیکاری گفت :”هر سال بین یک و نیم میلیون حدوداً نسل بیست تا بیست و پنج سال تحویل جامعه میشوند. برای این نسل جوان باید شغل باشد. اگر شغلی باشد ان جوان میتواند مایحتاج زندگی خود را تأمین کند و اگر نداشته باشد نمیتواند نیازهای خود را برطرف کند و تا زمانی که جوانهای ما به پارک و سینما و کتابخانه و نشستن پای تلویزیون بپردازند آسیبی اجتماعی است“.
جدیدترین ارزیابی صندوق بینالمللی پول: افزایش نرخ بیکاری در ایران
این نهاد بینالمللی روز سهشنبه 24فروردین 95 در گزارش خود نوشت: نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۵، ۱۰ و 8دهم درصد بوده و امسال این نرخ به ۱۱ و ۳ دهم درصد میرسد. به گفته صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری در سال آینده باز هم افزایش مییابد و به ۱۱ و ۶ دهم درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرد تراز حساب جاری اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۵ چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده، امسال به منفی ۸ دهم درصد و سال آینده به صفر درصد برسد. تراز حساب جاری شامل تراز صادرات و واردات کالا و خدمات و تراز سرمایهگذاری است.
این صندوق پیشبینی سابق خود از اقتصاد جهان را بار دیگر تغییر داده و گفته است که رشد اقتصاد جهان امسال ۳ و ۲ دهم درصد خواهد بود.
نرخ بیکاری در ایران به مرز خطر رسیده است
محسن شرکا روز دوشنبه 23فروردین 95 هشدار داد: سیاست دولت روحانی سبب شده که تمام بخشهای اقتصادی در یک رکود بسیار عمیق فرو رود. تا حدود زیادی آثار این سیاست را بر روی معیشت جامعه خراسان رضوی میتوان مشاهده کرد “.
گسترش بیکاری در شهرهای مختلف کشور یکی از معضلات رو به رشدی است که بیانگر بحران اقتصادی دامنگیر دولت آخوند حسن روحانی است.
به گزارش سایت حکومتی خبرگزاری بسیج در قزوین «واقعیتهای روز جامعه، گویای چیز دیگری است؛ فقر، اعتیاد، سرقت، خیابان گردی، حضور دختران جوان در شرکتها و ویترین مغازهها به اسم فروشندگی، همه و همه حکایت از رشد روزافزون بیکاری در این شهرستان دارد».
این ارگان بسیج رژیم در قزوین مینویسد: «بروز بیکاری ناشی وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو در شرکت و تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی بهدنبال خود بیکاری جوانان و سرپرستان خانواده را بهدنبال دارد».
در گزارش دیگری سایت حکومتی به نام مؤسسه فرهنگی هنری خراسان بهنقل از فرماندار رژیم در سبزوار مینویسد: «متأسفانه با وجود تلاشهای فراوان مسئولان، هنوز غبار محرومیت در بسیاری از نقاط کشور دیده میشود».
۲۵هزار کارگر صنعت سنگبری بیکار شدهاند
محسن غیاثوند که دوشنبه 23فروردین 95 با خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم مصاحبه میکرد، گفت: ”از دو سال گذشته تا کنون حدود 30 درصد واحدهای سنگبری کشور تعطیل شده و بقیه نیز زیر ظرفیت یعنی کمتر از 30 درصد ظرفیت کار میکنند “.
وی که نتوانست هیچ چشماندازی برای اقتصاد بحرانزده آخوندی ارائه دهد گفت: ”با توجه به رکودی که در حوزه سنگ وجود دارد تا وقتی شرایط عمومی اقتصاد درست نشود هیچ امیدی به رفع مشکل این صنعت نداریم چرا که مشکلات باید به صورت اساسی حل شود “.
سایه شوم بیکاری در ایران و آثار آن
به گزارش سایت حکومتی خبرگزاری بسیج در قزوین «واقعیتهای روز جامعه، گویای چیز دیگری است؛ فقر، اعتیاد، سرقت، خیابان گردی، حضور دختران جوان در شرکتها و ویترین مغازهها به اسم فروشندگی، همه و همه حکایت از رشد روزافزون بیکاری در این شهرستان دارد».
این ارگان بسیج رژیم در قزوین مینویسد: «بروز بیکاری ناشی وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو در شرکت و تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی بهدنبال خود بیکاری جوانان و سرپرستان خانواده را بهدنبال دارد».
در گزارش دیگری سایت حکومتی به نام مؤسسه فرهنگی هنری خراسان بهنقل از فرماندار رژیم در سبزوار مینویسد: «متأسفانه با وجود تلاشهای فراوان مسئولان، هنوز غبار محرومیت در بسیاری از نقاط کشور دیده میشود».
غول بیکاری و توهم اشتغال
نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۴ دو رقمی و بالای ۱۰ درصد بود در حالی که این تعداد در سال ۹۳به میزان ۱۹ استان بود.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر ۱۸ فروردین ۹۵، طی یکی دو دهه اخیر مرتباً دولتها ادعاهایی را درباره مقابله با بیکاری با روش خود مطرح کرده و هزاران میلیارد تومان نیز برای دستیابی به فرصتهای شغلی و حل معضل بیکاری جوانان صرف شده است، اما تا به امروز حرکت موثری در این زمینه ایجاد نشده و جوانان بسیاری از جمله صدها هزار تحصیل کرده دانشگاهی در صف ورود به بازار کار قرار دارند و با غول بیکاری روبهرو هستند.
دولت آخوند حسن روحانی، ابتدای فعالیت خود را، با ارائه گزارشی جنجالی از عملکرد اشتغالی دولتهای نهم و دهم آغاز کرد و اعلام کرد در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ سالیانه تنها ۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده و این دولت قصد دارد اقدامات اساسی را برای اشتغال زایی انجام دهد. اما در سال 94، مستندترین گزارش مربوط به مرکز آمار ایران، این است که نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدای سال گذشته را تنها ۷ دهم درصد اعلام کرد و از آنجایی که هر یک درصد رشد اقتصادی معادل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی است، بنابراین اشتغال زایی در ۳ فصل اول سال ۹۴ نهایتاً ۷۰ هزار مورد بوده است. بنابراین کارنامه آخوند روحانی در این باره مردودی است، چرا که میتوان گفت اشتغال زایی در سال ۹۴ متوقف شده و بر اساس گزارش ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار، تنها نهایتاً ۷۰ هزار شغل جدید ایجاد شده که احتمالاً همین مقدار و بیشتر از آن را نیز باید برای ریزش و نابودی مشاغل موجود در نظر گرفت؛ بنابراین اشتغال زایی در سال گذشته حتی منفی بوده است.