عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان ارتجاع در تهران، خبر از افزایش پرونده‌های وارده به مراجع قضایی از جمله دادسراها داد.
به گزارش سایت حکومتی صراط 26 اسفندماه 94، دادستان رژیم در تهران به‌عنوان نمونه، از پرونده فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پی قریب به دو سال رسیدگی در این پرونده، نسبت به بخشی از آن قرار صادر شده که تازه در ابتدای راه است.
دادستان جنایتکار رژیم به میزان فساد مالی در این پرونده و متهمان آن اشاره‌یی نکرده و نگفته که در این پرونده چه سازمانها و نهاد‌ها و افرادی دخیل هستند.
وی افزود: امثال این پرونده‌ها از جمله پرونده‌ی اتهامی بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا می‌گیرد و لذا لازم است از دستگاههای اجرایی بخواهیم که با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تشکیل چنین پرونده‌هایی در مراجع قضایی جلوگیری شود و باید راهکاری اتخاذ کرد که رسیدگی به پرونده‌های جدید طولانی نشود و یکی از راههای پیش‌گیری از رسوب پرونده‌ها را پی‌گیری و رصد وضعیت آنها دانست.
این اظهارات نشان می‌دهد که پرونده فساد مالی بانک تجارت یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های قضایی است که با گذشت دو سال کار بررسی آن در مراحل ابتدایی قرار دارد.
بنا بر اعلام مقامهای قضایی پرونده‌های فساد مالی بسیاری در این قوه وجود دارد که جزئیات آن تا کنون منتشر نشده است.
در سال 1391 آخوند مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل رژیم اعلام کرده بود که «از جنس پرونده‌های شبیه به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی متأسفانه زیاد داریم».
۱۷ آذر 94 مصباحی‌مقدم٬ عضو کمیسیون برنامه مجلس ارتجاع گفته بود که پرونده‌های فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تا کنون «رو نشده‌اند» و ۲۳ اسفند 94 هم محمدحسین برخوردار٬ مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، از وجود «فساد گسترده» در دستگاههای دولتی انتقاد کرده و گفته بود که مدیران جمهوری اسلامی به‌خاطر «هزینه‌های سنگین» حاضر به مبارزه با «فساد» نیستند.
آخوندحسن روحانی، در هفته جاری از فساد و رانت‌خواری به‌عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی ایران نام برده و گفته که «هدف دولت آن است که جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیرد».
به تازگی، مؤسسه بین‌المللی FATF (گروه کاری اقدام مالی) مهم‌ترین سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ٣٢ کشور را در محدوده قرمز پولشویی قرار داده است که کشور شماره یک در این فهرست قرمز، رژیم ایران است.
از دیدگاه آنها سیستم بانکی ایران از ورودیهای بزرگ پول، بدون کوچک‌ترین حساسیت و کنترلی نسبت به منشأ آن استقبال می‌کند.
این وضعیت به‌روشنی بیانگر این است که کلیت نظام با همه دسته‌بندیها و باندهایش غرق در فساد است و اعترافها سران و باندهای رژیم بخشی کوچکی از واقعیت فساد و چپاولگری در نظام ولایت است که در جنگ قدرت بین باندها بیرون می‌زند.
به گزارش سایت حکومتی صراط 26 اسفندماه 94، دادستان رژیم در تهران به‌عنوان نمونه، از پرونده فساد کلان در بانک تجارت نام برد و گفت: در پی قریب به دو سال رسیدگی در این پرونده، نسبت به بخشی از آن قرار صادر شده که تازه در ابتدای راه است.
دادستان جنایتکار رژیم به میزان فساد مالی در این پرونده و متهمان آن اشاره‌یی نکرده و نگفته که در این پرونده چه سازمانها و نهاد‌ها و افرادی دخیل هستند.
وی افزود: امثال این پرونده‌ها از جمله پرونده‌ی اتهامی بابک زنجانی و فساد سه هزار میلیاردی وقت زیادی از دادسرا می‌گیرد و لذا لازم است از دستگاههای اجرایی بخواهیم که با اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تشکیل چنین پرونده‌هایی در مراجع قضایی جلوگیری شود و باید راهکاری اتخاذ کرد که رسیدگی به پرونده‌های جدید طولانی نشود و یکی از راههای پیش‌گیری از رسوب پرونده‌ها را پی‌گیری و رصد وضعیت آنها دانست.
این اظهارات نشان می‌دهد که پرونده فساد مالی بانک تجارت یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های قضایی است که با گذشت دو سال کار بررسی آن در مراحل ابتدایی قرار دارد.
بنا بر اعلام مقامهای قضایی پرونده‌های فساد مالی بسیاری در این قوه وجود دارد که جزئیات آن تا کنون منتشر نشده است.
در سال 1391 آخوند مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل رژیم اعلام کرده بود که «از جنس پرونده‌های شبیه به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی متأسفانه زیاد داریم».
۱۷ آذر 94 مصباحی‌مقدم٬ عضو کمیسیون برنامه مجلس ارتجاع گفته بود که پرونده‌های فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تا کنون «رو نشده‌اند» و ۲۳ اسفند 94 هم محمدحسین برخوردار٬ مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، از وجود «فساد گسترده» در دستگاههای دولتی انتقاد کرده و گفته بود که مدیران جمهوری اسلامی به‌خاطر «هزینه‌های سنگین» حاضر به مبارزه با «فساد» نیستند.
آخوندحسن روحانی، در هفته جاری از فساد و رانت‌خواری به‌عنوان موانع اصلی رشد اقتصادی ایران نام برده و گفته که «هدف دولت آن است که جلوی رانت‌خواری و فساد را بگیرد».
به تازگی، مؤسسه بین‌المللی FATF (گروه کاری اقدام مالی) مهم‌ترین سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ٣٢ کشور را در محدوده قرمز پولشویی قرار داده است که کشور شماره یک در این فهرست قرمز، رژیم ایران است.
از دیدگاه آنها سیستم بانکی ایران از ورودیهای بزرگ پول، بدون کوچک‌ترین حساسیت و کنترلی نسبت به منشأ آن استقبال می‌کند.
این وضعیت به‌روشنی بیانگر این است که کلیت نظام با همه دسته‌بندیها و باندهایش غرق در فساد است و اعترافها سران و باندهای رژیم بخشی کوچکی از واقعیت فساد و چپاولگری در نظام ولایت است که در جنگ قدرت بین باندها بیرون می‌زند.
