تلاش رژیم آخوندی برای جلوگیری از گسترش محکومیتهای بین‌المللی این رژیم، بار دیگر با شکست مواجه شد.
در جریان بررسیهای کمیته حقوق کودکان سازمان ملل پیرامون استمرار اعدام نوجوانان در ایران و سایر اقدامات و قوانین ضدانسانی رژیم علیه کودکان میهنمان، به‌ویژه علیه دختران ایرانی، دیکتاتوری آخوندی با بسیج عواملش در سازمان ملل، تلاش کرد تا از صدور بیانیه کمیته حقوق کودکان در محکومیت این رژیم جلوگیری کند. اما با شکست روبه روشد و کارشناسان این کمیته رژیم آخوندی را به‌خاطر اعدامهای وحشیانه نوجوانان و نقض استانداردهای بین‌المللی حقوق کودکان محکوم کرد.
خانم فریده کریمی، عضو کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در این باره گفت:
کنوانسیون کودکان در سال 1982 تصویب شد و در سال 1990 لازم‌الاجرا شد. تقریباً 99در صد کشورهای جهان هم تصویبش کردند، یعنی در واقع این کنوانسیون را پذیرفتند، بنابراین در این شرایط رژیم هم یکی از امضاکنندگان بوده ولی خوب خودتان می‌دانید اجرای آن چیز دیگری است. سازمان ملل برای نظارت بر هر کنوانسیونی که تصویب می‌کنند و بعد کشورها به آن متعهد می‌شوند یک ارگان نظارت کننده ایجاد می‌کند. یک نهادی که می‌تواند به این‌که آیا کشورها حالا آمدند متعهد شدند، آیا واقعاً دارند به تعهداتشان عمل می‌کنند یا نه نظارت می‌کند. این کمیته هم در واقع کمیته‌یی بود که همین نظارت را در رابطه با کنوانسیون حق کودک به عهده داشت. رژیم می‌بایستی هر 5سال یک بار به این کمیته گزارش می‌داد و پاسخگو می‌بود. یک اکیپ بسیار، با دستگاه خودشون، در واقع از همه نفری توش گذاشته بودند، برنامه‌یی چیده بودند که بتوانند این کمیته را گمراه بکنند. در واقع نفراتی که آورده بودند 12نفر بود. به نسبت بقیه کشورها، چون که آن زمان حدود 13کشور بررسی می‌شد بقیهٴ کشورها دو نفر فرستاده بودند. رژیم 12نفر با مترجمش 13نفر فرستاده بود و به مدت شش ساعت در مقابل این کمیته می‌بایستی پاسخگو می‌بودند. سؤالات بسیار متعددی از طرف اعضای کمیته بهشون مطرح شد. به حدی که مسئول این هیأت که یکی از مزدورهای رژیم بود، برگشت و گفت: شما آن‌قدر سؤال می‌کنید اصلاً نمی‌گذارید ما جواب بدهیم. اینجوری باید کنفرانس ادامه پیدا بکند که ما بتوانیم به شما جواب بدهیم. واقعیتش این است که مادهٴ یک کنوانسیون بیان می‌کند که کودک انسانی است که کمتر از 18سال از نظر سازمان ملل سن داشته باشد. بنابراین می‌توانید تصور بکنید با قوانین قرون‌وسطایی رژیم، مادهٴ اول این کنوانسیون چقدر تضاد دارد. دیگه بقیهٴ ماده‌هایش جای خودش را دارد. آنها تصورشون این بود که با یک گزارش غلط از طرف نفراتی که حتماً برای این طور کارها ساعتها آموزش دیده بودند، بتوانند اعضای کمیته را به اشتباه وا دارند. خوشبختانه با گزارشاتی که سازمانهای بین‌المللی و خود ارگانهای سازمان ملل داده بودند این نقش رژیم نتوانست به جایی برسد.
در گزارش سازمان ملل که نتیجه‌گیری از این برررسی انجام داده بودند ارائه دادند، کاملاً مشخص است که خوشبختانه این برنامه رژیم کاملاً برنامه‌ریزی که کرده بود، به هیچ جایی نرسید. سازمان ملل مشخصاً از رژیم خواست که در رابطه با اعدام جوانان و نوجوانان که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18سال سن داشتند پاسخگو باشد بر اساس استانداردهای بین‌المللی رفتار بکند و گفتند سن محدودیت کیفری در ایران بسیار تبعیض‌آمیز است به‌خصوص برای دختران، این‌که 9سال قمری برای دخترها و 15سال برای پسران تعیین‌تکلیف شده قانون بسیار متحجری است. همچنین در رابطه با دخترهایی که در سن بسیار پایین مجبور به ازدواج هستند و بسیاری از قوانین دیگر. گزارشی که در رابطه با گزارش رژیم ارائه داده سازمان ملل در 99 پاراگراف رژیم را خواسته که پاسخگو باشد. به نظر من یک پیروزی بود برای تمام نهادهای مدنی و ارگانهای حقوق‌بشری که برای حقوق‌بشر در ایران فعالیت می‌کنند و جای تبریک دارد و مشخص شد که تمام فعالیتهایی که در گوشه و کنار انجام می‌شود در این نهادها و ارگانها به نتیجه می‌رسد و خوشبختانه این یکی از دستاوردهایی بود که بسیار چشمگیر و امیدواریم که تأثیرات خودش را در آینده ببینیم.
در جریان بررسیهای کمیته حقوق کودکان سازمان ملل پیرامون استمرار اعدام نوجوانان در ایران و سایر اقدامات و قوانین ضدانسانی رژیم علیه کودکان میهنمان، به‌ویژه علیه دختران ایرانی، دیکتاتوری آخوندی با بسیج عواملش در سازمان ملل، تلاش کرد تا از صدور بیانیه کمیته حقوق کودکان در محکومیت این رژیم جلوگیری کند. اما با شکست روبه روشد و کارشناسان این کمیته رژیم آخوندی را به‌خاطر اعدامهای وحشیانه نوجوانان و نقض استانداردهای بین‌المللی حقوق کودکان محکوم کرد.
خانم فریده کریمی، عضو کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در این باره گفت:
کنوانسیون کودکان در سال 1982 تصویب شد و در سال 1990 لازم‌الاجرا شد. تقریباً 99در صد کشورهای جهان هم تصویبش کردند، یعنی در واقع این کنوانسیون را پذیرفتند، بنابراین در این شرایط رژیم هم یکی از امضاکنندگان بوده ولی خوب خودتان می‌دانید اجرای آن چیز دیگری است. سازمان ملل برای نظارت بر هر کنوانسیونی که تصویب می‌کنند و بعد کشورها به آن متعهد می‌شوند یک ارگان نظارت کننده ایجاد می‌کند. یک نهادی که می‌تواند به این‌که آیا کشورها حالا آمدند متعهد شدند، آیا واقعاً دارند به تعهداتشان عمل می‌کنند یا نه نظارت می‌کند. این کمیته هم در واقع کمیته‌یی بود که همین نظارت را در رابطه با کنوانسیون حق کودک به عهده داشت. رژیم می‌بایستی هر 5سال یک بار به این کمیته گزارش می‌داد و پاسخگو می‌بود. یک اکیپ بسیار، با دستگاه خودشون، در واقع از همه نفری توش گذاشته بودند، برنامه‌یی چیده بودند که بتوانند این کمیته را گمراه بکنند. در واقع نفراتی که آورده بودند 12نفر بود. به نسبت بقیه کشورها، چون که آن زمان حدود 13کشور بررسی می‌شد بقیهٴ کشورها دو نفر فرستاده بودند. رژیم 12نفر با مترجمش 13نفر فرستاده بود و به مدت شش ساعت در مقابل این کمیته می‌بایستی پاسخگو می‌بودند. سؤالات بسیار متعددی از طرف اعضای کمیته بهشون مطرح شد. به حدی که مسئول این هیأت که یکی از مزدورهای رژیم بود، برگشت و گفت: شما آن‌قدر سؤال می‌کنید اصلاً نمی‌گذارید ما جواب بدهیم. اینجوری باید کنفرانس ادامه پیدا بکند که ما بتوانیم به شما جواب بدهیم. واقعیتش این است که مادهٴ یک کنوانسیون بیان می‌کند که کودک انسانی است که کمتر از 18سال از نظر سازمان ملل سن داشته باشد. بنابراین می‌توانید تصور بکنید با قوانین قرون‌وسطایی رژیم، مادهٴ اول این کنوانسیون چقدر تضاد دارد. دیگه بقیهٴ ماده‌هایش جای خودش را دارد. آنها تصورشون این بود که با یک گزارش غلط از طرف نفراتی که حتماً برای این طور کارها ساعتها آموزش دیده بودند، بتوانند اعضای کمیته را به اشتباه وا دارند. خوشبختانه با گزارشاتی که سازمانهای بین‌المللی و خود ارگانهای سازمان ملل داده بودند این نقش رژیم نتوانست به جایی برسد.
در گزارش سازمان ملل که نتیجه‌گیری از این برررسی انجام داده بودند ارائه دادند، کاملاً مشخص است که خوشبختانه این برنامه رژیم کاملاً برنامه‌ریزی که کرده بود، به هیچ جایی نرسید. سازمان ملل مشخصاً از رژیم خواست که در رابطه با اعدام جوانان و نوجوانان که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18سال سن داشتند پاسخگو باشد بر اساس استانداردهای بین‌المللی رفتار بکند و گفتند سن محدودیت کیفری در ایران بسیار تبعیض‌آمیز است به‌خصوص برای دختران، این‌که 9سال قمری برای دخترها و 15سال برای پسران تعیین‌تکلیف شده قانون بسیار متحجری است. همچنین در رابطه با دخترهایی که در سن بسیار پایین مجبور به ازدواج هستند و بسیاری از قوانین دیگر. گزارشی که در رابطه با گزارش رژیم ارائه داده سازمان ملل در 99 پاراگراف رژیم را خواسته که پاسخگو باشد. به نظر من یک پیروزی بود برای تمام نهادهای مدنی و ارگانهای حقوق‌بشری که برای حقوق‌بشر در ایران فعالیت می‌کنند و جای تبریک دارد و مشخص شد که تمام فعالیتهایی که در گوشه و کنار انجام می‌شود در این نهادها و ارگانها به نتیجه می‌رسد و خوشبختانه این یکی از دستاوردهایی بود که بسیار چشمگیر و امیدواریم که تأثیرات خودش را در آینده ببینیم.
