مجلس ارتجاع بعد از گذشت نزدیک به 4 دهه از عمر نظام ولایت، بار دیگر با سکوت در مورد حقوق سیاسی مردم جرم سیاسی را منحصر به توهین به سران و کارگزاران حکومتی خواند. به‌دنبال بالا گرفتن نزاع میان باندهای رژیم، نمایندگان مجلس ارتجاع روز یک‌شنبه ۴ بهمن طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن توهین به روسای سه قوه و همچنین اعضای مجلس ارتجاع و اعضای شورای نگهبان خامنه‌ای، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
بر اساس این طرح مجرمان سیاسی باید مجزا از مجرمان عادی نگه داشته شوند و پوشاندن لباس زندان برای آنها نیز ممنوع است.
مجلس ارتجاع آخوندی، بیدادگاههای رژیم را مسئول رسیدگی به این جرایم سیاسی تعیین کردند و تشخیص سیاسی بودن اتهام را نیز برعهده دادسرا یا دادگاهی دانستند که پرونده در آن مطرح است.
شایان ذکر است از بدو شکل‌گیری نظام ولایت فقیه، این رژیم از تعریف پایه‌یی‌ترین حقوق سیاسی مردم، از جمله حقوق زندانیان سیاسی سر باز زده است، و حتی در دهه 60 که بیش از 120هزار زندانی سیاسی را به جوخه‌های تیرباران سپرد و بیش از 32هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز را قتل‌عام کرد، منکر داشتن زندانی سیاسی بود و هنوز هم می‌گویند ما زندانیان امنیتی داریم، نه سیاسی.
بر اساس این طرح مجرمان سیاسی باید مجزا از مجرمان عادی نگه داشته شوند و پوشاندن لباس زندان برای آنها نیز ممنوع است.
مجلس ارتجاع آخوندی، بیدادگاههای رژیم را مسئول رسیدگی به این جرایم سیاسی تعیین کردند و تشخیص سیاسی بودن اتهام را نیز برعهده دادسرا یا دادگاهی دانستند که پرونده در آن مطرح است.
شایان ذکر است از بدو شکل‌گیری نظام ولایت فقیه، این رژیم از تعریف پایه‌یی‌ترین حقوق سیاسی مردم، از جمله حقوق زندانیان سیاسی سر باز زده است، و حتی در دهه 60 که بیش از 120هزار زندانی سیاسی را به جوخه‌های تیرباران سپرد و بیش از 32هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز را قتل‌عام کرد، منکر داشتن زندانی سیاسی بود و هنوز هم می‌گویند ما زندانیان امنیتی داریم، نه سیاسی.
