به گزارش روزنامه‌های حکومتی جهان صنعت و کار و کارگر 16مهر 94 بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران در سال 2015 ”ایران با کاهش رشد اقتصادی، کاهش سهم از اقتصاد جهان، کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای ملی، افت درآمد و هزینه‌های دولت و همچنین بدتر شدن شرایط بیکاری روبه‌رو می‌شود“.
به‌نوشته روزنامه کار و گارگر و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول وضعیت اشتغال در ایران بدتر خواهد شد.
خبرگزاری حکومتی مهر روز 12مهر 94 از افزایش بیکاری دقیقه‌ای و بیکار شدن 300نفر در ساعت خبر می‌دهد و در رابطه با معضل بیکاری می‌نویسد: ”ایران میلیونها نیروی کار شاغل دارد و چند میلیونی هم بیکار. اوضاع قراردادهای کاری نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاریهای کارگران و کارفرمایان به حداقل یک ماه و ۲۹ روز رسیده؛ بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می‌کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد بر علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود... این شرایط نشان می‌دهد بازار کار ایران دچار چالشها و درگیریهای فراوانی است و جریان ورود و خروج نیروی کار در آن به درستی صورت نمی‌گیرد.
خبرگزاری حکومتی مهر روز 12مهر 94 از افزایش بیکاری دقیقه‌ای و بیکار شدن 300نفر در ساعت خبر می‌دهد و در رابطه با معضل بیکاری می‌نویسد: ”ایران میلیونها نیروی کار شاغل دارد و چند میلیونی هم بیکار. اوضاع قراردادهای کاری نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاریهای کارگران و کارفرمایان به حداقل یک ماه و ۲۹ روز رسیده؛ بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می‌کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد بر علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود... این شرایط نشان می‌دهد بازار کار ایران دچار چالشها و درگیریهای فراوانی است و جریان ورود و خروج نیروی کار در آن به درستی صورت نمی‌گیرد.
کارشناسان می‌گویند فضای کسب و کار به‌نحوی است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند حتی با وجود فعالیتهای دو سه دهه‌ای، نیروی کارشان را به‌صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند“.
پیش از این نیز ربیعی وزیر کار دولت آخوند حسن روحانی نسبت به در راه بودن یک سونامی بیکاری با 6میلیون بیکار جدید هشدار داده بود؛ چرا که دانشجویان کنونی که جمعیتی ۴.۵میلیون نفره را شامل می‌شود، وارد بازار کاری می‌شوند که با وجود رکود عمیق کنونی، امکان جذب حتی یکدهم آنها را ندارد.
در حالی سونامی بیکاری در راه است که کارگر ایرانی در قعر جدول حقوق در جهان قرار دارد و هزینهٴ نیروی کار در ایران برای کارفرمایان 10درصد و در جهان بین 50 تا 60 درصد سود تولید است. بنابراین حقوق کارگران ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بسیار ناچیزتر است، پس باید از طرف تقاضای ارزان نیروی کار به سهولت سرمایه‌گذاری کرد. به‌نوشته روزنامه سیاست روز 16مهر 94 حقوق کارگران ایرانی در رتبه 138 جهان قرار دارد.
این روزنامه حکومتی به‌نقل از معاون وزارت کار می‌نویسد: ”رتبه ایران در اخراج و استخدام در بین 148 کشور جهان 109 و در حقوق و دستمزد 138 است“.
روزنامه حکومتی رسالت 11مهر 94در تحلیل علت افزایش بیکاری به رشد منفی در صنعت و وضعیت رکورد اشاره می‌کند و در مطلبی با عنوان ”تحلیل رویدادها، رشد منفی دو درصدی در صنعت!“، می‌نویسد: ”اخبار رسمی از سو ی مرکز آمار ایران حکایت از رشد منفی دو درصدی بخش صنعتی و 6 درصدی معدن در فصل بهار دارد. صدها بنگاه اقتصادی طی دو سال گذشته تعطیل شده است. صدها بنگاه اقتصادی تنها با یک شیفت و کمتر از آن کار می‌کنند. مسئولان اقتصادی از موج جدید بیکاری خبر می‌دهند. مشکل جانکاه بیکاری هم‌چنان جوانان کشور را آزار می‌دهد“.
روزنامه اعتماد 13مهر 94 هم می‌نویسد: ”موضوع نرخ بیکاری که مرتباً به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شود، به‌خصوص فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف دانشگاهی بیانگر این نکته است که ما رشد اقتصادی مناسب نداریم“.
طبعا عواملی از جمله رشد منفی صنعت، عدم رشد اقتصادی مناسب که از رسانه های رژیم نقل شد. عوامل اصلی بحران بیکاری هستند، که آنها نیز خود نیز معلول بلافصل رکود کنونی می‌باشند.
وضعیت بیکاری و همچنین رشد منفی در صنعت و عدم رشد اقتصادی مناسب در حالی است که روحانی 16شهریور سال گذشته در مشهد گفت: «ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد. ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کرده‌ایم و بخشی را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس کرده‌ایم و اما امروز در کنار مضجع شریف امام هشتم اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کرده‌ایم».
نوبخت، سخنگوی دولت نیز 30فروردین سال گذشته اعلام کرد: «اقتصاد امسال از رکود خارج می‌شود“.
این‌جا است که باید از آخوند روحانی سؤال کرد که آیا این وضعیت در مورد بیکاری و صنعت نشانه خروج از رکود است. ؟
البته در نامه 4 وزیر دولت روحانی زیرآب خیلی از ادعاهای او زده شده است زیرا آنان در نامه‌شان به او هشدار داده‌اند که اقتصاد به سمت یک وضعیت بحرانی پیش می‌رود.
البته در نامه 4 وزیر دولت روحانی زیرآب خیلی از ادعاهای او زده شده است زیرا آنان در نامه‌شان به او هشدار داده‌اند که اقتصاد به سمت یک وضعیت بحرانی پیش می‌رود.
واضح است که وضعیت وخیم اقتصادی در شرایط کنونی از جمله بحران بیکاری و حل و فصل نشدن مسأله اشتغال و... در درجه اول ناشی از حاکمیت قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه است، و طبعا هیچ دولتی در کادر این نظام نمی‌تواند مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی را که معلول بلافصل این نظام هستند حل کند. چرا که تولیدگر و کارآفرین واقعی در ایران زیر منگنهٴ دو دولت چپاولگر است. یکی دولت رسمی با افزایش نزدیک به دو برابری مالیاتها و گرانی خدمات دولتی مانند آب و برق و گاز و سوخت و حذف یارانه‌ها و دریافت سودهای سرسام‌آور بانکهای دولتی از تولیدگران، که همهٴ اینها باعث افزایش شدید هزینهٴ تولید می‌شود.
به این مجموعه اضافه کنید واردات سرسام‌آور رسمی و دولتی کالاها را که کمر تولیدکننده داخلی را شکسته است. از طرف دیگر دولت غیررسمی و چه بسا بزرگتر از دولت رسمی که به چپاول مردم ایران و نابودی تولید ملی مشغول است، با هزاران مؤسسه اعتباری و مالی غیرمجاز و سودهای هنگفت ربوی، با شرکتهای عریض و طویل وابسته به بیت خامنه‌ای، با صدها اسکله اختصاصی مربوط به سپاه پاسداران و... که یک قلم که سالانه نزدیک به 40میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند و...
واقعیت این است که با این وضعیت جایی برای سربلند کردن تولیدکننده داخلی و کارآفرینی باقی نمی‌ماند. برآیند این دو دولت چیزی جز نابودی صنایع داخلی و به‌وجود آمدن ارتشی از بیکاران نیست که هروز هم به آمار آن اضافه می‌شود
بنابراین به‌طور واقعی راه‌حل قطعی این مشکلات سرنگونی نظام با تمام باندها و دستجات چپاولگر آن است و هر راهی جز این، بیراهه است.
واقعیت این است که با این وضعیت جایی برای سربلند کردن تولیدکننده داخلی و کارآفرینی باقی نمی‌ماند. برآیند این دو دولت چیزی جز نابودی صنایع داخلی و به‌وجود آمدن ارتشی از بیکاران نیست که هروز هم به آمار آن اضافه می‌شود
بنابراین به‌طور واقعی راه‌حل قطعی این مشکلات سرنگونی نظام با تمام باندها و دستجات چپاولگر آن است و هر راهی جز این، بیراهه است.
