رسانه‌های عراق از احتمال آسیب دیدن تجارت این کشور با ایران پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر داده‌اند.
طبق گزارشها، محدودیت‌های مالی، مسدود شدن دارایی‌ها و فشار بر مبادلات دوجانبه که به‌گفته اتاق بازرگانی ایران–عراق در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰میلیارد دلار ثبت شده است، می‌تواند جریان تجارت را کند یا مختل کند.
همزمان کارشناسان اقتصادی در عراق هشدار داده‌اند شرکت‌های حمل ونقل عراقیِ فعال در شبکه تبادلات با ایران ممکن است متضرر شوند؛ موضوعی که به‌زعم آنان می‌تواند «اختلال در تأمین مواد غذایی و کالاها» را در پی داشته باشد.
در واکنش به این نگرانی‌ها، کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس نمایندگان عراق تأکید کرد: «تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران ممکن است اثرات نسبی بر وضعیت اقتصادی عراق داشته باشد، اما جهت‌گیریهای اقتصاد عراق مستقل است».
همزمان، محمدکاظم آل‌صادق، سفیر رژیم در بغداد، از هدف‌گذاری برای توسعه مبادلات خبر داد و در نشست مربوط به بازگشایی مرز «چلات» گفت: «امکان دستیابی به حجم تجارت سالانه ۳۰میلیارد دلار میان دو کشور وجود دارد».
