در سالهای اخیر پدیده زمینخواری و کوه خواری به یک پدیده عادی و امری رایج در نظام فاسد ولایت تبدیل شده است.
مقامات و مهرههای بالایی نظام با دست انداختن بر این منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها سودهای باد آورده و کلانی به جیب زدهاند.
طی ماههای گذشته به چندین مورد از زمینخواری و کوه خواری از جمله کوههای اطراف تهران، توسط رسانهها و مهرههای رژیم اعتراف شده است.
آخرین موردی که در نوبت اعتراف رسانهها و مقامات رژیم قرار گرفته است زمینخواری در منطقه جنگلی حیران وابسته به استان گیلان است.
در پرونده زمینخواری در روستای حیران از کسانی نام برده میشود که وابسته به هر دو باند رژیم هستند. منطقه حیران در محدوده اراضی استان گیلان و در محدوده آستارا است، اما نمایندگان مجلس رژیم و مقامات دولتی از استان اردبیل از هردو باند رژیم، بر اراضی این منطقه چنگ انداختهاند و با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و ساخت و سازهای غیرقانونی، 100 هکتار به اراضی مسکونی این روستا اضافه کردهاند.
فضاحت زمینخواری منطقه حیران باعث شد که آخوند رئیسی دادستان کل رژیم به همراه دو نماینده مجلس رژیم پنجشنبه 22مرداد در تلویزیون شبکه 2 رژیم ابعاد این زمینخواری میلیاردی را تشریح کنند.
به گفته آخوند رئیسی دادستان کل رژیم، زمینخواری منحصر به منطقه حیران نیست بلکه: ”ما در حال حاضر در دماوند، تهران و بخشهای مختلف دیگر نیز شاهد اینگونه اقدامات هستیم“.
نماینده مجلس رژیم در آستارا نیز در مورد ابعاد موضوع زمینخواری در حیران گفت: «از سال 86 به بعد با سوءاستفاده از ”طرح هادی“ تعدادی از افراد متنفذ به نام وابستگان خود 160 هکتار را تغییر کاربری کردند. به بهانه بازنگری طرح مذکور 100 هکتار دیگر به آن اضافه شد یعنی 260هکتار که پس از امضای مقامات مربوط تغییر کاربری کردند، اما در نهایت با مشکل مواجه شدند. بحث ما این است که ۱۰۰ هکتار از زمینهای این منطقه که جزو کاربری زراعی است، توسط متخلفین با قیمت نازلی خریداری شد و آنها با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون اینکه مجوز و پروانه اخذ کنند“.
در گفتگوی عزتالله یوسفیان ملا نماینده مجلس آخوندی با شبکه خبر رژیم در روز 25مرداد 94 نیز بخشی از ابعاد فساد و دستاندازی مقامات حکومتی به اموال مردم و منابع طبیعی آنها در منطقه حیران و سایر مناطق حاشیه دریای خزر برملا شده است.
این نماینده مجلس رژیم در مورد جزئیات زمینخواری گردنه حیران و ابعاد آن و ساز و کارهایی که مقامات و ایادی رژیم با توسل به آنها منابع طبیعی مردم را به نابودی میکشانند میگوید: ”الان کسی که میخواهد اراضی ملی را تصرف کند دیگر مثل قدیم نیست که با قهر و غلبه و تصرف عدوانی باشد. اینها دزدهایی هستند که با چراغ میآیند. یعنی بهراحتی مسیر قانونی طی میشود. مثلاً در غالب ”طرح هادی“ کمیسیون ماده 13 استانداریها که به هر حال به تغییرکاربری بهراحتی وارد میشوند. بحث 100 هکتار افزایش محدوده روستای حیران است. یک روستا وقتی 100 هکتار اضافه میشود یعنی بهصورت قانونی این کار انجام میگیرد“.
این نماینده مجلس رژیم به ساز و کارهای بهاصطلاح قانونی برای زمینخواری ایادی رژیم اشاره میکند و در این زمینه میگوید: ”این همه اراضی که در اطراف تهران تصرف شده با استفاده از قانون تعاونیها بود. تعاونی در وزارت کشور تشکیل میشود به یک وسیله دزدی تحت عنوان اینکه مردم خانه ندارند و میخواهیم برایشان سرپناهی تهیه کنیم صورت میگیرد. آن وقت قطعات هزار متری را مدیر محترم سابق وزارت کشور میآید برای خودش در دماوند میگیرد“.
یوسفیان ملا به مقامات مختلف رژیم که در زمینخواری و فساد مربوط به زمینهای منطقه حیران دخیل بودهاند اشاره میکند: ”این صد هکتاری که به حیران اضافه شده است توسط همه جور مقام انجام گرفت از مجلسی تشریف دارند، از دولتی تشریف دارند همه از این خوان استفاده میکنند. اگر این مورد هم افشا نمیشد این هم مثل صدها مورد زمینخواری دیگر پنهان میماند. الآن با استفاده از همین قوانین و مقررات و با اسامی مختلف زمینخواری میشود و دستگاههای دولتی هم سهمی از این زمینخواری را به خود اختصاص میدهند“.
نماینده مجلس رژیم سپس به زمینخواری مقامات و مهرههای رژیم در حاشیه دریای خزر اشاره میکند و در این زمینه هم میگوید: ”محدوده دریای خزر از آشوراده تا آستارا و تمامی حاشیه دریای خزر ساخته شده است.
الآن زمین خوارها به روستاها ریختهاند در مازندران ویلا در عرض یک هفته ساخته میشود. وقتی مسئولان دولتی خودشان ذی نفع هستند همین اتفاقها میافتند. همه نهادها و کسانی که باید نظارت میکردند تا در حیران زمینخواری صورت نگیرد از این نمد زمینخواری برای خودشان کلاهی دوختهاند... “.
واقعیت این است که نگاهی به این اعترافها که بخشی از واقعیت چپاول در نظام آخوندی است و در دعواهای باندی رو میشود، نشان میدهد که همه دزدیها و چپاولها از جمله زمینخواری و کوه خواری توسط بالاترین مقامات رژیم آن هم بهصورت نهادینه شده و کاملاً رسمی انجام میشود.
مقامات و مهرههای بالایی نظام با دست انداختن بر این منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها سودهای باد آورده و کلانی به جیب زدهاند.
طی ماههای گذشته به چندین مورد از زمینخواری و کوه خواری از جمله کوههای اطراف تهران، توسط رسانهها و مهرههای رژیم اعتراف شده است.
آخرین موردی که در نوبت اعتراف رسانهها و مقامات رژیم قرار گرفته است زمینخواری در منطقه جنگلی حیران وابسته به استان گیلان است.
در پرونده زمینخواری در روستای حیران از کسانی نام برده میشود که وابسته به هر دو باند رژیم هستند. منطقه حیران در محدوده اراضی استان گیلان و در محدوده آستارا است، اما نمایندگان مجلس رژیم و مقامات دولتی از استان اردبیل از هردو باند رژیم، بر اراضی این منطقه چنگ انداختهاند و با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و ساخت و سازهای غیرقانونی، 100 هکتار به اراضی مسکونی این روستا اضافه کردهاند.
فضاحت زمینخواری منطقه حیران باعث شد که آخوند رئیسی دادستان کل رژیم به همراه دو نماینده مجلس رژیم پنجشنبه 22مرداد در تلویزیون شبکه 2 رژیم ابعاد این زمینخواری میلیاردی را تشریح کنند.
به گفته آخوند رئیسی دادستان کل رژیم، زمینخواری منحصر به منطقه حیران نیست بلکه: ”ما در حال حاضر در دماوند، تهران و بخشهای مختلف دیگر نیز شاهد اینگونه اقدامات هستیم“.
نماینده مجلس رژیم در آستارا نیز در مورد ابعاد موضوع زمینخواری در حیران گفت: «از سال 86 به بعد با سوءاستفاده از ”طرح هادی“ تعدادی از افراد متنفذ به نام وابستگان خود 160 هکتار را تغییر کاربری کردند. به بهانه بازنگری طرح مذکور 100 هکتار دیگر به آن اضافه شد یعنی 260هکتار که پس از امضای مقامات مربوط تغییر کاربری کردند، اما در نهایت با مشکل مواجه شدند. بحث ما این است که ۱۰۰ هکتار از زمینهای این منطقه که جزو کاربری زراعی است، توسط متخلفین با قیمت نازلی خریداری شد و آنها با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون اینکه مجوز و پروانه اخذ کنند“.
در گفتگوی عزتالله یوسفیان ملا نماینده مجلس آخوندی با شبکه خبر رژیم در روز 25مرداد 94 نیز بخشی از ابعاد فساد و دستاندازی مقامات حکومتی به اموال مردم و منابع طبیعی آنها در منطقه حیران و سایر مناطق حاشیه دریای خزر برملا شده است.
این نماینده مجلس رژیم در مورد جزئیات زمینخواری گردنه حیران و ابعاد آن و ساز و کارهایی که مقامات و ایادی رژیم با توسل به آنها منابع طبیعی مردم را به نابودی میکشانند میگوید: ”الان کسی که میخواهد اراضی ملی را تصرف کند دیگر مثل قدیم نیست که با قهر و غلبه و تصرف عدوانی باشد. اینها دزدهایی هستند که با چراغ میآیند. یعنی بهراحتی مسیر قانونی طی میشود. مثلاً در غالب ”طرح هادی“ کمیسیون ماده 13 استانداریها که به هر حال به تغییرکاربری بهراحتی وارد میشوند. بحث 100 هکتار افزایش محدوده روستای حیران است. یک روستا وقتی 100 هکتار اضافه میشود یعنی بهصورت قانونی این کار انجام میگیرد“.
این نماینده مجلس رژیم به ساز و کارهای بهاصطلاح قانونی برای زمینخواری ایادی رژیم اشاره میکند و در این زمینه میگوید: ”این همه اراضی که در اطراف تهران تصرف شده با استفاده از قانون تعاونیها بود. تعاونی در وزارت کشور تشکیل میشود به یک وسیله دزدی تحت عنوان اینکه مردم خانه ندارند و میخواهیم برایشان سرپناهی تهیه کنیم صورت میگیرد. آن وقت قطعات هزار متری را مدیر محترم سابق وزارت کشور میآید برای خودش در دماوند میگیرد“.
یوسفیان ملا به مقامات مختلف رژیم که در زمینخواری و فساد مربوط به زمینهای منطقه حیران دخیل بودهاند اشاره میکند: ”این صد هکتاری که به حیران اضافه شده است توسط همه جور مقام انجام گرفت از مجلسی تشریف دارند، از دولتی تشریف دارند همه از این خوان استفاده میکنند. اگر این مورد هم افشا نمیشد این هم مثل صدها مورد زمینخواری دیگر پنهان میماند. الآن با استفاده از همین قوانین و مقررات و با اسامی مختلف زمینخواری میشود و دستگاههای دولتی هم سهمی از این زمینخواری را به خود اختصاص میدهند“.
نماینده مجلس رژیم سپس به زمینخواری مقامات و مهرههای رژیم در حاشیه دریای خزر اشاره میکند و در این زمینه هم میگوید: ”محدوده دریای خزر از آشوراده تا آستارا و تمامی حاشیه دریای خزر ساخته شده است.
الآن زمین خوارها به روستاها ریختهاند در مازندران ویلا در عرض یک هفته ساخته میشود. وقتی مسئولان دولتی خودشان ذی نفع هستند همین اتفاقها میافتند. همه نهادها و کسانی که باید نظارت میکردند تا در حیران زمینخواری صورت نگیرد از این نمد زمینخواری برای خودشان کلاهی دوختهاند... “.
واقعیت این است که نگاهی به این اعترافها که بخشی از واقعیت چپاول در نظام آخوندی است و در دعواهای باندی رو میشود، نشان میدهد که همه دزدیها و چپاولها از جمله زمینخواری و کوه خواری توسط بالاترین مقامات رژیم آن هم بهصورت نهادینه شده و کاملاً رسمی انجام میشود.