به گزارش سایت خبرآنلاین در 9مرداد 94، بهدنبال درج اخباری در یکی از سایتهای فضای مجازی، نیروی انتظامی تیزشکار کشور کشف کرد که سه نقابدار با سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، و سه دکل نفتی چندده میلیون دلاری، متواری شدهاند.
دقایقی بعد و با تماس یکی از دولتمردان، یگانهای انتظامی در محل حادثه حضور یافتند و به ردزن دزدان نقابدار پرداختند.
بررسیهای میدانی مأموران و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی کشور نشان داد که سارقان با رهاکردن کشتیها و دکلها، گریخته و در مسیر ۱۰۰ متری مجمع تشخیص مصلحت در حال فرار هستند.
فرمانده انتظامی در مورد اعضای ابن باند خطرناک گفت: اطلاعات بیشتر نشان میدهد که سارقان از یک باند بزرگ بهنام « ”پاک دستان“ احمدینژادی» هستند که موارد متعددی از سرقتهای کلان صورت دادهاند، و این دزدبها کشور را به ویرانهای تبدیل کرده است. از جمله واریزی 16میلیارد تومان از حساب دولت به حساب شخص دانشگاه ایرانیان متعلق به احمدینژاد، واگذاری رایگان 20 هکتار از اراضی منطقهی آزاد قشم، تخلف 9هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، و... و همه تنها بخشی از تخلفات بوده است که طی مدت اخیر روشده است.
در ادامه ردگیری و پیگرد، رد بسیاری از بانکهای مسروقه و اسناد مربوطه کشف شد.
در بازرسی از مخفیگاه سارقان، تعداد انبوهی چکها و اسناد دولتی و فرامین دفتر ریاست جمهوری، و چندین دستگاه خودرو و موتورسیکلت به همراه دیگر لوازم و تجهیزات سرقتهای مخوف کشف شد.
با این اطلاعات و سرنخها، مأموران به تعقیب سارقان پرداختند که ناگهان با شلیک ادعاهایی از سوی باند دزدان روبهرو شدند. و پس از آن، درگیری وحشتناکی بین دو جناح حاکم آغاز شد.
اما پروندهی این گروه خطرناک با صدور دستور ویژهای از سوی این یکی جناح، به ”دادستانی کشور“ و سپس به دادسرای انقلاب ارجاع شد. و سرانجام قاضی دادگاه انقلاب حکم به دستگیری رأس این دزدان صادر کرد و کلیه متهمان این پرونده را پس از برگزاری چند جلسه محاکمه به قطع دست راست و پای چپ محکوم کرد.
پس از جمعآوری اسناد و مدارک دقیق و اعترافهای صریح متهمان، این پرونده، رد رأس این باندهای خطرناک بهدست آمد و مأموران خبرهٴ آگاهی فیالفور برای محاصره و دستگیری رأس این گروههای خطرناک خود را به محل رساندند. در این بحبوحه بناگاه مشخص شد که نشانیهای داده شده و محل محاصره شده، بیت مقام معظم رهبری است. از اینرو فیالفور حکم قطع دست و پای سارق میلیاردها دلاری، به حکم دستگیری و قطع دست و پای کلیه مدیران سایتهای منتشر کننده اینگونه اخبار تبدیل شد.
دقایقی بعد و با تماس یکی از دولتمردان، یگانهای انتظامی در محل حادثه حضور یافتند و به ردزن دزدان نقابدار پرداختند.
بررسیهای میدانی مأموران و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی کشور نشان داد که سارقان با رهاکردن کشتیها و دکلها، گریخته و در مسیر ۱۰۰ متری مجمع تشخیص مصلحت در حال فرار هستند.
فرمانده انتظامی در مورد اعضای ابن باند خطرناک گفت: اطلاعات بیشتر نشان میدهد که سارقان از یک باند بزرگ بهنام « ”پاک دستان“ احمدینژادی» هستند که موارد متعددی از سرقتهای کلان صورت دادهاند، و این دزدبها کشور را به ویرانهای تبدیل کرده است. از جمله واریزی 16میلیارد تومان از حساب دولت به حساب شخص دانشگاه ایرانیان متعلق به احمدینژاد، واگذاری رایگان 20 هکتار از اراضی منطقهی آزاد قشم، تخلف 9هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢ میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، و... و همه تنها بخشی از تخلفات بوده است که طی مدت اخیر روشده است.
در ادامه ردگیری و پیگرد، رد بسیاری از بانکهای مسروقه و اسناد مربوطه کشف شد.
در بازرسی از مخفیگاه سارقان، تعداد انبوهی چکها و اسناد دولتی و فرامین دفتر ریاست جمهوری، و چندین دستگاه خودرو و موتورسیکلت به همراه دیگر لوازم و تجهیزات سرقتهای مخوف کشف شد.
با این اطلاعات و سرنخها، مأموران به تعقیب سارقان پرداختند که ناگهان با شلیک ادعاهایی از سوی باند دزدان روبهرو شدند. و پس از آن، درگیری وحشتناکی بین دو جناح حاکم آغاز شد.
اما پروندهی این گروه خطرناک با صدور دستور ویژهای از سوی این یکی جناح، به ”دادستانی کشور“ و سپس به دادسرای انقلاب ارجاع شد. و سرانجام قاضی دادگاه انقلاب حکم به دستگیری رأس این دزدان صادر کرد و کلیه متهمان این پرونده را پس از برگزاری چند جلسه محاکمه به قطع دست راست و پای چپ محکوم کرد.
پس از جمعآوری اسناد و مدارک دقیق و اعترافهای صریح متهمان، این پرونده، رد رأس این باندهای خطرناک بهدست آمد و مأموران خبرهٴ آگاهی فیالفور برای محاصره و دستگیری رأس این گروههای خطرناک خود را به محل رساندند. در این بحبوحه بناگاه مشخص شد که نشانیهای داده شده و محل محاصره شده، بیت مقام معظم رهبری است. از اینرو فیالفور حکم قطع دست و پای سارق میلیاردها دلاری، به حکم دستگیری و قطع دست و پای کلیه مدیران سایتهای منتشر کننده اینگونه اخبار تبدیل شد.