موضوع بیکاری و عدم اشتغال بسیاری از اقشار جامعه بهخصوص آمار بیکاری فارغالتحصیلان و زنان مورد بحث مهرهها و رسانههای رژیم است. حسن طایی معاون اشتغال وزیر کار رژیم بر اساس آمارهای ساختگی ادعا میکند: ”22 میلیون فرد شاغل الآن در اقتصاد ایران حضور دارند“ و ”حدود دو و نیم میلیون فرد بیکار“ وجود دارند و نرخی بیکاری ”حدود یازده درصد است“.
این مقام دولت آخوند حسن روحانی با ارایه تعریفی از بیکاری میگوید: ”هر کس در طول هفته گذشته حتی یکساعت هم فرصت شغلی نداشته باشد بیکار محسوب میشود“.
بیان معکوس این حرف معاون وزیر کار رژیم این است که آماری که منابع آماری رژیم در زمینه اشتغال میدهند، این است کسانی در طول هفته حتی یک ساعت فرصت شغلی داشته باشند بیکار محسوب نمیشوند.
بنابراین اگر بسیاری ازکسانی که در هفته یک ساعت یا یک روز و یا فرضا سه روز درهفته فرصت شغلی دارند منابع آماری رژیم آنان را جزو شاغلان حساب میکنند.
غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس رژیم از نرخ بیکاری بالای 25 درصد فارغ التحصیلان خبر میدهد و تأکید میکند ”آمار غیررسمی یقینا بالاتر از این هست“ (تلویزیون شبکه خبر 30خرداد94)
تعداد زیادی از کارشناسان رژیم بر غیرواقعی بودن رقم بیکاری تأکید میکنند و معتقدند تعداد بیکاران بیش از این ارقام است و باید در خصوص شیوه استخراج آمارها بهخصوص در حوزه اشتغال تجدیدنظری جدی صورت گیرد.
در کنار بیکاری، عدم امنیت شغلی را نیز که در رژیم آخوندی به همهٴ اقشار جامعه سرایت کرده است باید اضافه کرد، که این امر مبین انهدام تولید ملی و سیاستهای چپاولگرانهٴ باندهای حکومتی بر نیروی کار ایران است.
در حالی که بر اساس استانداردهای بینالمللی سهم نیروی کار از سود و درآمد مؤسسات تولیدی باید بین 50 تا 60 درصد باشد، در رژیم آخوندی بهدلیل همین سیاستهای غارتگرانه به 10 درصد تنزل کرده است. اکنون دغدغه از دست دادن شغل به یکی از مصائب و مشکلات اقشار جامعه تبدیل شده است.
خبرگزاری حکومتی مهر31خرداد 94 تحت عنوان ”ایده شیک شغلی روحانی در بایگانی؛ ۱۰ دلیل سونامی بیکاری فارغالتحصیلان/ بیکاری جوانان ۴ برابر شد! “ در زمینه رشد سرسامآور آمار بیکاری فارغالتحصیلان مینویسد: ”آمارها نشان میدهند ورود به دانشگاهها ۱۴ برابر شده که این میزان برای زنان ۲۳ برابر است اما بازار کار اشتیاقی برای پذیرش فارغالتحصیلان ندارد و آنها امروز بحرانیترین گروه بیکار کشور هستند. به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان بازار کار عقیده دارند به همان میزان که فضای اشتغال کشور دچار تحولات اساسی نسبت به دهههای گذشته شده به همان میزان نیز دچار آسیبهای جدید شده است“.
این خبرگزاری حکومتی در ادامه گزارش مینویسد: ”دولت باید تلاش کند با ایجاد فضاهای جدید کسب و کار، ایجاد تحرک در صنایع تعطیل شده و ظرفیتهای خالی مانده بنگاهها، تثبیت فضای اقتصادی و حرکاتی از این دست به سمت حل مشکل بیکاری حرکت کند“.
اما آیا آنچنان که این خبرگزاری رژیم انتظار دارد، در شرایط فعلی امکان ”ایجاد فضاهای جدید کسب و کار و ایجاد تحرک در صنایع تعطیل شده و... وجود دارد؟
قطعا پاسخ به این سؤال منفی است زیرا در شرایط کنونی تمامی کارگاهها و کارخانهها هماکنون مانند کالبد بیجان یا نیمه جانی هستند که با کارگران و متخصصان اندک به تولید زیر50 درصد خود ادامه میدهند.
بنابراین در شرایطی که به اعتراف مقامات دولت روحانی حوزه تولید و صنعت با ظرفیت 40درصدی یا در برخی از صنایع با ظرفیت 30درصدی مشغول به فعالیت هستند، چشمانداز ”ایجاد فضاهای جدید کسب و کار و ایجاد تحرک در صنایع ”وجود ندارد، و به همین دلیل است که آخوند روحانی حل تمامی مشکلات کشور از جمله بیکاری را با وعده نسیه لغو تحریمها گره زده است، که البته بنا به اعتراف بسیاری از کارشناسان اقتصادی رژیم لغو تحریمها دردی از ساختار درهم شکسته اقتصادی رژیم حل نمیکند و بهاصطلاح خانه از پای بست ویران است.
این مقام دولت آخوند حسن روحانی با ارایه تعریفی از بیکاری میگوید: ”هر کس در طول هفته گذشته حتی یکساعت هم فرصت شغلی نداشته باشد بیکار محسوب میشود“.
بیان معکوس این حرف معاون وزیر کار رژیم این است که آماری که منابع آماری رژیم در زمینه اشتغال میدهند، این است کسانی در طول هفته حتی یک ساعت فرصت شغلی داشته باشند بیکار محسوب نمیشوند.
بنابراین اگر بسیاری ازکسانی که در هفته یک ساعت یا یک روز و یا فرضا سه روز درهفته فرصت شغلی دارند منابع آماری رژیم آنان را جزو شاغلان حساب میکنند.
غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس رژیم از نرخ بیکاری بالای 25 درصد فارغ التحصیلان خبر میدهد و تأکید میکند ”آمار غیررسمی یقینا بالاتر از این هست“ (تلویزیون شبکه خبر 30خرداد94)
تعداد زیادی از کارشناسان رژیم بر غیرواقعی بودن رقم بیکاری تأکید میکنند و معتقدند تعداد بیکاران بیش از این ارقام است و باید در خصوص شیوه استخراج آمارها بهخصوص در حوزه اشتغال تجدیدنظری جدی صورت گیرد.
در کنار بیکاری، عدم امنیت شغلی را نیز که در رژیم آخوندی به همهٴ اقشار جامعه سرایت کرده است باید اضافه کرد، که این امر مبین انهدام تولید ملی و سیاستهای چپاولگرانهٴ باندهای حکومتی بر نیروی کار ایران است.
در حالی که بر اساس استانداردهای بینالمللی سهم نیروی کار از سود و درآمد مؤسسات تولیدی باید بین 50 تا 60 درصد باشد، در رژیم آخوندی بهدلیل همین سیاستهای غارتگرانه به 10 درصد تنزل کرده است. اکنون دغدغه از دست دادن شغل به یکی از مصائب و مشکلات اقشار جامعه تبدیل شده است.
خبرگزاری حکومتی مهر31خرداد 94 تحت عنوان ”ایده شیک شغلی روحانی در بایگانی؛ ۱۰ دلیل سونامی بیکاری فارغالتحصیلان/ بیکاری جوانان ۴ برابر شد! “ در زمینه رشد سرسامآور آمار بیکاری فارغالتحصیلان مینویسد: ”آمارها نشان میدهند ورود به دانشگاهها ۱۴ برابر شده که این میزان برای زنان ۲۳ برابر است اما بازار کار اشتیاقی برای پذیرش فارغالتحصیلان ندارد و آنها امروز بحرانیترین گروه بیکار کشور هستند. به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان بازار کار عقیده دارند به همان میزان که فضای اشتغال کشور دچار تحولات اساسی نسبت به دهههای گذشته شده به همان میزان نیز دچار آسیبهای جدید شده است“.
این خبرگزاری حکومتی در ادامه گزارش مینویسد: ”دولت باید تلاش کند با ایجاد فضاهای جدید کسب و کار، ایجاد تحرک در صنایع تعطیل شده و ظرفیتهای خالی مانده بنگاهها، تثبیت فضای اقتصادی و حرکاتی از این دست به سمت حل مشکل بیکاری حرکت کند“.
اما آیا آنچنان که این خبرگزاری رژیم انتظار دارد، در شرایط فعلی امکان ”ایجاد فضاهای جدید کسب و کار و ایجاد تحرک در صنایع تعطیل شده و... وجود دارد؟
قطعا پاسخ به این سؤال منفی است زیرا در شرایط کنونی تمامی کارگاهها و کارخانهها هماکنون مانند کالبد بیجان یا نیمه جانی هستند که با کارگران و متخصصان اندک به تولید زیر50 درصد خود ادامه میدهند.
بنابراین در شرایطی که به اعتراف مقامات دولت روحانی حوزه تولید و صنعت با ظرفیت 40درصدی یا در برخی از صنایع با ظرفیت 30درصدی مشغول به فعالیت هستند، چشمانداز ”ایجاد فضاهای جدید کسب و کار و ایجاد تحرک در صنایع ”وجود ندارد، و به همین دلیل است که آخوند روحانی حل تمامی مشکلات کشور از جمله بیکاری را با وعده نسیه لغو تحریمها گره زده است، که البته بنا به اعتراف بسیاری از کارشناسان اقتصادی رژیم لغو تحریمها دردی از ساختار درهم شکسته اقتصادی رژیم حل نمیکند و بهاصطلاح خانه از پای بست ویران است.
