آش فساد، چپاول و غارت در نظام آخوندی آن‌قدر شور و آن‌چنان گسترده است که نظام آخوندی و دولت ضدمردمی هر چه بخواهند موضوع را مکتوم نگاه دارند و لاپوشانی کنند، روزی نیست که به ناگزیر بخشی از کوه فسادها و چپاول در نظام آخوندی رو نشود.
واضح است که مهره‌های رژیم آخوندی به هیچ‌وجه از سر دلسوزی برای اموال به یغما رفته مردم، اقدام به این کار نمی‌کنند. بلکه در جنگ قدرت باندهای رژیم و در جهت حذف باند مقابل به ناگزیر گوشه ناچیزی از دزدی باندها برملا می‌شود.
تنها در روز 30اردیبهشت شبکه‌های تلویزیونی رژیم از سه مورد فساد و چپاول توسط ایادی رژیم پرده برداشتند.
در یک مورد تلویزیون شبکه 2 رژیم به یک نفت خوار وابسته به رژیم با عنوان بابک زنجانی 2 اشاره داشت که شرکت ملی نفت رژیم با این فرد در حالی قراردادی را بسته است که هنوز بدهی 5میلیارد دلاریش را تصفیه نکرده است.
سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس رژیم با اشاره به تخلف و نفت خواری بابک زنجانی2 می‌گوید: ”.. بیش از 5میلیاردی که مطرح می‌کنند نفت فروخته شده است به یک شرکت اماراتی بوده است که بیشتر میعانات گازی بوده است“.
مورد دیگر، گزارش شبکه 5 تلویزیون رژیم از مؤسسات مالی غیرمجازی است که این روزها دوباره نقل محافل رژیم شده است و هیچ‌کس مسئولیت برخورد با این مؤسسات چپاول و غارت را به عهده نمی‌گیرد.
گزارشگر این تلویزیون در مورد مؤسسات مالی غیرمجاز که تنها بخشی از ناگفته‌های اقدامات چپاولگران آنان روشده است می‌گوید: ”بیش از1000 تعاونی اعتباری با مجوز وزارت تعاون 5000 صندوق قرض الحسنه با مجوز نیروی انتظامی و300 لیزینگ بدون مجوز، سه حوزه در بازار پولی کشور که از بانک مرکزی مجوز نگرفته‌اند و فقط 6 تای آنها 20درصد بازار پولی کشور یعنی مبلغی معادل 140هزار میلیارد تومان را تسخیر کرده‌اند“.
این مؤسسات غارت و چپاول آن‌قدر وسیع و گسترده شده‌اند که به گفته خبرنگار تلویزیون رژیم برخورد با آنها کار آسانی نیست.
احمدی دبیرکل بانک مرکزی در مورد این مؤسسات مالی غیرمجاز و این صندوقهای به‌اصطلاح قرض الحسنه و... می‌گوید: ”یک پدیده‌ای مواجه می‌شویم که این پدیده 500-600 شرکت شعبه دارد، یک دفعه با دومیلیون نفر سپرده گذار مواجه می‌شویم، یک دفعه با 5هزار کارمند مواجه می‌شویم.
قدرت و نفوذ مؤسسات مالی آن‌قدر گسترده است که به اعتراف تلویزیون رژیم 6 مؤسسه آن فقط 20 درصد بازار پولی کشور را در دست دارد و دبیرکل بانک مرکزی هم هراسان است که اگر بانک مرکزی وارد شود و با این مؤسسات غیرمجاز برخورد کند، تاثیرش ممکن است ملی شود یعنی این‌که پای کسانی به میان آید که نظام را با چالش مواجه کند.
وقتی از مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور رژیم سؤال می‌شود که چرا قضاییه رژیم با چپاول و غارت این به‌اصطلاح مؤسسات مالی برخورد نمی‌کند و وارد این قضیه نمی‌شود، جواب می‌دهد: ”چندتا اعلام کتبی و شکایت کتبی به دستگاه قضایی شده است و دستگاه قضایی رسیدگی نکرده است؟“
آخوند رئیسی دادستان کل کشور رژیم نیز به وجود مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتراف می‌کند و می‌گوید: ”بانک مرکزی و دستگاههای نظارت بر امور مالی موظفند اگر دستگاه و مؤسسه مالی غیرمجازی وجود دارد تکلیفش را مشخص کنند به مردم اعلام کنند“..
گزارشگر تلویزیون رژیم ادعای پیگیری و برخورد با این مؤسسات مالی را به تمسخر می‌گیرد و در ادامه گزارش می‌گوید: ”باید منتظر ماند و دید کی بانک مرکزی پا پیش می‌گذارد و دستگاه قضا برای برخورد با موسساتی که از پرده نشینهایش هنوز نامی در میان نیست چه می‌کند؟“
مورد سوم گزارش شبکه 2 تلویزیون رژیم در مورد زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی است که ضمن این گزارش، آخوند رئیسی دادستان کل کشور به موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اعتراف می‌کند در این گزارش آخوند رئیسی اعتراف می‌کند: ”گاهی در یک ده کاملاً اراضی کشاورزی آنجا تغییر کاربری داده شده است“.
واقعیت این است که اینها بخشی از اعترافهای سران و مهره‌های رژیم از فساد نهادینه شده در نظام آخوندی است که بر تار و پود رژیم تنیده شده است که آن سکه فقر روزافزون اقشار مختلف مردم به‌ویژه کارگران و معلمانی است که این روزها از ستم و بیداد و فقری که گریبانگیرشان شده است، فریادشان در اعتراضات سراسری علیه رژیم فاسد آخوندی بلند است.
در حالیکه چپاول و دزدیهای میلیاردی از اموال مردم ایران، به اعتراف مقامات خود رژیم، امری گسترده و نهادینه شده است، اما نوبت به حقوق کارگران، معلمان و کارمندان که می‌رسد، بعد از ساعتها نشست و بر خواست، با تبلیغات و منت‌گذاری بسیار، صحبت از چندرغاز اضافه کردن حقوق آنها می‌شود.
این واقعیت آنچیزی است که رژیم ولایت‌فقیه بعد از 36سال برای مردم محروم ما به ارمغان آورده است، و بی‌تردید تنها با کنار زدن این رژیم است که مردم ایران به حقوق واقعی خود خواهند رسید.
واضح است که مهره‌های رژیم آخوندی به هیچ‌وجه از سر دلسوزی برای اموال به یغما رفته مردم، اقدام به این کار نمی‌کنند. بلکه در جنگ قدرت باندهای رژیم و در جهت حذف باند مقابل به ناگزیر گوشه ناچیزی از دزدی باندها برملا می‌شود.
تنها در روز 30اردیبهشت شبکه‌های تلویزیونی رژیم از سه مورد فساد و چپاول توسط ایادی رژیم پرده برداشتند.
در یک مورد تلویزیون شبکه 2 رژیم به یک نفت خوار وابسته به رژیم با عنوان بابک زنجانی 2 اشاره داشت که شرکت ملی نفت رژیم با این فرد در حالی قراردادی را بسته است که هنوز بدهی 5میلیارد دلاریش را تصفیه نکرده است.
سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس رژیم با اشاره به تخلف و نفت خواری بابک زنجانی2 می‌گوید: ”.. بیش از 5میلیاردی که مطرح می‌کنند نفت فروخته شده است به یک شرکت اماراتی بوده است که بیشتر میعانات گازی بوده است“.
مورد دیگر، گزارش شبکه 5 تلویزیون رژیم از مؤسسات مالی غیرمجازی است که این روزها دوباره نقل محافل رژیم شده است و هیچ‌کس مسئولیت برخورد با این مؤسسات چپاول و غارت را به عهده نمی‌گیرد.
گزارشگر این تلویزیون در مورد مؤسسات مالی غیرمجاز که تنها بخشی از ناگفته‌های اقدامات چپاولگران آنان روشده است می‌گوید: ”بیش از1000 تعاونی اعتباری با مجوز وزارت تعاون 5000 صندوق قرض الحسنه با مجوز نیروی انتظامی و300 لیزینگ بدون مجوز، سه حوزه در بازار پولی کشور که از بانک مرکزی مجوز نگرفته‌اند و فقط 6 تای آنها 20درصد بازار پولی کشور یعنی مبلغی معادل 140هزار میلیارد تومان را تسخیر کرده‌اند“.
این مؤسسات غارت و چپاول آن‌قدر وسیع و گسترده شده‌اند که به گفته خبرنگار تلویزیون رژیم برخورد با آنها کار آسانی نیست.
احمدی دبیرکل بانک مرکزی در مورد این مؤسسات مالی غیرمجاز و این صندوقهای به‌اصطلاح قرض الحسنه و... می‌گوید: ”یک پدیده‌ای مواجه می‌شویم که این پدیده 500-600 شرکت شعبه دارد، یک دفعه با دومیلیون نفر سپرده گذار مواجه می‌شویم، یک دفعه با 5هزار کارمند مواجه می‌شویم.
قدرت و نفوذ مؤسسات مالی آن‌قدر گسترده است که به اعتراف تلویزیون رژیم 6 مؤسسه آن فقط 20 درصد بازار پولی کشور را در دست دارد و دبیرکل بانک مرکزی هم هراسان است که اگر بانک مرکزی وارد شود و با این مؤسسات غیرمجاز برخورد کند، تاثیرش ممکن است ملی شود یعنی این‌که پای کسانی به میان آید که نظام را با چالش مواجه کند.
وقتی از مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور رژیم سؤال می‌شود که چرا قضاییه رژیم با چپاول و غارت این به‌اصطلاح مؤسسات مالی برخورد نمی‌کند و وارد این قضیه نمی‌شود، جواب می‌دهد: ”چندتا اعلام کتبی و شکایت کتبی به دستگاه قضایی شده است و دستگاه قضایی رسیدگی نکرده است؟“
آخوند رئیسی دادستان کل کشور رژیم نیز به وجود مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعتراف می‌کند و می‌گوید: ”بانک مرکزی و دستگاههای نظارت بر امور مالی موظفند اگر دستگاه و مؤسسه مالی غیرمجازی وجود دارد تکلیفش را مشخص کنند به مردم اعلام کنند“..
گزارشگر تلویزیون رژیم ادعای پیگیری و برخورد با این مؤسسات مالی را به تمسخر می‌گیرد و در ادامه گزارش می‌گوید: ”باید منتظر ماند و دید کی بانک مرکزی پا پیش می‌گذارد و دستگاه قضا برای برخورد با موسساتی که از پرده نشینهایش هنوز نامی در میان نیست چه می‌کند؟“
مورد سوم گزارش شبکه 2 تلویزیون رژیم در مورد زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی است که ضمن این گزارش، آخوند رئیسی دادستان کل کشور به موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اعتراف می‌کند در این گزارش آخوند رئیسی اعتراف می‌کند: ”گاهی در یک ده کاملاً اراضی کشاورزی آنجا تغییر کاربری داده شده است“.
واقعیت این است که اینها بخشی از اعترافهای سران و مهره‌های رژیم از فساد نهادینه شده در نظام آخوندی است که بر تار و پود رژیم تنیده شده است که آن سکه فقر روزافزون اقشار مختلف مردم به‌ویژه کارگران و معلمانی است که این روزها از ستم و بیداد و فقری که گریبانگیرشان شده است، فریادشان در اعتراضات سراسری علیه رژیم فاسد آخوندی بلند است.
در حالیکه چپاول و دزدیهای میلیاردی از اموال مردم ایران، به اعتراف مقامات خود رژیم، امری گسترده و نهادینه شده است، اما نوبت به حقوق کارگران، معلمان و کارمندان که می‌رسد، بعد از ساعتها نشست و بر خواست، با تبلیغات و منت‌گذاری بسیار، صحبت از چندرغاز اضافه کردن حقوق آنها می‌شود.
این واقعیت آنچیزی است که رژیم ولایت‌فقیه بعد از 36سال برای مردم محروم ما به ارمغان آورده است، و بی‌تردید تنها با کنار زدن این رژیم است که مردم ایران به حقوق واقعی خود خواهند رسید.
