در نمایشی که کارگزاران دولت روحانی، روز جمعه بهعنوان روز کارگر در تهران روی صحنه آوردند، کارگران در چند نقطه امکان این را پیدا کردند که تور امنیتی را که دستگاه سرکوب رژیم به دور این مراسم کشیده شده بود، در چند نقطه پاره کنند و دردهای خودشان را فریاد بزنند. کارگران از جمله فریاد میزدند: «قرارداد موقت، الگوی بردهداری» و «نظام بردهداری، ملغی باید گردد!» این دقیقترین و فشردهترین بیان از وضعیت کنونی کارگران ایران است. بله، حاصل صدسال مبارزات کارگران ایران، به اینجا منجر شده که کارگران توسط آخوندهای ضدکار و ضدکارگر تبدیل به برده شدهاند.
وضعیت کارگران ایران چنان اسفناک است که ایادی و کارگزاران رژیم هم ناگزیرند به گوشههایی از آن اعتراف کنند. اما بدیهی است که آنچه آنها اعتراف میکنند، یک از ده مصیبتهای کارگران هم نیست. یکی از حقوق اولیه کارگران امنیت شغلی است. یعنی هر روز که کارفرما اراده کند، میتواند بدون هیچ دست بستگی و پرداخت حقوق به کارگر بگوید، فردا سرکار نیا! و تمام!
اعتراف ناگزیر یکی از کارگزاران ضد کارگری رژیم (غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران) در تلویزیون آخوندی (10 اردیبهشت 94) گوشهیی از پایمال کردن تمام حقوق کارگران را آشکار میسازد. مجری تلویزیون رژیم از او درباره قراردادهای موقت کار میپرسد که سالهاست رواج دارد و خیلی از جاها قراردادهای کاری که میخواهند با افراد امضاء کنند، برگهها و چکهای سفید امضایی میگیرند، برگههایی را کارگر پیشاپیش امضا میکند که کلیه تعهدات را از کارفرما گرفته و هیچ مطالبهای ندارد.
عباسی تأیید میکند که چنین قراردادهایی هست، برگههای تصفیهحساب پیشاپیش امضا هست، و این قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را به خطر میاندازد.
این عامل سرکوب و ساکت کردن کارگران، اگر میخواست به این سؤال که چه حمایتی از کارگران در برابر شمشیر آخته اخراج، هر لحظه که کارفرما اراده کند، صورت گرفته، جواب درستی بدهد، باید میگفت هیچ! و نهتنها هیچ، بلکه روزبهروز هم از تعداد کارگران رسمی و استخدامی کم و به کارگران قراردادی اضافه میشود. آنچنانکه بر اساس آمار خود رژیم، 93درصد کارگران ایران استخدام رسمی نیستند، قراردادی هستند. اما ببینیم وضعیت دستمزد این کارگران قراردادی از چه قرار است؟
عباسی میگوید: «حداقل مزد (کارگران) 712هزار تومان است این حقوق کفاف 10روز هزینه یک خانوار کارگری را پوشش نمیدهد…». وی اعتراف میکند که کارگران تازه همان 700هزار تومان را هم نمیتوانند بگیرند، و میافزاید: «در کشور و کارگاههای زیرزمینی ما داریم که این مسائل وجود دارد. جاهایی هستند به کارگر 300هزار تومان میدهند ولی سفید امضاء میگیرند که کارگر 712هزار تومان حقوق دریافت کرده است بعداً از آن استفاده میکنند».
آری، حداقل حقوق مصوب کارگران حتی 10روز از معیشت او و خانوادهاش را تأمین نمیکند، اما حتی همین را هم به او نمیدهند. نهتنها از استخدام رسمی کارگر خودداری میکنند، نهتنها از او چک سفید امضا میگیرند که هر وقت خواستند اخراجش کنند و اگر کارگر لب به شکایت باز کرد او را بر اساس همان چک سفید امضا زندانی و تهدید کنند، بلکه با همان قرارداد تحمیلی بهجای حداقل دستمزد که 3 تا 4برابر زیر خط فقر است، همان حداقل دستمزد را هم به او نمیدهند. چرا؟ خیلی ساده، چون قانون جنگل حاکم است! چون اگر کارگر را اخراج کنند، دهها کارگر بیکار پشت در کارخانه حاضرند به حتی نصف حقوق کارگر اخراجی کار کنند.
به راستی کارگران ایران بر اساس تعریف، در کدام تقسیمبندی قرار میگیرند؟ گروگان یا برده یا حتی بدتر از برده؟ زیرا در نظام بردهداری، بردهدار حداقل میبایست شکم برده خود را سیر میکرد، اما آخوندها که کارفرمای اصلی هستند، حتی همین قدرتعهد هم در برابر کارگران ندارند.
وضعیت کارگران ایران چنان اسفناک است که ایادی و کارگزاران رژیم هم ناگزیرند به گوشههایی از آن اعتراف کنند. اما بدیهی است که آنچه آنها اعتراف میکنند، یک از ده مصیبتهای کارگران هم نیست. یکی از حقوق اولیه کارگران امنیت شغلی است. یعنی هر روز که کارفرما اراده کند، میتواند بدون هیچ دست بستگی و پرداخت حقوق به کارگر بگوید، فردا سرکار نیا! و تمام!
اعتراف ناگزیر یکی از کارگزاران ضد کارگری رژیم (غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران) در تلویزیون آخوندی (10 اردیبهشت 94) گوشهیی از پایمال کردن تمام حقوق کارگران را آشکار میسازد. مجری تلویزیون رژیم از او درباره قراردادهای موقت کار میپرسد که سالهاست رواج دارد و خیلی از جاها قراردادهای کاری که میخواهند با افراد امضاء کنند، برگهها و چکهای سفید امضایی میگیرند، برگههایی را کارگر پیشاپیش امضا میکند که کلیه تعهدات را از کارفرما گرفته و هیچ مطالبهای ندارد.
عباسی تأیید میکند که چنین قراردادهایی هست، برگههای تصفیهحساب پیشاپیش امضا هست، و این قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را به خطر میاندازد.
این عامل سرکوب و ساکت کردن کارگران، اگر میخواست به این سؤال که چه حمایتی از کارگران در برابر شمشیر آخته اخراج، هر لحظه که کارفرما اراده کند، صورت گرفته، جواب درستی بدهد، باید میگفت هیچ! و نهتنها هیچ، بلکه روزبهروز هم از تعداد کارگران رسمی و استخدامی کم و به کارگران قراردادی اضافه میشود. آنچنانکه بر اساس آمار خود رژیم، 93درصد کارگران ایران استخدام رسمی نیستند، قراردادی هستند. اما ببینیم وضعیت دستمزد این کارگران قراردادی از چه قرار است؟
عباسی میگوید: «حداقل مزد (کارگران) 712هزار تومان است این حقوق کفاف 10روز هزینه یک خانوار کارگری را پوشش نمیدهد…». وی اعتراف میکند که کارگران تازه همان 700هزار تومان را هم نمیتوانند بگیرند، و میافزاید: «در کشور و کارگاههای زیرزمینی ما داریم که این مسائل وجود دارد. جاهایی هستند به کارگر 300هزار تومان میدهند ولی سفید امضاء میگیرند که کارگر 712هزار تومان حقوق دریافت کرده است بعداً از آن استفاده میکنند».
آری، حداقل حقوق مصوب کارگران حتی 10روز از معیشت او و خانوادهاش را تأمین نمیکند، اما حتی همین را هم به او نمیدهند. نهتنها از استخدام رسمی کارگر خودداری میکنند، نهتنها از او چک سفید امضا میگیرند که هر وقت خواستند اخراجش کنند و اگر کارگر لب به شکایت باز کرد او را بر اساس همان چک سفید امضا زندانی و تهدید کنند، بلکه با همان قرارداد تحمیلی بهجای حداقل دستمزد که 3 تا 4برابر زیر خط فقر است، همان حداقل دستمزد را هم به او نمیدهند. چرا؟ خیلی ساده، چون قانون جنگل حاکم است! چون اگر کارگر را اخراج کنند، دهها کارگر بیکار پشت در کارخانه حاضرند به حتی نصف حقوق کارگر اخراجی کار کنند.
به راستی کارگران ایران بر اساس تعریف، در کدام تقسیمبندی قرار میگیرند؟ گروگان یا برده یا حتی بدتر از برده؟ زیرا در نظام بردهداری، بردهدار حداقل میبایست شکم برده خود را سیر میکرد، اما آخوندها که کارفرمای اصلی هستند، حتی همین قدرتعهد هم در برابر کارگران ندارند.