سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق‌بشر در جهان را منتشر کرد، بخشی از این گزارش درباره نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی است.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که در 9 فصل تنظیم شده درباره نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی نوشته است:
مقامهای رژیم ایران آزادی بیان، انجمنها و گردهماییها را محدود کردند، دستگیری، بازداشت و تحت تعقیب قرار دادن اقلیتها و فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و دیگر مخالفان در دادگاههای غیرعادلانه اجرا می‌شود. شکنجه و دیگر بدرفتاریها کماکان رایج است و عوامل رژیم ایران در این امر مصونیت دارند. زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی با تبعیض شدید در قانون و در عمل روبه‌رو بودند. بر اساس گزارشها، اجرای احکام شلاق و قطع عضو ادامه دارد و برخی از این موارد در ملأعام صورت گرفته است. شمار زیاد اعدامها هم‌چنان ادامه دارد و از جمله زندانیان زیر 18سال در میان اعدام شدگان دیده می‌شوند و قضات هم‌چنان احکام سنگسار صادر می‌کنند.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود یادآوری می‌کند:
شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد دستور کار گزارشگر ویژه سازمان ملل حول وضعیت حقوق‌بشر در ایران را در از اوایل سال تجدید کرد اما مقامات رژیم ایران کماکان از دیدار وی و سایر متخصصان شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد از ایران جلوگیری می‌کنند.
در شهریور و مهرماه، شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد پرونده حقوق‌بشر در ایران را تحت پروسه بازبینی دوره‌ای ملل متحد، مورد بررسی قرار داد. شورا وضعیت خطیر حقوق‌بشر در ایران را بررسی کرد و متذکر شد که مقامات رژیم ایران از اجرای توصیه‌های صورت گرفته تا جلسه شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد در مارس 2015 خودداری کردند.
عفو بین‌الملل در بخش مجازات اعدام می‌نویسد:
سال 2014 شاهد حجم بالای اعدامها بوده است که بعضی از اعدامها در ملأعام صورت گرفته است.
در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاهها بعد از روندی که بر اساس احترام به استانداردهای دادگاه عادلانه نبوده است حکم اعدام صادر می‌کنند که بر اساس شواهد و اعترافهای است که به‌وسیله شکنجه و دیگر بدرفتاریها صورت گرفته است و بازداشت‌شدگان اغلب از دسترسی به وکیل در خلال محاکمات محروم بوده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، به سانسور مطبوعات و اینترنت و دستگیری و شکنجه روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در سال گذشته مقامات به هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران ادامه دادند. روزنامه‌نگاران با دستگیری، بازداشت، زندان و شلاق به‌خاطر گزارشات انتقادی از مقامات روبه‌رو بودند.
فعالین اینترنتی نیز با تعقیب قضایی مواجه بودند. در ماه می، یک دادگاه انقلاب در تهران هشت تن را به اتهامات، از جمله “اهانت به مقدسات دینی ”و “اهانت به مقامات ”برای گذاشتن نوشته در فیس بوک، محکوم کردند و آنها را به زندان از 7 تا 20سال محکوم کردند.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره سانسور در ایران تحت حاکمیت آخوندها آمده است: هر چند که ولی‌فقیه، حسن روحانی و دیگر مقامات ارشد همگی از ارتباطات اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک، توئیتر و اینستاگرام برای ارتباطات استفاده می‌کنند، اما مقامات رژیم ایران به فیلتر کردن سایتهای این چنینی ادامه دادند. در مهرماه، یک مقام ارشد قضاییه به وزارت ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات دستور داد تا سایتهای اجتماعی را ”بلوکه و به‌طور مؤثری محتوای آنها را کنترل کند“.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل همچنین به جنبشهای اجتماعی برای مقابله با جنایت اسیدپاشی اشاره کرده و نوشته است: در آبانماه، مقامات در شهرهای تهران و اصفهان تظاهر کنندگانی که خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان در جریان حملات اسیدپاشی در اصفهان بودند را دستگیر کردند. حداقل چهار روزنامه‌نگار نیز در ارتباط با پوشش دادن به حملات اسیدپاشی دستگیر شدند.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود که در 9 فصل تنظیم شده درباره نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی نوشته است:
مقامهای رژیم ایران آزادی بیان، انجمنها و گردهماییها را محدود کردند، دستگیری، بازداشت و تحت تعقیب قرار دادن اقلیتها و فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و دیگر مخالفان در دادگاههای غیرعادلانه اجرا می‌شود. شکنجه و دیگر بدرفتاریها کماکان رایج است و عوامل رژیم ایران در این امر مصونیت دارند. زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی با تبعیض شدید در قانون و در عمل روبه‌رو بودند. بر اساس گزارشها، اجرای احکام شلاق و قطع عضو ادامه دارد و برخی از این موارد در ملأعام صورت گرفته است. شمار زیاد اعدامها هم‌چنان ادامه دارد و از جمله زندانیان زیر 18سال در میان اعدام شدگان دیده می‌شوند و قضات هم‌چنان احکام سنگسار صادر می‌کنند.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود یادآوری می‌کند:
شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد دستور کار گزارشگر ویژه سازمان ملل حول وضعیت حقوق‌بشر در ایران را در از اوایل سال تجدید کرد اما مقامات رژیم ایران کماکان از دیدار وی و سایر متخصصان شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد از ایران جلوگیری می‌کنند.
در شهریور و مهرماه، شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد پرونده حقوق‌بشر در ایران را تحت پروسه بازبینی دوره‌ای ملل متحد، مورد بررسی قرار داد. شورا وضعیت خطیر حقوق‌بشر در ایران را بررسی کرد و متذکر شد که مقامات رژیم ایران از اجرای توصیه‌های صورت گرفته تا جلسه شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد در مارس 2015 خودداری کردند.
عفو بین‌الملل در بخش مجازات اعدام می‌نویسد:
سال 2014 شاهد حجم بالای اعدامها بوده است که بعضی از اعدامها در ملأعام صورت گرفته است.
در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاهها بعد از روندی که بر اساس احترام به استانداردهای دادگاه عادلانه نبوده است حکم اعدام صادر می‌کنند که بر اساس شواهد و اعترافهای است که به‌وسیله شکنجه و دیگر بدرفتاریها صورت گرفته است و بازداشت‌شدگان اغلب از دسترسی به وکیل در خلال محاکمات محروم بوده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، به سانسور مطبوعات و اینترنت و دستگیری و شکنجه روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در سال گذشته مقامات به هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران ادامه دادند. روزنامه‌نگاران با دستگیری، بازداشت، زندان و شلاق به‌خاطر گزارشات انتقادی از مقامات روبه‌رو بودند.
فعالین اینترنتی نیز با تعقیب قضایی مواجه بودند. در ماه می، یک دادگاه انقلاب در تهران هشت تن را به اتهامات، از جمله “اهانت به مقدسات دینی ”و “اهانت به مقامات ”برای گذاشتن نوشته در فیس بوک، محکوم کردند و آنها را به زندان از 7 تا 20سال محکوم کردند.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره سانسور در ایران تحت حاکمیت آخوندها آمده است: هر چند که ولی‌فقیه، حسن روحانی و دیگر مقامات ارشد همگی از ارتباطات اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک، توئیتر و اینستاگرام برای ارتباطات استفاده می‌کنند، اما مقامات رژیم ایران به فیلتر کردن سایتهای این چنینی ادامه دادند. در مهرماه، یک مقام ارشد قضاییه به وزارت ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات دستور داد تا سایتهای اجتماعی را ”بلوکه و به‌طور مؤثری محتوای آنها را کنترل کند“.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل همچنین به جنبشهای اجتماعی برای مقابله با جنایت اسیدپاشی اشاره کرده و نوشته است: در آبانماه، مقامات در شهرهای تهران و اصفهان تظاهر کنندگانی که خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان در جریان حملات اسیدپاشی در اصفهان بودند را دستگیر کردند. حداقل چهار روزنامه‌نگار نیز در ارتباط با پوشش دادن به حملات اسیدپاشی دستگیر شدند.
