728 x 90

مژدگانی که گربه عابد شد ـ محمدرضا روحانی

بدون عکس
بدون عکس

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد           بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد
حافظ

حضرت آیت‌الله العظمی، سید‌علی حسینی خامنه‌ای، پیشوای معظم مسلمانان جهان، رهبر انقلاب اسلامی، مقام معظم ولایت‌مطلقه فقیه و مرجع تقلید شیعیان درونمرزی و برونمرزی با پیام نوروزی پیامبر‌گونه خود که در مشهد شرف صدور یافت، طبق معمول شگفتی بسیار نزد عام و خاص بر انگیختند.
«کوکتل» مقام ولایت التقاطی بود از اقیانوس «شوینیزم» ناب با قطراتی از «تشیع بازرگانی». مثل آن‌که پیراهن سیاه داریوش همایون از حزب «سومکا» را زینت بخش قامت شاه سلطان حسین کنید. ملغمه رهبر، ماست غربای سعدی علیه‌الرحمه را تداعی می‌کند.

غریبی اگر ماست پیش آورد
دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ

رهبر طبق معمول اعجاز‌آفرین شدند، در 18‌پارگراف 36 بار از ملت ایران نام بردند، به‌اضافه سیر داغ و پیاز داغ فراوانی از عزم ملی، ظرفیت ملی، عزت ملی، استقلال ملی آحاد ملت ایران، همه ملت، ظرفیتهای ملی، غیرت ملی، استقلال ملی، ملت شجاع، وضع ملت، ثروتهای ملی، ملتی آزاد… بالاخره بیش از ده بار هم، «ملت ما» را مورد تفقد امام‌گونه قرار دادند.
می‌دانیم که در 177 اصل قانون اساسی نظام الهی ولایت‌مطلقه فقیه، دقیقاً دویست و دو بار کلماتی مثل اسلام، اسلامی، مسلمان همراه صفات و قیود گوناگون مصرف شده است. این‌بار گویا مقام مقدس پیشوای مسلمانان جهان در پیام حکیمانه خود رسالت عمود خیمه نظام را به طاق نسیان کوبیده‌اند، زیرا بیش از صد بار ملت، ملی و ملیت را به زیور کلمات مختلف آراسته و عرضه فرموده‌اند.
دوستان غافل «نظام الهی» دندان خشم بر جگر صبر می‌فشارند و تصور می‌کنند که آقا اسلام را بی‌پناه فرموده‌اند. دشمنان جاهل هم به توهم آن‌که آقا هم «صدای انقلاب» را شنیده‌اند، ذوق زده‌اند و طبق معمول مژده می‌دهند که ولایت مطلقه فقیه به‌مدد خردگرایان، میانه‌روها، پراگماتیکها و… مثل رفسنجانی و اصلاح‌طلبانی چون خاتمی و ملی‌مذهبیهایی از قماش ابراهیم یزدی، جای خود را به حاکمیت ملت خواهد داد. بخشی از جمهوریخواهان هم سوار بر ابرهای توهم، همراه بادهای مغربی، در انتظارند تا از بطن مقام ولایت با روش «زایمان بی‌درد دموکراسی» تشییع جنازه نظام در کمال آرامش و مسالمت تا گورستان تاریخ میسر گردد، حکیم توس هزار سال پیش به ما درس داده‌اند که:

آن‌که ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار


ولی‌فقیه و حقوق ملت

هیجده سال پیش وقتی خمینی توی دهن خامنه‌ای زد تا مفهوم ولایت‌فقیه را به او خر فهم کند، نوشت: «حکومت مطلقه رسول‌الله (ص) یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‌تواند قرار‌دادهای شرعی را که با مردم بسته است در موردی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری چه عبادی و یا غیر‌عبادی باشد که جریان آن مخالف اسلام است مادامی که چنین است از آن جلوگیری کند…»‌16‌دی‌67
رهبر «ملی»‌شده امروز، وقتی سر عقل آمد ضمن تجدید مراتب عبودیت و اطاعت، خطاب به پدر معنوی خود نوشت که: «… اکثریت مردم چه حقی دارند قانون اساسی را امضا و آن‌را لازم‌الاجرا کند، آن کسی که حق امضای قانون اساسی را دارد ولی‌فقیه است که حاکمیت الهی را از طریق پیغمبر و ائمه معصومین دارد…»‌2‌بهمن‌67


حاکمیت ملت

دعوای اصلی ایرانیان در 150‌سال گذشته علیه هیأت حاکمه در همین نوع تلقی است. صاحبان تاج و عمامه، چکمه و نعلین، ظل‌الله و آیت‌الله با اعوان و انصار و مزدوران تا دندان مسلح با اتکا به همدستان بیگانه خود حاکمیت را ارث پدری خویش می‌پندارند. مجازات ناصرالدین شاه، محاکمه و به‌دار‌کشیدن شیخ فضل‌الله نوری، فرار، خلع و تبعید محمدعلیشاه ریشه در همین اختلاف تاریخی داشت، نامشروع بودن و نفرت مردم از سلطه دو تاجدار کودتاچی و مرگ ننگین هر دو در تبعید و غربت ناشی از این دعواست. به تصریح اصل‌26 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب 1286، «قوای مملکت ناشی از ملت است».
حال پس از یک قرن مشتی مرتجع می‌خواهند «ولایت امر و امامت امت…» مانند چوپان و «قیم » بر ملت ایران مسلط باشد و «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت» اصل‌57، مستدام و مصون از تعرض باقی بماند.


همه پرسی و یک درصدیهای بی‌حیا

خمینی گرچه در ظاهر دولت موقت را دولت امام زمان می‌نامید و در فرمان انتصاب مرحوم بازرگان وظیفه اصلی این دولت را تشکیل مجلس مؤسسان ذکر کرد، ولی عملاً آخوندهای با یا بی‌عمامه منصوب خمینی در شورای انقلاب بر کل دستگاه مسلط بودند. در خاطرات مهدوی کنی می‌خوانیم که مرحوم مهندس بازرگان می‌گفتند شما نمی‌توانید مملکت را اداره کنید چون درس مملکت‌داری نخوانده‌اید اینها کار روحانیت نیست. این‌جا بود که آن‌طور که یادم هست، مرحوم شهید مطهری حمله خیلی شدیدی کردند به آقای بازرگان و گفتند اگر یکبار دیگر چنین بر خوردهایی ببینم، جلسات شورا را تحریم خواهم کرد. من برای این‌که روشن شود که چگونه ایشان به عنوان یک عضو این تهدید را کردند، باید بگویم که ایشان معرف اکثر اعضای شورای انقلاب بودند و در حقیقت خود را بنیانگذار شورای انقلاب می‌دانستند.(1)
روز ششم فروردین‌58، شورای انقلاب خمینی‌ساخته، ماده واحده‌یی برای برگزاری رفراندوم تصویب کرد تا از مردم پرسیده شود که آیا نوع حکومت آینده جمهوری اسلامی باشد یا خیر؟
در این مصوبه سن رأی‌دهندگان به 16سال تقلیل یافت. شش روز بعد همه پرسی انجام گرفت، نخست‌وزیر دولت موقت مژده داد که نزدیک نود و نه درصد از رأی‌دهندگان به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند، بازرگان در این معرکه مخالفان این روش همه پرسی را به لقب «یک درصدیهای بی‌حیا» مفتخر و مباهی کرد.


مؤسسان و خبرگان قانون اساسی

مهدوی کنی می‌گوید دولت موقت اصرار داشت که مجلس مؤسسان باشد، امام و دوستانی که در شورای انقلاب بودند اصرار می‌کردند، که مجلس خبرگان باشد.(2)
مرحوم بازرگان تلاش می‌کرد تا به کمک مرحوم دکتر سحابی، بی‌سر و صدا جمهوری اسلامی مطلوب خمینی را که بسیار گلوگیر بود و هست، با استفاده از وجود چند حقوقدان، تبدیل به خوراکی مناسب عرضه و لقمه‌یی قابل بلع و هضم کند. ظاهراً چندین دسته در رقابت با یکدیگر همزمان «قانون اساسی» می‌بافند (3) ازجمله ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، حسن آیت، صادق طباطبایی، اما قطعاً معجونی که برای عرضه به مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی فراهم آمد دستپخت دولت موقت بود.
(خمینی با اشاراتی ابلغ من التصریح دولت منصوب خود را زیر شلاق کلام می‌برد. مثلاً در سخنرانی روز دوم خرداد‌58، گفت: «هر‌کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست، برای این‌که دشمن اسلام است… هر کس پهلوی جمهوری اسلامی، دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست، هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید این دشمن ماست…»)


مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

در چنین شرایطی دولت موقت با انصراف از کلمه مؤسسان، لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی را در 8‌فصل و 41‌ماده به‌تصویب رساند.(4)
این عقب‌نشینی که به‌منظور تخفیف تضاد فزاینده دولت موقت با خمینی و اکثریت اعضای شورای انقلاب به‌عمل آمده بود، موجبات تشویق خمینی را فراهم آورد و به قول مولانا «از قضا سرکنگبین صفرا فزود».
در ماده اول آن لایحه آمده بود، به‌منظور اظهارنظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلاً تنطیم و در مراحل مختلف بررسی شده، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می‌شود. مدت این مجلس از تاریخ افتتاح حداکثر یکماه بود. تبصره ذیل ماده‌35 به این ترتیب کاملاً روشن بود، که موضوع کار این مجلس بررسی نهایی متن فراهم آمده توسط دولت بود و مدت آن یکماه از تاریخ افتتاح. شتاب در تهیه این لایحه آن‌را به مضحکه‌یی تاریخی تبدیل کرد، در حالی که نخست‌وزیر، خمینی و اکثریت اعضای شورای انقلابش تعریف و دیدگاه واحدی از نظام اسلامی نداشتند، انتخاب‌شوندگان می‌بایست «نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته و بدان وفادار باشند». بند‌2 ماده‌7


پوست خربزه امام

خمینی پیشگیریها و فتاوی لازم را برای زدن زیر آب دولت امام زمان فراهم آورده بود. او چند روز قبل از انتخابات در قم سخنرانی کرد تا بگوید «نقشه‌های شیطانی در کار است»‌، «مشغول تجهیزند»‌، «و کسانی را که برای بررسی قانون اساسی انتخاب می‌کنید، خبره اسلامی باشند»‌، تا برسد به این‌که پیش‌نویس هیچ نیست، باید طرح بدهید، نظر بدهید و مهم اینست‌که خبرگان باید اسلامی و امین باشند. سوم مرداد‌58
انتخابات روز دوازدهم مرداد انجام شد، سپس وزارت کشور در ارتباط با شورای انقلاب در اجرای ماده‌36 لایحه قانون انتخابات مذکور لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی آن‌را در پنج فصل و 44‌ماده به‌تصویب رساند. (5)
دار‌و‌دسته خمینی برای دهن‌کجی به ملت ایران روز کودتای شوم 28‌مرداد را برای افتتاح مجلس خود برگزیدند، خمینی در پیام خود نوشت: «اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی‌الله اعظم عج‌الله فرجه، با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند». در همین پیام وظیفه مجلس که به موجب تصریح قانونی، به‌منظور اظهار‌نظر نهایی در باره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی که قبلاً تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده، رسیدگی پیش‌نویس تعیین کرد. با این مقدمات خمینی تمهیدات و زحمات چندین ماهه با زرگان را نقش بر آب کرد. در همین پیام حکم فرمودند که قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است». پوست خربزه امام یکبار دیگر بازرگان را به زمین زد وتمهیدها و نرمشهای چندین ماهه او را نقش بر آب کرد.


محصول کار فقهای نظام

اولین اقدام علمای اسلامی عوض‌کردن عنوان خود بود. به‌عنوان مجلس خبرگان، بلافاصله بعد از تعیین هیأت‌رئیسه شروع به تنظیم آئین‌نامه جدیدی برای اداره جلسات کردند، که در اول شهریور 58، به تصویب رسید.
به‌یاد داریم که مدت مجلس در قانون تشکیل آن یکماه بود، یعنی آئین‌نامه سه روز بعد از اتمام مدت اعتبار وکالت مجلس بررسی متولد شد و البته قانون اساسی دولت موقت را هم دور انداختند و بر‌خلاف تصریح مدت وکالت و موضوع وکالت خود شروع به‌کار کردند تا 24‌آبان بعداز 67‌جلسه قانون اساسی دست پخت ولایت فقیه را از کوره تدبیر علما بیرون بیاورند. شورای انقلاب روز بیستم آبان ماه «لایحه قانون همه‌پرسی…» را در 4‌فصل و 22‌ماده به تصویب رساند. (6)
روز دهم آذر خمینی ضمن پیامی که در آن «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی…» خوانده شد که «رأی ندادن به آن هدر‌دادن خون شهیدان ماست» از مردم خواست «به این قانون سرنوشت‌ساز رأی مثبت بدهند»‌… دو روز بعد نتایج را بشارت دادند. «یک درصدیهای بی‌حیا» تبدیل به نیم‌درصدی شدند و امام با 5/99‌درصد آرا برنده اعلام گردید.


ثمرات عظیم و خون شهیدان

خمینی با زیر پا گذاردن مصوبات دولت و شورای انقلاب منصوب خود، به‌راحتی ولایت مطلقه‌فقیه را به لباس قانون اساسی در آورد. او خود اولین کسی بود که همین قانون اساسی را به‌طور آشکار زیر پا له کرد. پس از تصویب قانون اساسی، نوبت تشکیل مجلس شورای ملی رسید. این عنوان حداقل 25‌بار در قانون اساسی خمینی ساخته ذکر شده بود. (7) علاوه بر آن در اسفند‌58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی «قانون انتخابات مجلس شورای ملی کشور جمهوری اسلامی ایران» را در 8‌فصل مشتمل بر 61‌ماده و 15‌تبصره به‌تصویب رساند.‌(8)
متعاقباً شورای مذکور در خرداد سال‌59 مصوبه دیگری را با عنوان «لایحه قانونی راجع به نحوه اداره دوره اول مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران تا هنگامی که مجلس اعتبار می‌یابد» گذراند. (9) به‌رغم این همه تصریحات خمینی عنوان مجلس شورای اسلامی را بر مجلس شورای ملی ترجیح می‌داد و به این ترتیب آن‌چه را خود «ثمرات عظیم» و «خون شهیدان» می‌نامید زیر پای خود لگد مال کرد.


کمال وقاحت

آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، «نامگذاری شورای ملی مقاومت ایران را دقیقاً رو‌در‌روی مجلس ارتجاع که خمینی آن‌را مجلس شورای اسلامی البته اسلام نوع خودش خطاب و تلقی می‌کرد…» می‌دانند و با اشاره به تجاوز خمینی به قوانین خودش، گفته‌اند که او «در کمال وقاحت و به‌رغم قانون اساسی خودش که بر “مجلس شورای ملی ایران” تصریح شده بود عنوان “مجلس شورای اسلامی” را به‌کار برد… ما به‌خاطر عدم مشروعیت آن مجلس و به‌خاطر دفاع از حق و حقوق مردم ایران و بالاترین حق که همانا حق حاکمیت ملی است، می‌باید برای مجلس ارتجاع یک جایگزین که حقیقتاً شایسته نام ملی و دموکراتیک باشد، جستجو می‌کردیم».(10) نمایندگان مجلس خمینی ساخته بلافاصله پس از رسمیت به‌رغم سوگندی که به موجب اصل 67 قانون اساسی… «در برابر قرآن مجید به خدای متعال و با تکیه بر شرف انسانی خویش…» ادا کرده بودند قانون زیر را تصویب کردند:



روزنامه رسمی شماره 10582-8/4/1360
قانون تعیین نام مجلس
ماده واحده ـ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/4/1359 با قید دو فوریت تصویب نمود که نام مجلس شورا «مجلس شورای اسلامی» تعیین گردد.
تاریخ تصویب 31/4/1359



مصالح نظام اقتضا کرد که قانون مذکور تقریباً یکسال بعد یک هفته بعد از 30‌خرداد‌60در روزنامه رسمی به چاپ برسد.


کشفیات جدید

دیدیم که اولین چماقداران خمینی مثل هادی غفاری و زهرا خانم عربده می‌کشیدند که «دموکراتیک و ملی هر دو فریب خلق است».
خواندیم که چگونه بر همه قواعد دولت و شورای انقلاب منصوب خمینی، برای رعایت مصالح خود خط بطلان کشیدند.
لگد‌کوب شدن آشکار آن‌چه خمینی «رأی ندادن به آن را هدر‌دادن خون شهیدان…» می‌دانست، توسط خود او و فقط برای خط کشیدن بر کلمه «ملی» را دیدیم.
حال باید از خود بپرسیم چه اتفاقی افتاده است که علما اسکناس زیر را چاپ می‌زنند تا از پیامبر اسلام هم برای احترام به «پارسها» شاهد بیاورند؟


متن روی اسکناس: دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
پیامبر اعظم(ص)


چه شده است که احمدی‌نژاد در عین آب بستن زیر دیوار کوروش توسط سد سیوند، پاسارگاد را به رخ قدرتهای بزرگ می‌کشد؟ راستی لگد‌زدن به‌گور امام خمینی، با ذکر بیش از صد بار کلمه ملی در ترکیبات گوناگون در پیام ولی‌فقیه چه فایده‌یی دارد؟ این کشفیات جدید داروی چه دردی است؟ خواهیم دید که چگونه:

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه
آن‌را که عرض شعبده با اهل راز کرد


پاورقی: ـــــــــــــــــــــ

1. مراجعه شود به خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی تدوین دکتر غلامرضا خواجه سروی ناشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1385 صفحه‌421
2. همان‌جا صفحه 210
3. اگر «خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور (جمهوری اسلامی) ایران در کتاب درس تجربه گفتگو با حمید احمدی» دقیق باشد اسامی بعضی از «بافندگان» قانون اساسی را می‌توان یافت. مراجعه شود به صفحات 147 150 جلد اول چاپ‌1380 چاپ انتشارات انقلاب اسلامی.
4. مراجعه شود به روزنامه رسمی شماره 10025 2ـ5ـ 58 مجموعه قوانین سال‌58 صفحه‌52. تاریخ ارسال نامه به وزارت کشور 14‌مرداد است اما تاریخ تصویب لایحه در آن ذکر نشده است. به‌نظر می‌رسد که تاریخ تصویب این لایحه نهم مرداد باشد. مراجعه شود به حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران جلد اول کلیات و مقدمات نوشته دکتر سید جلال‌الدین مدنی انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چاپ اول 1360 صفحه‌62
5. مراجعه شود به لایحه قانونی اداره امور جلسات و نظامنامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. روزنامه رسمی شماره‌10088 مورخ 19ـ 7ـ 58 مجموعه قوانین سال‌58 صفحات 146ـ 155
6. روزنامه رسمی 10126 5ـ 9ـ 58 مجموعه قوانین سال‌58 صفحات 232 236
7. از جمله در اصول 54ـ 58ـ 62ـ 63ـ 64ـ 65ـ 69 71ـ 72ـ 73ـ 74ـ 76ـ 77ـ 78ـ 79 80ـ 83ـ 93ـ 94ـ 96ـ 102ـ 121ـ 125ـ 141 عنوان مجلس شورای ملی به‌کار رفته است.
8. مراجعه کنید به روزنامه رسمی شماره 10207 16ـ 12 58 مجموعه قوانین سال‌58 صفحات 496 526
9. مراجعه کنید به روزنامه رسمی‌10284 - 23‌خرداد1359 مجموعه قوانین سال‌1359 صفحات 88-92
10. مراجعه شود به کنفرانس رادیو تلویزیونی مسئول شورای ملی مقاومت ایران دیماه‌71 منتشره در مجاهد شماره‌های 300 الی 305 مورخ 3‌خرداد‌72 تا 7 تیر‌72
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a57002a1-ccf0-4b45-860c-225bb961dcf9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات