به گزارش یکی از رسانه‌های رژیم 3آذر 93 قاضی سعید مرتضوی جنایتکار برای پاسخگویی به اتهاماتی چون اختلاس، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی احضار شده است و بنا بر همین گزارش مرتضوی در پاسخ به خبرنگاران اعتراف کرده است که در زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی ماهانه 68 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و به بیش از100 نماینده مجلس نیز از پولهای بازنشستگان محروم پول پرداخت کرده است.
در سال 92 رسانه‌های رژیم نوشتند که قاضی سابق کهریزک و قاتل جوانان در قیام سال 88 به بیش از 150 نماینده مجلس رژیم پول داده است.
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 17آذر92 در این زمینه نوشت: ”تنها در دو سند مربوط به مدیرعامل سابق سازمان (تأمین اجتماعی) دو لیست از نمایندگان مجلس وجود دارد که به بیش از 150نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در یک مقطع، بن و کارت هدیه پرداخت شده است و در آن لیست که اسم و مشخصات کامل نمایندگان موجود است نام ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص فعلی سازمان نیز به چشم می‌خورد“.
روزنامه حکومتی اعتماد 14آذر92 تحت عنوان ”برخی از دزدیها“ نوشت: ”تخلف میلیاردی در اموال بیمه شدگان، پرداختهای میلیونی از اموال بیمه شدگان به اشخاص و نهادهای خاص، 2میلیارد و 270 میلیون تومان پاداش به پنج عضو هیأت مدیره یکی از شرکتها، کارت هدیه‌های میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی. از سوی دیگر مردم مثل توپ فوتبال برای دریافت حقشان به این سو و آن سو پرتاب می‌شوند“
آن روی سکه حقوق 68 میلیون تومانی قاضی مرتضوی و بذل و بخشش او به نمایندگان مجلس و سایر کارگزارن رژیم و تخلفهای میلیاردی در زمان ریاست او و سایر رؤسای فاسد نهاد چپاولگر سازمان تأمین اجتماعی، فقر فراگیر مردم، بازنشستگان و کارگران است.
دولت آخوند حسن روحانی حقوق پایه کارگران برای سال 93 را 609000 تومان اعلام کرد و این پایه حقوق یک چهارم خط فقری است که کارشناسان اقتصادی خود رژیم مشخص کرده‌اند.
بر این اساس این مهره سرکوب و غارت رژیم، ماهانه حقوقی معادل حقوق ماهانه 100 کارگر+7 میلیون تومان، در ماه دریافت می‌کرده است که به گفته دژخیم مرتضوی حقوق رسمی و سازمانی او بوده است.
طبعاً کسی که اموال بازنشستگان محروم را در میان مقامات و نمایندگان مجلس رژیم بذل و بخشش می‌کند، می‌تواند حقوق نجومی 68 میلیون تومان در ماه داشته باشد. حقوق گزاف و نجومی سعید مرتضوی و بذل وبخششهای او از پول بیمه شدگان در حالی است که هم‌اکنون اکثر کارگران ایران از حق بیمه محروم هستند و تازه وقتی هم که بیمه می‌شوند، در سازمان تأمین اجتماعی، این‌چنین حقوقشان به غارت می‌رود.
رسوایی چپاول و غارت در نظام آخوندی فقط منحصربه سعید مرتضوی نیست بلکه فساد و چپاول، تمامی پیکره نظام را از صدر تا ذیل درنوردیده است.
12آذر93 سازمان ”شفافیت بین‌المللی“ که در آلمان مستقر است در گزارش خود رژیم ایران را از میان 177 کشور جهان در رتبهٴ 144 قرار داد که حتی نسبت به سال گذشته 11 پله بیشتر در فساد و تبهکاری سقوط کرده است.
شاخصهایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پستهای دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامهای دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر از شاخصهای تعیین درجه فساد درحکومتهاست.
بی‌تردید در نظام ولایت‌فقیه قاضی مرتضوی یک کارگزار دست چندم در چرخه سراسر فساد این رژیم محسوب می‌شود.
در سال 92 رسانه‌های رژیم نوشتند که قاضی سابق کهریزک و قاتل جوانان در قیام سال 88 به بیش از 150 نماینده مجلس رژیم پول داده است.
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 17آذر92 در این زمینه نوشت: ”تنها در دو سند مربوط به مدیرعامل سابق سازمان (تأمین اجتماعی) دو لیست از نمایندگان مجلس وجود دارد که به بیش از 150نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در یک مقطع، بن و کارت هدیه پرداخت شده است و در آن لیست که اسم و مشخصات کامل نمایندگان موجود است نام ریاست محترم هیأت تحقیق و تفحص فعلی سازمان نیز به چشم می‌خورد“.
روزنامه حکومتی اعتماد 14آذر92 تحت عنوان ”برخی از دزدیها“ نوشت: ”تخلف میلیاردی در اموال بیمه شدگان، پرداختهای میلیونی از اموال بیمه شدگان به اشخاص و نهادهای خاص، 2میلیارد و 270 میلیون تومان پاداش به پنج عضو هیأت مدیره یکی از شرکتها، کارت هدیه‌های میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی. از سوی دیگر مردم مثل توپ فوتبال برای دریافت حقشان به این سو و آن سو پرتاب می‌شوند“
آن روی سکه حقوق 68 میلیون تومانی قاضی مرتضوی و بذل و بخشش او به نمایندگان مجلس و سایر کارگزارن رژیم و تخلفهای میلیاردی در زمان ریاست او و سایر رؤسای فاسد نهاد چپاولگر سازمان تأمین اجتماعی، فقر فراگیر مردم، بازنشستگان و کارگران است.
دولت آخوند حسن روحانی حقوق پایه کارگران برای سال 93 را 609000 تومان اعلام کرد و این پایه حقوق یک چهارم خط فقری است که کارشناسان اقتصادی خود رژیم مشخص کرده‌اند.
بر این اساس این مهره سرکوب و غارت رژیم، ماهانه حقوقی معادل حقوق ماهانه 100 کارگر+7 میلیون تومان، در ماه دریافت می‌کرده است که به گفته دژخیم مرتضوی حقوق رسمی و سازمانی او بوده است.
طبعاً کسی که اموال بازنشستگان محروم را در میان مقامات و نمایندگان مجلس رژیم بذل و بخشش می‌کند، می‌تواند حقوق نجومی 68 میلیون تومان در ماه داشته باشد. حقوق گزاف و نجومی سعید مرتضوی و بذل وبخششهای او از پول بیمه شدگان در حالی است که هم‌اکنون اکثر کارگران ایران از حق بیمه محروم هستند و تازه وقتی هم که بیمه می‌شوند، در سازمان تأمین اجتماعی، این‌چنین حقوقشان به غارت می‌رود.
رسوایی چپاول و غارت در نظام آخوندی فقط منحصربه سعید مرتضوی نیست بلکه فساد و چپاول، تمامی پیکره نظام را از صدر تا ذیل درنوردیده است.
12آذر93 سازمان ”شفافیت بین‌المللی“ که در آلمان مستقر است در گزارش خود رژیم ایران را از میان 177 کشور جهان در رتبهٴ 144 قرار داد که حتی نسبت به سال گذشته 11 پله بیشتر در فساد و تبهکاری سقوط کرده است.
شاخصهایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پستهای دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامهای دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر از شاخصهای تعیین درجه فساد درحکومتهاست.
بی‌تردید در نظام ولایت‌فقیه قاضی مرتضوی یک کارگزار دست چندم در چرخه سراسر فساد این رژیم محسوب می‌شود.
