به‌گزارش رسانه‌های رژیم (17مهر)، آخوند روحانی در جلسه هیأت دولت ”دستور“ پاکسازی شهرها از ”تکدی‌گری و اعتیاد“ را صادر کرده است!
بنا به گزارش همین رسانه‌ها، این ”دستور“ آخوند روحانی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی است!. این رسانه‌ها دستور روحانی را به‌عنوان یکی از شق القمرهای او در طول تاریخ نظام منحوس آخوندی جا می‌زنند، و وانمود می‌کنند که او در شرف تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتیش می‌باشد.
روحانی در جلسه هیأت دولت گفته است: «ارتقای سطح امنیت لازمه تحقق اهداف دولت، رونق اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و آرامش اجتماعی است».
بنا به همین گزارشها وزیر کشور رژیم در این جلسه گزارشی درباره وضعیت امنیتی کشور همراه با آمار و مستندات محرمانه به جلسه هیأت دولت رژیم داده است.
گزارش محرمانه امنیتی وزیر کشور رژیم و تأکید روحانی بر ارتقای سطح امنیت، بیانگر این است که دستور روحانی جنبه امنیتی و سرکوبگرانه دارد.
عقب افتاده‌ترین نیروهای مدیریتی همین نظام هم که دستی در کار دارند، می‌دانند که کاهش ”آسیبهای اجتماعی“ که معلول حاکمیت آخوندها و سیاستهای غارتگرانه و ضد‌مردمی آنهاست، با صدور فرمان و بخشنامه امکانپذیر نیست. حتی سرکرده نیروی انتظامی، پاسدار احمدی مقدم بارها بر این نکته تأکید کرده که طرحهای سرکوبگرانه تحت عنوان جمع‌آوری ”اراذل و اوباش“ و متکدیان و... تا کنون هیچ نتیجه‌یی نداده است.
آخوند روحانی و سایر مهره‌ها و کارگزاران رژیم به معلول (آسیبهای اجتماعی) اشاره می‌کنند، اما هرگز به علت آن، که همان حاکمیت پلید آخوندی و نتایج سیاست‌ها و عملکردهای آن که فقر روزافزون، رکود، تورم، نابودی صنعت و کشاورزی، اعتیاد و تکدی‌گری و غیره… می‌باشد، نزدیک نمی‌شوند. زیرا کوچکترین اشاره‌یی به علت، به‌معنای نفی آن است.
روزنامه اعتماد وابسته به باند رفسنجانی- روحانی (17مهر 93) می‌نویسد: ”گزارش وزیرکشور، روحانی را واداشت تا کابینه خود را ملزم به ایجاد تمهیدات فوری برای کاهش اعتیاد و تکدی‌گری کند. رئیس‌جمهوری که مشاهده پدیده تکدی‌گری و اعتیاد در شهرهای کشور را زیبنده ایران اسلامی نمی‌دانست، به‌طور مشخص از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و مسئولان نیروی انتظامی و شهرداریها خواست پاکسازی چهره شهرها از این پدیده ناهنجار اجتماعی را با جدیت دنبال کرده و شناسایی و مقابله با شبکه‌های گرداننده این ناهنجاریها را در اولویت ماموریتهای دستگاههای مسئول قرار دهند“.
صدور این دستورها و بخشنامه‌ها که در خوش‌بینانه‌ترین صورت، تلاش برای پاک کردن صورت مسأله و جارو کردن خاکروبه زیر قالی است، مگر با توجه به حجم و ابعاد عظیم این مسائل و ناهنجاریها که یک قلم آن تنها چند میلیون معتاد است، قابل پاک کردن و مخفی کردن است؟!
آخر اگر آسیبهای اجتماعی با بخشنامه و دستور و بگیر و ببند قابل حل بود، مگر تا کنون نیروهای سرکوبگر رژیم از قبیل نیروی انتظامی، گشت شهرداری و... . چیزی درسرکوب کم گذاشته‌اند؟ اما به‌رغم این همه، در همین دولت آخوند روحانی آمار طلاق، اعتیاد، تکدی‌گری، تعداد کودکان کار، فقر، بزه و جرم، بیکاری و... بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. مگر این آسیبهای اجتماعی یک شبه پدید آمده‌اند که یک شبه هم با دستور آخوند روحانی برطرف شوند.
بر اساس آمارهای وزارت کشور بین سالهای 1386تا 1389 در مجموع 107137 متکدی جمع‌آوری شده است اما نه تنها مسأله‌ای حل نشد بلکه به‌دلیل فقر روزافزون مردم و به زی رخط فقر رفتن اکثریت جامعه، تکدی‌گری روزبه روز در حال رشد و افزایش بوده است.
بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر رژیم که البته واقعیت را چند برابر کوچک کرده، یک میلیون و 325 معتاد و حدود 3میلیون کودک کار در کشور وجود دارد. ، رشد روزافزون طلاق که بر اساس اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، طلاق درسه ماهه اول سال93 رشد 4درصدی داشته، رشد آمار بیکاری که بنا برآمارهای رسمی، نزدیک 3میلیون نفر است و برخی آمارهای ارائه شده توسط منابع رژیم، آمار بیکاران را 9میلیون نفر ذکر می‌کنند.
این ابعاد دهشتناک، ”مسائل اجتماعی“ را اکنون به یک بحران امنیتی برای نظام تبدیل کرده و وزیرکشور رژیم را واداشته در این رابطه گزارش محرمانه و امنیتی به آخوند روحانی بدهد
اضافه بر آثار و عوارض ناشی از نظام سیاسی ضد‌مردمی ولایت‌فقیه، آسیبهای اجتماعی، ناشی از تخریب زیرساختهای اقتصادی -اجتماعی و ناشی از عملکرد همین رژیم است و تازمانی که زیرساختهای اقتصادی- اجتماعی آسیب دیده ترمیم نشود، محال است که آسیبهای اجتماعی درمان شود و طرحهای امنیتی روحانی و وزیرکشور او نیز مفید فایده نخواهد بود.
به فرض این‌که دولت روحانی درپوش مبارزه با آسیبهای اجتماعی، قصد پیشبرد طرحهای امنیتی نداشته باشد که این فرض غیرواقعی است، قبل ازهر چیز باید زیرساختهای تخریب شده اجتماعی - اقتصادی را مرمت کند.
بنابراین تنها نتیجه بخشنامه و دستورالعمل شیخ حسن روحانی سرکوب هر چه بیشتر مردم محروم تحت عنوان پاکسازی آسیبهای اجتماعی است. پاکسازی واقعی آسیبهای اجتماعی از جامعه ایران، تنها زمانی ممکن است که ایران از لوث وجود این نظام فقر گستر پاک شود.
بنا به گزارش همین رسانه‌ها، این ”دستور“ آخوند روحانی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی است!. این رسانه‌ها دستور روحانی را به‌عنوان یکی از شق القمرهای او در طول تاریخ نظام منحوس آخوندی جا می‌زنند، و وانمود می‌کنند که او در شرف تحقق یکی از وعده‌های انتخاباتیش می‌باشد.
روحانی در جلسه هیأت دولت گفته است: «ارتقای سطح امنیت لازمه تحقق اهداف دولت، رونق اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و آرامش اجتماعی است».
بنا به همین گزارشها وزیر کشور رژیم در این جلسه گزارشی درباره وضعیت امنیتی کشور همراه با آمار و مستندات محرمانه به جلسه هیأت دولت رژیم داده است.
گزارش محرمانه امنیتی وزیر کشور رژیم و تأکید روحانی بر ارتقای سطح امنیت، بیانگر این است که دستور روحانی جنبه امنیتی و سرکوبگرانه دارد.
عقب افتاده‌ترین نیروهای مدیریتی همین نظام هم که دستی در کار دارند، می‌دانند که کاهش ”آسیبهای اجتماعی“ که معلول حاکمیت آخوندها و سیاستهای غارتگرانه و ضد‌مردمی آنهاست، با صدور فرمان و بخشنامه امکانپذیر نیست. حتی سرکرده نیروی انتظامی، پاسدار احمدی مقدم بارها بر این نکته تأکید کرده که طرحهای سرکوبگرانه تحت عنوان جمع‌آوری ”اراذل و اوباش“ و متکدیان و... تا کنون هیچ نتیجه‌یی نداده است.
آخوند روحانی و سایر مهره‌ها و کارگزاران رژیم به معلول (آسیبهای اجتماعی) اشاره می‌کنند، اما هرگز به علت آن، که همان حاکمیت پلید آخوندی و نتایج سیاست‌ها و عملکردهای آن که فقر روزافزون، رکود، تورم، نابودی صنعت و کشاورزی، اعتیاد و تکدی‌گری و غیره… می‌باشد، نزدیک نمی‌شوند. زیرا کوچکترین اشاره‌یی به علت، به‌معنای نفی آن است.
روزنامه اعتماد وابسته به باند رفسنجانی- روحانی (17مهر 93) می‌نویسد: ”گزارش وزیرکشور، روحانی را واداشت تا کابینه خود را ملزم به ایجاد تمهیدات فوری برای کاهش اعتیاد و تکدی‌گری کند. رئیس‌جمهوری که مشاهده پدیده تکدی‌گری و اعتیاد در شهرهای کشور را زیبنده ایران اسلامی نمی‌دانست، به‌طور مشخص از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و مسئولان نیروی انتظامی و شهرداریها خواست پاکسازی چهره شهرها از این پدیده ناهنجار اجتماعی را با جدیت دنبال کرده و شناسایی و مقابله با شبکه‌های گرداننده این ناهنجاریها را در اولویت ماموریتهای دستگاههای مسئول قرار دهند“.
صدور این دستورها و بخشنامه‌ها که در خوش‌بینانه‌ترین صورت، تلاش برای پاک کردن صورت مسأله و جارو کردن خاکروبه زیر قالی است، مگر با توجه به حجم و ابعاد عظیم این مسائل و ناهنجاریها که یک قلم آن تنها چند میلیون معتاد است، قابل پاک کردن و مخفی کردن است؟!
آخر اگر آسیبهای اجتماعی با بخشنامه و دستور و بگیر و ببند قابل حل بود، مگر تا کنون نیروهای سرکوبگر رژیم از قبیل نیروی انتظامی، گشت شهرداری و... . چیزی درسرکوب کم گذاشته‌اند؟ اما به‌رغم این همه، در همین دولت آخوند روحانی آمار طلاق، اعتیاد، تکدی‌گری، تعداد کودکان کار، فقر، بزه و جرم، بیکاری و... بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. مگر این آسیبهای اجتماعی یک شبه پدید آمده‌اند که یک شبه هم با دستور آخوند روحانی برطرف شوند.
بر اساس آمارهای وزارت کشور بین سالهای 1386تا 1389 در مجموع 107137 متکدی جمع‌آوری شده است اما نه تنها مسأله‌ای حل نشد بلکه به‌دلیل فقر روزافزون مردم و به زی رخط فقر رفتن اکثریت جامعه، تکدی‌گری روزبه روز در حال رشد و افزایش بوده است.
بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر رژیم که البته واقعیت را چند برابر کوچک کرده، یک میلیون و 325 معتاد و حدود 3میلیون کودک کار در کشور وجود دارد. ، رشد روزافزون طلاق که بر اساس اعلام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، طلاق درسه ماهه اول سال93 رشد 4درصدی داشته، رشد آمار بیکاری که بنا برآمارهای رسمی، نزدیک 3میلیون نفر است و برخی آمارهای ارائه شده توسط منابع رژیم، آمار بیکاران را 9میلیون نفر ذکر می‌کنند.
این ابعاد دهشتناک، ”مسائل اجتماعی“ را اکنون به یک بحران امنیتی برای نظام تبدیل کرده و وزیرکشور رژیم را واداشته در این رابطه گزارش محرمانه و امنیتی به آخوند روحانی بدهد
اضافه بر آثار و عوارض ناشی از نظام سیاسی ضد‌مردمی ولایت‌فقیه، آسیبهای اجتماعی، ناشی از تخریب زیرساختهای اقتصادی -اجتماعی و ناشی از عملکرد همین رژیم است و تازمانی که زیرساختهای اقتصادی- اجتماعی آسیب دیده ترمیم نشود، محال است که آسیبهای اجتماعی درمان شود و طرحهای امنیتی روحانی و وزیرکشور او نیز مفید فایده نخواهد بود.
به فرض این‌که دولت روحانی درپوش مبارزه با آسیبهای اجتماعی، قصد پیشبرد طرحهای امنیتی نداشته باشد که این فرض غیرواقعی است، قبل ازهر چیز باید زیرساختهای تخریب شده اجتماعی - اقتصادی را مرمت کند.
بنابراین تنها نتیجه بخشنامه و دستورالعمل شیخ حسن روحانی سرکوب هر چه بیشتر مردم محروم تحت عنوان پاکسازی آسیبهای اجتماعی است. پاکسازی واقعی آسیبهای اجتماعی از جامعه ایران، تنها زمانی ممکن است که ایران از لوث وجود این نظام فقر گستر پاک شود.
