فساد مالی، فساد اداری، فساد مدیریتی، کلاهبرداری، باند بازی، رانتخواری و در نهایت چپاول و غارت مردم ایران، خصوصیتهای بارز نظام آخوندی است.
فساد اداری و مدیریتی در میان مدیران و کارگزاران رژیم و غارت وچپاول مردم، سراسر دستگاه فاسد نظام ولایت را درنوردیده است و محض نمونه یک جای سالم در این حاکمیت وجود ندارد.
مفسدین اقتصادی و به قول رسانههای رژیم بزهکاران یقه طلایی حکومتی، سه عنصر فقر، فساد و تبعیض را در جامعه نهادینه کردهاند.
رانتخواری و رانت خوار پروری نیز در نظام آخوندی از آن مقولههایی است که نهادینه شده است و هیچ زمینه اقتصادی و تولیدی نمیتوان یافت که رانت خواران حکومتی بهویژه رانت خواران متکی به هرم بالایی قدرت و حاکمیت در آن رخنه نکرده باشند.
رانت خواران با استفاده از موقعیتهای اداری و سمتهای خود، میلیاردها تومان از اموال مردم را در بیمه به جیب میزنند. دانه درشتهای حکومتی به یمن وجود رانت اطلاعات و برخورداری از ارتباط با سران رژیم، میلیاردها چپاول میکنند و آن را روزی حلالی میدانند که نظام ولایت نصیب آنها کرده است.
در حاکمیت رانت و حکومت رانت خواران، معادن به نام ”همسران متنفذ“ واگذار میشود چرا که بهنوشته روزنامه شهروند 1مهر 93 اگر به نام آقایان به ثبت میرسید امکان شناسایی افراد و مشخص شدن رانت وجود داشت.
ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی اعتراف میکند: ”افرادی با استفاده از رانت اقدام به دریافت مجوز معدن کردهاند“.
به گفته این کارگزار رژیم بسیاری از افراد بدون داشتن امکانات استخراج و کارخانه فرآوری، اقدام به دریافت مجوز ثبت معدن کردهاند و بسیاری از معادن واگذاری شده دولت به بخش خصوصی بهصورت غیرشفاف انجام گرفته است و مواردی از واگذاریها در قالب رانت واگذاری شدهاند.
سایت تابناک وابسته به پاسدار رضایی (15شهریور 93) از قول محمدعلی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم مینویسد: به اسنادی ازرانت در یکی ازمعادن سنگ آهن کشور دست یافته است که ”افراد بهجای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم شود، با ترفندی سؤال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا میفروشند. این رانت مدتهاست که در این معدن سنگ آهن اتفاق میافتد و دیگر زمان آن رسیده که به این رانت و این قبیل رانتها پایان داده شود“.
روزنامه حکومتی تعادل 7شهریور 93 در گزارشی از مجلس رژیم و جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس در مورد نوکسیههای رژیم از رانت نامریی 11میلیارد دلاری خبر داده است. بهنوشته این روزنامه حکومتی یکی از سرچشمههای رشد نوکیسههای افسانهیی رژیم را باید در بازار ارز جستجو کرد.
بر اساس گزارش این روزنامه حکومتی از جلسه غیرعلنی مجلس رژیم، بانک مرکزی و دلالان رژیم برای فروش 11میلیارد دلار ارز در دوبی تبانی کردهاند.
به اعتراف محمد دهقان عضو هیأترئیسه مجلس رژیم این حجم سرسامآور ارز کشور، توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی بهصورت غیررسمی در بازارها به فروش رفته است.
بر اساس گزارش روزنامه «تعادل» و به گفته این عضو مجلس رژیم نوسان بازار ارز و گران شدن قیمت ارز ناشی از این سوء مدیریت آلوده به فساد بوده است.
این روزنامه حکومتی درباره پیامدهای ظهور نوکیسههای حکومتی هشدار میدهد: «وجود نوکیسههایی که با سودهای بادآورده در پناه اقتصاد دولتی و متمرکز در جامعه ایرانی، از هر زهری مهلکتر است و آتش غبطه، حسرت و افسردگی میلیونها جوان تحصیلکرده بیکار را شعلهور میکند و به ناامنی احتمالی سیاسی - اجتماعی منجر میشود را باید جدی گرفت و اجازه نداد بار دیگر این شرایط تکرار شود“.
مواردی که در مورد رانتخواری به آن اشاره شد گوشههایی از غارت وچپاول جاری در سراپای نظام است که بر اثر جنگ وجدال باندی روشده است.
رژیم همچون ارگانیسمی که دچار عفونت شده باشد، سال به سال و حتی روز به روز بیشتر در گنداب این فساد فرو میرود، بهطوری که ایران تحت حاکمیت آخوندها بهلحاظ فساد در دنیا انگشتنما شده است. در این مورد شاید اعتراف محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی گویا باشد که در 18 دی 92 گفت: «بر اساس آمارهای جهانی، ایران از نظر شاخصهای فساد مالی در 8سال اخیر 56 رتبه سقوط کرده و در میان 177 کشور، رتبهٴ 144 را به خود اختصاص داده، لذا از این حیث نمیتوانیم سر خود را بالا بگیریم».
فساد اداری و مدیریتی در میان مدیران و کارگزاران رژیم و غارت وچپاول مردم، سراسر دستگاه فاسد نظام ولایت را درنوردیده است و محض نمونه یک جای سالم در این حاکمیت وجود ندارد.
مفسدین اقتصادی و به قول رسانههای رژیم بزهکاران یقه طلایی حکومتی، سه عنصر فقر، فساد و تبعیض را در جامعه نهادینه کردهاند.
رانتخواری و رانت خوار پروری نیز در نظام آخوندی از آن مقولههایی است که نهادینه شده است و هیچ زمینه اقتصادی و تولیدی نمیتوان یافت که رانت خواران حکومتی بهویژه رانت خواران متکی به هرم بالایی قدرت و حاکمیت در آن رخنه نکرده باشند.
رانت خواران با استفاده از موقعیتهای اداری و سمتهای خود، میلیاردها تومان از اموال مردم را در بیمه به جیب میزنند. دانه درشتهای حکومتی به یمن وجود رانت اطلاعات و برخورداری از ارتباط با سران رژیم، میلیاردها چپاول میکنند و آن را روزی حلالی میدانند که نظام ولایت نصیب آنها کرده است.
در حاکمیت رانت و حکومت رانت خواران، معادن به نام ”همسران متنفذ“ واگذار میشود چرا که بهنوشته روزنامه شهروند 1مهر 93 اگر به نام آقایان به ثبت میرسید امکان شناسایی افراد و مشخص شدن رانت وجود داشت.
ابراهیم جمیلی عضو اتاق بازرگانی اعتراف میکند: ”افرادی با استفاده از رانت اقدام به دریافت مجوز معدن کردهاند“.
به گفته این کارگزار رژیم بسیاری از افراد بدون داشتن امکانات استخراج و کارخانه فرآوری، اقدام به دریافت مجوز ثبت معدن کردهاند و بسیاری از معادن واگذاری شده دولت به بخش خصوصی بهصورت غیرشفاف انجام گرفته است و مواردی از واگذاریها در قالب رانت واگذاری شدهاند.
سایت تابناک وابسته به پاسدار رضایی (15شهریور 93) از قول محمدعلی مددی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم مینویسد: به اسنادی ازرانت در یکی ازمعادن سنگ آهن کشور دست یافته است که ”افراد بهجای اینکه دلارهای ناشی از فروش سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم شود، با ترفندی سؤال برانگیز، دلارها را وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا میفروشند. این رانت مدتهاست که در این معدن سنگ آهن اتفاق میافتد و دیگر زمان آن رسیده که به این رانت و این قبیل رانتها پایان داده شود“.
روزنامه حکومتی تعادل 7شهریور 93 در گزارشی از مجلس رژیم و جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس در مورد نوکسیههای رژیم از رانت نامریی 11میلیارد دلاری خبر داده است. بهنوشته این روزنامه حکومتی یکی از سرچشمههای رشد نوکیسههای افسانهیی رژیم را باید در بازار ارز جستجو کرد.
بر اساس گزارش این روزنامه حکومتی از جلسه غیرعلنی مجلس رژیم، بانک مرکزی و دلالان رژیم برای فروش 11میلیارد دلار ارز در دوبی تبانی کردهاند.
به اعتراف محمد دهقان عضو هیأترئیسه مجلس رژیم این حجم سرسامآور ارز کشور، توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی بهصورت غیررسمی در بازارها به فروش رفته است.
بر اساس گزارش روزنامه «تعادل» و به گفته این عضو مجلس رژیم نوسان بازار ارز و گران شدن قیمت ارز ناشی از این سوء مدیریت آلوده به فساد بوده است.
این روزنامه حکومتی درباره پیامدهای ظهور نوکیسههای حکومتی هشدار میدهد: «وجود نوکیسههایی که با سودهای بادآورده در پناه اقتصاد دولتی و متمرکز در جامعه ایرانی، از هر زهری مهلکتر است و آتش غبطه، حسرت و افسردگی میلیونها جوان تحصیلکرده بیکار را شعلهور میکند و به ناامنی احتمالی سیاسی - اجتماعی منجر میشود را باید جدی گرفت و اجازه نداد بار دیگر این شرایط تکرار شود“.
مواردی که در مورد رانتخواری به آن اشاره شد گوشههایی از غارت وچپاول جاری در سراپای نظام است که بر اثر جنگ وجدال باندی روشده است.
رژیم همچون ارگانیسمی که دچار عفونت شده باشد، سال به سال و حتی روز به روز بیشتر در گنداب این فساد فرو میرود، بهطوری که ایران تحت حاکمیت آخوندها بهلحاظ فساد در دنیا انگشتنما شده است. در این مورد شاید اعتراف محمد شریعتمداری معاون اجرایی روحانی گویا باشد که در 18 دی 92 گفت: «بر اساس آمارهای جهانی، ایران از نظر شاخصهای فساد مالی در 8سال اخیر 56 رتبه سقوط کرده و در میان 177 کشور، رتبهٴ 144 را به خود اختصاص داده، لذا از این حیث نمیتوانیم سر خود را بالا بگیریم».