وزارت دادگستری آمریکا از ثبت یک شکایت حقوقی در دادگاه کلمبیا خبر داد. طبق این شکایت ۴۷میلیون دلار از فروش نفت رژیم ایران قابل مصادره است و این مبلغ باید به "صندوق قربانیان تروریسم" انتقال یابد.
وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه ۶ فروردین یک دادرسی مدنی در دادگاه منطقه‌یی ناحیه کلمبیا را ثبت کرد که در آن ادعا شده است مبلغ ۴۷میلیون دلار حاصل از فروش نزدیک به یک میلیون بشکه نفت خام ایران قابل مصادره است.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است این مبلغ به‌عنوان دارایی سپاه پاسداران یا نیروی قدس که به‌عنوان سازمانهای تروریستی خارجی طبقه‌بندی شده‌اند، محسوب می‌شود یا به افراد مرتبط با این سازمانها تعلق دارد.
اتهامات علیه سپاه پاسداران و نیروهای قدس
در شکایت حقوقی ثبت‌شده آمده است که سپاه پاسداران و نیروهای قدس در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در انتقال، ذخیره‌سازی و فروش نفت رژیم ایران برای تأمین منافع خود نقش داشته‌اند.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا واسطه‌ها از روش‌های فریبکارانه برای پنهان کردن منشاء ایرانی نفت استفاده کردند. آنها هم‌چنین سیستم شناسایی خودکار نفتکش را دستکاری کردند تا مبدأ آن را به‌جای ایران، مالزی نشان دهند.
علاوه بر این، واسطه‌ها اسناد جعلی را به تأسیسات بندری در کرواسی ارائه کرده و مدعی شدند که نفت از مالزی خریداری شده است. هزینه‌های ذخیره‌سازی نفت در کرواسی به دلار پرداخت شده و تراکنش‌ها از طریق مؤسسات مالی آمریکایی انجام گرفته است. در حالی که این بانکها، اگر از منبع واقعی نفت آگاه بودند این تراکنش‌ها را مسدود می‌کردند.
محموله نفت در سال ۲۰۲۴ فروخته شده و دولت ایالات متحده مبلغ ۴۷میلیون دلار از عواید آن را توقیف کرده است.
در این شکایت هم‌چنین آمده است که نفت توقیف شده متعلق به شرکت ملی نفت رژیم ایران بوده و این شرکت با حمایت مادی از سپاه پاسداران و نیروی قدس مرتکب جرایم فدرال مرتبط با تروریسم شده است.
در شکایت حقوقی هم‌چنین گفته می‌شود سود حاصل از فروش محموله نفتی به تأمین مالی طیف وسیعی از فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران، از جمله "گسترش سلاحهای کشتار جمعی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق‌بشر در سطح ملی و بین‌المللی" کمک می‌کند.
طبق قوانین ایالات متحده وجوهی که در ارتباط با دولتهای حامی تروریسم ضبط می‌شود، ممکن است به‌صورت کامل یا بخشی از آن به "صندوق قربانیان تروریسم" منتقل شود.
پلیس فدرال آمریکا "اف‌بی‌آی"در مینیاپولیس و"اداره تحقیقات امنیت ملی" نیویورک در حال بررسی این پرونده هستند. پرونده یاد شده توسط دادستانهای ناحیه کلمبیا پیگیری می‌شود.
(دویچه‌وله ۷ فروردین)
