وکلای امضا کننده زیر،
هانری لوکلرک
ویلیام بوردون
پاتریک بودوئن
تیری لوی
برنارد دارتوویل
ماری لر باره
و فرانسوا سر
از دومین حکم منع تعقیب صادره در 16سپتامبر 2014 توسط قضات تحقیق دادگاه پاریس، مارک ترویدیک و خانم ژن دویه، که یک نقطه پایان نهایی به ماجرای قضایی استثنایی و غیرقابل قبولی بود که با عملیات صورت گرفته در اورسور اواز در ژوئن 2003 آغاز شد، اظهار خرسندی می‌کنند.
شورای ملی مقاومت ایران که در فرانسه مورد استقبال و محافظت قرار گرفته بود، در این حمله به‌طور خشونت‌باری مورد آزار و ایذا واقع شد.
ابعاد کاملاً ساختگی این پرونده و عملیات مربوطه را که در آن زمان با سر و صدای زیاد به‌وسیله ژان لویی بروگیر انجام شد، همگان به‌خاطر دارند.
برای ناظران آگاه آشکار بود که باز کردن این پرونده قضایی، با آنچه که در آن زمان به‌عنوان برنامه سیاسی-تجاری فرانسه و رژیم ایران مطرح می‌شد، ارتباط مستقیم داشته است.
شورای ملی مقاومت ایران و وکلای آن همواره از 12سال پیش، بی‌اساس بودن کامل این پرونده و پیگردهای قضایی را، چه در رابطه با اتهام تروریسم یا تعدادی جرایم مالی، افشا کرده‌اند.
به‌خاطر می‌آوریم که دادسرای پاریس در مواجهه با فروریزی اتهامات تروریسم، از قضات تحقیق خواسته بود تحقیقات خود را به تخلفات مالی گسترش دهند.
اما قضات در پی تحقیقات در هر دو مورد، حکم منع تعقیب صادر کردند. در هر دو مورد نیز اتهامات علیه موکلان ما کاملاً بی‌پایه و اساس شناخته شد.
بر مبنای اولین حکم منع تعقیب، که یک تصمیم بی‌سابقه بود، حق مشروع موکلان ما برای مقاومت علیه استبداد به‌رسمیت شناخته شد.
خسارات تحمیل شده در این جریان البته قابل‌توجه هستند. این امر تنها به‌دلیل سیاست استمالت دولت وقت فرانسه امکانپذیر شد که به استراتژی آلت دست قرار گرفتن توسط ملاهای حاکم بر تهران تن داد.
ما در عین استقبال از این حکم نهایی، از بی‌عدالتی صورت گرفته در این پرونده‌سازی برای مخدوش کردن چهره، اعتبار و تمامیت جنبش مقاومتی که تنها هدفش، برقراری دموکراسی و صلح بوده ابراز تأسف می‌کنیم.
صدور حکم منع تعقیب اثبات می‌کند که تمامی اتهامات مطرح شده علیه مقاومت ایران بی‌پایه و اساس بوده‌اند.
هانری لوکلرک
ویلیام بوردون
پاتریک بودوئن
تیری لوی
برنارد دارتوویل
ماری لر باره
و فرانسوا سر
از دومین حکم منع تعقیب صادره در 16سپتامبر 2014 توسط قضات تحقیق دادگاه پاریس، مارک ترویدیک و خانم ژن دویه، که یک نقطه پایان نهایی به ماجرای قضایی استثنایی و غیرقابل قبولی بود که با عملیات صورت گرفته در اورسور اواز در ژوئن 2003 آغاز شد، اظهار خرسندی می‌کنند.
شورای ملی مقاومت ایران که در فرانسه مورد استقبال و محافظت قرار گرفته بود، در این حمله به‌طور خشونت‌باری مورد آزار و ایذا واقع شد.
ابعاد کاملاً ساختگی این پرونده و عملیات مربوطه را که در آن زمان با سر و صدای زیاد به‌وسیله ژان لویی بروگیر انجام شد، همگان به‌خاطر دارند.
برای ناظران آگاه آشکار بود که باز کردن این پرونده قضایی، با آنچه که در آن زمان به‌عنوان برنامه سیاسی-تجاری فرانسه و رژیم ایران مطرح می‌شد، ارتباط مستقیم داشته است.
شورای ملی مقاومت ایران و وکلای آن همواره از 12سال پیش، بی‌اساس بودن کامل این پرونده و پیگردهای قضایی را، چه در رابطه با اتهام تروریسم یا تعدادی جرایم مالی، افشا کرده‌اند.
به‌خاطر می‌آوریم که دادسرای پاریس در مواجهه با فروریزی اتهامات تروریسم، از قضات تحقیق خواسته بود تحقیقات خود را به تخلفات مالی گسترش دهند.
اما قضات در پی تحقیقات در هر دو مورد، حکم منع تعقیب صادر کردند. در هر دو مورد نیز اتهامات علیه موکلان ما کاملاً بی‌پایه و اساس شناخته شد.
بر مبنای اولین حکم منع تعقیب، که یک تصمیم بی‌سابقه بود، حق مشروع موکلان ما برای مقاومت علیه استبداد به‌رسمیت شناخته شد.
خسارات تحمیل شده در این جریان البته قابل‌توجه هستند. این امر تنها به‌دلیل سیاست استمالت دولت وقت فرانسه امکانپذیر شد که به استراتژی آلت دست قرار گرفتن توسط ملاهای حاکم بر تهران تن داد.
ما در عین استقبال از این حکم نهایی، از بی‌عدالتی صورت گرفته در این پرونده‌سازی برای مخدوش کردن چهره، اعتبار و تمامیت جنبش مقاومتی که تنها هدفش، برقراری دموکراسی و صلح بوده ابراز تأسف می‌کنیم.
صدور حکم منع تعقیب اثبات می‌کند که تمامی اتهامات مطرح شده علیه مقاومت ایران بی‌پایه و اساس بوده‌اند.
