سالهاست که صنعت خودروسازی کشور، با گردش مالی سالانه 200هزار میلیارد ریال در کانون توجه باندهای چپاولگر رژیم آخوندی قرار دارد تا جایی که مجلس رژیم ناگزیر شده است در جریان جنگ باندهای درونی رژیم به تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی بپردازد و به مواردی از دزدی و فساد در این صنعت اشاره کند.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس رژیم ”دو خودروساز بزرگ کشور به‌صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیأت‌مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ صورت می‌پذیرد“.
در ادامه گزارش مجلس رژیم آمده است: ”بررسی اجمالی صورتهای مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز، «ایران‌خودرو» و «سایپا» حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکتهای اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند“.
وزارت جهاد کشاورزی رژیم 60هکتار زمین از منابع ملی کشور را به‌صورت رایگان به شرکت سایپا شمال واگذار می‌کند که در محاسبات مالی و بودجه پروژه‌ها لحاظ نشده است.
گزارش مجلس رژیم به همدستی بانکها باشرکتهای غارتگر خودروسازی رژیم اشاره می‌کند: ”حدود 70درصد هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانکهاست و در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تأکید بر وصول مطالبات حدود۸۰.۰۰۰میلیاردی؛ هیچ‌گونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود“.
بخشی از گزارش محلس رژیم به واردات بی‌رویه و غیرضروری خودرو توسط ایادی و کارگزاران رژیم اشاره می‌کند. در گزارش مجلس رژیم در مورد خروج ارز و واردات خودرو آمده است: ”آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود 70هزار دستگاه خودرو و خروج ۲.۸میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو می‌باشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به‌وقوع پیوست که کشور در بحرانی‌ترین شرایط ارزی و کینه‌ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تأمین منابع ارزی برای واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند“.
طبعاً امکان پرداختن به تمامی موارد فساد، کلاه برداری و... که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آنها اشاره شده نیست، اما هم‌چنان که اشاره شد مردمی که خریدار خودروهای شرکتهای غارتگر رژیم هستند، ضررکننده اصلی و جیبهای آنان توسط ایادی وکارگزاران رژیم در صنایع خودروسازی خالی شده است.
مجلس رژیم اعتراف می‌کند شرکتهای خودروسازی از طریق کلاه‌برداری و گرانفروشی جیب مردم را خالی کرده‌اند، گرانی محصولات این شرکتهای چپاولگر فغان مردم را درآورده است. در حالی که قیمتهای خودرو به‌طور سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، وزیر صنعت و معدن دولت آخوند حسن روحانی منکر گرانی خودرو می‌شود و مدعی می‌شود اطلاعات مربوط به افزایش 30درصدی قیمت خودرو نادرست است.
همین کارگزار رژیم گران شدن قیمت خودرو را به نرخ تورم ربط می‌دهد و آن را منطقی می‌داند و مدعی است که مردم با گرانی منطقی مشکلی ندارند و گرانی محصولات شرکتهای چپاولگر خودروسازی را توجیه می‌کند!
انکار گرانی خودرو توسط نعمت زاده در حالی است که نمایندگان مجلس رژیم نیز اعتراض خود را به قیمتهای جدید خودرو اعلام کرده‌اند و در این رابطه نامه‌یی به رئیس مجلس رژیم ارسال کرده‌اند.
آنچه که مجلس رژیم فقط به گوشه‌یی از آن اشاره کرده است، از شبکه‌های تو در تو و غیرقابل ردیابی دزدی تا بالا کشیدن منابع ملی، تا غارت تسهیلات بانکی و... آن‌چنان سرسام‌آور و گیج کننده است و چیستانی آن‌چنان بغرنج را تشکیل می‌دهد که حتی حرفه‌یی‌ترین ارگانهای بازرسی کشورهای پیشرفته در «گشودن معمای» آن با مشکل روبه‌رو خواهند شد و در پایان هر تلاشی در این راستا، تلاشگر فقط با مسامحه باید این حرف خواجه شیراز را تکرار کند که «کس نگشوید و نگشاید به حکمت این معما را».
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس رژیم ”دو خودروساز بزرگ کشور به‌صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیأت‌مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ صورت می‌پذیرد“.
در ادامه گزارش مجلس رژیم آمده است: ”بررسی اجمالی صورتهای مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز، «ایران‌خودرو» و «سایپا» حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکتهای اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند“.
وزارت جهاد کشاورزی رژیم 60هکتار زمین از منابع ملی کشور را به‌صورت رایگان به شرکت سایپا شمال واگذار می‌کند که در محاسبات مالی و بودجه پروژه‌ها لحاظ نشده است.
گزارش مجلس رژیم به همدستی بانکها باشرکتهای غارتگر خودروسازی رژیم اشاره می‌کند: ”حدود 70درصد هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانکهاست و در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تأکید بر وصول مطالبات حدود۸۰.۰۰۰میلیاردی؛ هیچ‌گونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود“.
بخشی از گزارش محلس رژیم به واردات بی‌رویه و غیرضروری خودرو توسط ایادی و کارگزاران رژیم اشاره می‌کند. در گزارش مجلس رژیم در مورد خروج ارز و واردات خودرو آمده است: ”آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود 70هزار دستگاه خودرو و خروج ۲.۸میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو می‌باشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به‌وقوع پیوست که کشور در بحرانی‌ترین شرایط ارزی و کینه‌ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تأمین منابع ارزی برای واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند“.
طبعاً امکان پرداختن به تمامی موارد فساد، کلاه برداری و... که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آنها اشاره شده نیست، اما هم‌چنان که اشاره شد مردمی که خریدار خودروهای شرکتهای غارتگر رژیم هستند، ضررکننده اصلی و جیبهای آنان توسط ایادی وکارگزاران رژیم در صنایع خودروسازی خالی شده است.
مجلس رژیم اعتراف می‌کند شرکتهای خودروسازی از طریق کلاه‌برداری و گرانفروشی جیب مردم را خالی کرده‌اند، گرانی محصولات این شرکتهای چپاولگر فغان مردم را درآورده است. در حالی که قیمتهای خودرو به‌طور سرسام آوری افزایش پیدا کرده است، وزیر صنعت و معدن دولت آخوند حسن روحانی منکر گرانی خودرو می‌شود و مدعی می‌شود اطلاعات مربوط به افزایش 30درصدی قیمت خودرو نادرست است.
همین کارگزار رژیم گران شدن قیمت خودرو را به نرخ تورم ربط می‌دهد و آن را منطقی می‌داند و مدعی است که مردم با گرانی منطقی مشکلی ندارند و گرانی محصولات شرکتهای چپاولگر خودروسازی را توجیه می‌کند!
انکار گرانی خودرو توسط نعمت زاده در حالی است که نمایندگان مجلس رژیم نیز اعتراض خود را به قیمتهای جدید خودرو اعلام کرده‌اند و در این رابطه نامه‌یی به رئیس مجلس رژیم ارسال کرده‌اند.
آنچه که مجلس رژیم فقط به گوشه‌یی از آن اشاره کرده است، از شبکه‌های تو در تو و غیرقابل ردیابی دزدی تا بالا کشیدن منابع ملی، تا غارت تسهیلات بانکی و... آن‌چنان سرسام‌آور و گیج کننده است و چیستانی آن‌چنان بغرنج را تشکیل می‌دهد که حتی حرفه‌یی‌ترین ارگانهای بازرسی کشورهای پیشرفته در «گشودن معمای» آن با مشکل روبه‌رو خواهند شد و در پایان هر تلاشی در این راستا، تلاشگر فقط با مسامحه باید این حرف خواجه شیراز را تکرار کند که «کس نگشوید و نگشاید به حکمت این معما را».
