اختلاف و شکاف طبقاتی در رژیم آخوندی آن‌چنان عمیق است که سران و مهره‌های نظام نیز نمی‌توانند به‌راحتی از کنار آن بگذرند و هر چند گاهی ناگزیربه اعتراف در این زمینه می‌شوند.
آخوند موحدی کرمانی در نمازجمعه16خرداد 92 در تهران، با اشاره به اختلاف سطح زندگی مهره‌ها وکارگزاران رژیم آخوندی، از دولت و مجلس رژیم خواست گام موثری در رفع این تبعیض بردارند.
موحدی کرمانی در مورد تبعیض و شکاف طبقاتی درنظام آخوندی گفت: ”آنجا که باید پول خرج کنید، خرج کنید آنجا که باید بدید، بدید اگر ندید به هلاکت خواهید افتاد خود اغنیا هم بخطر می‌افتند، فاصله طبقاتی بسیار چیز خطرناکی است فاصله رو باید کم کرد. من در این جا یکی دو نکته رو عرض می‌کنم که البته معتقدم باید هم دولت و هم مجلس و بالخصوص مجلس در این زمینه گام مؤثر بردارد یکی مسأله فاصله بین حقوقهاست این چه فاصله عجیبی است. بعضی حقوقها بسیار بالا بعضیها بسیار پایین، خوب هر دو اینها انسانند. هردوی اینها هزینه دارند زندگی دارند زن دارند فرزند دارند، چرا این تفاوت باشه؟ این فاصله را باید کم کرد. عرض کردم ظاهراً این گام را باید مجلس بردارد و یک تصمیم جدی بگیرد تصمیم انقلابی بگیرد فاصله را کم کند. این‌که نمی‌شه کل بودجه کشور را دانه درشتها ببلعند و بعداً ما ماتم بگیریم که بودجه نداریم“.
فقط آخوند موحدی کرمانی نیست که به شکاف طبقاتی در حاکمیت آخوندها اعتراف می‌کند، روزنامه مردم‌سالاری 18اسفند نیز از قول یک استاد دانشگاه در مورد اختلاف طبقاتی 30 برابری در ایران تحت حاکمیت آخوندها نوشت: ”در هیچ کجای دنیا همانند ایران چنین اختلاف طبقاتی 30 برابری وجود ندارد“.
این کارگزار رژیم در ادامه به یک پژوهش انجام شده اشاره می‌کند و می‌گوید: ”در این پژوهش 70 درصد عنوان کرده بودند که جزو طبقه متوسط هستند در حالی‌که این موضوع صحیح نیست بلکه بخش زیادی از این افراد در طبقات پایین جای می‌گیرند“.
روزنامه واشینگتن پست نیز سه سال قبل از اعتراف آخوند موحدی کرمانی و کارشناس رژیم، در مورد اختلاف طبقاتی در ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه نوشت: ”شکاف بین فقرا و ثروتمندان هیچ‌گاه در این حد نبوده است، از سوی دیگر خشم عمومی علیه نابرابری ابعاد سیاسی قوی در ایران دارد“.
کارشناس دیگری اقتصاد رژیم را زمینه‌ساز ایجاد فاصله طبقاتی می‌داند و می‌گوید: ”اقتصاد ایران تا کنون همواره الگوی نامتعادلی از توزیع ثروت و درآمد بوده است و فاصله طبقاتی در جامعه به‌وضوح دیده می‌شده؛ تقریباً همیشه قشر عظیمی از جامعه در محرومیت و فقر به‌سر برده‌اند“.
حسن راغفر از کارشناسان نزدیک به باند رفسنجانی ـ روحانی اعتراف می‌کند که اساساً بافت اقتصادی رژیم آخوندی یک اقتصاد رانتی به همراه زد و بند و نفوذ صاحبان قدرت، در سیاست و اقتصاد رژیم است که موجب معضلاتی نظیر افزایش قیمت ارز، ایجاد تورم و گرانی کالاها می‌گردد
به گفته این کارشناس رژیم نهادینه شدن رانت و رانت‌خواری ذاتی این اقتصاد است که زمینه را برای ورود رانت خواران و دلالان فراهم می‌کند و نهادهای مختلف رژیم نیز خود باعث تخریب سیستم اقتصادی شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان و کارگزاران رژیم غیرازدلایل اقتصادی خاص مانند توزیع نابرابر ثروت و... ، فساد نهادینه شده در اقتصاد رژیم را زمینه بروز اشرافیت نوکسیه‌یی درنظام آخوندی می‌دانند که این اشرافیت جدید متشکل از مهره‌های وابسته به حکومت، رانت خواران و سایر ایادی وابسته به حکومت هستند.
اضافه بر فساد و رانت‌خواری وقوع فساد مالی گسترده در نهادهای رژیم نیز زمینه ظهور اشرافیت غارتگر وابسته به مراکز قدرت را فراهم کرده است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد موسوم به ”بنیاد شهید و امور ایثارگران“ از وقوع فساد گسترده مالی در این نهاد حکومتی خبر می‌دهد و می‌گوید: ”آمارهای وحشتناکی از تخلفات مالی وجود دارد که مردم را شوکه می‌کند. حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چرا که اتفاقات بسیار تلخی در این نهاد رخ داده است“
محمدرضا خباز عضو معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری رژیم اعتراف می‌کند افرادی (لابد از مردم محروم!) ”پول واردات یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم را از بانک مرکزی گرفته‌اند، اما نه گندم را وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند».
غلامعلی جعفرزاده از اعضای کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس رژیم در مورد ابعاد فساد در رژیم آخوندی می‌گوید: «ابعاد فساد در پرونده‌های تحقیق و تفحص آن‌قدر بالا است که می‌ترسیم علنی کنیم. فساد آن‌قدر بزرگ است که می‌ترسیم باعث شوک جامعه شود».
به گفته این عضو مجلس رژیم آخوندی پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس قطعاً خیلی‌ها را نگران می‌کند. تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه تعداد زیادی از استانداریها و بانک مرکزی و…
این نماینده مجلس رژیم اضافه می‌کند: «من حتی به‌رغم این‌که معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاههای غیرعلنی انجام شود، چون متأسفانه ابعاد فساد آن‌قدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند“.
سازمان غیردولتی به نام «شفافیت بین‌الملل» در گزارشی فهرستی را از شاخصهای ریسک فساد اداری در بخش دفاع و هزینه‌های نظامی کشورهای جهان تهیه کرده است که رژیم آخوندی در این فهرست در کنار افغانستان، عراق، اوگاندا، و ساحل عاج در دسته «ریسک بسیار بالا» قرار دارد.
ماحصل این وضعیت، از «اشرافیتی» که «کل بودجه کشور را می‌بلعد» تا «دزدیهای شوکه‌کننده» این است که ایران تحت حاکمیت آخوندها، طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در میان 771 کشور، رتبه 441 را به خود اختصاص داده است. .
آخوند موحدی کرمانی در نمازجمعه16خرداد 92 در تهران، با اشاره به اختلاف سطح زندگی مهره‌ها وکارگزاران رژیم آخوندی، از دولت و مجلس رژیم خواست گام موثری در رفع این تبعیض بردارند.
موحدی کرمانی در مورد تبعیض و شکاف طبقاتی درنظام آخوندی گفت: ”آنجا که باید پول خرج کنید، خرج کنید آنجا که باید بدید، بدید اگر ندید به هلاکت خواهید افتاد خود اغنیا هم بخطر می‌افتند، فاصله طبقاتی بسیار چیز خطرناکی است فاصله رو باید کم کرد. من در این جا یکی دو نکته رو عرض می‌کنم که البته معتقدم باید هم دولت و هم مجلس و بالخصوص مجلس در این زمینه گام مؤثر بردارد یکی مسأله فاصله بین حقوقهاست این چه فاصله عجیبی است. بعضی حقوقها بسیار بالا بعضیها بسیار پایین، خوب هر دو اینها انسانند. هردوی اینها هزینه دارند زندگی دارند زن دارند فرزند دارند، چرا این تفاوت باشه؟ این فاصله را باید کم کرد. عرض کردم ظاهراً این گام را باید مجلس بردارد و یک تصمیم جدی بگیرد تصمیم انقلابی بگیرد فاصله را کم کند. این‌که نمی‌شه کل بودجه کشور را دانه درشتها ببلعند و بعداً ما ماتم بگیریم که بودجه نداریم“.
فقط آخوند موحدی کرمانی نیست که به شکاف طبقاتی در حاکمیت آخوندها اعتراف می‌کند، روزنامه مردم‌سالاری 18اسفند نیز از قول یک استاد دانشگاه در مورد اختلاف طبقاتی 30 برابری در ایران تحت حاکمیت آخوندها نوشت: ”در هیچ کجای دنیا همانند ایران چنین اختلاف طبقاتی 30 برابری وجود ندارد“.
این کارگزار رژیم در ادامه به یک پژوهش انجام شده اشاره می‌کند و می‌گوید: ”در این پژوهش 70 درصد عنوان کرده بودند که جزو طبقه متوسط هستند در حالی‌که این موضوع صحیح نیست بلکه بخش زیادی از این افراد در طبقات پایین جای می‌گیرند“.
روزنامه واشینگتن پست نیز سه سال قبل از اعتراف آخوند موحدی کرمانی و کارشناس رژیم، در مورد اختلاف طبقاتی در ایران تحت حاکمیت ولایت‌فقیه نوشت: ”شکاف بین فقرا و ثروتمندان هیچ‌گاه در این حد نبوده است، از سوی دیگر خشم عمومی علیه نابرابری ابعاد سیاسی قوی در ایران دارد“.
کارشناس دیگری اقتصاد رژیم را زمینه‌ساز ایجاد فاصله طبقاتی می‌داند و می‌گوید: ”اقتصاد ایران تا کنون همواره الگوی نامتعادلی از توزیع ثروت و درآمد بوده است و فاصله طبقاتی در جامعه به‌وضوح دیده می‌شده؛ تقریباً همیشه قشر عظیمی از جامعه در محرومیت و فقر به‌سر برده‌اند“.
حسن راغفر از کارشناسان نزدیک به باند رفسنجانی ـ روحانی اعتراف می‌کند که اساساً بافت اقتصادی رژیم آخوندی یک اقتصاد رانتی به همراه زد و بند و نفوذ صاحبان قدرت، در سیاست و اقتصاد رژیم است که موجب معضلاتی نظیر افزایش قیمت ارز، ایجاد تورم و گرانی کالاها می‌گردد
به گفته این کارشناس رژیم نهادینه شدن رانت و رانت‌خواری ذاتی این اقتصاد است که زمینه را برای ورود رانت خواران و دلالان فراهم می‌کند و نهادهای مختلف رژیم نیز خود باعث تخریب سیستم اقتصادی شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان و کارگزاران رژیم غیرازدلایل اقتصادی خاص مانند توزیع نابرابر ثروت و... ، فساد نهادینه شده در اقتصاد رژیم را زمینه بروز اشرافیت نوکسیه‌یی درنظام آخوندی می‌دانند که این اشرافیت جدید متشکل از مهره‌های وابسته به حکومت، رانت خواران و سایر ایادی وابسته به حکومت هستند.
اضافه بر فساد و رانت‌خواری وقوع فساد مالی گسترده در نهادهای رژیم نیز زمینه ظهور اشرافیت غارتگر وابسته به مراکز قدرت را فراهم کرده است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد موسوم به ”بنیاد شهید و امور ایثارگران“ از وقوع فساد گسترده مالی در این نهاد حکومتی خبر می‌دهد و می‌گوید: ”آمارهای وحشتناکی از تخلفات مالی وجود دارد که مردم را شوکه می‌کند. حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چرا که اتفاقات بسیار تلخی در این نهاد رخ داده است“
محمدرضا خباز عضو معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری رژیم اعتراف می‌کند افرادی (لابد از مردم محروم!) ”پول واردات یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم را از بانک مرکزی گرفته‌اند، اما نه گندم را وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند».
غلامعلی جعفرزاده از اعضای کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس رژیم در مورد ابعاد فساد در رژیم آخوندی می‌گوید: «ابعاد فساد در پرونده‌های تحقیق و تفحص آن‌قدر بالا است که می‌ترسیم علنی کنیم. فساد آن‌قدر بزرگ است که می‌ترسیم باعث شوک جامعه شود».
به گفته این عضو مجلس رژیم آخوندی پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس قطعاً خیلی‌ها را نگران می‌کند. تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه تعداد زیادی از استانداریها و بانک مرکزی و…
این نماینده مجلس رژیم اضافه می‌کند: «من حتی به‌رغم این‌که معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاههای غیرعلنی انجام شود، چون متأسفانه ابعاد فساد آن‌قدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند“.
سازمان غیردولتی به نام «شفافیت بین‌الملل» در گزارشی فهرستی را از شاخصهای ریسک فساد اداری در بخش دفاع و هزینه‌های نظامی کشورهای جهان تهیه کرده است که رژیم آخوندی در این فهرست در کنار افغانستان، عراق، اوگاندا، و ساحل عاج در دسته «ریسک بسیار بالا» قرار دارد.
ماحصل این وضعیت، از «اشرافیتی» که «کل بودجه کشور را می‌بلعد» تا «دزدیهای شوکه‌کننده» این است که ایران تحت حاکمیت آخوندها، طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد در میان 771 کشور، رتبه 441 را به خود اختصاص داده است. .
