ماجرای دزدی و فساد توسط مهره‌های رژیم آخوندی ماجرایی بی‌پایان است. ابعاد فساد و دزدی در این نظام جهنمی آن قدر وسیع و گسترده است که کارگزاران رژیم نیز نمی‌توانند از آن بگذرند. سرجمع کردن مواردی که در جنگ و جدال باندی و جنگ بر سر غارت و چپاول دارییهای مردم ایران دزدها، گوشه‌یی از دست رقبا را رو می‌کنند، فهرستی طولانی و سرگیجه آوری به دست می‌دهد: دزدی و فساد در تأمین اجتماعی رژیم، فساد و دزدی 3000میلیارد تومانی، ماجرای بابک زنجانی و رضا ضراب، دزدی و چپاول در پتروشیمی، فساد در صنایع فولاد، پرونده فساد یک مدیر دولتی، فساد بیش از 10تن از مدیران، رؤسای شعبه مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی، رانتخواری در دولت آخوند روحانی و فساد در طرح و توزیع سبد کالا و...
حجم فساد و دزدی در صنایع فولاد بیشتر از فساد در تأمین اجتماعی است. روزنامه اعتماد 11اسفند 92 در زمینه فساد در صنایع فولاد از قول علیرضا محجوب عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس رژیم می‌نویسد: ”مواردی از فساد در تحقیقات مشخص شده است که پیش‌بینی می‌شود میزان آن احتمالاً حتی از فساد در تأمین اجتماعی نیز بیشتر باشد“.
فساد در صنایع فولاد به این ترتیب صورت گرفته است که به جای این‌که سنگ آهن اکتشاقی در کارخانه‌ها به فولاد تبدیل شوند به شکل خام صادر شده‌اند و سود حاصله از آن به جیب غارتگران رفته است. نماینده مجلس رژیم به آمار غیرواقعی ارائه شده از جانب دولت احمدی‌نژاد اشاره کرده که در این دولت از تولید بیش از 18 میلیون تن فولاد سخن به میان آمده است اما آمار واقعی تولید فولاد کمتر از12 میلیون تن بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل رژیم نیز اعلام کرد در یک پرونده فساد، یک مدیر دولتی بدون حتی یک ساعت ماموریت، ۱۲میلیارد تومان حق مأموریت دریافت کرده است و 530 میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است. مقام قضایی رژیم همچنین گفت در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده است عده‌یی ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده‌اند. احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان برسد. این مقام رژیم آخوندی همچنین از فرار گمرکی با استفاده جعل سند خبر داد
روز اول اسفند رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از کشف پرونده اختلاس یک میلیارد و ۵۷ میلیون ریالی در بانکهای این استان با دستگیری یک متهم خبر داد.
در زمینه وجود یک فساد 10هزار میلیارد تومانی خبرگزاری حکومتی ایرنا 11اسفند می‌نویسد: چندی قبل بود که اکبر ترکان دستیار ارشد رئیس‌جمهوری خبر از تخلف مالی 10هزار میلیاردی داد تا روحانی در هرمزگان به تشریح تخلف 9هزار میلیاردی بپردازد.
آخوند روحانی نیز در تأیید حرف ترکان و در مورد این فساد و دزدی گفت: ”زمانی که بحث فساد سه هزار میلیارد تومانی مطرح بود، دهانها از این میزان باز بود و اکنون 9هزار میلیارد تومان است. تازه ما مطمئن نیستیم که این 9هزار میلیارد تومان همه‌اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود“.
در مورد یک رانتخواری بزرگ که در حال حاضر در مناطق آزاد در جریان است، روزنامه کیهان ولی‌فقیه 11اسفند از قول اکبر ترکان دستیار آخوند حسن روحانی نوشت: ”اکبر ترکان ضمن سخنانی در قشم و درباره رفع ممنوعیت عبور موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد قشم به سرزمین اصلی گفت: گرچه گمرک ایران به‌خاطر سوء استفادهٴ برخی از افراد از این قانون، هنوز بر ادامه ممنوعیت عبور موقت این نوع خودروها اصرار دارد، اما باید درباره این موضوع بحث نموده و در رفع این مشکل تلاش کنیم و همچنین ایشان معتقدند این ممنوعیت رفع خواهد شد“.
در اوایل بهمن ماه نیز وزیر دادگستری حکومت آخوند حسن روحانی از دستگیری بیش از 10نفر از مدیران و رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به‌ویژه اداره کل استان تهران به اتهام فساد مالی خبر داد. رژیم آخوندی سازمان تعزیرات حکومتی را برای به‌اصطلاح مبارزه با تخلفات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی به وجود آورده است و در حالی که می‌بایست این سازمان موارد فساد و تخلفات اقتصادی را کشف و خنثی کند، خود به یکی از مراکز فساد و چپاول تبدیل شده است که مدیران و رؤسای آن جزو چپاولگران هستند.
سلیمی یکی از نمایندگان مجلس رژیم ضمن اشاره به رانتخواری در دولت احمدی‌نژاد به رانتخواری و فساد در دولت آخوند روحانی اعتراف کرد و گفت: ”رانتها هم در دولتهای قبلی و هم در دولت فعلی وجود دارد. در همین دولت یازدهم در مورد سبد کالا اتفاق هایی افتاده است که برای ما توجیه ندارد چطور ممکن است برخی افراد این قدر با سرعت ارتباطات ویژه‌یی را برقرار کنند و برای منافع شخصی خودشان کار کنند“.
روزنامه حکومتی اعتماد 14بهمن ضمن رهنمود دادن به دولت آخوند روحانی برای مبارزه با فساد و دزدی به مواردی از فساد اعتراف کرد و نوشت: ”اعضای کابینه یازدهم اگر قصدشان مقابله با فساد باشد باید به سمت آزادسازی اقتصادی، مبارزه با رانتخواری و رانت زدایی از اقتصاد حرکت کنند. دولت به جای این‌که نامه‌نگاری کند خیلی راحت می‌تواند بهره مالکانه‌یی را که به‌صورت کاملاً رانت جویانه به بهره‌برداران معادن می‌دهد حذف کند، قیمت خوراک پتروشیمی را به قیمت جهانی برساند و از طرفی آنها را در قیمت‌گذاری کالاهایشان آزاد بگذارد. آن برق و گاز ارزان قیمتی که به شرکتهای تولید فولاد و بقیه مؤسسات تعلق می‌گیرد و در عین‌حال آزاد هستند که به هر قیمت که خواستند کالاهای خود را صادر کنند، از موارد رانت است“.
اینها گوشه‌یی از دزدیهایی است که اخیراً در جریان جنگ و جدالهای باندی بر سر چپاول اموال توسط دزدهای دیگر روشده است که طبعاً نمی‌تواند بیانگر همه ابعاد نجومی چپاولی باشد که توسط کارگزاران و مهره‌های رژیم صورت گرفته است، زیرا به هرحال به‌خاطر حفظ مصلحت نظام نمی‌توانند همه دزدیها را رو کنند و اگر حکم شود که ”دزد“ گیرند در نظام ولایت هرآن که هست گیرند.
حجم فساد و دزدی در صنایع فولاد بیشتر از فساد در تأمین اجتماعی است. روزنامه اعتماد 11اسفند 92 در زمینه فساد در صنایع فولاد از قول علیرضا محجوب عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس رژیم می‌نویسد: ”مواردی از فساد در تحقیقات مشخص شده است که پیش‌بینی می‌شود میزان آن احتمالاً حتی از فساد در تأمین اجتماعی نیز بیشتر باشد“.
فساد در صنایع فولاد به این ترتیب صورت گرفته است که به جای این‌که سنگ آهن اکتشاقی در کارخانه‌ها به فولاد تبدیل شوند به شکل خام صادر شده‌اند و سود حاصله از آن به جیب غارتگران رفته است. نماینده مجلس رژیم به آمار غیرواقعی ارائه شده از جانب دولت احمدی‌نژاد اشاره کرده که در این دولت از تولید بیش از 18 میلیون تن فولاد سخن به میان آمده است اما آمار واقعی تولید فولاد کمتر از12 میلیون تن بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل رژیم نیز اعلام کرد در یک پرونده فساد، یک مدیر دولتی بدون حتی یک ساعت ماموریت، ۱۲میلیارد تومان حق مأموریت دریافت کرده است و 530 میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است. مقام قضایی رژیم همچنین گفت در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده است عده‌یی ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده‌اند. احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان برسد. این مقام رژیم آخوندی همچنین از فرار گمرکی با استفاده جعل سند خبر داد
روز اول اسفند رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از کشف پرونده اختلاس یک میلیارد و ۵۷ میلیون ریالی در بانکهای این استان با دستگیری یک متهم خبر داد.
در زمینه وجود یک فساد 10هزار میلیارد تومانی خبرگزاری حکومتی ایرنا 11اسفند می‌نویسد: چندی قبل بود که اکبر ترکان دستیار ارشد رئیس‌جمهوری خبر از تخلف مالی 10هزار میلیاردی داد تا روحانی در هرمزگان به تشریح تخلف 9هزار میلیاردی بپردازد.
آخوند روحانی نیز در تأیید حرف ترکان و در مورد این فساد و دزدی گفت: ”زمانی که بحث فساد سه هزار میلیارد تومانی مطرح بود، دهانها از این میزان باز بود و اکنون 9هزار میلیارد تومان است. تازه ما مطمئن نیستیم که این 9هزار میلیارد تومان همه‌اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود“.
در مورد یک رانتخواری بزرگ که در حال حاضر در مناطق آزاد در جریان است، روزنامه کیهان ولی‌فقیه 11اسفند از قول اکبر ترکان دستیار آخوند حسن روحانی نوشت: ”اکبر ترکان ضمن سخنانی در قشم و درباره رفع ممنوعیت عبور موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد قشم به سرزمین اصلی گفت: گرچه گمرک ایران به‌خاطر سوء استفادهٴ برخی از افراد از این قانون، هنوز بر ادامه ممنوعیت عبور موقت این نوع خودروها اصرار دارد، اما باید درباره این موضوع بحث نموده و در رفع این مشکل تلاش کنیم و همچنین ایشان معتقدند این ممنوعیت رفع خواهد شد“.
در اوایل بهمن ماه نیز وزیر دادگستری حکومت آخوند حسن روحانی از دستگیری بیش از 10نفر از مدیران و رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به‌ویژه اداره کل استان تهران به اتهام فساد مالی خبر داد. رژیم آخوندی سازمان تعزیرات حکومتی را برای به‌اصطلاح مبارزه با تخلفات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی به وجود آورده است و در حالی که می‌بایست این سازمان موارد فساد و تخلفات اقتصادی را کشف و خنثی کند، خود به یکی از مراکز فساد و چپاول تبدیل شده است که مدیران و رؤسای آن جزو چپاولگران هستند.
سلیمی یکی از نمایندگان مجلس رژیم ضمن اشاره به رانتخواری در دولت احمدی‌نژاد به رانتخواری و فساد در دولت آخوند روحانی اعتراف کرد و گفت: ”رانتها هم در دولتهای قبلی و هم در دولت فعلی وجود دارد. در همین دولت یازدهم در مورد سبد کالا اتفاق هایی افتاده است که برای ما توجیه ندارد چطور ممکن است برخی افراد این قدر با سرعت ارتباطات ویژه‌یی را برقرار کنند و برای منافع شخصی خودشان کار کنند“.
روزنامه حکومتی اعتماد 14بهمن ضمن رهنمود دادن به دولت آخوند روحانی برای مبارزه با فساد و دزدی به مواردی از فساد اعتراف کرد و نوشت: ”اعضای کابینه یازدهم اگر قصدشان مقابله با فساد باشد باید به سمت آزادسازی اقتصادی، مبارزه با رانتخواری و رانت زدایی از اقتصاد حرکت کنند. دولت به جای این‌که نامه‌نگاری کند خیلی راحت می‌تواند بهره مالکانه‌یی را که به‌صورت کاملاً رانت جویانه به بهره‌برداران معادن می‌دهد حذف کند، قیمت خوراک پتروشیمی را به قیمت جهانی برساند و از طرفی آنها را در قیمت‌گذاری کالاهایشان آزاد بگذارد. آن برق و گاز ارزان قیمتی که به شرکتهای تولید فولاد و بقیه مؤسسات تعلق می‌گیرد و در عین‌حال آزاد هستند که به هر قیمت که خواستند کالاهای خود را صادر کنند، از موارد رانت است“.
اینها گوشه‌یی از دزدیهایی است که اخیراً در جریان جنگ و جدالهای باندی بر سر چپاول اموال توسط دزدهای دیگر روشده است که طبعاً نمی‌تواند بیانگر همه ابعاد نجومی چپاولی باشد که توسط کارگزاران و مهره‌های رژیم صورت گرفته است، زیرا به هرحال به‌خاطر حفظ مصلحت نظام نمی‌توانند همه دزدیها را رو کنند و اگر حکم شود که ”دزد“ گیرند در نظام ولایت هرآن که هست گیرند.
