به فاصله کوتاهی از ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین غلامحسین اسماعیلی رئیس جنایتکار سازمان زندانهای رژیم از کار بر کنارشد و بهریاست دادگستری استان تهران گماشته شد. مقامات قوه قضاییه رژیم از جمله محسنی اژهای دادستان کل رژیم، مدعیاند که برکناری اسماعیلی از پست ریاست سازمان زندانها از قبل مشخص شده بود و ربطی به حادثه زندان اوین ندارد و جابهجایی او به دادگستری تهران برحسب قرار قبلی از حدود دو ماه پیش بوده و این فرد نه تنها برکنار نشده بلکه ارتقا رتبه نیز یافته است.
مقامات قوه قضاییه رژیم میخواهند برکناری اسماعیلی را یک امر عادی و نه عقبنشینی در وحشت از پیامدهای اجتماعی فضاحتی که در زندان اوین بهوجود آورده جلوه بدهند.
سؤال این است که چرا درست پس ازحادثه زندان این امر اتفاق افتاد و مگر رژیم نمیتوانست قبل از واقعه زندان اوین او را ارتقا رتبه بدهد؟
این سوالی است که مقامات قوه قضاییه رژیم به صرفه نمیبینند به آن پاسخ بدهند.
واقعیت امر این است که با جنایتی که به سرکردگی رئیس سازمان زندانهای رژیم در بند350 اوین صورت گرفت، دیگر به صرفه نبود که این مزدور در سمت ریاست زندانها باقی بماند.
پس از واقعه از آنجایی که جنایت علیه زندانیان سیاسی بزرگ و برای افکار عمومی غیرقابل اغماض بود، مقامات قوه قضاییه رژیم تا توانستند آن را کوچکنمایی کردند.
صرفنظر از دروغ بودن و دجالگری، حرفهای آنها بهطور تلویحی نشاندهنده عقبنشینی از جنایت انجام گرفته بود.
اگر رژیم آخوندی برای جنایت انجام گرفته در زندان اوین کمترین توجیهی داشت دلیلی نداشت که حادثه را کوچکنمایی کند و اژهای دادستان کل رژیم مدعی شود که دو نفر بهصورت جزیی مجروح شدهاند.
چند نماینده مجلس رژیم از ترس واکنشهای اجتماعی مردم، به وزیر دادگستری آخوند روحانی تذکر دادند.
نوبخت سخنگوی آخوند حسن روحانی نیز هم صدا با نمایندگان رژیم با یکی به میخ و یکی به نعل زدن، از ترس همین واکنشهای مردمی و عواقب آن، مدعی حمایت از حقوق شهروندان شد و گفت دولت آخوند روحانی حادثه زندان اوین را مورد بررسی قرارمیدهد.
زندانیان سیاسی مصدوم و مجروح شده نیز با اعتصاب و پایداری خود نشان که زیر بار سرکوب این گماشته رژیم ولایتفقیه نخواهند رفت.
بنابراین تا زمانی که این فرد ریاست زندانها را به عهده داشت، مطلقاً امکان نداشت که فضای زندان بهحالت عادی برگردد. هماکنون نیز فضای بندهای زندانیان سیاسی در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت ملتهب است و تعدادی از زندانیان سایر زندانها در همبستگی با زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتصاب هستند، با این وضعیت امکان نداشت که رئیس سازمان زندانهای رژیم که به سرکردگی او جنایت بند 350 اوین صورت گرفت طرف حساب آینده زندانیان باشد.
با توجه به این شرایط است که بهرغم الدرم بلدرمهای لاریجانی سردژخیم قضاییه و دادستان کل رژیم، حکومت آخوندی ناگزیر شد بهاجبار تن به برکناری این مزدور بدهد، زیرا فضای ملتهب بندهای زندانیان سیاسی در اوین و سایر زندانها امکان باقی ماندن این فرد را غیرممکن ساخته بود.
به نظر میرسد یکی از دلایل برکناری اسماعیلی از ریاست سازمان زندانها، این باشد که به این وسیله میخواهند اسماعیلی را از عواقب جنایت بزرگ در زندان اوین برهانند.
در جریان قیام سال 88 نیز بعد از فاش شدن جنایات قاضی مرتضوی در زندان کهریزک، سعید مرتضوی که مسئول مستقیم آن جنایتها بود ازکار برکنار شد و به پست بالاتری منصوب شد.
بنابراین برکناری اسماعیلی از ریاست سازمان زندانهای رژیم، تلاش مذبوحانه دستگاه قضایی و امنیتی خامنهای است تا آنجا که میتواند از دامنه اعتراضات جلوگیری کند.
رژیم بهلحاظ اقتصادی و اجتماعی در وضعیت ضعیف و لرزانی قرار دارد و و روز به روز نیز دامنه امواج اعتراضات علیه این جنایت گسترش میباید و پیامدهای خطرناکی برای نظام دارد، ابقای این مزدور در سمت ریاست زندانها به سود رژیم نبود، همچنان که بعد از جنایات زندان کهریزک در جریان قیام سال 88، نگهداشتن قاضی مرتضوی جنایتکار در همان سمت دیگر برای رژیم به صرفه نبود.
بنابراین روشن میشود که مسأله اساسی در برکنار اسماعیلی، عقبنشینی رژیم در مقابل جنبش اجتماعی است که بهدنبال جنایت 28فروردین شکل گرفت. وقتی که رژیم ناگزیرمی شود چنین مهرهای را ازریاست زندانها کنار بگذارد، اینکه درجای دیگری از ماشین سرکوب آخوندی بهکار گرفته شود، نسبت به حقیقتی که در این میان برملا شده است، به مراتب کم اهمیتتر است. آن حقیقت همان ضعف حکومت آخوندی در مقابله و کنترل خیزشهای اجتماعی از طریق سرکوب است. بگذریم که رسانههای مختلف وابسته به باندهای درونی رژیم تأکید کردهاند که ریاست دادگستری تهران بر اساس قوانین اداری رژیم منصب و سمت پائینتری نسبت بهریاست سازمان زندانها محسوب میشود، اما حتی اگر این چنین هم نباشد باز در واقعیت بارز شدن ضعف رژیم در مقابل جنبش اجتماعی فزاینده در دفاع از زندانیان سیاسی تغییری ایجاد نمیکند.
28فروردین شعلههای خشم مردم را گسترش داده است. وحشت رژیم از آن است که در وضعیت انفجاری جامعه و با توجه به شقه درونی رژیم که ضعف بیسابقهیی را به آن حاکم کرده است، هر جنبش اجتماعی به یکباره آتش قیام را شعلهور کند. رژیم برای جلوگیری از چنین چشمانداز هولناکی ناچار از عقبنشینی و برکناری سرکرده جنایت 28فروردین شده است. وحشت از قیام را رئیس قوه قضاییه آخوندی به صراحت تمام بر زبان آورد و گفت: «جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانهیی برای میدان آمدن دوباره دیده و عدهیی از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی درصدد زنده کردن جریان فتنه هستند».
مقامات قوه قضاییه رژیم میخواهند برکناری اسماعیلی را یک امر عادی و نه عقبنشینی در وحشت از پیامدهای اجتماعی فضاحتی که در زندان اوین بهوجود آورده جلوه بدهند.
سؤال این است که چرا درست پس ازحادثه زندان این امر اتفاق افتاد و مگر رژیم نمیتوانست قبل از واقعه زندان اوین او را ارتقا رتبه بدهد؟
این سوالی است که مقامات قوه قضاییه رژیم به صرفه نمیبینند به آن پاسخ بدهند.
واقعیت امر این است که با جنایتی که به سرکردگی رئیس سازمان زندانهای رژیم در بند350 اوین صورت گرفت، دیگر به صرفه نبود که این مزدور در سمت ریاست زندانها باقی بماند.
پس از واقعه از آنجایی که جنایت علیه زندانیان سیاسی بزرگ و برای افکار عمومی غیرقابل اغماض بود، مقامات قوه قضاییه رژیم تا توانستند آن را کوچکنمایی کردند.
صرفنظر از دروغ بودن و دجالگری، حرفهای آنها بهطور تلویحی نشاندهنده عقبنشینی از جنایت انجام گرفته بود.
اگر رژیم آخوندی برای جنایت انجام گرفته در زندان اوین کمترین توجیهی داشت دلیلی نداشت که حادثه را کوچکنمایی کند و اژهای دادستان کل رژیم مدعی شود که دو نفر بهصورت جزیی مجروح شدهاند.
چند نماینده مجلس رژیم از ترس واکنشهای اجتماعی مردم، به وزیر دادگستری آخوند روحانی تذکر دادند.
نوبخت سخنگوی آخوند حسن روحانی نیز هم صدا با نمایندگان رژیم با یکی به میخ و یکی به نعل زدن، از ترس همین واکنشهای مردمی و عواقب آن، مدعی حمایت از حقوق شهروندان شد و گفت دولت آخوند روحانی حادثه زندان اوین را مورد بررسی قرارمیدهد.
زندانیان سیاسی مصدوم و مجروح شده نیز با اعتصاب و پایداری خود نشان که زیر بار سرکوب این گماشته رژیم ولایتفقیه نخواهند رفت.
بنابراین تا زمانی که این فرد ریاست زندانها را به عهده داشت، مطلقاً امکان نداشت که فضای زندان بهحالت عادی برگردد. هماکنون نیز فضای بندهای زندانیان سیاسی در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت ملتهب است و تعدادی از زندانیان سایر زندانها در همبستگی با زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتصاب هستند، با این وضعیت امکان نداشت که رئیس سازمان زندانهای رژیم که به سرکردگی او جنایت بند 350 اوین صورت گرفت طرف حساب آینده زندانیان باشد.
با توجه به این شرایط است که بهرغم الدرم بلدرمهای لاریجانی سردژخیم قضاییه و دادستان کل رژیم، حکومت آخوندی ناگزیر شد بهاجبار تن به برکناری این مزدور بدهد، زیرا فضای ملتهب بندهای زندانیان سیاسی در اوین و سایر زندانها امکان باقی ماندن این فرد را غیرممکن ساخته بود.
به نظر میرسد یکی از دلایل برکناری اسماعیلی از ریاست سازمان زندانها، این باشد که به این وسیله میخواهند اسماعیلی را از عواقب جنایت بزرگ در زندان اوین برهانند.
در جریان قیام سال 88 نیز بعد از فاش شدن جنایات قاضی مرتضوی در زندان کهریزک، سعید مرتضوی که مسئول مستقیم آن جنایتها بود ازکار برکنار شد و به پست بالاتری منصوب شد.
بنابراین برکناری اسماعیلی از ریاست سازمان زندانهای رژیم، تلاش مذبوحانه دستگاه قضایی و امنیتی خامنهای است تا آنجا که میتواند از دامنه اعتراضات جلوگیری کند.
رژیم بهلحاظ اقتصادی و اجتماعی در وضعیت ضعیف و لرزانی قرار دارد و و روز به روز نیز دامنه امواج اعتراضات علیه این جنایت گسترش میباید و پیامدهای خطرناکی برای نظام دارد، ابقای این مزدور در سمت ریاست زندانها به سود رژیم نبود، همچنان که بعد از جنایات زندان کهریزک در جریان قیام سال 88، نگهداشتن قاضی مرتضوی جنایتکار در همان سمت دیگر برای رژیم به صرفه نبود.
بنابراین روشن میشود که مسأله اساسی در برکنار اسماعیلی، عقبنشینی رژیم در مقابل جنبش اجتماعی است که بهدنبال جنایت 28فروردین شکل گرفت. وقتی که رژیم ناگزیرمی شود چنین مهرهای را ازریاست زندانها کنار بگذارد، اینکه درجای دیگری از ماشین سرکوب آخوندی بهکار گرفته شود، نسبت به حقیقتی که در این میان برملا شده است، به مراتب کم اهمیتتر است. آن حقیقت همان ضعف حکومت آخوندی در مقابله و کنترل خیزشهای اجتماعی از طریق سرکوب است. بگذریم که رسانههای مختلف وابسته به باندهای درونی رژیم تأکید کردهاند که ریاست دادگستری تهران بر اساس قوانین اداری رژیم منصب و سمت پائینتری نسبت بهریاست سازمان زندانها محسوب میشود، اما حتی اگر این چنین هم نباشد باز در واقعیت بارز شدن ضعف رژیم در مقابل جنبش اجتماعی فزاینده در دفاع از زندانیان سیاسی تغییری ایجاد نمیکند.
28فروردین شعلههای خشم مردم را گسترش داده است. وحشت رژیم از آن است که در وضعیت انفجاری جامعه و با توجه به شقه درونی رژیم که ضعف بیسابقهیی را به آن حاکم کرده است، هر جنبش اجتماعی به یکباره آتش قیام را شعلهور کند. رژیم برای جلوگیری از چنین چشمانداز هولناکی ناچار از عقبنشینی و برکناری سرکرده جنایت 28فروردین شده است. وحشت از قیام را رئیس قوه قضاییه آخوندی به صراحت تمام بر زبان آورد و گفت: «جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانهیی برای میدان آمدن دوباره دیده و عدهیی از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی درصدد زنده کردن جریان فتنه هستند».
