دولت آخوند روحانی درصدد است که تا آخر این هفته افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین را اعلام کند. بسیار روشن است که افزایش مجدد قیمت حاملهای سوخت، هزینه تولید را افزایش میدهد و با توجه به وضعیت رکود فعالیت صنعتی در حاکمیت ولایتفقیه (بنا به گزارش خانه صنعت و معدن رژیم در استان اصفهان تنها 74 درصد واحدهای تولیدی این استان با ظرفیتی کمتر از 50 درصد مشغول کار هستند و متوسط توان فعالیت تولیدی واحدهای اقتصادی ایران از 36 درصد فراتر نمیرود) بر شمار واحدهای تولیدی ورشکسته افزوده خواهد شد. این یعنی موج جدید تورمی در کشور که باعث فشار مضاعف روی مردم بهخصوص طبقه متوسط خواهد شد که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت حاملهای انرژی متحمل میشوند.
جالب توجه اینکه در حالی که بخش تولید ضعیف شده، بخشهای غیرمولد اقتصاد بیآن که ارزش خاصی تولید کنند، درآمدهای نجومی به جیب میزنند. اختلاسها و چپاولهای میلیاردی که بعضای در دستگاه رژیم سر ریز میکند دلیل بر همین مدعی است.
واقعیت این است که در بسیاری کشورها درآمد بنگاههای تولیدی همواره بیشتر از بنگاههای مالی و بانکهاست. اما بهدلیل اینکه پول در ساختار اقتصادی رژیم بهجای چرخه تولید وارد چرخه مالی میشود، باعث تشدید رکود و تورم شده و اساساً سرمایهگذاری در صنایع را به نابودی میکشاند.
خیل بیکاران محصول بلافاصل این عملکرد است. بیکارانی که در معرض آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها قرار خواهند گرفت. معاون آخوند روحانی در امور زنان میگوید ”88درصد زنان جامعه بیکار هستند، 82 درصد زنان سرپرست خانوار نیز بیکار و در معرض آسیبهای مختلف اجتماعی هستند“.
رکود تورمی بالا که باعث شده کشورمان در میان 180 کشور جهان، از نظر فضای کسب و کار به رتبه152 سقوط کند، در کنار تورم حاصله از افزایش قیمتها، بیتردید قدرت خرید مردم را پایین کشیده و بهدنبال خودش تاثیراتی از جمله سوء تغذیه و.. را به همراه خواهد داشت. باز هم معاون آخوند روحانی در امور زنان میگوید ”بیدلیل نیست که سوءتغذیه به مشکلی بزرگ در ایران امروز بدل شده تا جایی که 70 درصد مردان و 50 درصد زنان از پوکی استخوان و 70 درصد جمعیت کل کشور از کمبود پروتئین رنج میبرند“.
اینها تنها اظهارنظر یا تحلیل نیست بلکه واقعیات روی زمین است. وضعیت آنچنان بحرانی است که بانک مرکزی رژیم این وضعیت را با آمار و ارقام بیان کرده است
بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال۱۳۸۹ میزان مصرف مواد غذایی در خانوادههای شهرنشین ایرانی ۳۱۷ کیلو در سال برای هر شهروند بوده است که این میزان در سال ۱۳۹۱ و پس از گذشت دو سال از آغاز طرح هدفمندسازی، به ۲۸۳ کیلوگرم برای هر شهروند کاهش پیدا کرده است.
معنای این آمار و ارقام این میشود که در طول دو سال 34کیلوگرم از سبد کالایی شهرنشینان کشورمان ناپدید شده است.
در همین رابطه سایت خبر آن لاین رژیم میزان کاهش اقلام غذایی از سبد کالایی خانوار ایرانی را اعلام کرده است که قسمتی از آن به شرح زیر است:
ماده غذایی میزان کاهش
برنج ۱۵ ٪
انواع نان ۱۸ ٪
انواع شیر ۴۲ ٪
روغن نباتی ۱۱ ٪
قند ۱۹ ٪
شکر ۳۱ ٪
مسکن ۷. ۰ ٪
بهداشت و درمان ۳. ۰ ٪
پوشاک ۷. ۰ ٪
تحصیل ۴. ۰ ٪
بنابراین آمار مشخص میشود که خانوارهای ایرانی بیشترین هزینه را از سبد غذایی خود کم کردهاند اما بنا بر آمارهای بانک مرکزی بهرغم اینکه سبد کالاهای غذایی مردم خالیتر شده است ولی در حالیکه هر خانوار ایرانی در سال 88سالانه سه میلیون تومان صرف خوراک میکرده این رقم در سال 91 به ۵.۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی خانوارهای ایرانی هزینهی بیشتری پرداخت میکنند و مواد خوراکی کمتری دریافت میکند.
بحران اقتصادی رژیم که روز به روز فشارش بر طبقات متوسط وضعیف بیشتر میشود بدون تردید دودش قبای این رژیم را در هیأت شورشهای مردمی خواهد گرفت و دودمانش را به باد خواهد داد.
جالب توجه اینکه در حالی که بخش تولید ضعیف شده، بخشهای غیرمولد اقتصاد بیآن که ارزش خاصی تولید کنند، درآمدهای نجومی به جیب میزنند. اختلاسها و چپاولهای میلیاردی که بعضای در دستگاه رژیم سر ریز میکند دلیل بر همین مدعی است.
واقعیت این است که در بسیاری کشورها درآمد بنگاههای تولیدی همواره بیشتر از بنگاههای مالی و بانکهاست. اما بهدلیل اینکه پول در ساختار اقتصادی رژیم بهجای چرخه تولید وارد چرخه مالی میشود، باعث تشدید رکود و تورم شده و اساساً سرمایهگذاری در صنایع را به نابودی میکشاند.
خیل بیکاران محصول بلافاصل این عملکرد است. بیکارانی که در معرض آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها قرار خواهند گرفت. معاون آخوند روحانی در امور زنان میگوید ”88درصد زنان جامعه بیکار هستند، 82 درصد زنان سرپرست خانوار نیز بیکار و در معرض آسیبهای مختلف اجتماعی هستند“.
رکود تورمی بالا که باعث شده کشورمان در میان 180 کشور جهان، از نظر فضای کسب و کار به رتبه152 سقوط کند، در کنار تورم حاصله از افزایش قیمتها، بیتردید قدرت خرید مردم را پایین کشیده و بهدنبال خودش تاثیراتی از جمله سوء تغذیه و.. را به همراه خواهد داشت. باز هم معاون آخوند روحانی در امور زنان میگوید ”بیدلیل نیست که سوءتغذیه به مشکلی بزرگ در ایران امروز بدل شده تا جایی که 70 درصد مردان و 50 درصد زنان از پوکی استخوان و 70 درصد جمعیت کل کشور از کمبود پروتئین رنج میبرند“.
اینها تنها اظهارنظر یا تحلیل نیست بلکه واقعیات روی زمین است. وضعیت آنچنان بحرانی است که بانک مرکزی رژیم این وضعیت را با آمار و ارقام بیان کرده است
بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال۱۳۸۹ میزان مصرف مواد غذایی در خانوادههای شهرنشین ایرانی ۳۱۷ کیلو در سال برای هر شهروند بوده است که این میزان در سال ۱۳۹۱ و پس از گذشت دو سال از آغاز طرح هدفمندسازی، به ۲۸۳ کیلوگرم برای هر شهروند کاهش پیدا کرده است.
معنای این آمار و ارقام این میشود که در طول دو سال 34کیلوگرم از سبد کالایی شهرنشینان کشورمان ناپدید شده است.
در همین رابطه سایت خبر آن لاین رژیم میزان کاهش اقلام غذایی از سبد کالایی خانوار ایرانی را اعلام کرده است که قسمتی از آن به شرح زیر است:
ماده غذایی میزان کاهش
برنج ۱۵ ٪
انواع نان ۱۸ ٪
انواع شیر ۴۲ ٪
روغن نباتی ۱۱ ٪
قند ۱۹ ٪
شکر ۳۱ ٪
مسکن ۷. ۰ ٪
بهداشت و درمان ۳. ۰ ٪
پوشاک ۷. ۰ ٪
تحصیل ۴. ۰ ٪
بنابراین آمار مشخص میشود که خانوارهای ایرانی بیشترین هزینه را از سبد غذایی خود کم کردهاند اما بنا بر آمارهای بانک مرکزی بهرغم اینکه سبد کالاهای غذایی مردم خالیتر شده است ولی در حالیکه هر خانوار ایرانی در سال 88سالانه سه میلیون تومان صرف خوراک میکرده این رقم در سال 91 به ۵.۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی خانوارهای ایرانی هزینهی بیشتری پرداخت میکنند و مواد خوراکی کمتری دریافت میکند.
بحران اقتصادی رژیم که روز به روز فشارش بر طبقات متوسط وضعیف بیشتر میشود بدون تردید دودش قبای این رژیم را در هیأت شورشهای مردمی خواهد گرفت و دودمانش را به باد خواهد داد.