کارگران قراردادی در آستانه تصمیم‌گیری برای تعیین میزان حداقل دستمزد در سال 93، هشدار دادند که حقوق کمتر از تورم را نخواهند پذیرفت.
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با صدور اطلاعیه‌یی ضمن ابزار نگرانی از وضعیت فعلی معیشتی خانوارهای کارگری، اعلام کردند حداقل حقوق و دستمزد سال 93 کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان نخواهند پذیرفت.
در این اطلاعیه آمده است: سال گذشته به‌رغم اعلام نرخ رسمی تورم ۳۱.۵ درصدی، شورای عالی کار برای سال جاری افزایش 25 درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره جامعه کارگری بود چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌وضوح گویای رشد بیش از 50 درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.
اطلاعیه خاطرنشان می‌کند، طی سالهای اخیر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در اقلام اساسی در هر سال همواره بسیار بالاتر از درصد مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امر طی سالهای متوالی در دهه گذشته باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه‌های آنها شده است.
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با صدور اطلاعیه‌یی ضمن ابزار نگرانی از وضعیت فعلی معیشتی خانوارهای کارگری، اعلام کردند حداقل حقوق و دستمزد سال 93 کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان نخواهند پذیرفت.
در این اطلاعیه آمده است: سال گذشته به‌رغم اعلام نرخ رسمی تورم ۳۱.۵ درصدی، شورای عالی کار برای سال جاری افزایش 25 درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره جامعه کارگری بود چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌وضوح گویای رشد بیش از 50 درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.
اطلاعیه خاطرنشان می‌کند، طی سالهای اخیر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در اقلام اساسی در هر سال همواره بسیار بالاتر از درصد مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امر طی سالهای متوالی در دهه گذشته باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه‌های آنها شده است.
