چکیده: علی لاریجانی در هر طرف باشد، می‌تواند تعیین‌کننده موضع دو قوه از سه قوه نظام در جنگ قدرت موجود باشد… اکنون دیگر تردیدی نیست که لاریجانی و طبعاً مجلس ارتجاع از یک طرف و صادق لاریجانی و قوه قضاییه از طرف دیگر، به باند رفسنجانی ـ روحانی نزدیکترند. یا به بیان دیگر، باند لاریجانی که در طیف باندهای درونی رژیم در میان دو قطب خامنه‌ای و رفسنجانی قرار داشت، اکنون هر چه بیشتر از خامنه‌ای دور شده و به رفسنجانی نزدیک شده است. رویدادها و موضع‌گیریهای متعددی این واقعیت را نشان می‌دهد.
جایگاه علی لاریجانی در آرایش جدید باندی رژیم کجاست؟ این سؤال و پاسخ به آن، از جهات مختلف مهم است. هم به‌دلیل آن که لاریجانی به‌عنوان یکی از سران سه قوه رژیم که هم به این دلیل به‌طور قابل توجهی افسار مجلس ارتجاع را به دست دارد؛ هم به‌دلیل آن که لاریجانیها باند قدرتمندی در رژیم هستند که یکی از آنها هم در رأس قوه قضاییه قرار گرفته؛ به این دلیل که علی لاریجانی در هر طرف باشد، می‌تواند تعیین‌کننده موضع دو قوه از سه قوه نظام در جنگ قدرت موجود باشد؛ و بالاخره به این دلیل که لاریجانیها رگ و ریشه‌های آخوندی نیرومندی دارند.
از مدتها پیش مشخص بود که نه تنها علی لاریجانی فرد مورد نظر خامنه‌ای برای ریاست مجلس نیست؛ بلکه حتی باند ولی‌فقیه، موسوم به اصول‌گرایان، او را در انتخابات مجلس از تهران کاندیدا نکردند و او به کمک همان رگ و ریشه‌های آخوندی حامی خود، از قم کاندیدا شد و از این طریق به مجلس رژیم راه یافت. در جریان رقابت بر سر انتخاب رئیس مجلس نیز مشخص شد که فرد مطلوب خامنه‌ای برای این سمت، حداد عادل است، هم به‌دلیل این‌که فرداً مهرهٴ بی‌استخوان و مطیعی است و هم به‌دلیل قرابت فامیلی با خامنه‌ای. اما ولی‌فقیه طلسم‌شکسته به‌رغم همهٴ زوری که زد نتوانست او را در این سمت جا بدهد و حداد با اختلاف فاحشی، رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس را، تقریباً به نسبت یک به دو، به لاریجانی باخت. نسبتی که وزن باند ولی‌فقیه، را در تعادل قوای دو سال پیش رژیم بیان می‌کرد.
بعد از آن و طی تقریباً دو سال گذشته، موقعیت خامنه‌ای در درون رژیم مستمراً فرسایش یافته که سرفصل و شاخص آن روی کارآمدن روحانی است. بعد از این سرفصل و قرار گرفتن غیرقابل انکار رفسنجانی در موضع پدرخواندهٴ دولت روحانی، ضرورت بازخوانی آرایش و صفبندی باندها، توجه به موضع لاریجانی را جدیتر می‌سازد. با آنچه طی 7ماهی که از روی کارآمدن آخوند روحانی می‌گذرد، اکنون دیگر تردیدی نیست که لاریجانی و طبعاً مجلس ارتجاع از یک طرف و صادق لاریجانی و قوه قضاییه از طرف دیگر، به باند رفسنجانی ـ روحانی نزدیکترند. یا به بیان دیگر، باند لاریجانی که در طیف باندهای درونی رژیم در میانهٴ دو قطب خامنه‌ای و رفسنجانی قرار داشت، اکنون هر چه بیشتر از خامنه‌ای دور شده و به رفسنجانی نزدیک شده است. در این مدت رویدادها و موضع‌گیریهای متعددی این واقعیت را نشان می‌دهد، اما کافی است به دو موضوع اصلی و سرفصلی اشاره کنیم:
قرار نیست نمایندگان از همه چیز خبر داشته باشند!
یکی زهرخوران اتمی و توافقنامه ژنو و دیگری، مطرح شدن لایحة بودجه در مجلس است. در این هر دو موضوع، لاریجانی بی‌کم و کاست پشت روحانی و رفسنجانی بوده است. در مورد توافقنامه ژنو کافی است اشاره کنیم که وقتی 150 یا به قولی 160تن از اعضای مجلس ارتجاع طی نامه‌یی خواستار اطلاع از جزییات اجرایی توافق ژنو شدند. مرضیهٴ افخم سخنگوی وزارت‌خارجه دولت روحانی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی رژیم گفت: «نسخه‌هایی از آن در اختیار مقامات عالی‌رتبه کشور قرار گرفته… اطلاعات درباره نحوه اجرای این برنامه که به‌صورت NonPaper بود در اختیار رئیس مجلس قرار گرفت و طبعاً با صلاحدید ایشان در اختیار کمیسیونها و نمایندگان قرار خواهد گرفت» (خبرگزاری فارس ۸/۱۱/۹۲).
به این ترتیب مشخص شد که نسخة اجرایی توافقنامه از اول در دست لاریجانی بوده و او آن را در اختیار نمایندگان قرار نداده است. وقتی در این مورد زمزمه‌های اعتراض در مجلس بلند شد و گویا 150نفر هم نامه اعتراضی نوشتند که چرا؟ و چطور؟ عبدالرضا مصری عضو هیأت‌رئیسه مجلس از طرف لاریجانی به صحنه آمد و طی مصاحبه‌یی اولاً دریافت چنین نامه‌یی را تکذیب کرد و بعد توی دهن این اعضای گیج و گول مجلس که هنوز خبر ندارند دنیا دست کیست، زد و با صراحت گفت که قرار نیست نمایندگان مجلس از همه چیز خبر داشته باشند! «آقای لاریجانی» خبر داشته باشد، کافی است! وقتی به او گفته شد لاریجانی همه مجلس نیست، گفت: «بله آقای لاریجانی به تنهایی تمام مجلس نیست ولی این نمایندگان باید توجیه باشند که یکسری مسائل کشور طبقه‌بندی شده هستند. من به‌عنوان یک نماینده اگر یک مساله‌یی طبقه‌بندی شده است بر اساس اعتماد نسبت به کشور عمل می‌کنم… نمایندگان اگر به رهبری و شورای عالی امنیت اعتماد دارند معیار را بر همین دو اصل بگذارند. وقتی رهبری گفته‌اند که اعتماد دارند و شورای عالی امنیت از آن حمایت کرده است پس یقیناً این توافقنامه شکست نیست» (روزنامه اعتماد 10بهمن 92).
سرکوب اعتراضات در مجلس علیه لایحة بودجه
در مسألهٴ بررسی بودجه هم لاریجانی همسویی کامل خود را با دولت روحانی، هم در کلام و هم در عمل نشان داد. او در جریان بحثهای مجلس، به‌روشنی جلو اعتراض نمایندگان باند خامنه‌ای را می‌گرفت و اشکالات آیین‌نامه‌ای و اساسنامه‌ای را رد می‌کرد و جواب می‌داد و با فشارهای او، کلیات لایحة بودجه 93، به‌رغم وجود حفره‌ها و ابهامهای بسیار، در جلسه چهارشنبه 9بهمن به سرعت به تصویب رسید. در حالی که همین روند در دولت احمدی‌نژاد ماهها به طول می‌انجامید و سپس یک نشست غیرعلنی هم با شرکت «برخی» اعضای مجلس و دولت روحانی برگزار شد تا سر و ته مسائل را هر چه زودتر هم بیاورند.
در این میان، برخی موضوعات و رویدادهای دیگری که نزدیکی و اشتراک موضع باند لاریجانی با رفسنجانی ـ روحانی را بارزتر می‌کند، عبارتند از: دیدار علی لاریجانی با هیأت موسوم به گروه متنفذان به‌ریاست کوفی عنان، به‌رغم مخالفت و نگرانی شدید باند خامنه‌ای نسبت به این گروه و مأموریت آن، بسته شدن پرونده فاطمه هاشمی، دختر رفسنجانی، با حکم صوری 6ماه حبس تعلیقی و متقابلاً دستگیری بابک زنجانی مهرهٴ پوششی چپاولهای باند خامنه‌ای و همچنین تحت تعقیب قرار دادن سعید مرتضوی.
البته بر این سیاهه و بر این قبیل اقدامات دو قوه مقننه و قضاییه همسو با باند رفسنجانی ـ روحانی و علیه باند ولی‌فقیه می‌توان بسا بیشتر افزود. اما آنچه مهم است و باید در پایان بر آن تأکید کرد، این است که همهٴ این رویدادها و تحولات حاکی از فرسایش شدید موقعیت ولی‌فقیه زهر خورده و تعمیق و تشدید دوسرگی در نظام است. که آثار نامنتظرهٴ سیاسی و اجتماعی تعیین‌کننده‌یی در پی دارد.
جایگاه علی لاریجانی در آرایش جدید باندی رژیم کجاست؟ این سؤال و پاسخ به آن، از جهات مختلف مهم است. هم به‌دلیل آن که لاریجانی به‌عنوان یکی از سران سه قوه رژیم که هم به این دلیل به‌طور قابل توجهی افسار مجلس ارتجاع را به دست دارد؛ هم به‌دلیل آن که لاریجانیها باند قدرتمندی در رژیم هستند که یکی از آنها هم در رأس قوه قضاییه قرار گرفته؛ به این دلیل که علی لاریجانی در هر طرف باشد، می‌تواند تعیین‌کننده موضع دو قوه از سه قوه نظام در جنگ قدرت موجود باشد؛ و بالاخره به این دلیل که لاریجانیها رگ و ریشه‌های آخوندی نیرومندی دارند.
از مدتها پیش مشخص بود که نه تنها علی لاریجانی فرد مورد نظر خامنه‌ای برای ریاست مجلس نیست؛ بلکه حتی باند ولی‌فقیه، موسوم به اصول‌گرایان، او را در انتخابات مجلس از تهران کاندیدا نکردند و او به کمک همان رگ و ریشه‌های آخوندی حامی خود، از قم کاندیدا شد و از این طریق به مجلس رژیم راه یافت. در جریان رقابت بر سر انتخاب رئیس مجلس نیز مشخص شد که فرد مطلوب خامنه‌ای برای این سمت، حداد عادل است، هم به‌دلیل این‌که فرداً مهرهٴ بی‌استخوان و مطیعی است و هم به‌دلیل قرابت فامیلی با خامنه‌ای. اما ولی‌فقیه طلسم‌شکسته به‌رغم همهٴ زوری که زد نتوانست او را در این سمت جا بدهد و حداد با اختلاف فاحشی، رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس را، تقریباً به نسبت یک به دو، به لاریجانی باخت. نسبتی که وزن باند ولی‌فقیه، را در تعادل قوای دو سال پیش رژیم بیان می‌کرد.
بعد از آن و طی تقریباً دو سال گذشته، موقعیت خامنه‌ای در درون رژیم مستمراً فرسایش یافته که سرفصل و شاخص آن روی کارآمدن روحانی است. بعد از این سرفصل و قرار گرفتن غیرقابل انکار رفسنجانی در موضع پدرخواندهٴ دولت روحانی، ضرورت بازخوانی آرایش و صفبندی باندها، توجه به موضع لاریجانی را جدیتر می‌سازد. با آنچه طی 7ماهی که از روی کارآمدن آخوند روحانی می‌گذرد، اکنون دیگر تردیدی نیست که لاریجانی و طبعاً مجلس ارتجاع از یک طرف و صادق لاریجانی و قوه قضاییه از طرف دیگر، به باند رفسنجانی ـ روحانی نزدیکترند. یا به بیان دیگر، باند لاریجانی که در طیف باندهای درونی رژیم در میانهٴ دو قطب خامنه‌ای و رفسنجانی قرار داشت، اکنون هر چه بیشتر از خامنه‌ای دور شده و به رفسنجانی نزدیک شده است. در این مدت رویدادها و موضع‌گیریهای متعددی این واقعیت را نشان می‌دهد، اما کافی است به دو موضوع اصلی و سرفصلی اشاره کنیم:
قرار نیست نمایندگان از همه چیز خبر داشته باشند!
یکی زهرخوران اتمی و توافقنامه ژنو و دیگری، مطرح شدن لایحة بودجه در مجلس است. در این هر دو موضوع، لاریجانی بی‌کم و کاست پشت روحانی و رفسنجانی بوده است. در مورد توافقنامه ژنو کافی است اشاره کنیم که وقتی 150 یا به قولی 160تن از اعضای مجلس ارتجاع طی نامه‌یی خواستار اطلاع از جزییات اجرایی توافق ژنو شدند. مرضیهٴ افخم سخنگوی وزارت‌خارجه دولت روحانی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی رژیم گفت: «نسخه‌هایی از آن در اختیار مقامات عالی‌رتبه کشور قرار گرفته… اطلاعات درباره نحوه اجرای این برنامه که به‌صورت NonPaper بود در اختیار رئیس مجلس قرار گرفت و طبعاً با صلاحدید ایشان در اختیار کمیسیونها و نمایندگان قرار خواهد گرفت» (خبرگزاری فارس ۸/۱۱/۹۲).
به این ترتیب مشخص شد که نسخة اجرایی توافقنامه از اول در دست لاریجانی بوده و او آن را در اختیار نمایندگان قرار نداده است. وقتی در این مورد زمزمه‌های اعتراض در مجلس بلند شد و گویا 150نفر هم نامه اعتراضی نوشتند که چرا؟ و چطور؟ عبدالرضا مصری عضو هیأت‌رئیسه مجلس از طرف لاریجانی به صحنه آمد و طی مصاحبه‌یی اولاً دریافت چنین نامه‌یی را تکذیب کرد و بعد توی دهن این اعضای گیج و گول مجلس که هنوز خبر ندارند دنیا دست کیست، زد و با صراحت گفت که قرار نیست نمایندگان مجلس از همه چیز خبر داشته باشند! «آقای لاریجانی» خبر داشته باشد، کافی است! وقتی به او گفته شد لاریجانی همه مجلس نیست، گفت: «بله آقای لاریجانی به تنهایی تمام مجلس نیست ولی این نمایندگان باید توجیه باشند که یکسری مسائل کشور طبقه‌بندی شده هستند. من به‌عنوان یک نماینده اگر یک مساله‌یی طبقه‌بندی شده است بر اساس اعتماد نسبت به کشور عمل می‌کنم… نمایندگان اگر به رهبری و شورای عالی امنیت اعتماد دارند معیار را بر همین دو اصل بگذارند. وقتی رهبری گفته‌اند که اعتماد دارند و شورای عالی امنیت از آن حمایت کرده است پس یقیناً این توافقنامه شکست نیست» (روزنامه اعتماد 10بهمن 92).
سرکوب اعتراضات در مجلس علیه لایحة بودجه
در مسألهٴ بررسی بودجه هم لاریجانی همسویی کامل خود را با دولت روحانی، هم در کلام و هم در عمل نشان داد. او در جریان بحثهای مجلس، به‌روشنی جلو اعتراض نمایندگان باند خامنه‌ای را می‌گرفت و اشکالات آیین‌نامه‌ای و اساسنامه‌ای را رد می‌کرد و جواب می‌داد و با فشارهای او، کلیات لایحة بودجه 93، به‌رغم وجود حفره‌ها و ابهامهای بسیار، در جلسه چهارشنبه 9بهمن به سرعت به تصویب رسید. در حالی که همین روند در دولت احمدی‌نژاد ماهها به طول می‌انجامید و سپس یک نشست غیرعلنی هم با شرکت «برخی» اعضای مجلس و دولت روحانی برگزار شد تا سر و ته مسائل را هر چه زودتر هم بیاورند.
در این میان، برخی موضوعات و رویدادهای دیگری که نزدیکی و اشتراک موضع باند لاریجانی با رفسنجانی ـ روحانی را بارزتر می‌کند، عبارتند از: دیدار علی لاریجانی با هیأت موسوم به گروه متنفذان به‌ریاست کوفی عنان، به‌رغم مخالفت و نگرانی شدید باند خامنه‌ای نسبت به این گروه و مأموریت آن، بسته شدن پرونده فاطمه هاشمی، دختر رفسنجانی، با حکم صوری 6ماه حبس تعلیقی و متقابلاً دستگیری بابک زنجانی مهرهٴ پوششی چپاولهای باند خامنه‌ای و همچنین تحت تعقیب قرار دادن سعید مرتضوی.
البته بر این سیاهه و بر این قبیل اقدامات دو قوه مقننه و قضاییه همسو با باند رفسنجانی ـ روحانی و علیه باند ولی‌فقیه می‌توان بسا بیشتر افزود. اما آنچه مهم است و باید در پایان بر آن تأکید کرد، این است که همهٴ این رویدادها و تحولات حاکی از فرسایش شدید موقعیت ولی‌فقیه زهر خورده و تعمیق و تشدید دوسرگی در نظام است. که آثار نامنتظرهٴ سیاسی و اجتماعی تعیین‌کننده‌یی در پی دارد.
