با گذشت کمتر از 10روز از خوردن اولین جرعه جام زهر اتمی، تشنجهای ناشی از زهر در رژیم بارز شده و هر روز شدیدتر از روز قبل ظاهر میشود. تا آنجا که سایت متعلق به پاسدار رضایی (11آذر) مینویسد: «پسلرزههای ژنو، نه کمیسیون امنیت ملی مجلس را رها میکند و نه مسئولان وزارت امور خارجه را. هنوز برخی نمایندگان به سطح تفاهم هستهیی صورت گرفتهانتقاد دارند و گاهی سبک انتقادشان به دعوا تبدیل میشود، آن هم در حضور مسئولان بلندپایهای از وزارت امورخارجه، مسئولانی که صرفاً برای پارهای توضیحات، مهمان کمیسیون شدهاند».
در ادامه این گزارش آمده است: «ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی میگوید: «هنوز خیلی جزییات را به کمیسیون نمیگویند، میگویند همهچیز را به شورایعالی امنیت گزارش دادهایم و در برابر برخی سؤالهای ما سکوت میکنند».
این دعوای مهار ناپذیر از درهای بسته ارگانهای حکومتی هم عبور کرده و از طریق روزنامهها علنی شده و به سطح عمومی رسیده است. آن هم روزنامههایی مثل کیهان خامنهای و روزنامه جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران. جا دارد نگاهی به برخی از مطالب آنها بیندازیم:
روزنامه جوان تحت عنوان: «جنبههای حقوقی روایت قوه مجریه از توافقنامه ژنو» به «بعضی ناهمگونی و تعدد برداشت» از «دادهها- ستاندههای» توافقنامه اشاره کرده و مینویسد:
«پس از اعلام توافق ژنو میان کشورمان و اعضای گروه 1+5، اعلام نظرهای مختلف داخلی و خارجی در این زمینه و بهویژه واکنشها و تبیینهای رسمی دولتی در رابطه با حدود و گسترهٴ «دادهها- ستاندههای» این سند، از نوعی ناهمگونی و تعدد برداشت حکایت دارند.
جوان با اشاره به تلاش روحانی و باند او برای توجیه عقبنشینی ذلت بارشان، توافقنامه ژنو را یک بیانیه سیاسی که گویا ارزش و اعتبار چندانی ندارد قلمداد کرده بودند، میافزاید: «… سند ژنو هر چند یک معاهده بینالمللی نیست اما این بهمعنای فقدان جنبهها بلکه پیامدها و آثار حقوقی آن نخواهد بود.
«جوان» بر «چرایی دوگانگی اسناد و متون توافقنامه ژنو» دست گذاشته و با رد توجیهات روحانی، آشکارا او را به دروغگویی متهم کرده و مینویسد: «بعید است که رئیسجمهور از وجود متن رسمی کاخ سفید در این زمینه که دقیقاً نیم ساعت بعد از اعلام توافق ژنو منتشر شده است، بیاطلاع باشد. در غیراین صورت، دستگاه دیپلوماسی کشور میبایست گزارشی دقیق در متن مذکور و قرائت آمریکا از نوع و سطح تعهدات ایران در توافق ژنو را به رئیسجمهور منعکس میکرد».
کیهان خامنهای نیز در یادداشت روز یکشنبه 11آذر خود، به دروغگویی روحانی و ظریف و توجیهات مسخرهٴ آنها در این رابطه تاخته و مینویسد: «توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره کننده با برداشتها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبهرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه دادهایم و آنچه گرفتهایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. بهعنوان مثال، … تیم مذاکره کننده کشورمان تأکید میورزد که در توافقنامه ژنو حق غنیسازی ایران بهرسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام میکند که این حق در توافقنامه نیامده و بهرسمیت شناخته نشده است. مسئولان هستهیی کشورمان در توضیح این تناقض میگویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد».
کیهان با ذکر دلایل، ادعای باند روحانی و ظریف را صراحتاً زیر سؤال برده و مینویسد:
«… این توضیح اگر چه خالی از واقعیت نیست ولی نمیتواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانهها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایهترین مقامات مذاکره کننده حریف مطرح میشود مقاماتی نظیر اوباما رئیسجمهور، جانکری وزیر امور خارجه، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخستوزیر انگلیس و... بنابراین چگونه میتوان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل، پوشاندنی و انکار کردنی نیست، و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملتهایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود، مورد بازخواست قرار میگیرند؛ زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند.
کیهان پس از این مچگیری از روحانی، بهطور گزندهیی میپرسد: «ماجرا چیست؟!» و بعد با تأکید بر اینکه «این فقط یک نمونه بود و نمونههای دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد» به ذکر ضد و نقیضگوییهای باند روحانی پرداخته و برخی از موارد تسلیم و عقبنشینی نمایندگان رژیم در ژنو را برشمرده است.
برای فهم اینکه واقعاً «ماجرا چیست؟!» تحقیق و تفحص ویژهیی لازم نیست، کافی است مفاد توافقنامه را که بلافاصله در سایت کاخ سفید درج شد و در اختیار عموم قرار گرفت، از نظر بگذرانیم:
در ادامه این گزارش آمده است: «ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی میگوید: «هنوز خیلی جزییات را به کمیسیون نمیگویند، میگویند همهچیز را به شورایعالی امنیت گزارش دادهایم و در برابر برخی سؤالهای ما سکوت میکنند».
این دعوای مهار ناپذیر از درهای بسته ارگانهای حکومتی هم عبور کرده و از طریق روزنامهها علنی شده و به سطح عمومی رسیده است. آن هم روزنامههایی مثل کیهان خامنهای و روزنامه جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران. جا دارد نگاهی به برخی از مطالب آنها بیندازیم:
روزنامه جوان تحت عنوان: «جنبههای حقوقی روایت قوه مجریه از توافقنامه ژنو» به «بعضی ناهمگونی و تعدد برداشت» از «دادهها- ستاندههای» توافقنامه اشاره کرده و مینویسد:
«پس از اعلام توافق ژنو میان کشورمان و اعضای گروه 1+5، اعلام نظرهای مختلف داخلی و خارجی در این زمینه و بهویژه واکنشها و تبیینهای رسمی دولتی در رابطه با حدود و گسترهٴ «دادهها- ستاندههای» این سند، از نوعی ناهمگونی و تعدد برداشت حکایت دارند.
جوان با اشاره به تلاش روحانی و باند او برای توجیه عقبنشینی ذلت بارشان، توافقنامه ژنو را یک بیانیه سیاسی که گویا ارزش و اعتبار چندانی ندارد قلمداد کرده بودند، میافزاید: «… سند ژنو هر چند یک معاهده بینالمللی نیست اما این بهمعنای فقدان جنبهها بلکه پیامدها و آثار حقوقی آن نخواهد بود.
«جوان» بر «چرایی دوگانگی اسناد و متون توافقنامه ژنو» دست گذاشته و با رد توجیهات روحانی، آشکارا او را به دروغگویی متهم کرده و مینویسد: «بعید است که رئیسجمهور از وجود متن رسمی کاخ سفید در این زمینه که دقیقاً نیم ساعت بعد از اعلام توافق ژنو منتشر شده است، بیاطلاع باشد. در غیراین صورت، دستگاه دیپلوماسی کشور میبایست گزارشی دقیق در متن مذکور و قرائت آمریکا از نوع و سطح تعهدات ایران در توافق ژنو را به رئیسجمهور منعکس میکرد».
کیهان خامنهای نیز در یادداشت روز یکشنبه 11آذر خود، به دروغگویی روحانی و ظریف و توجیهات مسخرهٴ آنها در این رابطه تاخته و مینویسد: «توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره کننده با برداشتها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبهرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه دادهایم و آنچه گرفتهایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. بهعنوان مثال، … تیم مذاکره کننده کشورمان تأکید میورزد که در توافقنامه ژنو حق غنیسازی ایران بهرسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام میکند که این حق در توافقنامه نیامده و بهرسمیت شناخته نشده است. مسئولان هستهیی کشورمان در توضیح این تناقض میگویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد».
کیهان با ذکر دلایل، ادعای باند روحانی و ظریف را صراحتاً زیر سؤال برده و مینویسد:
«… این توضیح اگر چه خالی از واقعیت نیست ولی نمیتواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانهها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایهترین مقامات مذاکره کننده حریف مطرح میشود مقاماتی نظیر اوباما رئیسجمهور، جانکری وزیر امور خارجه، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخستوزیر انگلیس و... بنابراین چگونه میتوان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل، پوشاندنی و انکار کردنی نیست، و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملتهایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود، مورد بازخواست قرار میگیرند؛ زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند.
کیهان پس از این مچگیری از روحانی، بهطور گزندهیی میپرسد: «ماجرا چیست؟!» و بعد با تأکید بر اینکه «این فقط یک نمونه بود و نمونههای دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد» به ذکر ضد و نقیضگوییهای باند روحانی پرداخته و برخی از موارد تسلیم و عقبنشینی نمایندگان رژیم در ژنو را برشمرده است.
برای فهم اینکه واقعاً «ماجرا چیست؟!» تحقیق و تفحص ویژهیی لازم نیست، کافی است مفاد توافقنامه را که بلافاصله در سایت کاخ سفید درج شد و در اختیار عموم قرار گرفت، از نظر بگذرانیم:
مفاد توافقنامه ژنو، بهنقل از سایت کاخ سفید آمریکا
-
توقف هر گونه غنیسازی اورانیوم بالای ۵ درصد و برچیدن تجهیزات غنیسازی تا این درصد خاص.
ایران باید در فاز اول، ذخیرهٴ اورانیوم ۲۰ درصدی خود را تا زیر ۵ درصد رقیق سازد و یا آن را به شکلی درآورد که برای غنیسازی بیشتر مناسب نباشد.
ایران نمیتواند هیچگونه سانتریفیوژی از نسل جدید را برای غنیسازی اورانیوم نصب یا استفاده کند.
ایران باید حدود نیمی از سانتریفوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفوژهای نصب شده در فردو را بدون فعالیت بگذارد تا به این ترتیب این تجهیزات نتوانند در غنیسازی بهکار روند.
تولید سانتریفیوژ، محدود به جایگزین سازی تجهیزات آسیبدیده شود
ایران نباید تأسیسات غنیسازی جدید احداث کند...
ایران تعهد میدهد تا ذخیره اورانیوم ۳.۵درصدی خود را افزایش ندهد، به این ترتیب در پایان دوره 6ماهه مقدار ذخیره اورانیوم ۳.۵درصدی نسبت به اول دوره بیشتر نخواهد بود و هر گونه اورانیوم ۳.۵درصدی جدید به اکسید تبدیل خواهد شد.
رآکتور اراک را از فعالیت خارج کند.
به رآکتور اراک سوخترسانی نکند.
تولید سوخت برای رآکتور اراک را متوقف کند.
هیچگونه آزمایش مضاعف سوخت برای رآکتور اراک انجام ندهد.
هیچگونه قطعات اضافی تجهیزاتی را در اراک نصب نکند.
هیچگونه سوخت و آب سنگین را به محوطه رآکتور منتقل نکند.
هیچگونه تأسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد احداث نکند. بدون بازفرآوری، ایران نمیتواند پلوتونیوم را از سوخت مصرف شده جدا سازد.
ایران متعهد میشود تا:
- به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه بازرسی روزانه از تأسیسات نطنز و فردو بدهد.
- به آژانس امکان دسترسی به تجهیزات مونتاژ سانتریفوژ را بدهد.
- به آژانس امکان دسترسی به محل تولید قطعات دورانی و تجهیزات انبارشده سانتریفوژ را بدهد.
- به آژانس امکان دسترسی به معادن و استخراج اورانیوم را بدهد.
- اطلاعات طراحی رآکتور اراک را ارائه دهد. این امر دیدگاه انتقادی به رآکتور اراک را فراهم میآورد که قبلاً میسر نبود.
- امکان بازرسیهای مکرر از رآکتور اراک را فراهم آورد.
- اطلاعات و دادههای کلیدی مورد درخواست در پروتکل الحاقی توافقنامه پادمانی آژانس و کد اصلاح شده ۳. ۱ را ارائه دهد.
مکانیزم راستیآزمایی
آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای اجرای بسیاری از راستیآزماییها فراخوانده خواهد شد تا به شکل همزمان با بازرسیهای دائم در ایران پیش برود. بهعلاوه، کشورهای ۵+۱ و ایران متعهد به تأسیس یک کمیسیون مشترک برای کار با آژانس برای نظارت بر اجرای و رسیدگی به مسائلی هستند که ممکن است پیش بیاید. کمیسیون مشترک همچنین با آژانس کار میکند تا تفاهمنامهای از نگرانیهای قبلی و فعلی را با توجه به برنامه هستهیی ایران، تهیه کند، از جمله درباره بعد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران و همچنین فعالیتهای ایران در پارچین تحقیق کند.
امتیازهای محدود، موقتی، و قابل بازگشت به ایران
در ازای گامهای بالا از سوی ایران، گروه ۵+۱ امتیازهایی محدود، موقتی و قابل بازگشت را به ایران میدهد و همزمان بخش گستردهیی از تحریمها، از جمله بر نفت، مراودات مالی، تحریمهای بانکی مانند سابق باقی میمانند. اگر ایران از انجام تعهدهایش برنیاید، امتیازها را لغو میکنیم. گروه ۵+۱ بهویژه متعهد است تا:
- اگر ایران تحت این توافق و در چارچوب نظام سیاسی خود از تعهدهایش پیروی کند، برای مدت 6ماه تحریمهای جدید مرتبط با برنامه اتمی را تحمیل نکند.
- برخی تحریمهای اعمال شده بر طلا و فلزات قیمتی، بخش صنعت اتومبیل ایران و همچنین صادرات پتروشیمی ایران را بهحالت تعلیق درآورد. به این ترتیب در واقع حدود ۱.۵میلیارد دلار عایدات نصیب ایران میکند.
- مجوز بازرسیها و تعمیرات مرتبط با ایمنی در داخل ایران را برای خطوط هوایی خاص ایرانی صادر کند.
- خرید نفت ایران را در حد فعلی نگاه دارد که در واقع ۶۰درصد کمتر از 2سال پیش است.۴.۲میلیارد دلار حاصل از این فروش به شکل اقساط به ایران منتقل میشود به شرطی که ایران به تعهدهایش عمل کند.
- ۴۰۰میلیون دلار از سرمایههای دولتی ایران را مستقیماً به مؤسسات آموزشی شناختهشده در کشورهای ثالث منتقل کند تا هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی پرداخت شود.
اشارات کیهان خامنهای به اندکی از این بسیار
با نگاهی به مفاد بالا، به خوبی میتوان دریافت که اشارات روزنامه جوان یا کیهان خامنهای به این توافقنامه، واقعاً اندکی از بسیار است. برخی نق و نوقهای کیهان در یادداشت روز (11آذر) را از نظر میگذرانیم:
«در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئیات آمده است و فقط نگاهی گذرا به آن نشان میدهد که آنچه «دادهایم» با آنچه «گرفتهایم» متوازن نیست که شرح آن به درازا میکشد و نیاز به مبحث جداگانهای دارد. اما، گامهای دیگر، تحت عناوین گام میانی (دوم) و گام نهایی (سوم) اگرچه با جزئیات نیامده است ولی چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و ایران را به رعایت این چارچوب ملزم کردهاند. بهطور تلویحی قانونی بودن قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفتهایم. حال آن که تا کنون با استناد به موازین حقوق بینالملل این قطعنامهها را غیرقانونی و باجخواهانه میدانستیم.
… میتوان و باید نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسیار فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی باشد و باید از عزیزان تیم هستهیی کشورمان پرسید؛ آیا با پذیرش قید بدون مرز و تعریف نشده «اقدامات شفافساز» دست حریف برای مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی باز نشده است؟! در فصل مربوط به گام نهایی، از ایران خواسته شده که نگرانیهای حریف درباره رآکتور آب سنگین اراک IR-40 را بهطور کامل برطرف کند و آمده است که ایران در این تأسیسات هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد داد و هیچگونه تأسیساتی که قادر به انجام بازفرآوری باشد نیز ایجاد نخواهد کرد. و این یعنی تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!».
آنچه را که کیهان خامنهای فعلاً نمیخواهد به روی خود بیاورد، این است که ماجرا تنها «تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!» نیست، تعطیل کل پروژه بمبسازی و طلاق سوداهای دور و دراز اتمی با حداقل 100میلیارد دلار هزینهٴ مستقیم و چند برابر آن، زیانهای ناشی از تحریم و انزوای بینالمللی مطرح است و این تنها در زمینه اقتصادی است و البته فراتر از آن و مهمتر از آن، در زمینه سیاسی و استراتژیک است، چرا که دست برداشتن از سودای اتمی، بهمعنی فرو ریختن یکی از پایههای اصلی و استراتژیک نگهدارندهٴ رژیم در میان است. باز هم مهمتر، جام زهر اتمی، آغاز سلسلهای از جام زهرهایی است که ناگزیر و یکی پس از دیگری به کام این رژیم فرتوت سرازیر خواهد شد. بر مردم رنجدیده ایران بشارت باد!
