روز دوشنبه 18دیماه اغلب پروازهای داخلی ایران انجام نشد. همه شرکتهای عمده هواپیمایی رژیم از قبیل ایران ایر، آسمان، ماهان، زاگرس، تابان و... بسیاری از پروازهای خود را لغو کردند. دامنه لغو پروازها از فرودگاه مهرآباد و تبریز و مشهد تا بندرعباس، ماهشهر، کیش و عسلویه را در برمیگرفت. شرکتهای هواپیمایی رژیم حتی لغو پروازها را به مسافران اطلاع نداده بودند و به گزارش رسانههای حکومتی هزاران مسافری که بلیطهای پیش خرید شده خود را در دست داشتند در فرودگاههای مختلف کشور ”به خشم آمده“ و اعتراض میکردند. یکی از رسانههای حکومتی نوشت: ”این وضعیت با چنین گسترهیی در تاریخ هوانوردی دنیا بیسابقه است“. و افزود: ”اگر یک وبلاگ نویس، مطلبی بنویسد که بوی خوبی از آن نیاید، فوراً به تشویش اذهان عمومی متهم میشود. ولی وقتی چند مدیر دولتی تصمیم میگیرند با هزاران مسافر چنین رفتاری کنند و فرودگاههای کشور را... اینگونه به التهاب بکشند، کسی مدعی تشویشگری آنان نمیشود“. (عصر ایران ـ 18 دی 91)
یکی دیگر هم به نیشخند و کنایه نوشت: ”اگر این اتفاق در کشور دیگری افتاده بود، همین دیشب صدا و سیما چندین گزارش در مورد آن ساخته بود و در آن گزارشها از بحران سوخت در کشورهای غربی و نارضایتی مردم داد سخن میداد و... آن را با کلی آب و تاب پخش میکرد“.
«به هواپیماها سوخت ندادند. همین!»
اما علت چه بود؟ پاسخ به این سؤال را هم از قول یک رسانه حکومتی بخوانیم: ”آیا آمریکا به فرودگاههای کشور حمله کرده بود؟ یا تروریستها هواپیماها را تهدید به بمبگذاری کرده بودند؟ یا توفانی مانند کاترینا کشور را در نوردیده بود؟ هیچ کدام! شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ناگهان تصمیم گرفتند به هواپیماها سوخت ندهند. همین! “ یعنی علت وقوع این ”بحران ملی، تنش آفرین و التهاب آور“ نرسیدن سوخت به هواپیماها بود. اما آیا به قول آن رسانه حکومتی واقعاً ”همین“ ؟
کاهش درآمدهای نفتی
همان روز دوشنبه قاسمی وزیر نفت رژیم به رسانهها گفت: فروش نفت در سال گذشته 40درصد کاهش داشته است و درآمدهای نفتی 45درصد کاهش داشتهاند. اعتراف به کاهش 45درصدی درآمدهای نفتی در واقع اعترافی است که نشان میدهد چرا رژیم در تأمین نیازهای اولیه چرخه اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله تأمین سوخت هواپیماها که دوشنبه شاهد آن بودیم، ناتوان است. اعتراف بیسابقه وزیر احمدینژاد به این مسأله نیز بیعلت نبود و هدف این بود تا در برابر حملات جناح رقیب که تقصیر ورشکستگی اقتصادی را به گردن احمدینژاد میاندازد، پاتکی قدرتمند صورت بگیرد. اعتراف صریح وزیر نفت احمدینژاد در اکثر رسانههای معتبر بینالمللی منعکس شد. از جمله روزنامه نیویورک تایمز همان روز این اظهارات قاسمی را «اعترافی بیسابقه و غیرمعمول به تأثیرات فزاینده و شدید تحریمها بر روی اقتصاد» رژیم توصیف کرد و نوشت: ”در یکی دیگر از پیامدهای تأثیر تحریمها، وزارت نفت فروش سوخت هواپیما را به شرکتهای هواپیمایی داخلی ایران که بهشدت مقروض هستند متوقف کرد و آن را منوط به پرداخت پول نقد بابت سوخت هواپیماها نمود“. نیویورک تایمز افزود: ”بسیاری از ایرانیها، از کاهش ارزش ریال آسیب دیدهاند. افزایش قیمت کالاهای وارداتی آنها را فقیرتر کرده است. تورم در ایران باعث شده است بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند دستمزدها یا مخارج خود را بپردازند. این مشکل روز دوشنبه به شکل جدیدی رو آمد وقتی که پروازهای داخلی که سوخت خود را با اعتبار تأمین میکنند به یکباره لغو شدند“. (نیویورک تایمز ـ 18دیماه91 _ 7ژانویه2013)
در واقع روز دوشنبه دولت ورشکستهیی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبهرو است با قطع یکباره سوخترسانی به پروازها که به عمد و برای زهر چشم گرفتن، بدون اطلاع قبلی به اجرا گذاشت، به طرفهای خود یعنی گردانندگان شرکتهای هواپیمایی هشدار داد که به پول سوخت هواپیماها محتاج است و دیگر عقب افتادن مطالباتش را برنمیتابد. این واقعیت را معاون وزیر نفت رژیم در آبان ماه گذشته با صراحت به زبان آورده بود و گفته بود: ”ستاد هدفمندی یارانهها، ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سیستم مالیاتی کشور نیاز به نقدینگی حاصل از فروش سوخت هوایی دارند، “ (خبرگزاری حکومتی ایسنا ـ 23آبان 91)
اکنون دولت احمدینژاد سوخترسانی به هواپیماها را نه فقط مشروط به تسویه دیون این شرکتها نموده است بلکه مقرر کرده است از این به بعد باید پول سوخت هواپیماها نقدی پرداخت شود. رسانههای رژیم این قانون را مورد تمسخر قرار دادند و از جمله نوشتند معنی این طرح این است که خلبانان باید با خود پول نقد همراه داشته و مثل رانندگان خودروها در پمپ بنزینها، قبل از هر پرواز پول سوخت هواپیما را نقداً پرداخت کنند.
شرکتهای بهشدت مقروض
رقم بدهی شرکتهای هواپیمایی به وزارت نفت بابت پول سوخت پروازها اگرچه مورد اختلاف هر دو طرف میباشد اما این رقم 700میلیارد تومان اعلام شده است (خبرگزاری حکومتی مهر_19دی) که 500میلیارد تومان آن بابت هزینه سوخت پروازهای داخلی و 200میلیارد تومان در پروازهای خارجی است.
درست همانگونه که واحدهای صنعتی بهدلیل تورم و کاهش ارزش ریال، قادر به پرداخت قیمت مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و تأمین هزینههای سوخت و خدمات خود نیستند و یکی بعد از دیگری تعطیل میشوند، شرکتهای هواپیمایی نیز قادر به تأمین هزینههای فعالیت خود نیستند و دیون سنگین آنها به وزارت نفت بیانگر وضعیت ورشکسته صنعت هوانوردی رژیم است. این وضعیت ورشکسته وقتی بارزتر میشود که بدانیم رقم 700میلیارد تومان فقط دیون شرکتهای هواپیمایی به دولت است و شامل قرضهای خارجی آنها نمیشود. چند روز پیش رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی به رسانههای حکومتی گفت: «امروز از فرودگاه عراق نامهیی داشتیم که اگر یک میلیون و 400هزار دلار پول به ما ندهید جلوی پروازهای شما به فرودگاه نجف گرفته میشود. اگر ایرلاینها ارز مبادلهای دریافت میکردند بدهی به شرکت خارجی پیش نمیآمد تا در صورت ادامه این روند مجبور به پرداخت جریمه نیز باشیم». (عصر ایران ـ 18 دی 91)
پرواز قیمت سوخت هواپیماها و بلیط
یکی از دلائل عدم توانایی شرکتهای هواپیمایی برای تأمین هزینه سوخت پروازها، گرانی سوخت عنوان شده است.
در اردیبهشت ماه گذشته دولت احمدینژاد قیمت سوخت هوایی را برای پروازهای داخلی دو برابر کرد یعنی از لیتری 200 تومان به لیتری 400تومان افزایش داد. و نرخ سوخت برای پروازهای خارجی را 1143 تومان اعلام کرده بود. اگرچه همان موقع گردانندگان شرکتهای هواپیمایی گفتند این افزایش قیمت تیشه زدن به ریشه صنعت هوانوردی است، اما دولت احمدینژاد در اینجا متوقف نشد و در آذر ماه گذشته در ادامه طرح حذف یارانه، رژیم نرخ سوخت هواپیماها را یکبار دیگر افزایش داد. در آذر ماه قیمت سوخت برای پروازهای داخلی لیتری 700تومان و برای پروازهای خارجی لیتری 2120 تومان اعلام کرد.
مثل همیشه دود این افزایش قیمت سوخت باید به چشم مردم ایران میرفت. از همین رو در آذرماه قیمت بلیط هواپیماها یکباره 65درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت آنچنان ناهنجار بود که از دید رسانههای خارجی هم مخفی نماند و همان روز روزنامه الشرقالأوسط نوشت: ”پس از سقوط ریال؛ اکنون شاهد پرواز قیمت بلیط هواپیماها در ایران هستیم“ (الشرقالأوسط ـ7آذر 91)
اما این افزایش سرسامآور قیمت که رسانههای رژیم آن را نه 65درصد بلکه صددرصد دانستند، گرهی از کار فروبسته شرکتهای هواپیمایی باز نکرد بلکه موجب کاهش تقاضا گردید. مدیر عامل «هما» در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس در آذر ماه گذشته به کاهش مسافران اعتراف کرد و گفت: به نسبت افزایش قیمت بلیط، با کاهش مسافر در برخی مسیرهای داخلی مواجه شدهایم. در واقع با افزایش نرخهای بلیت هواپیما، هماکنون ضریب اشغال تا حدی پایینتر آمده است. افزایش نرخ بلیط هواپیما به قدری نبوده که بتواند افزایش نرخ سوخت و ارز را جبران کند
اضافه بر این رژیم اعلام کرده بود، به شرکتهای هواپیمایی، ارز با نرخ مرجع خواهد فروخت تا این شرکتها پاسخگوی افزایش هزینههایشان باشند. رژیم به این وعده خود عمل نکرده است. رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی به خبرگزاری ایسنا گفت: قرار بود دولت به شرکتهای هواپیمایی ارز مبادلهای بدهد که این اتفاق نیفتاد و ما امروز ارز با نرخ 3270 تومان تهیه کردیم. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ـ 18دی 91) شرکتهای هواپیمایی با افزایش قیمت ارز اکنون بیش از پیش زیربار تأمین هزینههای خود ماندهاند.
وضعیت صنعت هوانوردی آیینهیی از اقتصاد ورشکسته رژیم
به تمام اینها مسأله تحریم فروش سوخت به رژیم آخوندی که جزیی از تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا است را نیز بیافزایید تا تصویر کاملتری از صنعت هوانوردی که همچون بسیاری دیگر از پهنههای اقتصادی کشور بر اثر سیاستهای مخرب رژیم آخوندی به زانو درآمده است پیدا کنید.
لغو پروازها و تأخیر در آنها، برای صنعت هوانوردی ایران که بر اثر سلطه رژیم تبدیل به ناوگان فرسودهیی از هواپیماهای از دور خارج شده سایر کشور شده است، البته چیز جدیدی نیست. ناتوانی رژیم در تأمین سوخت این شبکه بیبازده هم تازهگی ندارد. اما واقعه روز 18دیماه که رسانههای رژیم از آن بهعنوان ”بحران ملی“ و یک واقعه ”تنش آفرین“ در ”فرودگاهها که جزو اماکن امنیتی هستند“ نام بردند تصویری از بحرانهای اقتصادی گریبانگیر رژیم ارائه میدهد.
یکی دیگر هم به نیشخند و کنایه نوشت: ”اگر این اتفاق در کشور دیگری افتاده بود، همین دیشب صدا و سیما چندین گزارش در مورد آن ساخته بود و در آن گزارشها از بحران سوخت در کشورهای غربی و نارضایتی مردم داد سخن میداد و... آن را با کلی آب و تاب پخش میکرد“.
«به هواپیماها سوخت ندادند. همین!»
اما علت چه بود؟ پاسخ به این سؤال را هم از قول یک رسانه حکومتی بخوانیم: ”آیا آمریکا به فرودگاههای کشور حمله کرده بود؟ یا تروریستها هواپیماها را تهدید به بمبگذاری کرده بودند؟ یا توفانی مانند کاترینا کشور را در نوردیده بود؟ هیچ کدام! شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ناگهان تصمیم گرفتند به هواپیماها سوخت ندهند. همین! “ یعنی علت وقوع این ”بحران ملی، تنش آفرین و التهاب آور“ نرسیدن سوخت به هواپیماها بود. اما آیا به قول آن رسانه حکومتی واقعاً ”همین“ ؟
کاهش درآمدهای نفتی
همان روز دوشنبه قاسمی وزیر نفت رژیم به رسانهها گفت: فروش نفت در سال گذشته 40درصد کاهش داشته است و درآمدهای نفتی 45درصد کاهش داشتهاند. اعتراف به کاهش 45درصدی درآمدهای نفتی در واقع اعترافی است که نشان میدهد چرا رژیم در تأمین نیازهای اولیه چرخه اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله تأمین سوخت هواپیماها که دوشنبه شاهد آن بودیم، ناتوان است. اعتراف بیسابقه وزیر احمدینژاد به این مسأله نیز بیعلت نبود و هدف این بود تا در برابر حملات جناح رقیب که تقصیر ورشکستگی اقتصادی را به گردن احمدینژاد میاندازد، پاتکی قدرتمند صورت بگیرد. اعتراف صریح وزیر نفت احمدینژاد در اکثر رسانههای معتبر بینالمللی منعکس شد. از جمله روزنامه نیویورک تایمز همان روز این اظهارات قاسمی را «اعترافی بیسابقه و غیرمعمول به تأثیرات فزاینده و شدید تحریمها بر روی اقتصاد» رژیم توصیف کرد و نوشت: ”در یکی دیگر از پیامدهای تأثیر تحریمها، وزارت نفت فروش سوخت هواپیما را به شرکتهای هواپیمایی داخلی ایران که بهشدت مقروض هستند متوقف کرد و آن را منوط به پرداخت پول نقد بابت سوخت هواپیماها نمود“. نیویورک تایمز افزود: ”بسیاری از ایرانیها، از کاهش ارزش ریال آسیب دیدهاند. افزایش قیمت کالاهای وارداتی آنها را فقیرتر کرده است. تورم در ایران باعث شده است بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند دستمزدها یا مخارج خود را بپردازند. این مشکل روز دوشنبه به شکل جدیدی رو آمد وقتی که پروازهای داخلی که سوخت خود را با اعتبار تأمین میکنند به یکباره لغو شدند“. (نیویورک تایمز ـ 18دیماه91 _ 7ژانویه2013)
در واقع روز دوشنبه دولت ورشکستهیی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبهرو است با قطع یکباره سوخترسانی به پروازها که به عمد و برای زهر چشم گرفتن، بدون اطلاع قبلی به اجرا گذاشت، به طرفهای خود یعنی گردانندگان شرکتهای هواپیمایی هشدار داد که به پول سوخت هواپیماها محتاج است و دیگر عقب افتادن مطالباتش را برنمیتابد. این واقعیت را معاون وزیر نفت رژیم در آبان ماه گذشته با صراحت به زبان آورده بود و گفته بود: ”ستاد هدفمندی یارانهها، ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سیستم مالیاتی کشور نیاز به نقدینگی حاصل از فروش سوخت هوایی دارند، “ (خبرگزاری حکومتی ایسنا ـ 23آبان 91)
اکنون دولت احمدینژاد سوخترسانی به هواپیماها را نه فقط مشروط به تسویه دیون این شرکتها نموده است بلکه مقرر کرده است از این به بعد باید پول سوخت هواپیماها نقدی پرداخت شود. رسانههای رژیم این قانون را مورد تمسخر قرار دادند و از جمله نوشتند معنی این طرح این است که خلبانان باید با خود پول نقد همراه داشته و مثل رانندگان خودروها در پمپ بنزینها، قبل از هر پرواز پول سوخت هواپیما را نقداً پرداخت کنند.
شرکتهای بهشدت مقروض
رقم بدهی شرکتهای هواپیمایی به وزارت نفت بابت پول سوخت پروازها اگرچه مورد اختلاف هر دو طرف میباشد اما این رقم 700میلیارد تومان اعلام شده است (خبرگزاری حکومتی مهر_19دی) که 500میلیارد تومان آن بابت هزینه سوخت پروازهای داخلی و 200میلیارد تومان در پروازهای خارجی است.
درست همانگونه که واحدهای صنعتی بهدلیل تورم و کاهش ارزش ریال، قادر به پرداخت قیمت مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و تأمین هزینههای سوخت و خدمات خود نیستند و یکی بعد از دیگری تعطیل میشوند، شرکتهای هواپیمایی نیز قادر به تأمین هزینههای فعالیت خود نیستند و دیون سنگین آنها به وزارت نفت بیانگر وضعیت ورشکسته صنعت هوانوردی رژیم است. این وضعیت ورشکسته وقتی بارزتر میشود که بدانیم رقم 700میلیارد تومان فقط دیون شرکتهای هواپیمایی به دولت است و شامل قرضهای خارجی آنها نمیشود. چند روز پیش رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی به رسانههای حکومتی گفت: «امروز از فرودگاه عراق نامهیی داشتیم که اگر یک میلیون و 400هزار دلار پول به ما ندهید جلوی پروازهای شما به فرودگاه نجف گرفته میشود. اگر ایرلاینها ارز مبادلهای دریافت میکردند بدهی به شرکت خارجی پیش نمیآمد تا در صورت ادامه این روند مجبور به پرداخت جریمه نیز باشیم». (عصر ایران ـ 18 دی 91)
پرواز قیمت سوخت هواپیماها و بلیط
یکی از دلائل عدم توانایی شرکتهای هواپیمایی برای تأمین هزینه سوخت پروازها، گرانی سوخت عنوان شده است.
در اردیبهشت ماه گذشته دولت احمدینژاد قیمت سوخت هوایی را برای پروازهای داخلی دو برابر کرد یعنی از لیتری 200 تومان به لیتری 400تومان افزایش داد. و نرخ سوخت برای پروازهای خارجی را 1143 تومان اعلام کرده بود. اگرچه همان موقع گردانندگان شرکتهای هواپیمایی گفتند این افزایش قیمت تیشه زدن به ریشه صنعت هوانوردی است، اما دولت احمدینژاد در اینجا متوقف نشد و در آذر ماه گذشته در ادامه طرح حذف یارانه، رژیم نرخ سوخت هواپیماها را یکبار دیگر افزایش داد. در آذر ماه قیمت سوخت برای پروازهای داخلی لیتری 700تومان و برای پروازهای خارجی لیتری 2120 تومان اعلام کرد.
مثل همیشه دود این افزایش قیمت سوخت باید به چشم مردم ایران میرفت. از همین رو در آذرماه قیمت بلیط هواپیماها یکباره 65درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت آنچنان ناهنجار بود که از دید رسانههای خارجی هم مخفی نماند و همان روز روزنامه الشرقالأوسط نوشت: ”پس از سقوط ریال؛ اکنون شاهد پرواز قیمت بلیط هواپیماها در ایران هستیم“ (الشرقالأوسط ـ7آذر 91)
اما این افزایش سرسامآور قیمت که رسانههای رژیم آن را نه 65درصد بلکه صددرصد دانستند، گرهی از کار فروبسته شرکتهای هواپیمایی باز نکرد بلکه موجب کاهش تقاضا گردید. مدیر عامل «هما» در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس در آذر ماه گذشته به کاهش مسافران اعتراف کرد و گفت: به نسبت افزایش قیمت بلیط، با کاهش مسافر در برخی مسیرهای داخلی مواجه شدهایم. در واقع با افزایش نرخهای بلیت هواپیما، هماکنون ضریب اشغال تا حدی پایینتر آمده است. افزایش نرخ بلیط هواپیما به قدری نبوده که بتواند افزایش نرخ سوخت و ارز را جبران کند
اضافه بر این رژیم اعلام کرده بود، به شرکتهای هواپیمایی، ارز با نرخ مرجع خواهد فروخت تا این شرکتها پاسخگوی افزایش هزینههایشان باشند. رژیم به این وعده خود عمل نکرده است. رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی به خبرگزاری ایسنا گفت: قرار بود دولت به شرکتهای هواپیمایی ارز مبادلهای بدهد که این اتفاق نیفتاد و ما امروز ارز با نرخ 3270 تومان تهیه کردیم. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ـ 18دی 91) شرکتهای هواپیمایی با افزایش قیمت ارز اکنون بیش از پیش زیربار تأمین هزینههای خود ماندهاند.
وضعیت صنعت هوانوردی آیینهیی از اقتصاد ورشکسته رژیم
به تمام اینها مسأله تحریم فروش سوخت به رژیم آخوندی که جزیی از تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا است را نیز بیافزایید تا تصویر کاملتری از صنعت هوانوردی که همچون بسیاری دیگر از پهنههای اقتصادی کشور بر اثر سیاستهای مخرب رژیم آخوندی به زانو درآمده است پیدا کنید.
لغو پروازها و تأخیر در آنها، برای صنعت هوانوردی ایران که بر اثر سلطه رژیم تبدیل به ناوگان فرسودهیی از هواپیماهای از دور خارج شده سایر کشور شده است، البته چیز جدیدی نیست. ناتوانی رژیم در تأمین سوخت این شبکه بیبازده هم تازهگی ندارد. اما واقعه روز 18دیماه که رسانههای رژیم از آن بهعنوان ”بحران ملی“ و یک واقعه ”تنش آفرین“ در ”فرودگاهها که جزو اماکن امنیتی هستند“ نام بردند تصویری از بحرانهای اقتصادی گریبانگیر رژیم ارائه میدهد.