سازمان ملل‌متحد - مجمع عمومی - شورای حقوق‌بشر
گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل متحد، بالاترین مرجع بین‌المللی درباره زندانها و بازداشتگاهها
دومین مصوبه درباره اشرف و لیبرتی، شرایط لیبرتی و اشرف مترادف بازداشتگاه است و امکان آزادی تردد وجود ندارد
ساکنان اشرف و لیبرتی به‌طور رسمی پناهجویان تحت حفاظت بین‌المللی هستند نه اتهامی به آنان وارد شده و نه به اتهامی محاکمه شده‌اند.
ساکنان لیبرتی و اشرف بدون هیچ توجیه حقوقی از آزادی خود محروم شده‌اند
دولت عراق باید وضعیت اشرف و لیبرتی را با استانداردهای اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همخوان کند
دولت عراق باید همه محدودیتها را بردارد و طبق میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آنها غرامت بپردازد
رسیدگی به وضعیت در اشرف و لیبرتی باید برای اقدامات مناسب به ارگانها و مکانیزمهای حقوق‌بشری ارجاع شود
در بازداشت ساکنان اشرف و لیبرتی هیچ‌یک از تضمینهای مورد نظر تأمین نشده است
بازداشت ساکنان اشرف و لیبرتی به‌دلیل نقض ماده 9 بیانیه جهانی حقوق‌بشر و به‌دلیل نقض مواد 9 و 10 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خودسرانه است
حکومت عراق تا کنون به هیچ‌یک از شکایتها و نظریه گروه کار ملل‌متحد پاسخی نداده است
پس از شش ماه جنگ و جدال در ارگانهای مختلف ملل‌متحد درباره نقض حقوق بنیادین در اشرف و لیبرتی، به‌رغم تمام فشارها و و کارشکنیهای حکومت ایران و عراق و نقش بازدارنده مارتین کوبلر گروه کار بازداشتهای خودسرانه دومین مصوبه خود را منتشر کرد گروه کار بازداشتهای خودسرانه بالاترین مرجع بین‌المللی درباره زندانیان و بازداشتیها و بازداشتگاهها و زندانها، دومین نظریه خود درباره لیبرتی و اشرف را به که به تصویب 64 عضو اجلاس در 27 اوت تا 31 اوت رسیده است روز گذشته علنی و منتشر کرد.
تصویب این گزارش در حالی است که رژیم ایران، دولت عراق و کوبلر نماینده ویژه دبیرکل پس از انتشار گزارش اول با تمام توان درصدد برآمدند کارکرد این گروه را مختل و فلج و آن را وادار به عقب‌نشینی کنند یا حداقل از تصویب دومین گزارش جلوگیری نمایند. اما حقایق و شهود آن اندازه قوی بود که حقوقدانان و کارشناسان برجسته بین‌المللی عضو این گروه در ملل‌متحد نظریه دوم خود را به تصویب رسانده و اضافه کردند که نه تنها شرایط لیبرتی، بلکه شرایط اشرف نیز مترادف با زندان است. و برای اولین بار خواستار این شدند که مسائل مربوط به وضعیت در اشرف و لیبرتی باید برای اقدامات مناسب باید به ارگانها و مکانیزمهای حقوق‌بشری ارجاع داده شود.
مهمترین بخشهای گزارش به شرح زیر است:
سازمان ملل - مجمع عمومی - شورای حقوق‌بشر - گروه کار بازداشتهای خودسرانه
نظریات مصوب اجلاس 64 - 27 تا 31 اوت 2012
شماره: 32/2012 (عراق)
ارسال نامه به دولت در 25ژوئن 2012 در رابطه با ساکنان کمپ لیبرتی
دولت به مکاتبه ما با در نظر گرفتن یک فرصت 60روزه پاسخی نداد. این در حالی است که عراق عضو کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
گروه کار بازداشتهای خودسرانه بر طبق قطعنامه 1991 کمیسیون حقوق‌بشر تأسیس شد که دستور کار گروه کار را در قطعنامه 1997 روشن و تمدید نمود.
شورای حقوق‌بشر این دستور کار را در سال 2006 برعهده گرفت و آن را در قطعنامه خود بتاریخ 30سپتامبر 2010 برای یک دوره سه ساله تمدید کرد.
گروه کار مطابق روش کار خود نامه فوق‌الذکر را به دولت عراق فرستاد.
نظریه: به گواهی منابع گروه ایرانی سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از ربع قرن، به‌طور قانونی و طبق قوانین عراق در کمپ اشرف در عراق به‌سر برده است. در سال 2003 به‌عنوان بخشی از عملیات آزادی عراق، نیروهای ائتلاف کنترل اشرف را برعهده گرفتند و به‌دنبال آن تمامی اعضای مجاهدین خلق به‌عنوان اشخاص حفاظت‌شده تحت کنوانسیون ژنو نامگذاری کردند. در اول ژانویه 2009 کنترل کمپ اشرف به‌عنوان بخشی از توافق سوفا بین آمریکا و عراق به دولت عراق منتقل گردید.
از این نقطه ببعد سلامت و رفاه ساکنان در کمپ اشرف سیر نزولی طی کرد.
دولت عراق از زمانیکه به کنترل بر کمپ دست یافت شروع به بلوکه کردن جریان آزاد غذا، تدارکات، حفظ و نگهداری و پزشکی نمود و ساکنان کمپ را از تردد آزاد به خارج کمپ اشرف و دسترسی به وکلای خود محروم کرد. در سالهای 2009 و 2011 نیروهای امنیتی عراقی به دو حمله علیه کمپ اشرف دست زدند که منجر به دهها کشته و زخمی شد. سپس دولت عراق قصد خود مبنی بر بستن کمپ اشرف تا پایان سال 2011 را اعلام نمود. و تهدید به بازگرداندن ساکنان کمپ به جمهوری اسلامی ایران کرد. این مجموعه وقایع باعث گردید که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در 13سپتامبر 2011 ساکنان کمپ را به‌عنوان پناهجویان تحت حفاظت بین‌المللی اعلام و خود را متعهد کرد با دولت عراق برای تمدید مهلت عراق برای بستن اشرف، کار کند. در 25دسامبر 2011 سازمان ملل و دولت عراق یادداشت تفاهمی را به امضا رساندند که بر طبق آن ساکنان کمپ اشرف به‌صورت داوطلبانه و به سلامت به کمپ لیبرتی منتقل می‌شوند تا در آنجا احراز هویت شوند و سپس به‌طور داوطلبانه به کشورهای ثالث بروند.
به‌عنوان بخشی از همین پروسه یادداشت تفاهم متذکر می‌شود که دولت عراق مطمئن خواهد گردید که کمپ لیبرتی مطابق استانداردهای بشردوستانه و حقوق‌بشری و دارای زیرساختها و تأسیسات استقراری مناسب خواهد بود. و به ساکنان کمپ اجازه داده می‌شود تا با فروشندگان و طرف قراردادها بیرونی برای امور لجستیکی و خدماتی وارد کار شوند.
در روز 18فوریه 2012 اولین گروه ساکنان از اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شدند. ساکنان فوراً دریافتند که وضعیت پائین‌تر از انتظار آنان و آنچه که طبق یادداشت تفاهم و قوانین بین‌المللی ضروری است می‌باشد. ساکنان فاقد دسترسی به مداوای بهداشتی، فضای کافی استقراری، آب، بهداشت، برق و وسایل سرمایشی، تأسیسات مناسب برای معلولان، فرصت دیدار خانواده، دوستان و حامیان و وسایل ارتباطی منظم با دنیای بیرون بودند. علاوه بر این آنها به‌زودی دریافتند که برخلاف حقوق خود به‌عنوان پناهجو مجاز به تردد به بیرون از کمپ نیستند. ساکنان کمپ اشرف از سال 2009 نیز در بازداشت بودند. اما حداقل در یک محیط امن با زیرساختهای مناسب که خودشان در طول بیش از ربع قرن زندگی‌شان در آن محل ساخته بودند. به این ترتیب اولین گروه در کمپ لیبرتی دریافت که آنها به یک زندان کوچک با شرایط سخت جابه‌جا شده‌اند.
علاوه بر این ساکنان کمپ دریافتند که پروسه قانونی آنها به‌دلیل این‌که بازداشت آنها به‌صورت قانونی مجاز نبوده است نقض می‌شود. وکلای آنها از ورود به کمپ منع شده‌اند و بنابراین قادر به گفتگو و مشاوره با ساکنان نیستند. مکانیزمی برای ایراد شکایت و دادخواهی در مورد وضعیت خود ندارند. همچنین قادر به چالش کشیدن وضعیت بازداشت خود در دادگاه نیستند.
تا روز 27 می 2012 در حدود 781نفر از 2000 ساکن کمپ لیبرتی پروسه تأیید و احراز هویت خود را تکمیل کرده‌اند. فقط 361نفر از ساکنان کمپ لیبرتی توسط کمیساریای پناهندگی مصاحبه شده‌اند. از زمان ورود به کمپ لیبرتی در 18فوریه 2012 تا روز 27 می حتی یک نفر آنجا را به مقصد کشور ثالث ترک نکرده است.
از روز 13سپتامبر 2011 بعد از دریافت تقاضانامه‌های همه ساکنان اشرف برای پناهندگی کمیساریای عالی پناهندگی ساکنان را به‌عنوان پناهجو تحت قوانین بین‌المللی برای برخورداری از حفاظت بنیادین امنیت و رفاه اعلام کرد. پیش از این کمیساریا اعلام کرد با دولت عراق، یونامی و دیگر طرفهای ذیربط برای مشخص کردن مکانی برای اجرای پروسه پناهجویی که دربرگیرنده سلامتی و احترام به حقوق تمامی آنها باشد کار خواهد کرد. همچنین کمیساریا متعهد به اجرای پروسه‌یی برای رسیدگی به این تقاضاها به‌صورت فردی در جریان یک پروسه عادلانه و مؤثر است.
در روز 21دسامبر 2011 دولت عراق توافق کرد که ضرب‌الاجل بستن اشرف تا آوریل 2012 تمدید کند. در روز 25دسامبر 2011 سازمان ملل و دولت عراق یادداشت تفاهمی به‌منظور تضمین راه‌حل انسان‌دوستانه و مسالمت‌آمیز برای ساکنان امضا کردند. توافقنامه بدون دادن فرصتی به آنها برای بررسی و یا تأیید متن نهایی امضا شد.
تا اول ژوئن 2012 حدود 1949نفر از اشرف به لیبرتی منتقل شدند که 611نفر از آنها زن و 9نفر زیر 18سال بودند اما وضعیت کمپ در حد انتظارات ساکنان اشرف، الزامات قید شده در یادداشت تفاهم و یا تدابیر مربوط به قوانین بین‌المللی نبوده است. مساحت کمپ لیبرتی 658هزار متر مربع می‌باشد که بسیار کوچکتر از اشرف است.
قبل از جابه‌جایی به کمپ با در نظر گرفتن حملات قبلی توسط نیروهای امنیتی عراق به اشرف ساکنان خواستار این التزام بودند که هیچ پلیسی در داخل کمپ حضور نداشته باشد. اما چندین مرکز پلیس در داخل کمپ وجود دارد که در آنها 150 پلیس مسلح به تیربار سنگین به‌صورت 24ساعته نگهبانی می‌دهند. علاوه بر این پلیسها عراقی به‌اندازه 70 متر به داخل محوطه زنان پیشروی کردند. این عمل باعث تنش و عاملی برای اذیت و آزار زنان گردید و آنها بارها به‌صورت کتبی و شفاهی در این باره به یونامی اعتراض کردند.
به گزارش ساکنان اوضاع در تعارض آشکار حتی با شرایطی است که در یادداشت تفاهم آمده بود. آنها شرایط کمپ را نامناسب گزارش می‌کنند. مشکلاتی در رابطه با آب آشامیدنی، برق و یک سیستم مناسب فاضلاب و این‌که آنها از آزادی تردد و دسترسی به خدمات پزشکی منع شده‌اند. همچنین ساکنان گزارش می‌کنند کمپ لیبرتی یک زندان است و نه یک محل موقت ترانزیت.
نظر به موانع ایجاد شده توسط دولت عراق ساکنان لیبرتی قادر بوده‌اند لیفتراکتها و ماشین‌آلاتی که برای تعمیرات و تخلیه بار مورد نیاز زندگی یومیه خود بدان نیازمندند به این کمپ منتقل کنند. ساکنان باید غذای خود را از پیمانکاران خارج از کمپ که با چالشهای مختلف برای به‌دست آوردن مواد و وارد کردن آن به داخل کمپ لیبرتی مواجه هستند بخرند. در برخی موارد عراقیها مانع ورود غذای ارسالی شده‌اند. در برخی موارد دیگر پلیس عراق رانندگان و پیمانکاران را تهدید کرده است و یا مواد غذایی برای روزها بیرون نگه داشته شده به‌نحوی‌که دیگر قابل استفاده نبودند.
تأمین برق قابل اتکا و قابل دسترس نیز دارای نقصان است. برق توسط ژنراتورها تأمین می‌شود زیرا کمپ لیبرتی به شبکه برق بغداد وصل نیست. این مشکل باعث تشدید مصرف سوخت و بالا رفتن هزینه است. دسترسی به خدمات پزشکی در صورتی‌که موجود باشد فوری و بلادرنگ نیست. یک مرکز پزشکی در مجاورت کمپ لیبرتی وجود دارد ولی افرادی که مشکلات جدی پزشکی باید به بیمارستان خارج کمپ برده شوند. تأخیرهای چند ساعته و چند روزه در مورد انتقال بیماران جدی وجود داشته است. ساکنان از تردد به بیرون این مکان ممنوع هستند و بنابراین آزادی تردد آنها سلب شده است.
علاوه بر این شرایط چالش برانگیز نقض جدی در آیین کار قانونی وجود دارد. دولت عراق از دسترسی وکلا به کمپ ممانعت می‌کند. وکلای عراقی که ساکنان را نمایندگی می‌کنند هنگامی‌که به ورودی کمپ مراجعه کرده‌اند با تهدید مواجه شده و برگردانده شده‌اند.
بنا بر اظهارات منابع محرومیت ساکنان کمپ از آزادی مشمول دسته چهارم طبقه‌بندی گروه کار می‌شود. زیرا آنان پناهجویانی هستند که به مدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده‌اند. بدون این‌که امکان تجدیدنظر حقوق و دولتی و یا راه‌حل دیگری متصور باشد. بازداشت ساکنان به‌ویژه باعث محروم شدن آنان از آزادیهای مندرج در میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی باعث محرومیت از مقررات مربوط به افرادی بازداشت شده و باعث محرومیت از حداقل استانداردهای ملل‌متحد در رفتار با زندانیان شده است. محرومیت از آزادیها، مشمول نقض قانون بین‌المللی پناهندگی و پناهجویان و مشمول ملاحظات گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل‌متحد در رابطه با وضعیت مهاجران و پناهجویان می‌شود.
از این‌رو به گواهی منابع ساکنان کمپ پناهجویانی هستند که به‌صورت خودسرانه در بازداشت نگه داشته شده‌اند و این نقض حق دادرسی عادلانه آنهاست. شرایطی که آنها در بازداشت به‌سر می‌برند نقض حداقل استانداردهایی است که در قانون بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است. این در حالی است که آنها باید طبق ماده 9 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حفاظتهای ضروری برخوردار باشند.
یکم. بازداشت آنان تحت مجوز قانونی مدنی نیست. در هیچ موردی دولت عراق مدارک قانونی مجوز بازداشت ارائه نکرده است و حتی اگر چنین اقدامی کرده باشد چنین بازداشت با قانون بین‌الملل منافات دارد. چنین اقدامی یک نقض دیگر حقوق‌بشر و تخلف از ماده 9 میثاق است.
دوم. بازداشت ساکنان اشرف و لیبرتی غیرضروری و بی‌دلیل می‌باشد. آنها در لیبرتی ریسک فرار ندارند. آنها هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. آنها همان‌گونه که در بیش از یک ربع قرن سکونت آنان در عراق به عیان دیده شده است هم می‌خواهند و هم می‌توانند در عراق تحت شرایطی نظیر آنچه که قبلاً و پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق در کمپ اشرف بود به‌سر ببرند.
سوم. تابحال هیچ بازنگری قضایی از این بازداشت صورت نگرفته است. چنان‌چه عراق به توجیه قانونی برای بازداشت اولیه مبادرت کرده باشد، چنان مجوزی بعد از 42ماه بازداشت ساکنان کمپ، که هیچ بازنگری قضایی نوبه‌ای صورت نگرفته است غیرواقعی است.
و نهایتاً کمپ لیبرتی دارای هیچ پروسدور شکایات و یا مکانیزم اقامه شکایت نمی‌باشد. به این ترتیب که عملاً برای ساکنان غیرممکن است که بازداشت خود را به چالش بشکند. در نتیجه ساکنان به‌صورت خودسرانه در بازداشت می‌باشند.
نخستین ساکنان اشرف به‌صورت قانونی 26سال پیش وارد عراق شدند و از آنزمان تا کنون تحت قوانین کشوری عمل کرده‌اند. در تاریخ 13سپتامبر 2011 کمیساریای عالی پناهندگان تمامی ساکنان اشرف را پناهجو اعلام کرد به موجب این دو دلیل ساکنان کمپ به‌صورت قانونی در خاک عراق حضور دارند که در نتیجه می‌باید به‌طور مضاعف طبق قانون عراق و طبق میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حفاظت برخوردار باشند. از تاریخ 1ژانویه 2009 که دولت عراق کنترل کامل کمپ اشرف را از ایالات متحده باز تحویل گرفت، این دولت کنترل کاملی بر ساکنان کمپ داشته است اما دولت عراق تابحال هیچ توجیهی مبنی بر این‌که چرا چنین پروسه‌یی فقط از طریق بازداشت مستمر ساکنان کمپ امکانپذیر است ارائه نکرده است.
به گواهی منابع شرایط هر دو کمپ ناقض قوانین و حداقل مقررات رفتاری برای حفاظت است. نقضهای افزوده در تعارض با اصول 17 و 18 میثاقهای بین‌المللی صورت گرفته است. از ورود وکیل ساکنان کمپ به کمپ لیبرتی جلوگیری می‌شود بنابراین ساکنان از این امکان که با وکلایشان تماس گرفته و مشورت کنند محرومند. همچنین ساکنان کمپ قادر نیستند که بازداشت خود را طبق اصول 11 و 32 در دادگاه به چالش بشکند.
پاسخ دولت عراق:
گروه کار متأسف است که دولت عراق که می‌باید ضمن 60روز طبق پاراگراف 15 روشهای گروه کار بازداشتهای خودسرانه پاسخ می‌داد تا کنون پاسخی نداده است. گروه کار معتقد است به‌رغم عدم وجود هیچ‌گونه اطلاعات از سوی دولت عراق اکنون در موقعیتی است که می‌تواند طبق پاراگراف 16 روشهای کار خود اقدام کند.
گروه کار در نظریه قبلی در مورد کمپ لیبرتی دریافت شرایط این مکان مترادف با شرایط یک بازداشتگاه است. چرا که هیچ امکان آزادی تردد و مراوده با جهان خارج از آن وجود ندارد. و این ساکنان را تبدیل به بازداشتی یا زندانی می‌کند. گروه کار همچنین اعلام کرده است که هیچ توجیه حقوقی برای نگه‌داشتن افراد در لیبرتی وجود ندارد و چنین بازداشتی فراتر از قلمرو قوانین حقوق‌بشر محلی و بین‌المللی می‌باشد. ماده 9 از بیانیه جهانی حقوق‌بشر و مواد 9 و 10 از میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
گروه کار این منطق را مورد تأیید مجدد قرار داده که همین موضوع در رابطه با ساکنان اشرف هم صدق می‌کند. دولت عراق منکر این واقعیت نشد که ساکنان هر دو کمپ که مکاتبات و اعتراضات از جانب آنها ارائه شده است از تردد آزاد، از دیدار دوستان و حامیان و از امکان ارتباط مستمر و آزادانه با جهان خارج ممنوع و محدود شده‌اند. در واقع ساکنان اشرف و لیبرتی بدون هیچ توجیه حقوقی از آزادی خود محروم شده‌اند. گروه کار به این نتیجه می‌رسد که بازداشت این افراد به‌دلیل نقض ماده 9 بیانیه جهانی حقوق‌بشر و مواد 9 و 10 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خودسرانه است.
نتیجه‌گیری از وضعیت:
با توجه به موارد بالا، گروه کار بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد نظریه خود را به شرح زیر ارائه می‌دهد:
بازداشت افراد در اشرف و لیبرتی خودسرانه است. این نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ماده 9 و 10 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
از دولت عراق خواسته می‌شود تمامی قدمهای ضروری را بردارد تا وضعیت را با استانداردها و اصول مشخص شده در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همخوان سازد.
با در نظر گرفتن تمامی موارد در این پرونده گروه کار یک جبران مکفی را در آزادی فوری، در برداشتن همه محدودیتها، در آزادی تردد و در پرداخت غرامت، طبق بند پنجم ماده 9 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت می‌شناسد.
از دولت عراق می‌خواهد به جای بازداشت پناهجویان در اشرف و لیبرتی به راه‌حلهای دیگر رو بیاورد. گروه کار بازداشتهای خودسرانه طبق بند الف ماده 33 متدهای کاری خود تشخیص می‌دهد که مناسب است تا اتهامات مربوط به وضعیت در کمپهای اشرف و لیبرتی برای اقدام و عمل مناسب اکنون به مکانیزمهای حقوق‌بشری ذیربط ارجاع داده شود.
گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل متحد، بالاترین مرجع بین‌المللی درباره زندانها و بازداشتگاهها
دومین مصوبه درباره اشرف و لیبرتی، شرایط لیبرتی و اشرف مترادف بازداشتگاه است و امکان آزادی تردد وجود ندارد
ساکنان اشرف و لیبرتی به‌طور رسمی پناهجویان تحت حفاظت بین‌المللی هستند نه اتهامی به آنان وارد شده و نه به اتهامی محاکمه شده‌اند.
ساکنان لیبرتی و اشرف بدون هیچ توجیه حقوقی از آزادی خود محروم شده‌اند
دولت عراق باید وضعیت اشرف و لیبرتی را با استانداردهای اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همخوان کند
دولت عراق باید همه محدودیتها را بردارد و طبق میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آنها غرامت بپردازد
رسیدگی به وضعیت در اشرف و لیبرتی باید برای اقدامات مناسب به ارگانها و مکانیزمهای حقوق‌بشری ارجاع شود
در بازداشت ساکنان اشرف و لیبرتی هیچ‌یک از تضمینهای مورد نظر تأمین نشده است
بازداشت ساکنان اشرف و لیبرتی به‌دلیل نقض ماده 9 بیانیه جهانی حقوق‌بشر و به‌دلیل نقض مواد 9 و 10 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خودسرانه است
حکومت عراق تا کنون به هیچ‌یک از شکایتها و نظریه گروه کار ملل‌متحد پاسخی نداده است
پس از شش ماه جنگ و جدال در ارگانهای مختلف ملل‌متحد درباره نقض حقوق بنیادین در اشرف و لیبرتی، به‌رغم تمام فشارها و و کارشکنیهای حکومت ایران و عراق و نقش بازدارنده مارتین کوبلر گروه کار بازداشتهای خودسرانه دومین مصوبه خود را منتشر کرد گروه کار بازداشتهای خودسرانه بالاترین مرجع بین‌المللی درباره زندانیان و بازداشتیها و بازداشتگاهها و زندانها، دومین نظریه خود درباره لیبرتی و اشرف را به که به تصویب 64 عضو اجلاس در 27 اوت تا 31 اوت رسیده است روز گذشته علنی و منتشر کرد.
تصویب این گزارش در حالی است که رژیم ایران، دولت عراق و کوبلر نماینده ویژه دبیرکل پس از انتشار گزارش اول با تمام توان درصدد برآمدند کارکرد این گروه را مختل و فلج و آن را وادار به عقب‌نشینی کنند یا حداقل از تصویب دومین گزارش جلوگیری نمایند. اما حقایق و شهود آن اندازه قوی بود که حقوقدانان و کارشناسان برجسته بین‌المللی عضو این گروه در ملل‌متحد نظریه دوم خود را به تصویب رسانده و اضافه کردند که نه تنها شرایط لیبرتی، بلکه شرایط اشرف نیز مترادف با زندان است. و برای اولین بار خواستار این شدند که مسائل مربوط به وضعیت در اشرف و لیبرتی باید برای اقدامات مناسب باید به ارگانها و مکانیزمهای حقوق‌بشری ارجاع داده شود.
مهمترین بخشهای گزارش به شرح زیر است:
سازمان ملل - مجمع عمومی - شورای حقوق‌بشر - گروه کار بازداشتهای خودسرانه
نظریات مصوب اجلاس 64 - 27 تا 31 اوت 2012
شماره: 32/2012 (عراق)
ارسال نامه به دولت در 25ژوئن 2012 در رابطه با ساکنان کمپ لیبرتی
دولت به مکاتبه ما با در نظر گرفتن یک فرصت 60روزه پاسخی نداد. این در حالی است که عراق عضو کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
گروه کار بازداشتهای خودسرانه بر طبق قطعنامه 1991 کمیسیون حقوق‌بشر تأسیس شد که دستور کار گروه کار را در قطعنامه 1997 روشن و تمدید نمود.
شورای حقوق‌بشر این دستور کار را در سال 2006 برعهده گرفت و آن را در قطعنامه خود بتاریخ 30سپتامبر 2010 برای یک دوره سه ساله تمدید کرد.
گروه کار مطابق روش کار خود نامه فوق‌الذکر را به دولت عراق فرستاد.
نظریه: به گواهی منابع گروه ایرانی سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از ربع قرن، به‌طور قانونی و طبق قوانین عراق در کمپ اشرف در عراق به‌سر برده است. در سال 2003 به‌عنوان بخشی از عملیات آزادی عراق، نیروهای ائتلاف کنترل اشرف را برعهده گرفتند و به‌دنبال آن تمامی اعضای مجاهدین خلق به‌عنوان اشخاص حفاظت‌شده تحت کنوانسیون ژنو نامگذاری کردند. در اول ژانویه 2009 کنترل کمپ اشرف به‌عنوان بخشی از توافق سوفا بین آمریکا و عراق به دولت عراق منتقل گردید.
از این نقطه ببعد سلامت و رفاه ساکنان در کمپ اشرف سیر نزولی طی کرد.
دولت عراق از زمانیکه به کنترل بر کمپ دست یافت شروع به بلوکه کردن جریان آزاد غذا، تدارکات، حفظ و نگهداری و پزشکی نمود و ساکنان کمپ را از تردد آزاد به خارج کمپ اشرف و دسترسی به وکلای خود محروم کرد. در سالهای 2009 و 2011 نیروهای امنیتی عراقی به دو حمله علیه کمپ اشرف دست زدند که منجر به دهها کشته و زخمی شد. سپس دولت عراق قصد خود مبنی بر بستن کمپ اشرف تا پایان سال 2011 را اعلام نمود. و تهدید به بازگرداندن ساکنان کمپ به جمهوری اسلامی ایران کرد. این مجموعه وقایع باعث گردید که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در 13سپتامبر 2011 ساکنان کمپ را به‌عنوان پناهجویان تحت حفاظت بین‌المللی اعلام و خود را متعهد کرد با دولت عراق برای تمدید مهلت عراق برای بستن اشرف، کار کند. در 25دسامبر 2011 سازمان ملل و دولت عراق یادداشت تفاهمی را به امضا رساندند که بر طبق آن ساکنان کمپ اشرف به‌صورت داوطلبانه و به سلامت به کمپ لیبرتی منتقل می‌شوند تا در آنجا احراز هویت شوند و سپس به‌طور داوطلبانه به کشورهای ثالث بروند.
به‌عنوان بخشی از همین پروسه یادداشت تفاهم متذکر می‌شود که دولت عراق مطمئن خواهد گردید که کمپ لیبرتی مطابق استانداردهای بشردوستانه و حقوق‌بشری و دارای زیرساختها و تأسیسات استقراری مناسب خواهد بود. و به ساکنان کمپ اجازه داده می‌شود تا با فروشندگان و طرف قراردادها بیرونی برای امور لجستیکی و خدماتی وارد کار شوند.
در روز 18فوریه 2012 اولین گروه ساکنان از اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شدند. ساکنان فوراً دریافتند که وضعیت پائین‌تر از انتظار آنان و آنچه که طبق یادداشت تفاهم و قوانین بین‌المللی ضروری است می‌باشد. ساکنان فاقد دسترسی به مداوای بهداشتی، فضای کافی استقراری، آب، بهداشت، برق و وسایل سرمایشی، تأسیسات مناسب برای معلولان، فرصت دیدار خانواده، دوستان و حامیان و وسایل ارتباطی منظم با دنیای بیرون بودند. علاوه بر این آنها به‌زودی دریافتند که برخلاف حقوق خود به‌عنوان پناهجو مجاز به تردد به بیرون از کمپ نیستند. ساکنان کمپ اشرف از سال 2009 نیز در بازداشت بودند. اما حداقل در یک محیط امن با زیرساختهای مناسب که خودشان در طول بیش از ربع قرن زندگی‌شان در آن محل ساخته بودند. به این ترتیب اولین گروه در کمپ لیبرتی دریافت که آنها به یک زندان کوچک با شرایط سخت جابه‌جا شده‌اند.
علاوه بر این ساکنان کمپ دریافتند که پروسه قانونی آنها به‌دلیل این‌که بازداشت آنها به‌صورت قانونی مجاز نبوده است نقض می‌شود. وکلای آنها از ورود به کمپ منع شده‌اند و بنابراین قادر به گفتگو و مشاوره با ساکنان نیستند. مکانیزمی برای ایراد شکایت و دادخواهی در مورد وضعیت خود ندارند. همچنین قادر به چالش کشیدن وضعیت بازداشت خود در دادگاه نیستند.
تا روز 27 می 2012 در حدود 781نفر از 2000 ساکن کمپ لیبرتی پروسه تأیید و احراز هویت خود را تکمیل کرده‌اند. فقط 361نفر از ساکنان کمپ لیبرتی توسط کمیساریای پناهندگی مصاحبه شده‌اند. از زمان ورود به کمپ لیبرتی در 18فوریه 2012 تا روز 27 می حتی یک نفر آنجا را به مقصد کشور ثالث ترک نکرده است.
از روز 13سپتامبر 2011 بعد از دریافت تقاضانامه‌های همه ساکنان اشرف برای پناهندگی کمیساریای عالی پناهندگی ساکنان را به‌عنوان پناهجو تحت قوانین بین‌المللی برای برخورداری از حفاظت بنیادین امنیت و رفاه اعلام کرد. پیش از این کمیساریا اعلام کرد با دولت عراق، یونامی و دیگر طرفهای ذیربط برای مشخص کردن مکانی برای اجرای پروسه پناهجویی که دربرگیرنده سلامتی و احترام به حقوق تمامی آنها باشد کار خواهد کرد. همچنین کمیساریا متعهد به اجرای پروسه‌یی برای رسیدگی به این تقاضاها به‌صورت فردی در جریان یک پروسه عادلانه و مؤثر است.
در روز 21دسامبر 2011 دولت عراق توافق کرد که ضرب‌الاجل بستن اشرف تا آوریل 2012 تمدید کند. در روز 25دسامبر 2011 سازمان ملل و دولت عراق یادداشت تفاهمی به‌منظور تضمین راه‌حل انسان‌دوستانه و مسالمت‌آمیز برای ساکنان امضا کردند. توافقنامه بدون دادن فرصتی به آنها برای بررسی و یا تأیید متن نهایی امضا شد.
تا اول ژوئن 2012 حدود 1949نفر از اشرف به لیبرتی منتقل شدند که 611نفر از آنها زن و 9نفر زیر 18سال بودند اما وضعیت کمپ در حد انتظارات ساکنان اشرف، الزامات قید شده در یادداشت تفاهم و یا تدابیر مربوط به قوانین بین‌المللی نبوده است. مساحت کمپ لیبرتی 658هزار متر مربع می‌باشد که بسیار کوچکتر از اشرف است.
قبل از جابه‌جایی به کمپ با در نظر گرفتن حملات قبلی توسط نیروهای امنیتی عراق به اشرف ساکنان خواستار این التزام بودند که هیچ پلیسی در داخل کمپ حضور نداشته باشد. اما چندین مرکز پلیس در داخل کمپ وجود دارد که در آنها 150 پلیس مسلح به تیربار سنگین به‌صورت 24ساعته نگهبانی می‌دهند. علاوه بر این پلیسها عراقی به‌اندازه 70 متر به داخل محوطه زنان پیشروی کردند. این عمل باعث تنش و عاملی برای اذیت و آزار زنان گردید و آنها بارها به‌صورت کتبی و شفاهی در این باره به یونامی اعتراض کردند.
به گزارش ساکنان اوضاع در تعارض آشکار حتی با شرایطی است که در یادداشت تفاهم آمده بود. آنها شرایط کمپ را نامناسب گزارش می‌کنند. مشکلاتی در رابطه با آب آشامیدنی، برق و یک سیستم مناسب فاضلاب و این‌که آنها از آزادی تردد و دسترسی به خدمات پزشکی منع شده‌اند. همچنین ساکنان گزارش می‌کنند کمپ لیبرتی یک زندان است و نه یک محل موقت ترانزیت.
نظر به موانع ایجاد شده توسط دولت عراق ساکنان لیبرتی قادر بوده‌اند لیفتراکتها و ماشین‌آلاتی که برای تعمیرات و تخلیه بار مورد نیاز زندگی یومیه خود بدان نیازمندند به این کمپ منتقل کنند. ساکنان باید غذای خود را از پیمانکاران خارج از کمپ که با چالشهای مختلف برای به‌دست آوردن مواد و وارد کردن آن به داخل کمپ لیبرتی مواجه هستند بخرند. در برخی موارد عراقیها مانع ورود غذای ارسالی شده‌اند. در برخی موارد دیگر پلیس عراق رانندگان و پیمانکاران را تهدید کرده است و یا مواد غذایی برای روزها بیرون نگه داشته شده به‌نحوی‌که دیگر قابل استفاده نبودند.
تأمین برق قابل اتکا و قابل دسترس نیز دارای نقصان است. برق توسط ژنراتورها تأمین می‌شود زیرا کمپ لیبرتی به شبکه برق بغداد وصل نیست. این مشکل باعث تشدید مصرف سوخت و بالا رفتن هزینه است. دسترسی به خدمات پزشکی در صورتی‌که موجود باشد فوری و بلادرنگ نیست. یک مرکز پزشکی در مجاورت کمپ لیبرتی وجود دارد ولی افرادی که مشکلات جدی پزشکی باید به بیمارستان خارج کمپ برده شوند. تأخیرهای چند ساعته و چند روزه در مورد انتقال بیماران جدی وجود داشته است. ساکنان از تردد به بیرون این مکان ممنوع هستند و بنابراین آزادی تردد آنها سلب شده است.
علاوه بر این شرایط چالش برانگیز نقض جدی در آیین کار قانونی وجود دارد. دولت عراق از دسترسی وکلا به کمپ ممانعت می‌کند. وکلای عراقی که ساکنان را نمایندگی می‌کنند هنگامی‌که به ورودی کمپ مراجعه کرده‌اند با تهدید مواجه شده و برگردانده شده‌اند.
بنا بر اظهارات منابع محرومیت ساکنان کمپ از آزادی مشمول دسته چهارم طبقه‌بندی گروه کار می‌شود. زیرا آنان پناهجویانی هستند که به مدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده‌اند. بدون این‌که امکان تجدیدنظر حقوق و دولتی و یا راه‌حل دیگری متصور باشد. بازداشت ساکنان به‌ویژه باعث محروم شدن آنان از آزادیهای مندرج در میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی باعث محرومیت از مقررات مربوط به افرادی بازداشت شده و باعث محرومیت از حداقل استانداردهای ملل‌متحد در رفتار با زندانیان شده است. محرومیت از آزادیها، مشمول نقض قانون بین‌المللی پناهندگی و پناهجویان و مشمول ملاحظات گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل‌متحد در رابطه با وضعیت مهاجران و پناهجویان می‌شود.
از این‌رو به گواهی منابع ساکنان کمپ پناهجویانی هستند که به‌صورت خودسرانه در بازداشت نگه داشته شده‌اند و این نقض حق دادرسی عادلانه آنهاست. شرایطی که آنها در بازداشت به‌سر می‌برند نقض حداقل استانداردهایی است که در قانون بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است. این در حالی است که آنها باید طبق ماده 9 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حفاظتهای ضروری برخوردار باشند.
یکم. بازداشت آنان تحت مجوز قانونی مدنی نیست. در هیچ موردی دولت عراق مدارک قانونی مجوز بازداشت ارائه نکرده است و حتی اگر چنین اقدامی کرده باشد چنین بازداشت با قانون بین‌الملل منافات دارد. چنین اقدامی یک نقض دیگر حقوق‌بشر و تخلف از ماده 9 میثاق است.
دوم. بازداشت ساکنان اشرف و لیبرتی غیرضروری و بی‌دلیل می‌باشد. آنها در لیبرتی ریسک فرار ندارند. آنها هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. آنها همان‌گونه که در بیش از یک ربع قرن سکونت آنان در عراق به عیان دیده شده است هم می‌خواهند و هم می‌توانند در عراق تحت شرایطی نظیر آنچه که قبلاً و پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق در کمپ اشرف بود به‌سر ببرند.
سوم. تابحال هیچ بازنگری قضایی از این بازداشت صورت نگرفته است. چنان‌چه عراق به توجیه قانونی برای بازداشت اولیه مبادرت کرده باشد، چنان مجوزی بعد از 42ماه بازداشت ساکنان کمپ، که هیچ بازنگری قضایی نوبه‌ای صورت نگرفته است غیرواقعی است.
و نهایتاً کمپ لیبرتی دارای هیچ پروسدور شکایات و یا مکانیزم اقامه شکایت نمی‌باشد. به این ترتیب که عملاً برای ساکنان غیرممکن است که بازداشت خود را به چالش بشکند. در نتیجه ساکنان به‌صورت خودسرانه در بازداشت می‌باشند.
نخستین ساکنان اشرف به‌صورت قانونی 26سال پیش وارد عراق شدند و از آنزمان تا کنون تحت قوانین کشوری عمل کرده‌اند. در تاریخ 13سپتامبر 2011 کمیساریای عالی پناهندگان تمامی ساکنان اشرف را پناهجو اعلام کرد به موجب این دو دلیل ساکنان کمپ به‌صورت قانونی در خاک عراق حضور دارند که در نتیجه می‌باید به‌طور مضاعف طبق قانون عراق و طبق میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از حفاظت برخوردار باشند. از تاریخ 1ژانویه 2009 که دولت عراق کنترل کامل کمپ اشرف را از ایالات متحده باز تحویل گرفت، این دولت کنترل کاملی بر ساکنان کمپ داشته است اما دولت عراق تابحال هیچ توجیهی مبنی بر این‌که چرا چنین پروسه‌یی فقط از طریق بازداشت مستمر ساکنان کمپ امکانپذیر است ارائه نکرده است.
به گواهی منابع شرایط هر دو کمپ ناقض قوانین و حداقل مقررات رفتاری برای حفاظت است. نقضهای افزوده در تعارض با اصول 17 و 18 میثاقهای بین‌المللی صورت گرفته است. از ورود وکیل ساکنان کمپ به کمپ لیبرتی جلوگیری می‌شود بنابراین ساکنان از این امکان که با وکلایشان تماس گرفته و مشورت کنند محرومند. همچنین ساکنان کمپ قادر نیستند که بازداشت خود را طبق اصول 11 و 32 در دادگاه به چالش بشکند.
پاسخ دولت عراق:
گروه کار متأسف است که دولت عراق که می‌باید ضمن 60روز طبق پاراگراف 15 روشهای گروه کار بازداشتهای خودسرانه پاسخ می‌داد تا کنون پاسخی نداده است. گروه کار معتقد است به‌رغم عدم وجود هیچ‌گونه اطلاعات از سوی دولت عراق اکنون در موقعیتی است که می‌تواند طبق پاراگراف 16 روشهای کار خود اقدام کند.
گروه کار در نظریه قبلی در مورد کمپ لیبرتی دریافت شرایط این مکان مترادف با شرایط یک بازداشتگاه است. چرا که هیچ امکان آزادی تردد و مراوده با جهان خارج از آن وجود ندارد. و این ساکنان را تبدیل به بازداشتی یا زندانی می‌کند. گروه کار همچنین اعلام کرده است که هیچ توجیه حقوقی برای نگه‌داشتن افراد در لیبرتی وجود ندارد و چنین بازداشتی فراتر از قلمرو قوانین حقوق‌بشر محلی و بین‌المللی می‌باشد. ماده 9 از بیانیه جهانی حقوق‌بشر و مواد 9 و 10 از میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
گروه کار این منطق را مورد تأیید مجدد قرار داده که همین موضوع در رابطه با ساکنان اشرف هم صدق می‌کند. دولت عراق منکر این واقعیت نشد که ساکنان هر دو کمپ که مکاتبات و اعتراضات از جانب آنها ارائه شده است از تردد آزاد، از دیدار دوستان و حامیان و از امکان ارتباط مستمر و آزادانه با جهان خارج ممنوع و محدود شده‌اند. در واقع ساکنان اشرف و لیبرتی بدون هیچ توجیه حقوقی از آزادی خود محروم شده‌اند. گروه کار به این نتیجه می‌رسد که بازداشت این افراد به‌دلیل نقض ماده 9 بیانیه جهانی حقوق‌بشر و مواد 9 و 10 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خودسرانه است.
نتیجه‌گیری از وضعیت:
با توجه به موارد بالا، گروه کار بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد نظریه خود را به شرح زیر ارائه می‌دهد:
بازداشت افراد در اشرف و لیبرتی خودسرانه است. این نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ماده 9 و 10 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
از دولت عراق خواسته می‌شود تمامی قدمهای ضروری را بردارد تا وضعیت را با استانداردها و اصول مشخص شده در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همخوان سازد.
با در نظر گرفتن تمامی موارد در این پرونده گروه کار یک جبران مکفی را در آزادی فوری، در برداشتن همه محدودیتها، در آزادی تردد و در پرداخت غرامت، طبق بند پنجم ماده 9 میثاقهای بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت می‌شناسد.
از دولت عراق می‌خواهد به جای بازداشت پناهجویان در اشرف و لیبرتی به راه‌حلهای دیگر رو بیاورد. گروه کار بازداشتهای خودسرانه طبق بند الف ماده 33 متدهای کاری خود تشخیص می‌دهد که مناسب است تا اتهامات مربوط به وضعیت در کمپهای اشرف و لیبرتی برای اقدام و عمل مناسب اکنون به مکانیزمهای حقوق‌بشری ذیربط ارجاع داده شود.
