سایت سازمان ملل در نیویورک گزارش داد:
سه کارشناس مستقل ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر، اعدامهای خودسرانه و شکنجه در ایران، از اعدام سعید صدیقی و 9تن دیگر به اتهام مرتبط با مواد مخدر در ایران، به خشم آمدند.
گزارشگران ویژه ملل‌متحد در مورد ایران، احمد شهید، کریستوف هینز گزارشگر اعدامهای خارج از حوزه دادگاهها و خوان ایی. مندز گزارشگر شکنجه گفتند، «ما اعدامهای اخیر و ادامه گزارشها در مورد افراد بازداشت شده را که در خطر اعدام، به‌خاطر اتهاماتی که معادل ”جدی‌ترین جرایم“، قرار دارند، مطابق تعریف قانون حقوق‌بشر بین‌الملل، نمی‌باشد، را، عمیقاً محکوم می‌کنیم».
صدیقی با وجود فراخوانهای متعدد از طرف جامعه بین‌المللی، از جمله تعدادی از کارشناسان مستقل در شورای حقوق‌بشر، مبنی برعدم انجام این کار، اعدام شد“.ما به فوریت از مقامهای رژیم ایران خواستار توجه به فراخوانهای مکرر جامعه بین‌المللی برای عدم اجرای اعدامهای بیشتر می‌باشیم“.
کارشناسان تعیین شده توسط این شورا گفتند این خیلی آزار دهنده است که؛ مقامهای رژیم ایران به اعدام افرادی که جرائمشان با جدی‌ترین استانداردهای قانون عام بین‌الملل، همخوانی ندارد، ادامه داده‌اند.
این خیلی غیرقابل‌قبول است که با وجود نگرانیهای جدید مربوط به آیین حقوقی که توسط عاملان بین‌المللی مطرح شده‌اند، رژیم ایران بدون ارائه دلیلی منطقی، به اعدامها ادامه داده است.
صدیقی به‌دلیل خلافهای مرتبط با مواد مخدر در 2ژوئن ۲۰۱۲ محکوم به مرگ شد در حالی‌که بنا به قانون بین‌المللی حقوق‌بشر، خلافها در زمینه مواد مخدر در زمره جدی‌ترین جرایم قابل مجازات با اعدام نیست. بنا به گزارشهای رسیده، او از یک محاکمه منصفانه برخوردار نبود و گفته شد که در حین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت.
در روز 12اکتبر، کارشناسان حقوق‌بشر از رژیم ایران خواستند تا اعدام صدیقی و دیگر زندانیانی که در صف مرگ قرار دارند را متوقف کنند، و یک مهلت قانونی (تعلیق) را اجرا کند.
این گزارشگران ویژه در مورد رژیم ایران تأکید کردند، ”حق زندگی، بنیادی‌ترین حقوق‌بشر است و هیچ‌کس نباید به طریق خودسرانه از این حق محروم گردد، به‌ویژه از طریق پروسه قانونی که بر خلاف استانداردهای بین‌المللی است.
همچنین درباره منصفانه بودن این دادگاههای مربوط به مجرمین مواد مخدر که حکم اعدام در ایران گرفته‌اند، نگرانی وجود دارد. این کارشناسان خاطرنشان کردند که قانون بین‌المللی، از جمله همان طوری که در معاهده بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تعیین شده، و ایران یک کشور طرف حساب آن است، در مواردی که احکام مرگ صادر می‌شود، مستلزم رعایت استانداردهای شدید دادگاه منصفانه است.
این سه گزارشگر ویژه سازمان ملل گفتند، ”ما از رژیم ایران می‌خواهیم تا یک مهلت قانونی رسمی با تأثیر فوری علیه استفاده مجازات اعدام، به‌ویژه در موارد مربوط به مواد مخدر، اعمال کند“.
سه کارشناس مستقل ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر، اعدامهای خودسرانه و شکنجه در ایران، از اعدام سعید صدیقی و 9تن دیگر به اتهام مرتبط با مواد مخدر در ایران، به خشم آمدند.
گزارشگران ویژه ملل‌متحد در مورد ایران، احمد شهید، کریستوف هینز گزارشگر اعدامهای خارج از حوزه دادگاهها و خوان ایی. مندز گزارشگر شکنجه گفتند، «ما اعدامهای اخیر و ادامه گزارشها در مورد افراد بازداشت شده را که در خطر اعدام، به‌خاطر اتهاماتی که معادل ”جدی‌ترین جرایم“، قرار دارند، مطابق تعریف قانون حقوق‌بشر بین‌الملل، نمی‌باشد، را، عمیقاً محکوم می‌کنیم».
صدیقی با وجود فراخوانهای متعدد از طرف جامعه بین‌المللی، از جمله تعدادی از کارشناسان مستقل در شورای حقوق‌بشر، مبنی برعدم انجام این کار، اعدام شد“.ما به فوریت از مقامهای رژیم ایران خواستار توجه به فراخوانهای مکرر جامعه بین‌المللی برای عدم اجرای اعدامهای بیشتر می‌باشیم“.
کارشناسان تعیین شده توسط این شورا گفتند این خیلی آزار دهنده است که؛ مقامهای رژیم ایران به اعدام افرادی که جرائمشان با جدی‌ترین استانداردهای قانون عام بین‌الملل، همخوانی ندارد، ادامه داده‌اند.
این خیلی غیرقابل‌قبول است که با وجود نگرانیهای جدید مربوط به آیین حقوقی که توسط عاملان بین‌المللی مطرح شده‌اند، رژیم ایران بدون ارائه دلیلی منطقی، به اعدامها ادامه داده است.
صدیقی به‌دلیل خلافهای مرتبط با مواد مخدر در 2ژوئن ۲۰۱۲ محکوم به مرگ شد در حالی‌که بنا به قانون بین‌المللی حقوق‌بشر، خلافها در زمینه مواد مخدر در زمره جدی‌ترین جرایم قابل مجازات با اعدام نیست. بنا به گزارشهای رسیده، او از یک محاکمه منصفانه برخوردار نبود و گفته شد که در حین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت.
در روز 12اکتبر، کارشناسان حقوق‌بشر از رژیم ایران خواستند تا اعدام صدیقی و دیگر زندانیانی که در صف مرگ قرار دارند را متوقف کنند، و یک مهلت قانونی (تعلیق) را اجرا کند.
این گزارشگران ویژه در مورد رژیم ایران تأکید کردند، ”حق زندگی، بنیادی‌ترین حقوق‌بشر است و هیچ‌کس نباید به طریق خودسرانه از این حق محروم گردد، به‌ویژه از طریق پروسه قانونی که بر خلاف استانداردهای بین‌المللی است.
همچنین درباره منصفانه بودن این دادگاههای مربوط به مجرمین مواد مخدر که حکم اعدام در ایران گرفته‌اند، نگرانی وجود دارد. این کارشناسان خاطرنشان کردند که قانون بین‌المللی، از جمله همان طوری که در معاهده بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تعیین شده، و ایران یک کشور طرف حساب آن است، در مواردی که احکام مرگ صادر می‌شود، مستلزم رعایت استانداردهای شدید دادگاه منصفانه است.
این سه گزارشگر ویژه سازمان ملل گفتند، ”ما از رژیم ایران می‌خواهیم تا یک مهلت قانونی رسمی با تأثیر فوری علیه استفاده مجازات اعدام، به‌ویژه در موارد مربوط به مواد مخدر، اعمال کند“.
