بیانیه مشترک فرماندهان نظامی:
اظهارات وکیل وزارت‌خارجه در دادگاه «مزخرف» و «دشنام به‌کار ستودنی هزاران آمریکایی است که برای حفاظت از کمپ اشرف خدمت کرده‌اند و تأیید کردند که ساکنان آن بی‌سلاح هستند»
یک فضیحت دیگر شبیه سلاحهای گمشده در عراق
پی.آر.نیوز – 10 می ۲۰۱۲
واشینگتن- فرماندهان ارشد ارتش آمریکا امروز گفتند اتهامات وکیل وزارت‌خارجه در مورد دسترسی نداشتن به کمپ اشرف و وجود سلاح و مهمات در کمپ مضحک است و اهانتی است به حرفه و تمامیت نیروهای آمریکایی که در اشرف خدمت کرده‌اند.
کمپ اشرف یک موطن موقت برای اعضای گروه اپوزیسیون اصلی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران است.
در جلسه دادرسی شفاهی دادگاه استیناف کلمبیا و رسیدگی به شکایت مجاهدین خلق ایران در تاریخ 8 مه، وقتی وکیل وزارت‌خارجه آمریکا این اتهام را که ممکن است سلاح و مهمات در کمپ اشرف در عراق مخفی شده باشد مطرح کرد، عصبانیت برخی فرماندهان ارتش آمریکا را که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ در کمپ اشرف مستقر بوده‌اند، برانگیخت.
ژنرال دیوید فیلیپس که ریاست پلیس ارتش و فرماندهی تمامی عملیات پلیس نظامی در عراق و حفاظت از کمپ اشرف را تا ۲۰۰۶ برعهده داشته است، و سرهنگ وسلی مارتین از فرماندهان حفاظت و ضدتروریسم برای تمامی نیروهای ائتلاف در عراق و اولین سرهنگ مسئول حفاظت در کمپ اشرف در سال ۲۰۰۶ که در جلسه دادگاه شرکت داشتند و همچنین سرهنگ لئو مک گلاسکی فرمانده نیروی ضربت چندگانه و مشترک در کمپ اشرف تا ژانویه ۲۰۰۹ در یک بیانیه مشترک اظهارات وکیل وزارت‌خارجه آمریکا رابرت لوب را ”مزخرف“ و ”دشنام به‌کار ستودنی هزاران آمریکایی که برای حفاظت از کمپ اشرف خدمت کرده و تأیید کردند که ساکنان آن بی‌سلاح هستند“ توصیف کردند.
دادگاه استیناف آمریکا در واشینگتن دو سال پیش حکم کرد که لیست‌گذاری مجاهدین توسط دولت آمریکا نقض قانون اساسی است.
دادگاه اکنون در حال رسیدگی به شکایت فوری مجاهدین است که طبق رویه مندیمس توسط وکلای مجاهدین ثبت شده و از دادگاه خواسته شده به وزیر خارجه دستور دهد به حکم دادگاه در ژوئیه ۲۰۱۰ پایبند باشد و این گروه را از لیست خارج کند.
ژنرال فیلیپس، سرهنگ مارتین و سرهنگ مک گلاسکی در شمار21 مقام ارشد پیشین در حیطه امنیت ملی، ضدتروریسم، ارتش و اعمال قانون در دولت آمریکا قرار دارند که یک لایحه ثبت شده در دادگاه در حمایت از خروج مجاهدین از لیست ارائه داده‌اند.
در جلسه دادگاه به مدت 40دقیقه قضات وکیل وزارت‌خارجه را با عصبانیت زیر فشار بردند و برشته کردند. لوب وکیل وزارت‌خارجه گفت که ارتش آمریکا ”هرگز قادر نبوده از کمپ اشرف بازدید کند“. وی همچنین گفت ساکنان کمپ اشرف به ارتش آمریکا اجازه ندادند از این کمپ بازدید کند“. مجاهدین در آن زمان اجازه این کار را ندادند و ارتش در آن زمان قادر نبود“ که از کمپ اشرف بازدید کند و ”مجاهدین اجازه ندادند یک بازدید کامل برای جستجوی سلاح انجام شود“. وی همچنین ادعا کرد که ارتش آمریکا قادر نبوده تأیید کند مجاهدان اشرف خلع‌سلاح شده‌اند.
فرماندهان نظامی قاطعانه این ادعای وکیل وزارت‌خارجه را رد کردند. این افسران تأکید کردند: ”با توجه به این‌که ما طی چندین دوره در مأموریتمان در عراق در اشرف خدمت کرده‌ایم، ما مکرراً از تمامی کمپ بدون هیچ مانعی بازدید کردیم و هیچ علائمی از سلاح یا مهمات و یا هیچ طرح و قصدی برای به‌دست آوردن سلاح یا استفاده از خشونت پیدا نکردیم“. آنان افزودند: ”این بازدیدها بدون اطلاع و اعلام قبلی صورت گرفتند. در تمامی اوقات و حین هر بازدیدی، رهبران و ساکنان اشرف به‌طور کامل با فرماندهان و نیروهای آمریکا همکاری کردند“. جالب است که وزارت‌خارجه هرگز با هیچ‌یک این واقعیتها که در پرونده هم موجود است، مخالفت نداشته است.
افسران ارتش ایالات متحده مجدداً خاطرنشان کردند: ”حتی بعد از آن‌که حفاظت اشرف در اوایل ۲۰۰۹ به دولت عراق منتقل شد نیروهای عراقی با استفاده از سگهای یابنده بمب یک جستجوی سه روزه سانتیمتر به سانتیمتر انجام دادند تا تمامی کمپ اشرف را در آوریل ۲۰۰۹ بگردند و یک تاییدیه مکتوب دادند که هیچ سلاحی در این کمپ یافت نشد“.
در سال ۲۰۰۳ ساکنان کمپ اشرف بعد از دریافت اطمینان حفاظت از سوی آمریکا و اعتماد به تعهد جدی و مکتوب ایالات متحده برای حفاظت از آنان به‌طور داوطلبانه تمامی سلاحهایشان را تحویل دادند. به‌دنبال خلع‌سلاح کامل کمپ اشرف مرکز فرماندهی ایالات متحده (سنتکام) در بیانیه‌یی که به تاریخ 17 مه ۲۰۰۳ صادر کرد، از همکاری ساکنان اشرف و اعضای مجاهدین در تحویل سلاحهایشان قدردانی کرد و آن را یک شراکت عمده برای دست‌یابی به صلح برای مردم عراق توصیف کرد.
فرماندهان ارتش آمریکا اتهامات بی‌اساس وزارت‌خارجه را ”به‌عنوان یک طرح ریاکارانه از روی استیصال برای توجیه بی‌اعتنایی وزارت‌خارجه به قانون و تن ندادن آن به حکم ژوئیه ۲۰۱۰ دادگاه که دستور بررسی بلادرنگ این لیست‌گذاری را داد“ در نظر می‌گیرند.
این افسران این نامگذاری را ”نامشروع، غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرضروری“ توصیف کردند.
تصمیم دولت آمریکا در سال ۱۹۹۷برای لیست‌گذاری مجاهدین برای مماشات با رژیم ایران انجام شد و عامل اصلی برای سرکوب و نقض حقوق ساکنان اشرف توسط دولت نوری المالکی در عراق بوده است.
