اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق تصریح کرد پرونده طارق الهاشمی سیاسی شده و گرفتن اعترافها از دستگیرشدگان غیرقانونی است. وی که با روزنامه الشرق الاوسط مصاحبه میکرد در پاسخ به این سؤال که نقض قانونی چگونه صورت گرفته است؟ گفت:
وقتی بازداشت شهروند صورت میگیرد و به قاضی بازپرس طی 24ساعت ارائه نمیشود و در پایگاههای نظامی برای ماههای طولانی توقیف میگردد و پس از آن، سازشی با خانواده بازداشتی برای آزاد کردن این شهروند در مقابل پول، صورت میگیرد، این یک نقض بزرگی است و خروج از قانون اساسی میباشد و این امر در عراق روی میدهد. وقتی به استان، آن پول و اختیاراتی داده نمیشود که شایسته آن است و تأثیر منفی بر زندگی مردم در آن استان میگذارد، این خروج از متن نوشته شده در همین قانون اساسی است که موضوع غیرمرکزی گسترده را طرح میکند. وقتی یک مسئول، از اختیارات خود تجاوز میکند و از بالای قانون میپرد و مواد قانون اساسی را راکد میکند، خوب این نقض قانون اساسی است. همه اینها، اکنون در عراق وجود دارد
اسامه النجیفی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده طارق الهاشمی گفت: موضوع طارق الهاشمی از روز اول سیاسی شدهاست. … . چون متهم بیگناه است تا زمانی که محکومیتش ثابت گردد. انتشار اعترافها به شکل رسانهای، محکومیت پیشاپیش به حساب میآید و بر مردم و بر دادگستری و بر سیاستمداران تأثیر میگذارد و این امر یک غیرقانونی میباشد.
رئیس پارلمان عراق درباره اهانت نوری مالکی به طارق الهاشمی گفت: این دخالت دیگری در این موضوع میباشد. ... من فکر میکنم، نخستوزیر باید از دخالت در کار دادگستری خویشتنداری کند. اظهارات وی که این فرد، محکوم است و من از ”تحقیقات مطلع هستم“، این مسائل، بهخصوص در رأس قوه اجرائیه مجاز نیست. این امر تا بعد از اینکه این موضوع اقدامات سالمی را در پیش بگیرد تا به دست دادگستری برسد و تا حکم مشخص، باید مخفی بماند. اما قبل از آن، از باب سیاسی کردن این موضوع میباشد.
اسامه النجیفی در پاسخ به سؤالی درباره درباره تشکیل ایالتها و مخالفت نوری مالکی با آن گفت: مأموریت وی احاله درخواست به همهپرسی عمومی است و این یک نقض روشن قانون اساسی عراق است. اما این صورت نگرفتهاست و نباید نقض آشکار قانونی اساسی، تحت هر بهانه یا توجیهی وجود داشتهباشد. زیرا از اصل مسئولیتهای نخستوزیر خارج شدهاست و این حقوق موجود است و این مسأله زمان است تا ایالتها تا زمانی که موضوع حقوق استانها حل نشدهباشد، برپا گردند.
خبرنگار پرسید آیا شما با تشکیل ایالتها موافق هستید؟ اسامه النجیفی پاسخ داد: برپا شدن ایالتها، بر وحدت عراق تأکید خواهد کرد و پیوند عراقیان را باز خواهد گرداند و نظامی تأسیس خواهد کرد که قادر به باقی ماندن و استمرار ثبات میباشد و عدم برپا شدن ایالتها و عدم دادن حقوق استانها از غیرمرکزی گسترده، ممکن است که این امر را به خطرناکتر از آن هدایت نماید.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع هاشمی و صالح المطلک، در دستور کار کنگره ملی قرار دارد؟ گفت: بله... العراقیه برگهای ارائه کرده که در آن متن روشنی وجود دارد و میگوید، باید راهحلهای قانونی و قانون اساسی و سیاسی برای دو موضوع مطلک و هاشمی قبل از این کنفرانس و نه در دستور کارش، پیدا شود و این برای زمینهسازی فضا است. این برگه تأکید کردهاست که موضوع هاشمی در آن یک جنبه سیاسی و یک جنبه قضایی وجود دارد و موضوع مطلک، یک مسأله سیاسی محض است که نیاز به راهحل سیاسی دارد و این آن چه است که در برگه العراقیه میباشد.
وقتی بازداشت شهروند صورت میگیرد و به قاضی بازپرس طی 24ساعت ارائه نمیشود و در پایگاههای نظامی برای ماههای طولانی توقیف میگردد و پس از آن، سازشی با خانواده بازداشتی برای آزاد کردن این شهروند در مقابل پول، صورت میگیرد، این یک نقض بزرگی است و خروج از قانون اساسی میباشد و این امر در عراق روی میدهد. وقتی به استان، آن پول و اختیاراتی داده نمیشود که شایسته آن است و تأثیر منفی بر زندگی مردم در آن استان میگذارد، این خروج از متن نوشته شده در همین قانون اساسی است که موضوع غیرمرکزی گسترده را طرح میکند. وقتی یک مسئول، از اختیارات خود تجاوز میکند و از بالای قانون میپرد و مواد قانون اساسی را راکد میکند، خوب این نقض قانون اساسی است. همه اینها، اکنون در عراق وجود دارد
اسامه النجیفی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده طارق الهاشمی گفت: موضوع طارق الهاشمی از روز اول سیاسی شدهاست. … . چون متهم بیگناه است تا زمانی که محکومیتش ثابت گردد. انتشار اعترافها به شکل رسانهای، محکومیت پیشاپیش به حساب میآید و بر مردم و بر دادگستری و بر سیاستمداران تأثیر میگذارد و این امر یک غیرقانونی میباشد.
رئیس پارلمان عراق درباره اهانت نوری مالکی به طارق الهاشمی گفت: این دخالت دیگری در این موضوع میباشد. ... من فکر میکنم، نخستوزیر باید از دخالت در کار دادگستری خویشتنداری کند. اظهارات وی که این فرد، محکوم است و من از ”تحقیقات مطلع هستم“، این مسائل، بهخصوص در رأس قوه اجرائیه مجاز نیست. این امر تا بعد از اینکه این موضوع اقدامات سالمی را در پیش بگیرد تا به دست دادگستری برسد و تا حکم مشخص، باید مخفی بماند. اما قبل از آن، از باب سیاسی کردن این موضوع میباشد.
اسامه النجیفی در پاسخ به سؤالی درباره درباره تشکیل ایالتها و مخالفت نوری مالکی با آن گفت: مأموریت وی احاله درخواست به همهپرسی عمومی است و این یک نقض روشن قانون اساسی عراق است. اما این صورت نگرفتهاست و نباید نقض آشکار قانونی اساسی، تحت هر بهانه یا توجیهی وجود داشتهباشد. زیرا از اصل مسئولیتهای نخستوزیر خارج شدهاست و این حقوق موجود است و این مسأله زمان است تا ایالتها تا زمانی که موضوع حقوق استانها حل نشدهباشد، برپا گردند.
خبرنگار پرسید آیا شما با تشکیل ایالتها موافق هستید؟ اسامه النجیفی پاسخ داد: برپا شدن ایالتها، بر وحدت عراق تأکید خواهد کرد و پیوند عراقیان را باز خواهد گرداند و نظامی تأسیس خواهد کرد که قادر به باقی ماندن و استمرار ثبات میباشد و عدم برپا شدن ایالتها و عدم دادن حقوق استانها از غیرمرکزی گسترده، ممکن است که این امر را به خطرناکتر از آن هدایت نماید.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع هاشمی و صالح المطلک، در دستور کار کنگره ملی قرار دارد؟ گفت: بله... العراقیه برگهای ارائه کرده که در آن متن روشنی وجود دارد و میگوید، باید راهحلهای قانونی و قانون اساسی و سیاسی برای دو موضوع مطلک و هاشمی قبل از این کنفرانس و نه در دستور کارش، پیدا شود و این برای زمینهسازی فضا است. این برگه تأکید کردهاست که موضوع هاشمی در آن یک جنبه سیاسی و یک جنبه قضایی وجود دارد و موضوع مطلک، یک مسأله سیاسی محض است که نیاز به راهحل سیاسی دارد و این آن چه است که در برگه العراقیه میباشد.
