علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی رژیم، نسبت به احتمال مسدود شدن منابع متعلق به ایران و بانکهای ایرانی در امارات متحده عربی هشدار داد و گفت در صورت بلوکه شدن این منابع، «ممکن است عدد بزرگی باشد».
شریعتی روز جمعه ۳۰ مرداد در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت هنوز مشخص نیست تصمیم جدید امارات چه تأثیری بر فعالیت شعب بانکهای ایرانی در این کشور خواهد داشت. وی از وزیر اقتصاد رژیم خواست درباره پیامدهای این تصمیم شفافسازی کند.
او گفت: «امیدوارم قانون جدید باعث مسدودی منابع ایران در این کشور نشود» و افزود در صورتی که منابع متعلق به ایرانیان، شرکتهای واسطه یا بانکهای ایرانی مسدود شود، رقم آن «ممکن است عدد بزرگی باشد».
امارات روز چهارشنبه اعلام کرد که تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنشهای مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف میکند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ابوظبی رژیم ایران را به شلیک دو موشک بالستیک به سوی کشتیهای در حال تردد متهم کرد؛ اتهامی که رژیم ایران آن را رد کرده است.
رویترز روز پنجشنبه در گزارشی درباره روابط اقتصادی ایران و امارات نوشت بانکهای دبی از مدتها پیش سپردههای قابل توجه مرتبط با ایران را در اختیار داشتهاند و بخش زیادی از این منابع در پی تحریمهای آمریکا عملاً غیرقابل انتقال شده است.
تاکنون مقامهای امارات اعلام نکردهاند که دستور توقیف یا مسدود کردن داراییهای ایران، بانکهای ایرانی یا شهروندان ایرانی در این کشور صادر شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که فشارهای اقتصادی و مالی بر رژیم ایران افزایش یافته است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز پنجشنبه گفت طرح واشنگتن برای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، «بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگشده در تاریخ جهان» خواهد بود.
