تلویزیون بی.بی.سی جهانی -6ژانویه، ۲۰۱۱:
دولت مرکزی مجارستان به دفاع ازقانون اساسی جدیدش ادامه میدهد، قانونی که ادعا میشود علیه مسیر دموکراسی در کشور است. این البته زنگهایی را برای جامعه جهانی به صدا درآورده است. اتحادیه اروپا مشغول چک این قانون اساسی در این هفته است که آیا قانون اتحادیه را نقض کرده است؟ ولی یک صبحتهایی نیز در بوداپست است که شاید دولت روی بعضی از مفاد یا تمام قانون اساسی مجدداً گفتگو کند. گزارش: ما در حالیکه سوار بر یک تراموا از روی رود دانوب حرکت میکردیم از وضعیت اقتصادی متعجب نشدیم. که دولت را نیز متهم به برگرداندن دموکراسی به عقب مینمایند. وزیر اطلاعات کشور زولتان کواسز میگوید که ما درحال تلاش به برگشت به روابط دموکراتیک سنتیمان هستیم، به تحولات دموکراتیک که توسط کمونیسم مختل شده بود. ولی دهها هزارنفری که در اعتراض به این قانون جدید به خیابانها در این هفته ریختند این طور فکر نمیکنند. آنها خواهان استقلال قضاییه و بانک مرکزی میباشند. این جا مرکز ایستگاه تلویزیون عمومی است. بعضی از خبرنگاران در اعتراض به این مسأله در اعتصاب غذا میباشند. یک خبرنگار مجاری: آنها آزادی مطبوعات را محدود میکنند، آنها دموکراسی را از بین میبرند، اکثریت آنان در تلاش هستند که یک نوع رژیم استبدادی ایجاد کنند که قابل پذیرش در اروپا نیست. این ممکن است بدترین زمان برای مجارستان باشد، اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد و دولت میگوید که نیاز به 20میلیارد یورو وام که فقط قرض هایش را بپردازد دارد. بانک غذایی بوداپست نگران رسیدگی به فقرای مجارستان است. مذاکرات دریافت وام متوقف شده است، همزمان فقر در این جا افزایش مییابد. وزیر میگوید که آنها باید سرمایهگذاران بینالمللی را راضی کنند ولی باید در مقابل تغییرات قانون اساسی تسلیم شوند.