قتل دلخراش فاطمه سلطانی، دختری ۱۸ساله در یکی از خیابانهای اسلامشهر تهران با ضربات متعدد چاقوی پدرش در انظار مردم، بار دیگر زخمی عمیق بر پیکر جامعه ایران نشاند. این جنایت باردیگر قلب‌ها را تکان داد و افکار عمومی را به معضل رو به افزایش خشونت علیه زنان و زن‌کشی در ایران جلب نمود.
طبق گزارش روزنامه اعتماد (۲۵ فروردین ۱۴۰۳)، در سال گذشته دست‌کم ۱۳۷زن و دختر به دست مردان نزدیک خود کشته شده‌اند. این آمار هولناک تنها گوشه‌یی از واقعیت تلخ میهنی را نشان می‌دهد که در چنگال یک نظام زن‌ستیز گرفتار است.
ریشه‌های خشونت در نظام مبتنی بر تبعیض جنسیتی
قتل فاطمه سلطانی را نمی‌توان فقط به‌عنوان یک اقدام فردی یا نتیجه یک خشم آنی به تحلیل نشست. این فاجعه، نتیجه مستقیم فرهنگی است که بیش از چهاردهه از جانب حاکمیتی زن‌ستیز در ایران ترویج شده است؛ حاکمیتی که نه‌تنها لایحه منع خشونت علیه زنان را در مجلس خود تصویب نکرده، بلکه با قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود، به‌طور سیستماتیک خشونت علیه زنان را عادی‌سازی کرده و می‌کند.
ماده ۲۲۰ قانون موسوم به «مجازات اسلامی» نمونه‌یی آشکار از این رویکرد است که به پدر یا جد پدری اجازه می‌دهد فرزند خود را بدون مجازات قصاص به‌قتل برساند و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم شود. این قانون به‌معنای واقعی کلمه، مجوز رسمی برای قتل فرزندان، به‌ویژه دختران، صادر می‌کند.
فرهنگ زن‌ستیز حاکم، که ریشه در تفکر جاهلی و فقه قرون‌وسطایی رژیم دارد، زنان را به‌عنوان مایملک مردان تعریف می‌کند. این نگاه واپسگرا و استثماری، خشونت علیه زنان را تحت عناوینی چون «غیرت» و «حفظ آبرو» توجیه و نهادینه می‌کند.
نقش رسانه‌های حکومتی در عادی‌سازی خشونت
رسانه‌های زنجیره‌یی حکومتی نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند. آنها با برجسته کردن این‌گونه جنایات و هدایت افکار عمومی به‌سوی هیجانات زودگذر، تلاش می‌کنند قاتل اصلی، یعنی نظام و ایدئولوژی زن‌ستیز آن، را از مظان اتهام دور نگه دارند و مردم رهگذر را مقصر قرار دهند.
«ما نیاز به بازسازی روان جمعی داریم. باید به کودک‌کُشی، زن‌کُشی، پدرسالاری خشن و مردانگی تماشاگر، پایان دهیم. همدلی را باید دوباره آموزش داد؛ نه در کتابخانه، نه در تلویزیون، بلکه در کف خیابان، همان‌جا که فاطمه کشته شد.
آنچه در قتل فاطمه سلطانی بیش از هر چیز تکان‌دهنده است، فقط جنایت پدر نیست، بلکه رفتار جمعی جامعه‌ای‌ست که آن را دید، اما کاری نکرد» (رکنا. ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴).
این رسانه‌ها با تمرکز بر جزئیات جنایت و تحریک احساسات عمومی، از پرداختن به ریشه‌های عمیق‌تر این فجایع طفره می‌روند. به‌جای نقد قوانین تبعیض‌آمیز یا فرهنگ مردسالارانه‌ای که این جنایات را ممکن می‌سازد، داستان را به یک تراژدی فردی تقلیل می‌دهند و در نهایت، با چند آه و اشک، موضوع را به فراموشی می‌سپارند. اگر هم لایه‌هایی از آن را کنار می‌زنند، هرگز به سراغ اصل موضوع نمی‌روند.
«در بسیاری از لایه‌های سنتی جامعه، خشونت خانوادگی هنوز مسأله‌ای خصوصی تلقی می‌شود. حتی وقتی این خشونت به کوچه و خیابان می‌کشد، مردم از دخالت پرهیز می‌کنند، مبادا تو کار خانواده مردم دخالت کنند.
این طرز تفکر، نتیجه آموزش‌هایی‌ست که سال‌ها از رسانه، مدرسه و خانواده دریافت کرده‌ایم: ”پدر حق دارد“، “ دعواهای خانوادگی را نباید بیرونی کرد“، ”زن اگر کتک می‌خورد، لابد کاری کرده“ . در چنین فضایی، قربانی مقصر است، و قاتل -به‌ویژه اگر مرد و پدر باشد– قابل درک.
مردانی که از کنار صحنه گذشتند، فقط از ترس چاقو نترسیدند؛ در قفس تربیت پدرسالارانه‌ای گرفتار بودند» (همان منبع).
غیرت یا جنایت؟ بازتعریف مفاهیم
یکی از ترفندهای نظام برای توجیه خشونت علیه زنان، همان‌طور که اشاره شد، استفاده از مفهوم «غیرت» است. در ادبیات حکومتی، غیرت به‌عنوان یک ارزش والای مردانه ترویج می‌شود که مردان را مجاز می‌کند به هر جنایتی علیه زنان و دختران دست بزنند.
ماده‌ی۲۲۰ «قانون مجازات اسلامی» بی‌پروا و بی‌اعتنا به قرن بیست و یکم و طبعاً با «افتخار»! تمام می‌نویسد:
«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».
ضرورت اقدام بین‌المللی
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با درک عمق این فاجعه، از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان درخواست کرده است که به این وضعیت اسفناک رسیدگی کنند و نمایندگان رژیم ایران را از مراجع بین‌المللی اخراج کنند. این درخواست نه فقط واکنشی گذرا به‌قتل فاطمه سلطانی، بلکه تلاشی دامنه‌دار برای افشای ماهیت زن‌ستیز نظام حاکم بر ایران است.
قاتل واقعی
برای جلوگیری از تکرار فجایعی مانند قتل فاطمه سلطانی، هیجانات زودگذر و اشک و آه کافی نیست. باید ریشه‌های این فجایع را در فرهنگ و قوانین نظام جستجو کرد
قتل فاطمه سلطانی یک جنایت فردی نیست، از تبعات حاکمیتی نامشروع است که با قوانین و ایدئولوژی زن‌ستیزانه خود، زنان را به حاشیه رانده و آنها را به قربانیان بی‌دفاع تبدیل کرده است. آری، قاتل واقعی فاطمه، حاکمیتی است که با قوانین، فرهنگ و نهادهای خود، بستر جنایت ایجاد می‌کند و آن را مشروع و قانونی جلوه می‌دهد. تا این نظام و سازو‌کارهای قرون‌وسطایی آن واژگون نشود، قربانی‌شدن رومیناها و فاطمه‌های دیگر در چشم‌انداز است.
